فراخوان تسریع مقررات‌زدایی
فراخوان تسریع مقررات‌زدایی
دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در فراخوانی به فعالان اقتصادی، تسریع در کاهش تورم مقررات را در دستور کار قرار داد. به باور آنها، فعالان اقتصادی بیشترین اشراف را نسبت به هر نهاد دیگری درخصوص مشکلات خود دارند. بنابراین نظرات این افراد درباره پایش محیط کسب‌وکار این مزیت را دارد که یک استراتژی جامع برای تحقق بهبود محیط کسب‌وکار شامل مولفه‌هایی مانند توسعه بخش خصوصی، رفع تبعیض‌ها، کاهش فساد و افزایش شفافیت تدوین شود. بر این اساس، این دفتر با طرح 16 پرسش در تلاش است نظرات صاحبان کسب‌وکار را در جهت مقررات‌زدایی جمع‌آوری کند.
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود فضای کسب‌وکار خواستار کمک بخش‌خصوصی شد. فعالان اقتصادی که این روزها مهم‌ترین مطالبه خود را بهبود فضای کسب‌وکار عنوان می‌کنند، می‌توانند با پاسخ به 16 پرسش در روند بهبود این فضا سهیم باشند. براساس نظرسنجی که ازسوی اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته در مورد اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم انجام شد نیز بهبود فضای کسب‌وکار با رویکرد حذف مقررات زائد، به‌عنوان شاخص‌ترین اولویت دولت آینده شناخته شد. براساس این نظرسنجی که در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش‌خصوصی کشور در میان بیش از 2 هزار نفر از صاحبان کسب‌وکار انجام شده است، 43/ 42 درصد فعالان بخش‌خصوصی معتقد بودند که بهبود فضای کسب‌وکار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار شاخص‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را می‌سازد.
دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و دبیر خانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، می‌خواهد با استفاده از تجربیات فعالان اقتصادی مسیری را ادامه دهد که از سال 94 آغاز کرده بود. «احصای مجوزهای زائد» در حالی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت که اهمیت مقررات‌زدایی برای بهبود رتبه فضای کسب‌وکار در دنیا با توجه به گشایش‌های بین‌المللی، ضروری‌تر از گذشته بود. با لغو تحریم‌های بین‌المللی و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران، حذف مجوزهای غیرضروری برای آغاز یک فعالیت اقتصادی، مهم‌ترین اقدامی بود که باید انجام می‌شد، از این‌رو حدود 2500 مجوز از کلیه دستگاه‌های حکومتی، دولتی و غیردولتی احصا شد و ضروری بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار گرفت. هرچند حذف مجوزها و مقررات زائد روند کندی را پیموده، اما هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که وظیفه شفاف‌سازی و ساده‌سازی فرآیندها، شرایط، مدارک، سقف زمانی و مراحل صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار را بر عهده دارد، در اقدامی دیگر به تهیه یک پرسشنامه روی آورده است.
در این پرسشنامه مشخص می‌شود که برای هر یک از مجوزهای آغاز فعالیت، چقدر زمان لازم است، چقدر هزینه رسمی و هزینه غیررسمی بابت آن مجوزها پرداخت می‌شود، مدت زمان اعتبار مجوز و مدت زمان پیشنهادی برای اعتبار مجوز چقدر است و... این پرسش‌ها به منظور آگاهی از مشکلات و نظرات فعالان اقتصادی بخش غیردولتی در حوزه صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار تهیه شده است که دبیرخانه هیات مذکور را در گردآوری اطلاعات درست و اصلاحات سودمند یاری می‌کند. به باور دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، فعالان اقتصادی، بیشترین اشراف را نسبت به هر نهاد دیگری درخصوص مشکلات خود دارند. نظرات این افراد درخصوص پایش محیط کسب‌وکار به این دفتر کمک می‌کند تا یک استراتژی جامع برای تحقق بهبود محیط کسب‌وکار شامل مولفه‌هایی مانند توسعه بخش‌خصوصی، رفع تبعیض‌ها، کاهش فساد و افزایش شفافیت را پیش ببرد. از این‌رو، دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با تهیه یک فرم نظرسنجی از فعالان اقتصادی خواسته است تا به انعکاس نظرات خود از مشکلات موجود در حوزه صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار بپردازند.
از جمله سوالات مطرح شده در این فرم می‌توان به مدت زمان لازم برای صدور مجوز با این فرض که تاخیری از سوی متقاضی صورت نگیرد، مدت اعتبار مجوز اخذ شده و نظرخواهی درخصوص مرحله یا مراحلی از فرآیند صدور مجوز که از نظر تکراری بودن مراحل و موازی‌کاری قابل حذف هستند، اشاره کرد. در بخش دیگری از فرم، از پاسخ‌دهندگان خواسته شده تا نظر خود را در ارتباط با مرحله‌ای از فرآیند که هم از نظر زمانی و هم از نظر هزینه، بیشترین زمان و هزینه را دارند، بیان کنند. از مهم‌ترین سوالاتی که از فعالان اقتصادی پرسیده شده است درخصوص هزینه‌های رسمی و غیررسمی صدور مجوز است. در این سوال از افراد خواسته شده تا به ذکر مجموع مبالغی که به مرجع صدور مجوز و دستگاه‌های طرف استعلام به صورت رسمی پرداخت می‌کنند، بپردازند.
همچنین در بخش پرداخت هزینه‌های غیررسمی نیز پاسخ درخصوص مجموع مبالغی که به متولیان صدور مجوز به‌طور غیررسمی پرداخت می‌شود نیز لحاظ شده است. هزینه‌های غیررسمی صدور مجوز از مصادیق بارز فساد اداری محسوب می‌شود و براساس آخرین گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95 صورت گرفته است، رتبه ایران در مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نسبت به سال قبل آن (94)، از جایگاه 7 به 3 رسیده است که این به منزله هشداری جدی برای محیط کسب‌وکار تلقی شده است. هزینه‌های غیررسمی یا همان رشوه و زیرمیزی، یکی از موضوعاتی است که فعالان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان فساد اداری یاد می‌کنند. البته در جلساتی که با حضور برخی از مقامات از جمله دادستانی کل کشور برگزار شده، اعتقاد بر این بود که این فعالان بخش‌خصوصی هستند که برای تسریع در انجام امورات اداری، پرداخت رشوه را باب کرده‌اند. به هر حال، در حال حاضر نه‌تنها بخش‌خصوصی بلکه دولتمردان نیز از این موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع بهبود فضای کسب‌وکار یاد می‌کنند. فسادزدایی از اقتصاد در دستور کار تمامی دستگاه‌ها قرار گرفته و برای مبارزه با آن، راهکارهای متعددی بیان شده است.
وجود اطلاعات کافی و شفاف در زمینه شرایط و مدارک موردنیاز برای صدور مجوز از دیگر عوامل مهم به‌منظور صرفه‌جویی در زمان و وقت فعالان بخش‌خصوصی بوده که در این زمینه پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان مرجع صدور مجوز، وظیفه اطلاع‌رسانی به فعالان را دارد. در این‌خصوص نیز پاسخ‌دهندگان نظر خود را در مورد عملکرد این مرجع اعلام می‌کنند. دلایل فعالان بخش‌خصوصی درخصوص نیاز به بقای این مجوز، برای ارائه به مشتری داخلی یا خارجی، نهادهای نظارتی مانند پلیس، بانک برای اخذ اعتبار و گمرک برای دریافت تسهیلات صادرات و واردات در بخشی دیگر از فرم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر در این پرسشنامه از صاحب‌نظران بخش‌خصوصی خواسته شده تا علاوه بر موارد عنوان شده در فرم، نظرات خود را برای بهبود وضعیت صدور یا تمدید این مجوز بیان کنند. وضعیت صدور و تمدید این مجوز در کشورهای دیگر، یکی دیگر از سوالات مهم در این فرم بوده که فعالان بخش‌خصوصی و صاحب‌نظران این حوزه با توجه به اطلاعات و آگاهی‌هایی که از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه صدور مجوز دارند، می‌توانند راهکارهای خود درخصوص بهبود شرایط صدور مجوز را به دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه دهند. با توجه به اینکه صدور مجوز یکی از مقررات حاکم بر انجام فعالیت‌های اقتصادی است و این روزها موج حذف مقررات زائد در کشور به راه افتاده، در همین راستا چندی پیش گزارشی از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که اصلاح مقررات را در 4 کشور بریتانیا، مکزیک، کره‌جنوبی و ترکیه بررسی کرده است. با توجه به اینکه یکی از سوالات این نظرسنجی تجربیات سایر کشورها در زمینه صدور و تمدید مجوزها و اصلاحات مقرراتی است در ادامه گزارش به برخی از آنها اشاره شده است.
منبع:دنیای اقتصاد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما