وداع صنعت آب و برق با ركود
وداع صنعت آب و برق با ركود
صنعت آب و برق در ايران سهم بالايي را در صادرات به خود اختصاص مي‌دهند. طبق آمار موجود اكنون 98 درصد از صادرات خدمات فني و مهندسي از طريق اين دو بخش انجام مي‌شود. روز گذشته وزارت نيرو ميزبان همايشي براي تجليل از صادركنندگان اين بخش از خدمات فني و مهندسي بود. همايشي كه با حضور حميد چيت‌چيان وزير نيرو، عليرضا دايمي قائم‌مقام وزارت نيرو در امور بين‌الملل، مرتضي سرمدي قائم‌مقام وزارت امور خارجه، مجتبي خسروتاج قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، احمد دوست‌حسيني مديرعامل صندوق توسعه ملي و فعالان بخش خصوصي اين حوزه از جمله برگزار شده و طي آن مباحثي درباره اين صنعت در ايران مطرح شد. نكته قابل توجه تركيب مسوولان مدعو در اين برنامه بود كه به نوعي مسووليت هر يك از وزارتخانه‌ها و نهادهاي مرتبط را در موضوع صادرات خدمات فني و مهندسي آب و برق مشخص مي‌كرد. مهم‌ترين موضوع طرح شده در اين همايش را شايد بتوان به سخنان وزير نيرو در مورد «خروج كامل صنعت آب و برق از ركود» اختصاص داد. چيت‌چيان اعتقاد دارد اين خروج را آمار و ارقام موجود تضمين مي‌كنند. به گزارش «تعادل» و به نقل از ايلنا وزير نيرو در اين همايش همچنين بيان كرده است: «تنها در زمان مصدق، ميزان صادرات غيرنفتي بر واردات پيشي گرفته بود، از آن زمان تاكنون همواره رقم واردات بيش از صادرات بوده اما در دو سال گذشته ميزان صادرات غيرنفتي از ميزان واردات پيشي گرفت.» وزير نيرو با اشاره به اينكه «نيروگاه‌سازي» در دولت دهم در لبه پرتگاه قرار گرفت، وارد مدار شدن 4000 مگاوات نيروگاه جديد در سال جاري از يك سو و فعاليت سه شيفت شركت‌هاي لوله‌سازي براي تامين تقاضاي لوله در صنعت آب را شاهدي بر مدعاي «خروج صنعت آب و برق از ركود» عنوان كرد. گزارش «تعادل» از مشروح مطالب طرح شده در اين همايش را در ادامه مي‌خوانيد.
حميد چيت‌چيان وزير نيرو اعتقاد دارد، موفقيت در بازارهاي صادراتي، زمينه‌ساز افزايش «اقتدار و توان ملي» از منظر «سياسي و فرهنگي» است. ايران به واسطه چالش‌ها و مسائلي كه در سال‌هاي گذشته با آنها روبه‌رو بوده است، اكنون «صادرات» را يكي از كليدي‌ترين راهكارهاي خارج شدن از وضع موجود مي‌داند. براي كشوري كه به تازگي توانسته است سير تورم شديدي كه تا اوخر سال 1392 گريبانش را گرفته بود، مهار كند، صادرات روشي مهم براي ايجاد تحرك در توليدكنندگان به شمار مي‌رود. صنعت آب و برق نيز با توجه به قدمت قابل توجهي كه در اين كشور دارد، مانند يك ناجي در اين زمينه به حساب مي‌آيد. اما اينها فقط صورت مساله هستند. توليدكنندگان صنايع برق و آب در سال‌هاي گذشته و به ويژه در دولت دهم با حجم انبوهي از مطالبات وصول نشده از سوي دولت روبه‌رو شدند. مطالباتي كه مانند ميراثي شوم به دولت يازدهم انتقال يافت و وزارت نيرو را از همان روز اول كار با معضلي بزرگ مواجه كرد. اين معضل و حجم حدود 30هزار ميليارد توماني بدهي اين وزارتخانه به بخش خصوصي، در ادامه با افت شديد قيمت نفت و در نتيجه درآمدهاي دولت روبه‌رو شد. اما در نهايت وزارت نيرو توانست با بهره‌گيري از راهكارهاي مختلف و موازي از جمله اوراق بهادار، افسار بدهي‌ها به بخش خصوصي را در دست گرفته و آنها را دوباره قادر كند تا به فعاليت‌هاي خود و به ويژه فعاليت‌هاي صادراتي به كشورهاي منطقه بپردازند.
حميد چيت‌چيان ديروز در همايشي كه بخش خصوصي صنعت آب و برق كه در واقع صاحبان مطالبات از دولت هستند حضور داشتند، عنوان كرد: «جاي ترديد نيست كه اكنون اقتصاددانان، صادرات را به عنوان يكي از كليدي‌ترين مولفه‌هاي اقتصاد كشور مي‌دانند.» اما اهميت صادرات براي توليدات صنعتي ايران صرفا در ارزآوري و كمك به خروج از ركود نيست، كالاي ايراني در سال‌هاي گذشته به دليل فرصت كم براي قرار گرفتن در بازارهاي جهاني از فرصت بهبود و پيشرفت نيز محروم بوده است. اين مساله‌يي است كه وزير نيرو در صحبت‌هاي روز گذشته خود به آن اشاره و عنوان كرده است: «صادرات مي‌تواند نقش سنگ محك را براي ايضاح كيفيت محصولات صنعتي كشور در بازارهاي مشابه دنيا ايفا كند.»
وي در ادامه بيان كرده است: «وزارت نيرو از 30 سال پيش با هدفمندي دقيق، اقدام به تشكيل برخي شركت‌هاي مهم و بزرگ در بخش صنعت آب و برق كرد و امروز اين نهال‌ها تبديل به درختاني بارور در صنعت شده‌اند كه هر يك از آنها در بازارهاي دنيا و منطقه حرفي براي گفتن دارند.»
وزير نيرو در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در اين همايش گفته است: «از سال 92 تا پايان سال 95 شركت‌هاي فعال در صنعت آب و برق توانسته‌اند بيش از 94 پروژه را در كشورهاي مختلف با ارزشي بالغ بر 4.6ميليارد دلار اجرا كنند و از اين نظر جزو برترين شركت‌هاي صنعتي كشور در صادرات خدمات فني و مهندسي قرار گيرند.»
او همچنين گفته است: «در بخش صادرات برق نيز در برخي سال‌ها ما بيش از 11ميليارد كيلووات ساعت برق به كشورهاي مختلف صادر كرده‌ايم و در حال حاضر نيز به 4كشور همسايه صادركننده برق هستيم.»
اما حميد چيت‌چيان تنها سخنران اين همايش نبود؛ عليرضا دايمي معاون پيشين امور اقتصادي وزارت نيرو كه به تازگي در كسوت قائم‌مقامي امور بين‌الملل فعاليت مي‌كند نيز در اين همايش به چالش‌هاي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي حوزه آب و برق پرداخت.
نقش بانك‌ها در توسعه صادرات
به گزارش «تعادل» و به نقل از ايسنا عليرضا دايمي در اين همايش عنوان كرد كه دولت در كنار بانك‌ها و موسسات مالي مي‌توانند در راه برطرف كردن مشكلات مالي صادركنندگان نقش موثري ايفا كند. او با اشاره به جلسه شوراي عالي توسعه صادرات كه در سه‌شنبه گذشته با حضور معاون اول رييس‌جمهور و وزير نيرو برگزار شد، گفت: در اين جلسه تصميمات بسيار خوبي در راستاي رفع مشكلات صادركنندگان خدمات مهندسي به خارج از كشور اتخاذ شد.
او در ادامه بيان كرد:«براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي لازم است، توانمند‌سازي و بازتواني بخش‌هاي غيردولتي صنعت آب و برق، جلب مشاركت‌هاي مردمي و منابع داخلي براي سرمايه‌گذاري در اين صنعت، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ايجاد موسسات مشترك بين شركت‌هاي داخلي و خارجي، ارتقاي توليدات صنعتي آب و برق با استانداردسازي و ايجاد آزمايشگاه‌هاي مرجع براي ارتقاي كيفي محصولات، رفع مشكلات توليد و رفع موانع بانكي و اقتصادي مد نظر قرار گيرد.»
يك صندوق براي همه
وقتي صحبت از لزوم كمك دولت به مشكلات مالي صادركنندگان به ميان مي‌آيد نام «صندوق توسعه ملي» و نقشي كه اين صندوق در اين زمينه ايفا خواهد كرد نيز مهم مي‌شود. به همين دليل احمد دوست‌حسيني، مديرعامل صندوق توسعه ملي نيز از مهمانان مهم همايش روز گذشته بود.
دوست‌حسيني در اين همايش عنوان كرد:«صندوق توسعه ملي يك صندوق «توسعه» است و نه يك صندوق «يارانه‌يي و هدف از تاسيس آن تخصيص بخشي از درآمدهاي نفتي به حوزه‌هايي است كه بتواند متضمن منافع نسل آينده در كشور باشد.»
او احتمالا در پاسخ به برخي از درخواست‌هايي كه تاكنون در حوزه صادرات صنعت آب و برق از صندوق شده است، بيان كرد:«براساس ضوابط و مقررات صندوق تنها 20درصد از سرمايه‌هاي صندوق مي‌تواند به بخش‌هاي عمومي و غيردولتي تخصيص يابد بنابراين نمي‌توان به درخواست‌هايي خارج از اين قاعده پاسخگو بود.» اما دوست‌حسيني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به حمايت صندوق از صادرات پرداخته و گفت:«براي صادركننده واقعي كه بيش از 60 درصد از كالاهاي پروژه خود را از كالاهاي داخلي تامين كند هيچ محدوديتي براي تامين اعتبار وجود ندارد.»
او افزود: «درحال حاضر صندوق توسعه ملي حدود 2300ميليارد تومان براي حمايت از صادركنندگان داخلي در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده و صندوق با درخواست‌هايي كه در اين زمينه بوده و در چارچوب‌هاي قانوني بگنجند، بلافاصله تسهيلات اعطا مي‌كند.»
مديرعامل صندوق توسعه ملي در پايان صحبت‌هايش بيان كرد:«تنها محدوديت زماني كه در اين حوزه درحال حاضر وجود دارد يك بازه زماني 2ساله براي بازپرداخت تسهيلات است كه اميدواريم بتوانيم اين بازه را تا 7سال نيز افزايش دهيم.»
اما يكي از نكات قابل توجه همايش روز گذشته حضور قائم‌مقام وزارت امور خارجه بود. در واقع اين همايش با در كنار هم قرار دادن تمام مهره‌هاي موثر بر امر صادرات به نوعي مسوول بودن هر كدام از اين بخش‌ها در كنار وزارت نيرو در صادرات خدمات فني و مهندسي آب و برق را نيز يادآور مي‌شد. مرتضي سرمدي، قائم‌مقام وزارت امور خارجه در اين همايش اظهار كرد:«بايد شرايط فعاليت در خارج از كشور را تقويت كنيم و وزارت امور خارجه تلاش مي‌كند تا زمان رفع مشكلات شركت‌هاي فعال در بخش آب و برق در خارج از كشور از آنان حمايت كند.» او درخصوص صدور خدمات فني و مهندسي بيان كرد: همسايگان جمهوري اسلامي، كشورهاي آسياي مركزي، قفقاز، آسياي غربي، آفريقا و امريكاي لاتين ازجمله كشورهاي هدف براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي هستند و ديپلماسي اقتصادي نيز به عنوان يك اولويت در دولت يازدهم و به عنوان اصلي‌ترين دستور كار وزارت امور خارجه است.
سرمدي ادامه داد:«از سال 93 تاكنون درخصوص كشورهاي هدف 90درصد مذاكرات و ملاقات‌ها در بخش اقتصادي بوده است.»
وي با اشاره به اينكه مجموعه مناقصه‌هاي موجود در خارج از كشور از طريق سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي به شركت‌هاي داخلي اطلاع‌رساني مي‌شود تا امكان حضور شركت‌هاي توانمند داخلي در صنايع آب و برق در خارج از كشور فراهم شود، افزود: بايد برنامه‌ريزي شود تا در سفرهاي خارجي مقامات ارشد، تعدادي از شركت‌هاي توانمند داخلي نيز براي معرفي به بازار جهاني حضور داشته باشند.
او با اشاره به اينكه شركت‌هاي ايراني بايد به صورت كنسرسيوم در مناقصه‌هاي خارجي شركت كنند، اظهار كرد: حضور به صورت كنسرسيوم قدرت رقابت با شركت‌هاي خارجي را افزايش داده و ورود به مناقصه‌ها و گرفتن پروژه‌ها را آسان‌تر مي‌كند.
اقدامات حمايتي وزارت صنعت
همانطور كه از نام صادرات خدمات فني و مهندسي نيز پيداست، بخشي از فعاليت اين حوزه به چارچوب وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت بازمي‌گردد. مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت كه به عنوان نماينده اين وزارتخانه در همايش تجليل از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي آب و برق در وزارت نيرو حضور يافته بود در صحبت‌هاي خود عنوان كرد:«در سال گذشته مبلغ تخصيص يافته به بسته‌هاي حمايتي حدود 50 ميليارد تومان بود كه متاسفانه رقم بالايي نيست و بايد اين ميزان را افزايش داد.»
خسروتاج ادامه داد: نقش بانك‌ها و فراهم كردن زمينه‌هاي گمركي ورود مواد اوليه و ارتقاي صنعت براي تبديل آنها به ارزش‌افزوده مي‌تواند از عوامل بسيار تاثيرگذار بر شاخص صادرات كشور و بهينه‌سازي آن باشد.
وي خاطرنشان كرد: ازجمله مصوباتي كه اخيرا براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي در نظر گرفته شده، بحث صدور ضمانتنامه‌هاست و قرار است كه براساس آن صادركنندگان معتبري كه در سال‌هاي گذشته بيش از 20ميليون صادرات داشته‌اند در اولويت صدور اين ضمانتنامه‌ها قرار گيرند.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سپرده‌گذاري‌هايي به ميزان 150ميليون يورو براي صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي انجام شده كه اميدواريم بتوان از اين طريق به شكوفايي بخش صادرات كمك كرد. وي گفت: چنانچه نرخ ارز دچار نوساناتي شود، برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است كه از طريق صندوق ضمانت توسعه صادرات به سرمايه‌گذاران و صادركنندگان كمك شود تا اينگونه نرخ ريسك صادرات براي آنها كاهش يابد.
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما