كارنامه 3 بخش پيشران اقتصاد

كارنامه 3 بخش پيشران اقتصاد

كارنامه عملكرد 3 بخش پيشران اقتصاد كشور در سال 1395 روز گذشته از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت تشريح شد. محمدرضا نعمت‌زاده در آستانه رقابت كانديداهاي رياست‌جمهوري در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به تشريح عملكردهاي وزارتخانه تحت متبوع خود بپردازد. البته بخشي از صحبت‌هاي نعمت‌زاده رنگ و بوي سياسي و انتخاباتي به خود گرفت. عضو كابينه دولت يازدهم ابراز اميدوراي كرد: مردم با حضور فعال خودشان در انتخابات پيش ‌رو نسبت به آينده كشور بهترين تصميم را اتخاذ كنند. از سوي ديگر نعمت زاده از عملكرد برخي رسانه‌ها انتقاد كرد كه با بزرگ‌نمايي كردن مسائل سعي در تخريب دولت دارند و مي‌خواهند با وارونه جلوه دادن واقعيت‌ها، عملكرد دولت را زير سوال ببرند. اما بخش دوم صحبت‌هاي نعمت‌زاده به تشريح عملكرد اين وزارتخانه در بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص يافت. مهم‌ترين محور صحبت‌هاي نشست روز گذشته وي، حول موضوعاتي چون «وضعيت بخش صنعت، اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي، روند صادرات غيرنفتي در سال 95، تعرفه وارداتي كالاها در سال 96، بسته حمايتي از صادرات غيرنفتي، تكاليف 44گانه دولت به بخش دولت در سال 96، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، قراردادهاي خودرويي «رنو و بنز» و بخشنامه جديد مالياتي» بود.

البته روز گذشته نعمت‌زاده در مورد ادامه فعاليت خود در صورت پيروز شدن حسن روحاني در انتخابات پيش رو به خبرنگاران گفت: بنده يك بار بازنشسته و دوباره برگشت به كار داده شده‌ام. البته تا آخر عمر نيز نمي‌توانم كار دولتي انجام بدهم بالاخره بايد نيروهاي جوان تربيت شده و وارد بازار شوند، نمي‌شود مثل 10سال قبل كار كرد. من در اين زمينه تابع تصميم بزرگ‌ترها هستم. حال بايد منتظر ماند كه در صورت تكيه زدن دوباره حسن روحاني بر صندلي پاستور، سكان اين وزارتخانه مهم به چه كسي سپرده خواهد شد؟

 ابلاغ تكاليف 96

وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در جمع اصحاب رسانه به ارائه گزارش عملكرد اين وزارتخانه در سال 1395پرداخت. محمدرضا نعمت‌زاده همچنين از ابلاغ تكاليف اقتصاد مقاومتي از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در ۴۴ بند و ۵ سرفصل خبر داد و گفت: اين تكاليف روز پنج‌شنبه هفته گذشته به 5، 6 دستگاه مرتبط با مسائل اقتصادي و اجرايي ابلاغ شد كه يك سوم آن به وزارت صنعت اختصاص دارد. وي افزود: اين تكاليف به موارد مختلفي ازجمله رفع موانع همچنين بهبود كمي و كيفي اختصاص دارد. وي با اشاره به اينكه اگرچه آمار مقطعي مربوط به نرخ رشد بخش صنعت منفي اعلام شده، گفت: اما اين اتفاق به دليل بروز اشكالاتي در جمع‌آوري آمار و اطلاعات بوده كه بانك مركزي و مركز آمار درحال اصلاح اين نرخ هستند. زيرا هم توليد و هم صادرات صنعتي و معدني كشور رشد داشته و دليلي براي منفي بودن نرخ رشد در سال 95 وجود ندارد.

نعمت‌زاده همچنين با اشاره به اينكه ۲۳۳هزارميليارد تومان تسهيلات توسط بانك‌ها به بخش صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته پرداخت شد، يادآور شد: طرح رونق توليد بدون همكاري بانك‌ها امكان‌پذير نبود‌. در اين راستا ۷۲هزارميليارد تومان تسهيلات براي بخش تجارت و ۱۶۱هزارميليارد تومان براي بخش صنعت و معدن در مجموع توسط بانك‌ها در سال گذشته پرداخت شد. نعمت‌زاده با تاكيد بر اينكه طرح رونق توليد جز با همكاري شبكه بانكي امكان‌پذير نبود، گفت: براساس مصوبه مجلس مقرر شد تا جرايم وام‌هاي كمتر از 100ميليون تومان بخشيده شود كه براساس آمار فقط در بخش كشاورزي زير 500 ميليارد تومان بخشودگي جرايم كشاورزي داشته‌ايم اما در مقابل اين بخشودگي، يك هزارميليارد تومان پولي كه بانك‌ها قادر به وصول نبودند، وصول شد و در نتيجه به خاطر اين ارفاق بخشي از پول بانك‌ها برگشت خورد.

وي با اشاره به اينكه قرار بود، تسهيلات بانكي به 7500واحد كوچك و متوسط پرداخت شود، افزود: به 12هزار واحد صنعتي تسهيلات بانكي پرداخت شد كه با احتساب واحدهاي كشاورزي به 24هزار و 700واحد رسيده است. 5 هزار طرح نيمه‌تمام راه‌اندازي و 31طرح ملي در كشور اجرايي شده است. به گفته نعمت‌زاده تاكنون 17هزارميليارد تومان تسهيلات بانكي نيز پرداخت شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت از توافق انجام شده در مورد حسابرسي شركت‌هاي صنعتي خبر داد و گفت: تاكنون گاهي حسابرسان عملكرد ۱۰ساله شركت‌ها را نيز مطالبه مي‌كردند كه حالا توافق شده حداكثر عملكرد يك سال مطالبه شود و ما منتظريم اين موضوع كه بخشنامه شده هر چه سريع‌تر اجرايي شود.

نعمت‌زاده در مورد ركود در بخش صنعت نيز گفت: ما در اين بخش ركود نداريم البته اين به معني آن نيست كه همه واحدها رشد داشته‌اند اما طبق تعريف نظام آماري و علمي كشور اگر دو فصل رونق داشته باشيم به آن دوره ركود تعلق نخواهد گرفت. وي با اشاره به اينكه در دولت تدبير و اميد و تنها در 9ماه تعداد 130واحد به جمع واحدهاي صنعتي دانش بنيان كشور افزوده شده است، گفت: تا پايان سال 94 در كشور 156واحد صنعتي دانش بنيان در كشور فعال بودند كه تا پايان آذر ماه سال 95 تنها در مدت 9ماه 130واحد دانش بنيان به اين جمع افزوده شده و به 285واحد رسيده است.

 صادرات غيرنفتي

محور ديگر صحبت‌هاي نعمت‌زاده، صادرات غيرنفتي در سال 95 بود. وي در اين باره گفت: از نظر ارزشي 3درصد، ولي از لحاظ وزني بيش از 35درصد رشد صادرات داشته‌ايم كه به دليل تغييرات قيمت و ركود جهاني به رقم مورد نظر نرسيديم. وي افزود: صادرات سال گذشته نسبت به واردات پيشي گرفته و بيش از 44 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم و در سال گذشته 43ميليارد دلار هم واردات صورت گرفت.

نعمت‌زاده در عين حال از جزييات بسته حمايتي توسعه صادرات در سال 96 خبر داد كه 400ميليارد تومان براي حمايت از توسعه صادرات در سال جديد در نظر گرفته شده است. وي افزود: سال گذشته به دليل تامين نشدن اعتبار تنها 50ميليارد تومان از بودجه توسعه صادرات تامين شد اما امسال سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم براي حمايت از توسعه صادرات را تامين مي‌كند. نعمت‌زاده، هزينه‌هاي حمل و نقل و نرخ تسهيلات را از جمله مشكلات موجود در توسعه صادرات دانست و افزود: صادركنندگان خواستار اصلاح نرخ تسهيلات و برخي نرخ‌هاي حمل و نقل هستند كه در كارگروه توسعه صادرات در تلاش براي حل اين مشكلات هستيم. به گفته وي، پوشش بيمه‌هاي صادراتي در سال 95 در توسعه صادرات موثر بود و صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته 400درصد افزايش عملكرد داشته است كه نشان مي‌دهد، صادركنندگان علاقه‌مند شده‌اند محصولات خود را بيمه كنند. امسال پيش‌بيني شده صادرات غيرنفتي 25درصد رشد داشته باشد و براي تحقق اين پيش‌بيني تلاش همه‌جانبه‌يي صورت مي‌گيرد.

 تعرفه واردات

نعمت‌زاده همچنين در مورد كتاب مقررات واردات و صادرات سال 96 اظهار كرد: سال‌هاي گذشته پيشنهاد دستگاه‌هاي مختلف را در اين ارتباط كسب كرده‌ايم، در جلسه‌يي هم در ارتباط با تعيين تعرفه‌ها با دولت بحث‌هايي درباره تغيير تعرفه داشتيم. وي درباره اينكه تعرفه 30 تا 40 مورد از فهرست كالاهاي وارداتي به صورت جداگانه بررسي شد، گفت: با توجه به شرايط بازار تعرفه برخي كالاهاي وارداتي از جمله نخود، لوبيا، كره، برنج و شكر را كاهش داده‌ايم. البته قرار است، در مورد تعرفه ساير كالاهاي وارداتي بررسي بيشتري انجام شود، احتمالا بررسي آن به بعد از انتخابات موكول مي‌شود.

نعمت‌زاده گفت: همچنين اين احتمال وجود دارد با توجه به اينكه برخي كارشناسان معتقدند براي ايجاد ثبات اقتصادي نبايد هر سال تعرفه‌ها را تغيير داد، ممكن است تعرفه‌هاي كالاها مانند سال 95 باقي بماند.

نعمت‌زاده با اشاره به اينكه دولت بايد براي منع واردات آن تصميم‌گيري كند، گفت: اين موضوع با مجلس مطرح شده تا ماده قانوني اصلاح شود، پيشنهاد وزارت صنعت به مجلس اين است، در موارد خاص دولت مي‌تواند ممنوعيت ايجاد كند، اما مجلس اين قسمت از پيشنهاد را حذف كرده كه ما از مجلس مي‌خواهيم براي اينكه دولت بتواند يك‌سري واردات كالاهاي مصرفي كه واردات آن قانونا مجاز است را ممنوع اعلام و اين قيد را به ماده قانوني اضافه كند.

 وي با اشاره به اينكه براي ورود موقت كالاهاي وارداتي گمرك محدوديت‌هايي اعمال كرده بود، اظهار داشت: در 2 ماه گذشته تسهيلاتي را فراهم كرديم تا با اخذ چك و سفته واردكنندگان بتوانند مواد اوليه كالاهاي صادراتي را بدون استعلام گمرك انجام دهند. نعمت‌زاده درباره اصلاح ارز اختصاصي به كالاهاي وارداتي گفت: از سال 93 براي اصلاح اختصاص مصرف ارز از كالاهاي غيرضروري و مصرفي اقداماتي انجام شد و اكنون به تعداد كمي از كالاهاي وارداتي ارز دولتي اختصاص مي‌يابد.

 مذاكرات خودرويي

وزير صنعت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در مورد وضعيت انعقاد قرارداد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و رنو فرانسه و دليل تعويق در اين اتفاق نيز گفت: تعجيل نمي‌تواند به نفع ما باشد، بايد منافع كشور را رعايت كنيم. هرچند اگر خودم مذاكره‌كننده بودم زودتر كار را جلو مي‌بردم. وي با بيان اينكه رنو اخيرا نامه‌يي به ما زده و اعلام كرده كه خيلي جدي هستيم، افزود: حسابرسي مجددي در مورد سايت «بن رو» براي واگذاري به رنو انجام شده كه قيمت اين واحد را افزايش داده است و ما نيز اين رقم جديد را به رنو اعلام كرديم و مدتي طول كشيد تا در هيات‌مديره رنو مطرح و مصوب شد. وزير صنعت با بيان اينكه راجع به قرارداد بنز در حال گروكشي هستيم تا ميزان ساخت داخل افزايش يابد، گفت: شركت سيتروئن نيز براي مشاركت با سايپا پول پرداخت

كرده است.

وي در خصوص اينكه طبق آيين‌نامه ارتقاي كيفيت خودروها بايد خودروهاي سبك با عمر بيش از ۱۰ سال از ابتداي سال ۹۵ از رده خارج مي‌شدند، اما با وجود رفع تحريم‌ها، هنوز آيين‌نامه ارتقاي كيفيت خودروها عملي نشده است، گفت: دو روش تشويقي و قهريه به عنوان روش‌هاي پيشنهادي اجراي اين طرح وجود دارد كه در روش پيشنهادي تشويقي مي‌توانيم با ارائه وام و تسهيلات ويژه مالكان خودرو را به سمت ارتقاي كيفيت خودرويي خود ترغيب كنيم. به گفته وي، جلوگيري از عبور و مرور اين خودروها توسط راهنمايي و رانندگي نيز به عنوان يك پيشنهاد قهريه‌يي مي‌تواند، مطرح باشد كه استفاده از يك روش با تلفيق اين دو پيشنهاد مي‌تواند به اجرايي شدن اين آيين‌نامه كمك ‌كند.

 نعمت‌زاده افزود: تسهيلات مختصري براي نوسازي ناوگان تاكسيراني فراهم و ۴۸هزار دستگاه تاكسي فرسوده نوسازي شد. وي با بيان اينكه دولت بايد براي نوسازي ناوگان اتوبوسراني يارانه پرداخت كند اما پول ندارد، اظهار كرد: در اين زمينه خيلي موفق نبوده‌ايم.

 شهرداري‌ها و خودروسازان نيز بايد پولي را براي اين كار پرداخت كنند. وي در مورد جلسه وزارت صنعت، معدن وتجارت و وزارت اقتصاد درباره فعاليت بانكداري خودروسازان نيز گفت: خودروسازان براي دريافت تسهيلات بانكي بايد سود پرداخت كنند و در نوبت قرار گيرند، اما از محل پيش فروش خودرو مي‌توانند بدون وثيقه و در مدت يك يا دو روز پول زيادي را جذب كنند. وي ادامه داد: قرار شد، ضريبي مشخص شود تا ببينيم خودروسازان چقدر مي‌توانند، سود بالاتري نسبت به نرخ سود تسهيلات بانكي را بابت پول پيش‌فروش‌ها به مشتريان پرداخت كنند. البته به شرطي كه اگر اعلام مي‌شود كه نرخ سود تسهيلات ۱۸درصد است، همان ۱۸ درصد نيز عملي شود.

وي همچنين در مورد جذب سرمايه در دولت يازدهم نيز گفت: در ۸سال دولت نهم و دهم انباشت سرمايه‌ها در بخش صنعت رو به منفي رفت و در بخش مسكن و مستغلات رو به افزايش بود. نعمت‌زاده گفت: از سه سال قبل تا حالا آن رشد منفي را متوقف كرديم و كم‌كم در حال مثبت شدن است. نمي‌توان انتظار داشت كه در شرايط تحريم مردم پولشان را بياورند و سرمايه‌گذاري كنند. وي همچنين با اشاره به تصويب 5.6ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي بعد از برجام در بخش صنعت و معدن در هيات عالي سرمايه‌گذاري خارجي در وزارت اقتصاد گفت: عمليات اجرايي ۷۶ پروژه شروع شده، ۲۶ پروژه راه‌اندازي شده و ۴۸ پروژه نيز در شرف اجراست. وي ادامه داد: يكي، دو مورد از سرمايه‌گذاري‌ها عقب‌افتاده كه از پدربزرگشان كه در امريكاست، مي‌ترسند. مسائل سياسي را نمي‌توان پيش‌بيني كرد ولي اميدواريم سرمايه‌گذاري‌هاي مطرح شده نهايي شوند.

 بخشنامه جديد مالياتي

نعمت‌زاده همچنين از صدور بخشنامه مربوط به اظهارنامه مالياتي واحدهاي توليدي خبر داد و گفت: اين بخشنامه، واحدهاي كوچك و متوسط كه بيش از ۹۰ درصد صنعت را شامل مي‌شود و بر اساس آن سازمان امور مالياتي موظف است، اظهارنامه‌هاي مالياتي اين واحدها را بپذيرد و مفاصاحساب بدهد ولي اگر اختلافي نيز وجود داشته باشد بايد بروند بررسي كنند. نعمت‌زاده با بيان اينكه سازمان امور مالياتي موظف است ظرف يك ماه ماليات بر ارزش افزوده اقلام صادراتي را مسترد كند، بيان كرد: بر اساس بخشنامه جديد مقرر شد تا اين كارها ظرف يك ماه انجام شود و حتي اگر اسنادي ناقص است 80 درصد مبلغ علي‌الحساب پرداخت شود.

نعمت‌زاده در مورد اينكه سازمان تامين اجتماعي پرونده‌هاي 10سال قبل را هم بررسي مي‌كرد، افزود: در نتيجه مقرر شده، اين سازمان از اين پس صورت‌حساب 10ساله را بررسي نكند و فقط براي يك‌سال.

 از سوي ديگر معاون امور معادن و صنايع معدني نعمت‌زاده اعلام كرد كه قرار نيست، قيمت سيمان افزايش يابد.

جعفر سرقيني گفت: در حال حاضر ۸۳ ميليون تن سيمان ظرفيت در كشور وجود دارد و ميزان مصرف در اين بخش كمتر از ميزان ارائه شده است. رضا رحماني‌قائم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امر توليد نيز درباره آخرين وضعيت ادامه طرح رونق توليد در سال جاري و نيز طرح ارائه تسهيلات ۱۲۱هزار ميليارد توماني براي نوسازي صنايع و صنوف توليدي اظهار كرد: طرح رونق توليد در سال ۱۳۹۶ همانند سال ۱۳۹۵ ادامه مي‌يابد و اصلاحات لازم در جهت هر چه بهتر اجرايي شدن اين طرح در بندهاي اجرايي مدنظر قر ار گرفته است.

منبع:تعادل