تشكل‌ها براي جذب سرمايه‌گذار خارجي چه مسيري را بايد انتخاب كنند؟
تشكل‌ها براي جذب سرمايه‌گذار خارجي چه مسيري را بايد انتخاب كنند؟
عليرضا حريري( كارشناس تشكلي)
پس از انجام توافق هسته‌يي و اجرايي شدن برجام در سال گذشته، اميدواري‌ها براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي و گشايش‌هاي تجاري افزايش يافت، از جمله اين موارد، اميدواري به جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور است. البته بايد گفت كه در يك سال گذشته، هيات‌هاي تجاري بسياري از كشورهاي عمدتا غربي و اروپايي به ايران سفر كرده و خواستار گسترش مبادلات تجاري فيمابين شده‌اند، اما غالبا اين كارشناسان خارجي نظرشان، فروش محصولات صنعتي و غير صنعتي به ايران بوده و كمتر رغبتي به انجام سرمايه‌گذاري در صنايع كشورمان را داشته‌اند، البته صنايع نفت و گاز و صنعت خودروسازي كشور به‌دليل مزيت‌هاي نسبي و بازار فروش نسبتا خوب آنها تا حدودي از اين امر مستثني بوده‌اند. همانطور كه در برنامه ششم توسعه هم هدف‌گذاري شده و البته در برنامه پنجم هم هدف همين بوده است، دستيابي به رشد اقتصادي سالانه ٨درصد از اهداف اقتصادي كشور است كه بي‌شك بدون جذب سرمايه‌گذاري خارجي تا حدودي تحقق به اين امر يعني رشد بخش اقتصاد كشور دشوار به نظر مي‌رسد.
علاوه براين اخيرا كنگره امريكا نيز با تمديد ده ساله قانون موسوم به داماتو، راه جذب سرمايه‌گذاري در صنايع كشور، از جمله نفت و گاز با ارقام بيش از ٢٠ميليون دلار را با مشكل مواجه كرده است. در هرحال با وجود چنين چالش‌هايي بر سر راه اقتصاد كشور بخي مي‌گويند راه‌حل مهار اين نوع معضلات در نظام اقتصادي چيست و دولت و تشكل‌ها نيز در اين راستا چه وظايفي را برعهده دارند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه دولت مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي تجاري كشور و بهره‌برداري از مناقشات سياسي بين‌المللي، نسبت به جذب سرمايه‌گذارهاي خارجي از طريق ديگر اقتصادهاي بزرگ جهان، از جمله روسيه، چين، اتحاديه اروپا، هند يا كشورهاي پيش رفته آسياي جنوب شرقي، با اين سياست دولت امريكا مقابله كرده و راه حصول به رشد سالانه ٨درصدي يا حتي بيشتر را هموار كند. بدون شك، تشكل‌هاي قدرتمند كارفرمايي و صنفي نيز مي‌توانند در اين راه كمك بسزايي به دولت كرده و با بسط و توسعه مناسبات خود با ساير تشكل‌هاي همگن در سطح منطقه و حتي فرامنطقه، نقش خود را در اين برهه از تاريخ كشورمان به‌خوبي ايفا كنند. از سوي ديگر اين تشكل‌ها مي‌توانند با محوريت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي و تشكل، تشكل‌ها، از ظرفيت‌هاي قانوني اين تشكل فراگير حداكثر استفاده را جهت نيل به اهداف توسعه ملي به عمل آورند. در حقيقت اتاق بازرگاني ايران، با توجه به اينكه در دولت يازدهم بيش از گذشته در مناسبات و تصميم‌سازي‌هاي اقتصاد ايران مشاركت داشته، مي‌تواند در اين مسير كمك شاياني به اهداف ملي كشور كند و در هماهنگي و جهت دادن به حركت‌هاي تشكل‌هاي كارفرمايي در هر صنعت، نقش اساسي بازي كند. مشروط بر اينكه دولت هم از اين قبيل حركت‌هاي تشكلي حمايت كرده و جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و اجراي صحيح اصل ٤٤ قانون اساسي، از مشاركت اين تشكل‌ها استقبال كند و از تصدي‌گري خود بكاهد. همچنين اجراي كامل و بدون نقص قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار كه در مجلس قبل به تصويب رسيد، ولي با عدم تمايل دولت دهم به اجراي آن، تا دولت يازدهم معطل مانده بود، مي‌تواند فضاي مناسبي را براي مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد كشور مهيا سازد. در واقع تشكل‌ها مي‌توانند از دو مسير در اين فرايند حضوري مثمر ثمر داشته باشند.
مسير اول، از طريق برقراري ارتباط مستقيم با ساير تشكل‌هاي مشابه در كشورهاي هدف و معرفي قابليت‌ها، نيازها و منافع انجام سرمايه‌گذاري در ايران و همچنين ارائه كمك‌ها و مشاوره‌هاي مورد نياز و راه دوم از طريق حضور موثر در زير مجموعه‌هاي اتاق ايران و همراهي با هيات‌هاي اعزامي تجاري و جذب سرمايه‌گذاري كه توسط اتاق ايران برگزار، هدايت و رهبري گردد. يكي ديگر از مواردي را كه تشكل‌ها مي‌توانند جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي مشاركت و كمك كنند، تلاش جهت پيدا كردن شريك خارجي براي واحدهاي داخلي است. در اين حالت، ضمن اينكه هدف جذب سرمايه‌گذار خارجي محقق شده؛ در عين حال، واحد صنعتي داخلي نيز از طريق شريك خارجي خود مي‌تواند به بازارهاي بين‌المللي متصل شده و تبديل به يك برند قوي‌تر شود، مضافا اينكه از دانش و تيم مديريتي جديد نيز بهره‌برداري كند. خلاصه كلام اينكه براي تحقق رشد بخش اقتصاد و ايجاد مولفه‌هاي رفاهي و همچنين نياز كشور به رشد بالاي اقتصادي، حتي بالاتر از ٨درصد در سال، لازمه رونق (اقتصادي)، بهبود شرايط معيشت مردم است. به‌واقع، لازمه رشد اقتصادي بيش از ٨درصد در سال، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع كشور را مي‌طلبد. لازمه جذب اين حجم از سرمايه‌گذاري خارجي، وجود بستري مناسب در داخل كشور و امنيت خاطر سرمايه داران خارجي از دسترسي آسان به اصل و سود سرمايه‌گذاري‌هاي‌شان است كه لزوم حذف قوانين مزاحم و ايجاد قوانين اطمينان بخش را با حفظ حاكميت ملي را دو چندان مي‌كند كه از وظايف توام دولت و مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين راه جذب مشاركت تشكل‌هاي ملي و در راس آن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران حياتي است. اجراي دقيق و تدوين سريع كليه آيين نامه‌هاي اجرايي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار جهت كسب مشاركت بخش خصوصي و تشكل‌هاي ملي، كمك بزرگي به دولت در راه توسعه هرچه بيشتر مناسبات تجاري بين‌المللي مي‌كند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما