بهبود فضای کسب و کار را می‌توان یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از دولت آینده دانست،‌ مطالبه‌ای که برای تحقق آن 9 پیشنهاد از سوی فعالان این بخش در راستای ارتقای رتبه کسب و کار مطرح شده است. «حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سختگیری‌ها در حوزه مالیاتی، حذف کلیه تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت‌های مالیاتی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به‌موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلیقه‌های شخصی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه، تامین ضمانت‌های لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار» 9 پیشنهادی است که از سوی این بخش برای بهبود فضای کسب و کار در کشور مطرح شده و فعالان این بخش امیدوارند با اجرایی کردن پشنهادها شاهد تسهیل در فضای کسب و کار کشور باشیم.

در خواست‌های مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی در حالی است که براساس آمار بانک جهانی طی سه سال منتهی به گزارش 2016 هرچند ایران توانست رتبه خود را در فضای کسب و کار 20 پله بهبود بخشد، اما ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که دلیل بهبود رتبه ایران در مدت زمان مذکور به اصلاح اطلاعات مربوط بوده و اصلاح واقعی در کسب و کار ایران صورت نگرفته است. با این شرایط می‌توان گفت وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در مدت زمان مذکور در مجموع به‌صورت واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهل‌تر نشده است.

براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس مي‌توان گفت طي سه سال منتهي به گزارش 2016، رتبه واقعي (بازنگري و تصحیح شده) ايران از سال 2014 تا 2016 به ترتیب 132، 119 و 117 بوده است. در واقع ابتدا در سال 2015 رتبه ايران براي گزارش سال قبل (2014) بازنگري و اصلاح شد و با 20 رتبه کاهش از 152 به 132 رسید که همه اين 20 رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده است و اقدامی برای اصلاح واقعي وضعیت کسب وکار صورت نگرفته است. اعتراض ایران به خطای گسترده در گزارش وضعیت کسب و کار عمده دلیل تغییر رتبه ایران در سال 2014 محسوب می‌شود. براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1393 مشخص شد که ارسال اطلاعات از سوی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه بانک‌جهانی در هر 10 نماگر خطای گسترده رخ داده است، به همین دلیل وضعیت واقعی ایران فاصله زیادی با آنچه ارزیابی شده دارد، ارزیابی که موجب شد تا بازنگری اطلاعات در دستور کار قرار گیرد و به این طریق رتبه کسب و کار ایران 20 پله اصلاح شد. همچنین بانک جهاني معیاري با عنوان «فاصله پیش‌رو» که فاصله کشورها از بهترین کشور در نماگر را نشان مي‌دهد تعريف کرده است، تغییرات اين معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان مي‌دهد. براساس این ارزیابی نیز معیار «فاصله از پیشرو» براي ايران در سال 2014 برابر با 81/ 58 از 100 نمره بوده که در سال 2017 به 26/ 57 از 100 کاهش يافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور در این نماگر است.

از سوی دیگر بررسي گزارش سال‌هاي 2014 تا 2017 بانک جهاني نشان مي‌دهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌هاي انجام کسب وکار براي ايران ثبت شده که بر این اساس دو اصلاح در گزارش سال 2015 و یک اصلاح نیز در گزارش سال 2017 صورت گرفته است. در این‌خصوص می‌توان به حذف مرحله «روز و نام منحصربه‌فرد» برای شرکت در نماگر شروع کسب و کار و «حذف مرحله دریافت مجوز حفاری از شهرداری» در نماگر دسترسی به برق و بهبود در سال 2015 و «توسعه پنجره واحد تجاری» در سال 2017 اشاره کرد. اصلاحاتی که موجب شد تا در سال 2017 ایران در رتبه 120 از میان 190 کشور قرار گیرد که با این شرایط می‌توان گفت در سال 2017 وضعیت کسب و کار در ایران سه رتبه بدتر شده که هر سه رتبه ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده، در واقع وضعیت واقعی کسب و کار در سال 2017 نسبت به سال ماقبل تفاوت محسوسی نداشته است. همچنین در این سال اگرچه ایران توانست در بهبود و توسعه پنجره واحده تجاری اصلاحاتی صورت دهد، اما با توجه به بهبود بیشتر سایر کشورها در این‌خصوص رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از 167 به 170 در سال 2017 تنزل یافت.

بهترین و بدترین شاخص‌های ایران

از سوی دیگر براساس گزارش بانک جهاني، وضعيت رتبه ايران در 10 شاخص سهولت کسب وکار در سال 2017 نشان از اين دارد که نسبت به سال ماقبل ایران تنها در یک شاخص «حمایت از سهامداران خرد» توانسته بهبود یک پله‌ای را کسب کند و در شاخص «اخذ مجوز ساخت و ساز» نیز رتبه ایران با سال 2016 یکسان بوده و در سایر شاخص‌ها ایران تنزل رتبه داشته است. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده می‌توان گفت تضعيف عملکرد ايران، در مقايسه با ساير کشورها در گزارش 2017 بانک جهاني، عمدتا مربوط به معيارهاي «شروع کسب وکار»، «دسترسي به برق» و «اخذ اعتبارات» بوده است که با توجه به این گزارش می‌توان گفت به منظور ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران به اصلاحات بیشتری نیاز است.

منبع:دنیای اقتصاد