حذف و اضافه‌هاي بودجه 96

حذف و اضافه‌هاي بودجه 96

اعضاي كميسيون تلفيق بودجه ۱۳۹۶، پس از بررسي‌هاي كارشناسي، لايحه ارسالي دولت را با اصلاحات و الحاقاتي به تصويب رساندند. بر اين اساس، اعضاي كميسيون تلفيق منابع و مصارف بودجه 96 را با اندكي افزايش نسبت به لايحه، ميزان هزار و 146ميليارد تومان پيش‌بيني كرده و منابع عمومي را از ميزان 371هزار ميليارد تومان پيش‌بيني ‌شده دولت، به 345هزار ميليارد تومان كاهش داده و به تصويب رساندند. طبق مصوبه‌هاي بودجه‌يي كميسيون تلفيق مجلس، سهم صندوق توسعه ملي به 30درصد افزايش يافته و 8بند الحاقي به تبصره 4 كه مربوط به صندوق توسعه ملي است، اضافه شده است؛ 8بند الحاقي كه نشان از دست‌‌ودل بازي اعضاي كميسيون تلفيق براي خرج ذخاير ارزي دارد. در اين بندها بخش‌هاي زيادي از اقتصاد و فرهنگ كشور از منابع ارزي بهر‌ه‌مند خواهند شد؛ از صداوسيماي جمهوري اسلامي گرفته تا دانشگاه‌هاي پيام نور در ميان تبصره‌هاي لايحه بودجه 96، تبصره 17 (مربوط به افزايش سرمايه بانك‌ها) و تبصره‌هاي 5 و 6 (بازار بدهي و ماليات) بيشترين حذف و اضافه را در گزارش كميسيون تلفيق داشته و تبصره 16 نيز كه مربوط به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بود، به‌طور كلي حذف شده است. در مجموع گزارش بودجه كميسيون تلفيق نسبت به لايحه پيشنهادي دولت، با حذف يك تبصره و 7 بند، 63 بند به آن الحاق كرد.

به گزارش «تعادل»، اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 96 با تصويب بودجه هزار و 146هزار ميليارد توماني، منابع بودجه عمومي دولت را 396هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كردند كه شامل درآمدهاي اختصاصي نيز است. اعضاي كميسيون تلفيق برخلاف آنچه در لايحه بودجه آمده بود، سهم صندوق توسعه ملي را 30درصد در نظر گرفتند كه البته اين سهم متناظر با سهمي است كه پيش‌تر براي برنامه ششم توسعه به تصويب رسيده بود. به تبصره يك لايحه بودجه 96، 3‌بند الحاقي نيز در جريان بررسي لايحه در كميسيون تلفيق اضافه شده است. بند الحاقي اول مربوط به وزارت نفت است كه موظف شده براي اجرايي كردن سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، در صورت افزايش توليد گاز به يك هزار ميليون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانايي بخش خصوصي نسبت به صادرات گاز به كشورهاي همسايه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران ندارند، اقدام كند و درآمد حاصله به حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانه‌داري كل واريز و بخشي از آن تا سقف 200 ميليارد تومان صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم مي‌شود.

در بند الحاقي دوم، بانك مركزي موظف است تمام وجوه ارزي ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين‌المللي و كشورهاي خارجي را تا سقف 4هزار ميليارد تومان به رديف درآمدي 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. در بند الحاقي سوم نيز وزارت نفت مكلف به هزينه‌كرد 3درصد از مبلغ قراردادها و پيمان‌هاي خود در مناطق نفت‌خيز و گاز خيز و پيرامون حوزه‌هاي نفتي و گازي به خزانه براي كاهش اثرات سوءزيست محيطي و توسعه زيرساخت‌ها در مناطق نفت‌خيز و محروم كشور شده است. مبلغ فوق به عنوان هزينه بالاسري در صورت وضعيت پيمانكاران و طرف قرارداد لحاظ مي‌شود.

نخستين بند حذفي در گزارش كميسيون تلفيق، مربوط به تبصره دوم لايحه بودجه 96 است. بند (ب) اين تبصره كه مربوط به ارائه اسامي بنگاه‌هاي در حال ‌واگذاري به سازمان ثبت اسناد و بانك مركزي بود و اعطاي هرگونه تسهيلات به اين بنگاه‌ها را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي مي‌كرد، حذف شده است.

تبصره سوم لايحه بودجه 96، در كميسيون تلفيق مجلس تقريبا دست نخورده باقي مانده و ميزان سقف تسهيلات تامين مالي خارجي همان 50ميليارد دلار تصويب شده و تامين اعتبار براي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌يي با اولويت طرح‌هاي دانش‌بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب و خاك، زيست‌محيطي و فرهنگ و هنر تا مبلغ 5ميليارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالي خارجي و بين‌المللي برآورد شده است.

اين تبصره يك بند الحاقي نيز دارد و آن هم مربوط به تامين اعتبار از تسهيلات 3بانك است. بر اين اساس، براي تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه زيرساخت آسيايي و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه‌هاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور تا سقف اعتبارات مندرج در رديف‌هاي مربوطه اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب رديف‌هاي مذكور اقدام كنند.

در گزارش كميسيون تلفيق، تبصره 4لايحه بودجه 96 كه مربوط به مصارف بانك‌ها‌ي عامل و صندوق توسعه ملي است، با 8 بند الحاقي همراه بوده است. در بند الحاقي اول عبارت يك درصد مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به عبارت 10درصد اصلاح شده و در بند الحاقي دوم به دولت اجازه داده شده، معادل ريالي يك‌ميليارد و 300ميليون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملي براي تقويت بنيه دفاعي كشور در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار گيرد. اين اعتبار براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.

در بند الحاقي سوم، براي تامين و نوسازي تجهيزات فني و توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي توليدي به‌ويژه فيلم‌ها و سريال‌هاي فاخر اجازه داده مي‌شود معادل ريالي 100ميليون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملي در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد. اين اعتبار براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.

در بند الحاقي چهارم، به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1396 مبلغ 800ميليون دلار از محل منابع در اختيار ازجمله منابعي كه با تصويب هيات عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است، براي خريد تجهيزات آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها به ‌تفكيك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه فني و حرفه‌يي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد اسلامي و... كه به ‌تفكيك در جدول آمده است، صرف شود. اعضاي كميسيون تلفيق مقرر كرده‌اند اين منابع با تنفس 2ساله بازپرداخت شوند.

دستگاه اجرايي بعدي كه مي‌تواند در سال 96، با تصميم اعضاي كميسيون تلفيق از منابع صندوق توسعه ملي بهره‌مند شود، وزارت جهاد كشاورزي به ميزان 300ميليون‌ دلار است. براي انجام طرح‌هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه‌هاي آن نيز معادل ريالي 300 ميليون ‌دلار از محل منابع صندوق توسعه ملي در اختيار وزارت نيرو (شركت آبفاي روستايي) قرار مي‌گيرد. توزيع استاني اين اعتبار حداكثر تا پايان خردادماه با همكاري اين وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي‌شود. اين اعتبار براي صندوق توسعه ملي، بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. در بند الحاقي هفتم نيز تاكيد شده كه هرگونه پرداخت در غير از موارد مذكور ازجمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين تبصره ممنوع است. بند الحاقي هشتم نيز كه اجازه تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين تبصره را زيرنظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جايز اعلام كرده است.

بند حذف‌ شده بعدي مربوط به بند (ك) تبصره 5لايحه بودجه 96 است. اين بند مربوط به اجازه وزارت اقتصاد براي انتشار اوراق صكوك و ساير اوراق اسلامي بود. بند (ز) و بند (ح) تبصره 6 مربوط به ماليات نيز حذف شده است. بند (ز) مربوط به پرونده نقل و انتقال حق واگذاري‌ها و ماليات آنها و بند (ح) نيز مربوط به تعيين ماليات ارزش‌افزوده براساس ميزان فروش بود.  تبصره 14 مربوط به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، يكي ديگر از تبصره‌هاي لايحه بودجه 96 است كه در كميسيون تلفيق دستخوش تغييراتي قرار گرفت. اعضاي كميسيون تلفيق گرچه همان ميزان 48هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت را براي اجراي اين قانون به تصويب رساندند، اما مصارف آن را خود با جزئيات براي دولت تعيين تكليف كردند. بر اين اساس، از منابع 48هزار ميليارد توماني، بالغ بر 39هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها شده و 4هزار و 800ميليارد تومان آن صرف سلامت و 4هزار ميليارد تومان آن هم به حمايت از توليد و اشتغال اختصاص خواهد يافت.  در جريان بررسي لايحه بودجه 96 در كميسيون تلفيق؛ تبصره 16 لايحه نيز به‌كلي حذف شد. اين تبصره مربوط به تامين اعتبار پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بود. در اين مسير، تبصره 17 لايحه نيز 2بند حذفي داشت؛ يكي مربوط به افزايش سرمايه 3بانك كشاورزي، سپه و ملي از منابع بانك مركزي و ديگري افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از محل اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌يي و مالي.

منبع:تعادل