گسترش روابط کارگزاری

گسترش روابط کارگزاری

ریسک بالای بانک‌ها برای جذب سرمایه که ناشی از فقدان شفافیت در نظام بانکی کشور است، همواره سد محکمی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بوده و این امر لزوم افزایش شفافیت صورت‌های مالی را تاکید می‌کند‌.
زیرا از یک سو شرکت‌های خارجی خواستار گزارشات دقیقی از اسناد و دارایی‌ها هستند و از سوی دیگر نبود شفافیت کافی در بانک‌های کشور، فشار‌های سنگینی را به سیستم بانکی وارد می‌کند و تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیت‌ها و به تبع آن سهم بازار بانک را با کاهش جدی مواجه می‌سازد‌.
اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها به کفایت سرمایه یکی از اولین قدم‌ها برای ایجاد شفافیت و افزایش توان مالی آنها به‌شمار می‌رود و در این میان بانک‌های خصوصی با افزایش سرمایه می‌توانند فشار وارده به بانک‌های دولتی برای وام‌دهی و اعطای تسهیلات را هم کاهش دهند‌.
در واقع با افزایش میزان منابع بانک، ظرفیت اعطای تسهیلات و فعالیت‌های اقتصادی بانک توسعه یافته و پیرو آن شاخص‌های سودآوری بانک بهبود پیدا می‌کند که می‌تواند منجر به گسترش روابط کارگزاری برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات نیز شود‌.
با این حال بانک‌های دولتی به دلیل نداشتن دسترسی به امکانات بازار سرمایه برای افزایش توان مالی خود به شدت وابسته به دولت هستند و چون دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد باید از راه دیگری تامین کند و به همین دلیل باعث فشار و بروز تنگناهای مالی برای نظام بانکی کشور می‌شود‌.
اکنون زمان آن رسیده است که همه بانک‌ها به سمت اصلاح ساختار ترازنامه‌های خود و شفافیت صورت‌های مالی بروند تا به استاندارد‌های بین‌المللی نزدیک‌تر شوند و شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران به کشور فراهم کنند و در کنار آن نیز با کفایت سرمایه که امری حیاتی برای بانک‌ها و موسسات به‌شمار می‌رود زمینه هماهنگی با معیارهای بین‌المللی را فراهم آورند‌.
در همین راستا رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از تمام ظرفیت ایجاد شده در پسابرجام برای کشور اعلام کرد: میزان کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی در گام نخست، هشت درصد تعیین شده است و لازم است بانک‌ها در این مسیر همکاری‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشند‌.
 

بازگشت رغبت بانک‌های جهانی
به گزارش «جهان‌صنعت» و به نقل از بانک مرکزی، ولی‌الله سیف که در آیین رونمایی از روش نوین پرداخت موبایلی (NFC) در جمع مدیران ستادی و روسای شعب بانک پارسیان سخن می‌گفت، بر اصلاح ساختار ترازنامه‌های بانک‌ها و شفافیت صورت‌های مالی آنها تاکید کرد. وی گفت: گام نخست در اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها به کفایت سرمایه آنها مربوط می‌شود و لازم است بانک‌ها در این زمینه خود را با معیارهای بین‌المللی هماهنگ کنند.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: بانک مرکزی در مرحله اول میزان کفایت سرمایه را هشت درصد تعیین کرده است.
سیف افزود: بی‌توجهی به این موضوع باعث افزایش ریسک در فعالیت بانک‌ها می‌شود و در نتیجه بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای همکاری و تعامل با بانک‌های ایرانی رغبتی نخواهند داشت.
گفتنی است نسبت کفایت سرمایه از حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می‌آید که برای نخستین‌بار کمیته بال در سال 1988 آن را مطرح و به بانک‌های دنیا معرفی کرد.
کمیته بال یا کمیته بازل که از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 10 تشکیل می‌شود، توصیه‌هایی را در زمینه استانداردهای بین‌المللی بانکداری تدوین و معرفی می‌کند که اگرچه اجرای آن الزامی نیست اما از پیش‌نیازهای روابط بانکداری در نظام بین‌الملل به‌شمار می‌رود.
فاصله بانک‌های ایرانی با نظام بین‌الملل
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به هدف برجام در رفع تمام تحریم‌های هسته‌ای عنوان کرد: برجام توانست به هدف اصلی پیش‌بینی شده در رفع کامل تحریم‌های هسته‌ای دست یابد؛ اما متاسفانه نظام بانکی به دلیل اجرا نشدن برخی استانداردهای بین‌المللی نتوانسته است از تمام ظرفیت ایجاد شده در پسابرجام بهره ببرد‌.
سیف گفت: بانک‌ها باید با اجرای استانداردهای بین‌المللی، شفافیت در صورت‌های مالی و دستور‌العمل‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم زمینه گسترش روابط کارگزاری را بیش از پیش فراهم آورند‌.
وی تقویت بعد نظارتی مقام ناظر بانک‌ها و موسسات اعتباری را با تدوین نظام نوین نظارتی مورد اشاره قرار داد و گفت: در این نظام نوین، بانک‌ها رتبه‌بندی و ریسک‌های محتمل هر یک از آنها تعیین خواهد شد و بانک‌ها باید در این مسیر همکاری‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشند‌.
درآمدزایی از طریق بانکداری نوین
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به آغاز اجرای پرداخت موبایلی در نظام بانکی کشور از اردیبهشت‌ماه تاکید کرد: در دنیا فروش خدمات بانکی به عنوان یک اصل، پذیرفته شده در حالی که در ایران ارائه خدمات بانکی در حد رایگان انجام می‌شود‌.
سیف افزود: لازم است بانک‌ها ضمن گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی، به موضوع درآمدزایی از این طریق توجه کنند‌.
لازم به ذکر است پرداخت موبایلی روشی جدید در بانکداری الکترونیک است که در این شیوه، تلفن‌های همراه هوشمند از طریق رمزگذاری، جایگزین کارت‌های مغناطیسی فعلی می‌شوند‌. مزیت این شیوه، امنیت بالاتر حفظ اطلاعات و حساب‌های بانکی اشخاص و تسهیل پرداخت‌های مشتریان است ضمن آنکه به توسعه کسب و کارهای جدید (فین تک‌ها) کمک می‌کند‌.
در این شیوه پرداخت، فرآیند کشیده شدن کارت بانکی با نزدیک شدن تلفن یا ساعت هوشمند به پایانه فروش (POS) شبیه‌سازی می‌شود و تنها کافی است فرد ابزار هوشمند خود یا همان گوشی تلفن‌همراه را به پایانه فروش یا دستگاه خودپرداز نزدیک کند تا پرداخت انجام شود‌.

بازگشت ثبات به اقتصاد
سیف که در گردهمایی روسای شعب، مناطق، حوزه‌ها و مدیران ستادی بانک پارسیان سخن می‌گفت، با اشاره به شرایط اقتصادی ابتدای دولت یازدهم تصریح کرد: دولت یازدهم در حالی زمام امور کشور را در دست گرفت که شرایط نامناسب اقتصادی، بازار ارز متلاطم و تورم بالای 40درصد قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران سلب کرده بود‌.
وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های مجموعه دولت و نظام بانکی با ایجاد ثبات اقتصادی زمینه تحرک، پویایی و رونق اقتصادی در کشور ایجاد و دستاوردهای بزرگی حاصل شد، ضمن آنکه بعد از 26 سال به تورم تک‌رقمی و رشد دو رقمی دست پیدا کردیم‌.
رییس شورای پول و اعتبار با برشمردن محدودیت‌هایی نظام بانکی تصریح کرد: شبکه بانکی باید به موضوعاتی همچون «عدم تعادل درآمد - هزینه»، «عدم تعادل دارایی - بدهی»، «اجرای استانداردهای مالی بانکی بین‌المللی» و «تبیین و عملیاتی کردن اقدامات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» توجه ویژه و خاصی داشته باشد، زیرا روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ بین‌المللی با رفع این قبیل محدودیت‌ها و اجرای استانداردها، گسترش خواهد یافت‌.
سیف درخصوص معضل رقابت ناسالم برخی بانک‌ها و تبعات منفی آن برای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: نظام بانکی باید از رقابت ناسالم خودداری کند و به مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مقید و پایبند باشد و در این زمینه نیز بانک مرکزی با تمام توان برای سالم‌سازی رقابت بانک‌ها تلاش خواهد کرد‌.
وی درباره عدم تعادل «درآمد – هزینه» و «دارایی – بدهی» در بانک‌ها و اقدامات انجام شده خاطرنشان کرد: اگرچه وضعیت نظام بانکی در این زمینه نسبت به گذشته بهتر شده است اما تا وضعیت ایده‌آل فاصله وجود دارد و بانک‌ها باید برای ایجاد تعادل در موضوعات «درآمد- هزینه» و «دارایی – بدهی » تمام تلاش خود را به کار گیرند‌.
رییس کل بانک مرکزی به موضوع «مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد نظام بانکی» اشاره کرد و گفت: دارایی منجمد بانک‌ها در سه بخش «مطالبات معوق»، «طلب از دولت» و «دارایی‌های غیرمالی» جای گرفته ضمن آنکه حجم مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد در نظام بانکی بالاست‌.
سیف با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید با تدبیر، اقدام‌های لازم را برای وصول مطالبات با رویکرد اصلاح ساختاری عملی کنند، ادامه داد: نقد کردن دارایی‌های غیرمالی و به گردش درآوردن این دارایی‌ها نکته مهمی است که باید مدنظر نظام بانکی قرار گیرد‌.

یک‌چهارم نقدینگی در اختیار غیرمجازها
سیف با قدردانی از همکاری بانک پارسیان در موضوع انحلال موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج و با اشاره به مبارزه قاطع بانک مرکزی با شکل گیری و فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: در سال 1392 براساس آمارها 25 درصد از نقدینگی کشور در موسسات اعتباری غیرمجاز وجود داشت‌.رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: این شرایط نامساعد برای بانک مرکزی قابل تحمل نبود و با تلاش و احساس مسوولیت این بانک به میزان قابل توجهی نسبت به رشد بی‌رویه آنها اقدام و روند ساماندهی آنها تسریع شد‌.
در این آیین، رییس کل بانک مرکزی با اهدای لوح، از دست اندرکاران فعال در زمینه پرداخت موبایلی در اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک قدردانی کرد‌.

منبع:جهان صنعت