كارنامه كاري متوليان استاندارد

كارنامه كاري متوليان استاندارد

رييس سازمان ملي استاندارد، روز گذشته در نشست خبري به بيان اقدامات و عملكردهاي اين سازمان در سال 1395 پرداخت. «تدوين 13هزار استاندارد در دولت يازدهم، هماهنگي 52 استانداردخودرويي با معيارهاي روز اروپا، افزايش استانداردها و صدور 16 مورد گواهي استاندارد حلال» از جمله اقداماتي بود كه نيره پيروزبخت به آنها اشاره كرد. متولي سازمان ملي استاندارد، برنامه‌هاي ابلاغي معاون اول رييس‌جمهوري به اين سازمان در سال 96 را شامل «برنامه‌ريزي براي توليد بنزين بر اساس استانداردهاي روز و اجراي چهار مورد برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي» عنوان كرد.

رييس سازمان ملي استاندارد در ابتداي سخنان خود با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي ارتقاي استانداردهاي موجود خودرويي گفت: 52 استاندارد موجود با استانداردهاي روز اروپا هماهنگ مي‌شود و تعداد آنها به 83 مورد افزايش مي‌يابد.

وي افزود: همه خودروهاي داخلي و خارجي بايد با اين استانداردها تطابق داشته باشد و در غير اين صورت از توليد يا واردات آنها جلوگيري مي‌شود. پيروزبخت همچنين با اشاره به تصويبنامه‌يي كه روز سه‌شنبه گذشته (12 ارديبهشت) با امضاي معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ شد، اظهار كرد: به زودي در همه جايگاه‌هاي كشور بنزين مطابق با استاندارد ملي 4904 عرضه خواهد شد.

به گفته اين مقام مسوول، در اين مصوبه مسووليت عرضه و توزيع بنزين و تطابق آن با استاندارد ملي بر عهده وزارت نفت، تعيين اولويت‌هاي توزيع بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست و مسووليت حسن اجراي اين تصويبنامه بر عهده سازمان ملي استاندارد قرار گرفته است.

پيروزبخت بيان كرد: بر اساس اين مصوبه، بنزين داراي استاندارد ملي 4904 در چند مرحله به تدريج تا اول فروردين 1400 در همه جايگاه‌هاي كشور توزيع خواهد شد.

رييس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به انجام نمونه‌برداري از بنزين 10شهر كشور در سال 95 گفت: سال گذشته نگراني خود را نسبت به بنزين توزيع شده در اصفهان اعلام كرده بوديم، اما نمونه‌گيري‌هاي اخير انجام شده از پالايشگاه و چند جايگاه سوخت اين شهر حاكي از كمترين ميزان مشكل در بنزين توزيع شده اصفهان است.

به گفته وي، ميزان بنزن و گوگرد موجود در بنزين بسيار كاهش يافته و جز 2 مورد وجود بنزن در برخي جايگاه‌هاي تهران و سه مورد گوگرد در جايگاه‌هاي اصفهان، البرز و تهران هيچ مورد خاص ديگري گزارش نشده است. پيروزبخت تصريح كرد: سال گذشته همچنين 36 محموله بنزين وارداتي كنترل شد كه 25 مورد آن منطبق با استاندارد و 11 مورد ديگر غيرمنطبق بود.

به گفته اين مقام مسوول تاكنون 30هزار استاندارد در كشور تدوين شده كه فقط 13هزار مورد آن در دولت يازدهم بوده است. همچنين بر اساس داده‌هاي ارائه شده سال گذشته 2هزار و 200مورد تدوين استانداردهاي جديد و 10هزار و 500مورد بازنگري استانداردهاي گذشته برمبناي مطالعات روز به انجام رسيد كه به ترتيب 126‌و 131‌درصد برنامه‌ريزي انجام شده بود.

پيروزبخت افزود: در عرصه فعاليت‌هاي بين‌المللي، پيش‌بيني سال گذشته 7هزار مورد پاسخگويي و اعلام نظر در مدارك بين‌المللي بود كه با رشدي قابل توجه به 9 هزار و 69 مورد رسيد.  وي گفت: در اين سال 28 مورد پيشنهاد تدوين استانداردهاي بين‌المللي انجام شد، 3هزار و 875 مورد گواهي‌هاي علامت استاندارد صادر و 8هزار و 793 مورد تمديد گواهي‌ها به انجام رسيد.

رييس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به انجام بيش از 56هزار مورد بازرسي‌هاي فني از واحدهاي توليدي در سال 1395 افزود: يكي از اين فعاليت‌ها بازرسي فني از 17هزار واحد خدماتي به ويژه شهربازي‌ها و وسايل بازي بود و يك‌هزار و 400 مورد بازرسي و مميزي صنايع انرژي‌بر به انجام رسيد. وي با اشاره به طرح اجراي هماهنگ استاندارد موسوم به طرح «طه» گفت كه 340هزار مورد بازرسي در اين طرح اجرايي شد. اين مقام مسوول از صدور 16مورد گواهي استاندارد حلال به واحدهاي ذبح دامي نظير ذبح گاو، گوسفند، مرغ، بلدرچين و شترمرغ با حضور نماينده ولي‌فقيه در وزارت جهاد كشاورزي در سال گذشته خبر داد.

پيروزبخت تصريح كرد: اين مهم در راستاي توجه ويژه به بازار 2ميليارد نفري مسلمانان جهان عملياتي و اجرايي شد كه گردش مالي اين بازار افزون بر 2 هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

رييس سازمان ملي استاندارد همچنين از صدور 11 استاندارد بين‌المللي با واژگان فارسي در سال گذشته خبر داد كه براي نخستين‌بار اتفاق افتاد. صدور نخستين گواهي محصول دانش‌بنيان در سال 96 يكي ديگر از مطالب عنوان شده از سوي پيروزبخت بود كه طي چند هفته گذشته، موازين آن با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهوري تدوين شد.

رييس سازمان ملي استاندارد در پايان در خصوص تعليق عضويت ايران در سازمان استاندارد جهاني و تاثير آن بر تجارت و اقتصاد كشور گفت: عضويت سازمان ملي استاندارد در اين سازمان جهاني در سال 2013 به دليل نپرداختن حق عضويت تعليق، اما در سال 2014 دوباره برقرار شد.

وي افزود: تعليق يك‌ساله اين سازمان از سازمان جهاني استاندارد در سال 2013 كوچك‌ترين تاثيري بر تجارت ايران نداشت و حتي موفق به ارتقاي چهار پله‌يي رتبه ايران در رده‌بندي استاندارد شديم. وي گفت: اين سازمان با توجه به مقررات داخلي خود اجازه نداد كوچك‌ترين لطمه‌يي به تجارت كشور در پي اين تعليق عضويت وارد شود.

منبع:تعادل