تولي‌گري صادرات با دولت
تولي‌گري صادرات با دولت
اعضاي كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در نشست اخير خود با بررسي عملكرد تجارت خارجي كشور در سال 1395، به بيان موانع توسعه صادرات و ارائه راهكارهاي پيشنهادي در اين زمينه پرداختند. «ايجاد يك متولي مشخص براي امر صادرات و ايجاد معاونت صادرات در نهاد رياست‌جمهوري»، از جمله پيشنهادهاي مطرح شده در اين نشست بود.
«صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، پرهيز از خام‌فروشي، برنامه‌ريزي براي استفاده از ترجيحات تجاري، حمايت از توليد صادرات‌محور، استفاده از ابزارهاي نوين، پيش‌بيني سرمايه در گردش و رفع موانع جذب سرمايه‌گذاري» از ديگر موضوعاتي بود كه فعالان اقتصادي به آنها اشاره كردند. از سوي ديگر، نسبت به تقويت ديپلماسي سياسي و اقتصادي، كاهش هزينه‌هاي صادرات، تسهيل شرايط گشايش فاينانس، اصلاح مقررات زايد، تقويت صندوق ضمانت صادرات، واقعي شدن نرخ ارز و بازنگري در ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كردند.
پراكندگي در صادرات
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به دستور كار كميسيون يعني بررسي عملكرد تجارت خارجي كشور در سال 1395، گفت: سال گذشته باوجود همه مشكلات داخلي و بين‌المللي، تراز تجاري كشور مثبت شد و صادرات از واردات پيشي گرفت. اگرچه آنچه محقق شده است، هنوز با هدف‌گذاري سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت فاصله دارد. به گفته محسن بهرامي ارض‌اقدس، فرآورده‌هاي نفتي نيز هنوز سهم بالايي در صادرات غيرنفتي دارد و كاهش قيمت نفت به ميزان زيادي مي‌تواند ارزش صادرات را تحت‌تاثير قرار دهد. با اين حال اميدواريم دستاوردهاي تجاري كشور در سال جاري با هدف‌گذاري‌هاي سال 1396 منطبق شود.
محمدرضا انصاري، دستاوردهاي برجام را غيرقابل انكار توصيف كرد و افزود: برجام به خودي خود، به منزله توسعه نيست؛ بلكه به مثابه مرهمي است كه زخمي را ترميم كرده است. واردات، فرزند صادرات است، اما هستند واردكنندگاني كه اكنون مانع واقعي شدن نرخ ارز مي‌شوند. اكنون نوعي پراكندگي در حمايت از صادرات مشاهده مي‌شود و لازم است، مركزي در دولت، تصدي صادرات را برعهده گيرد و در اين زمينه صاحب اختيار باشد. مرتضي لطفي ديگر عضو اين كميسيون نيز با انصاري هم‌عقيده بود و پيشنهاد ايجاد معاونتي براي تولي‌گري حوزه صادرات در نهاد رياست‌جمهوري را مطرح كرد.
از سوي ديگر، محمد لاهوتي عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات، گفت: ايران تنها كشوري است كه صادرات نفت از صادرات اقلام غيرنفتي در آن جدا مي‌شود. در اينكه تراز تجاري كشور بدون احتساب واردات غيررسمي مثبت شده است، شكي نيست. اين امر نتيجه اين است كه دولت موفق شده پس از سال‌ها شلختگي، نظمي را بر صادرات و واردات كشور حاكم كند. او ادامه داد: در سال گذشته، علاوه بر تنوع كالا، برخي مقاصد صادراتي نيز تغيير كرده است؛ چنانكه افغانستان به عنوان يكي از مقاصد نخست صادراتي كشور جاي خود را به كره‌جنوبي داده است. واردات از آلمان نيز رشد 300درصدي را تجربه كرده است. رشد صادرات صنعت كشور نيز البته نسبت به سال قبل، 10درصد كاهش داشته است. لاهوتي همچنين با اشاره به برخي اظهارات تحت عنوان مديريت واردات گفت: مديريت واردات كه با اعمال انواع محدوديت‌ها صورت مي‌پذيرد، با اقتضائات محيط كسب و كار و روند جهاني شدن در تضاد است. چنانكه اكنون شاهد هستيم با وجود كاهش طبقه‌بندي تعرفه‌يي، به‌طور ميانگين شاهد تعرفه 22درصدي هستيم. درحالي كه اين نوع سياست‌گذاري، به جذابيت واردات غيررسمي مي‌افزايد. لاهوتي به اين نكته اشاره كرد كه بررسي وضعيت توليد نشان مي‌دهد كه اكنون كالاي چنداني براي صادرات وجود ندارد و ضعف عمده ما در توليد است. او گفت: اگر به توليد رقابتي توجه نكنيم، حتي تمام دنيا هم درهاي‌شان را به روي كالاهاي صادراتي ايران باز كنند، باز هم كالايي براي صادرات نداريم. وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به انتشار مانيفست بخش خصوصي خطاب به كانديداهاي يازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري گفت: انتظارمان اين بود كه كانديداها دست‌كم نظرات خود را در مورد انتظارات بخش خصوصي بيان كنند.
سيدرضي حاج‌آقاميري ديگر عضو اين كميسيون، بر اين باور بود كه اقتصاد كشور، اقتصاد ملي است و به گروه خاصي تعلق ندارد و تنها بخشي كه مي‌تواند از اقتصاد كشور دفاع كند، بخش خصوصي است. در چنين شرايطي، چه كسي بايد مطالبات بخش خصوصي را محقق كند؟ آيا دولت مسوول است؟ بايد اذعان كرد كه برخي مسائل، ازجمله سياست‌هاي ارزي كشور تنها دراختيار دولت نيست. او به برخي گشايش‌هاي حاصل از برجام اشاره كرد و گفت: برجام اثرات مثبت بسياري بر تجارت خارجي گذاشته است كه كاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال، كاهش قيمت تمام شده كالاها، روان شدن فروش كالاهاي صادراتي و نيز كاهش رفتارهاي تبعيض‌آميز در دنيا ازجمله اين گشايس‌ها محسوب مي‌شود. پيشنهاد مي‌شود كه كميسيون، مطالبات خود را در حوزه صادرات صراحتا از دولت آينده اعلام كند.
عباس آرگون، هم واقعي شدن نرخ ارز را به عنوان مطالبه‌يي از دولت دوازدهم در حوزه صادرات بيان كرد و افزود: يكي از پيش‌شرط‌هاي مهم در توسعه صادرات، پررنگ شدن نقش سفرا در ديگر كشورهاست.
از سوي ديگر، مريم فرحبخش كه به نمايندگي از سازمان توسعه تجارت در اين نشست حضور يافته بود، گفت: صادرات غيرنفتي سال 1395 در دو بخش صنعت و كشاورزي، دچار افت ارزش شده است، به‌طوري كه افت ارزش صنعت 15.5درصد نسبت به سال 1394 بوده است. او، نبود ابزار و مكانيسم موردنياز صادرات را مانع رشد اين شاخص دانست و گفت: نبود بسته‌بندي مناسب، فصلي قلمداد كردن صادرات و نبود وسايل مناسب حمل ازجمله اين موانع است. همچنين صادرات فولاد كشور 15درصدي كاهش يافته و صادرات سنگ‌آهن 48درصد رشد داشته است.
امين مالكي عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نيز با اشاره به اينكه بحران اصلي كشور اشتغال است، افزود: سياست‌هاي تجاري كشور بايد در جهت رفع معضل اشتغال باشد؛ چراكه سياست‌هاي تجاري كشور، به نحو شايسته اشتغال‌زا نيست. درواقع لازم است سياست‌هاي تجاري در خدمت سياست‌هاي كلان قرار گيرد و بخش مزيت‌دار توليد، به موتور رشد تبديل شود.
حسن ولي‌بيگي، از ديگر پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، با اشاره به اينكه صادرات كشور پيش از سال 1390، سالانه 15 الي16درصد رشد مي‌كرد، گفت: اكنون رشد صادرات در سطح 5درصد است و اين رشد در گرو بهره‌گيري از ابزارهاي نوين است. مهدي شريفي‌نيك‌نفس، ديگر عضو كميسيون، طي خبري اعلام كرد كه صادرات محصولات پتروشيمي به چين دچار مساله شده است. او گفت: از ابتداي ماه مه سال جاري ميلادي، بخش گمرك و بانك‌ها در چين به يكديگر متصل شده‌اند و دولت چين، با ارائه فهرستي به بانك‌ها، آنها را از معامله با برخي كشورها ازجمله ايران منع كرده است. نام ايران به عنوان كشور پرريسك در پولشويي در اين فهرست قرار گرفته است. او افزود: حدود 35درصد محصولات پتروشيمي كشور به چين صادر مي‌شود و اكنون خريداران چيني نمي‌توانند از طريق بانك‌ها پول پرداخت كنند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما