شفاف‌سازی وزارت نفت در مورد صادرات گاز به ترکیه
شفاف‌سازی وزارت نفت در مورد صادرات گاز به ترکیه
وزارت نفت درمورد شائبه‌های مطرح شده درباره تحویل گاز رایگان به ترکیه به عنوان پرداخت جریمه توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش «آرمان» در اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به مسائل مطرح شده درباره صادرات گاز به ترکیه آمده است: در ابتدا و به صراحت اعلام می‌کنیم آنچه انجام می‌شود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویه حساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین‌المللی و با احترام به قرارداد موجود است. اما برخی رسانه‌ها به موازات شبهه افکنی‌های برخی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، برای سرپوش گذاشتن برنقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازه‌ای گشوده و سعی کرده‌اند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند. این باند، بنابر شیوه مالوف، راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش دیگری از واقعیت را برگزیده‌اند تا به ظاهر، نتیجه مطلوب حاصل آید! واقعیت ماجرا این است که‌جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۴) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد. اما سرانجام ترکیه در سال ۲۰۰۵ (نیمه دوم سال ۱۳۸۴) به داوری بین‌المللی شکایت کرد. این شکایت در سال ۲۰۰۹ میلادی، یعنی ۱۳۸۷ و در زمان دولت مورد وثوق همین رسانه‌های مخالف دولت، منجر به صدور حکمی شد که بر اساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را 5/12درصد کاهش می‌داد و مابه التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک‌میلیارد دلار می‌شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد. که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه‌ای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ‌سروصدایی راه نیانداختند. ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای تجاری یک رویداد عادی و معمولی بوده و دلیلی هم برای سروصدا وجود نداشته است؛ آنچه غیرعادی به نظر می‌آید، رفتار فعلی این آقایان و جوسازی‌های امروزشان علیه وزارت نفت است! ترکیه در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه ۲۵درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و ۳۷.۵درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت‌های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش ۶۲/۵درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود. با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان ۲۵درصد) را به‌طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با 3/13درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست 5/37درصدی طرف ترکیه). زمان اجرایی شدن این حکم نیز ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد. لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه، یعنی مارس ۲۰۱۲، تا زمان صدور حکم داوری، یعنی تاریخ نوامبر ۲۰۱۶، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقدا دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل ۱۳/۳درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. لذا بار دیگر تصریح می‌شود مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می‌توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت‌ها را بدهند. همچنین برخلاف ادعای این باند رسانه‌ای در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ‌اشاره‌ای به موضوع قیمت فروش گاز به کرسنت نشده؛ صرفا قیمت ارزان‌تر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله روسیه مورد استناد قرار گرفته است. لذا این دو موضوع هیچ‌ارتباطی به هم نداشته و مصداق آسمان و ریسمان بافتن است. نکته قابل توجه در گزارش رسانه‌های زنجیره‌ای، تلاش در جهت مرتبط ساختن ماجرای بدهکاری گازی ایران به ترکیه به پرونده کرسنت است که قاطعانه اعلام می‌دارد کوچک‌ترین اشاره و ارتباطی بین این موضوع و پرونده کرسنت در داوری مطرح نشده و این‌گونه ادعاها صرفا دروغ پراکنی‌های است که البته در قاموس برخی آقایان، نه تنها زشت نیست، بلکه امری مقبول تلقی می‌شود. چنان‌که در سطور قبل بیان شد، مبنای صدور حکم دیوان برای کاهش ۱۳درصد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، سطح قیمتی گاز صادراتی روسیه و‌جمهوری آذربایجان به ترکیه است. باز هم تکرار می‌کنیم که اصلاح مبنای قیمت تجاری گاز نیز امری رایج در میان کشورهای مختلف است و تغییر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین القای مطالب نادرست مانند «صدور گاز مجانی»، «جریمه» و «مرتبط ساختن ماجرا با کرسنت» با هیچ‌منطق اخلاقی و حرفه‌ای سازگاری ندارد. گزارش نویسان این رسانه‌ها در واقع قصد بهره‌برداری از این ماجرا برای پرداختن دوباره به کرسنت را دارند و در گزارش‌های خود نیز به اظهارات آقای علیرضا زاکانی استناد کرده اند، همان کسی که چند هفته پیش به دلیل طرح مطالب کذب و نادرست در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شد!
منبع:آرمان امروز
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما