تلاش برای بازگشت رونق به معادن

تلاش برای بازگشت رونق به معادن

در حالی که حقوق دولتی یکی از هزینه‌های وارد بر معادن است که موضوع مقدار و نحوه پرداخت آن همیشه مورد مناقشه بوده، مصوبه هیات دولت از بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال ۱۳۹۵ حکایت می‌کند‌.
معادن به عنوان ذخایر سرزمینی ایران، مانند جنگل‌ها و دریا جزو انفال محسوب می‌شوند که امکان تملک کامل آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، بلکه صرفا جهت بهره‌برداری پروانه بهره‌برداری از آن زمین به بهره بردار داده می‌شود که به او حق استخراج و فروش ذخایر معدنی را تا سقف ۲۵ سال می‌دهد اما دولت در این مدت از بازی خارج نمی‌شود بلکه بهره‌بردار موظف است براساس ماده ۱۴ قانون معادن هر ساله مبلغی شامل درصدی از درآمد آن معدن با عنوان «حقوق دولتی» را به دولت پرداخت کند که آن درصد نیز هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود‌.
همواره حقوق دولتی و عوارض صادراتی محصولات معدنی میان معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوعی مورد مناقشه بودند، به خصوص از زمان افت جهانی قیمت مواد معدنی که بسیاری از معادن ایران و جهان را از نظر مالی با بحران مواجه کرد‌.
هزینه‌های جانبی قیمت تمام‌شده را بالا برده است
عموما معادن‌کاران معتقدند که هزینه‌های جانبی در کنار زیرساخت‌های نامناسب تولید و صادرات، باعث شده قیمت تمام‌شده محصولات معدنی نسبت به رقبا افزایش یابد و قدرت و مزیت رقابتی محصولات ایرانی را در بازار‌های داخلی و خارجی از بین ببرد و البته حاشیه سود معادن را نیز کم کند‌.
در این باره ابوالفضل اقبالیون، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع و معادن گچ با بیان اینکه تولید یک فرآیند و معادله چندمجهولی است، گفته است‌: در حوزه تولید دولت توقع دارد حقوق دولتی، استانداردهای آب، برق، محیط‌زیست و دیگر هزینه‌ها را با شاخص‌های اروپایی محاسبه و رعایت کند و از طرف دیگر نیز مالیات بر ارزش‌افزوده، ۲۵ درصد مالیات جاری و مواردی از این قبیل را دریافت کند، از طرفی دیگر از تولیدکننده انتظار دارد زمانی که کشور دچار رکود است و در وضعیت بحران، جنگ یا تحریم قرار می‌گیرد باید با شرایط سخت دولتی و پیرامونی کنار بیاید، که ما هم کنار می‌آییم و تحمل می‌کنیم اما در برابر این حجم از ناملایمات تحمل تولیدکننده حدی دارد و ممکن است از جایی به بعد کشش ادامه‌ فعالیت تولیدی وجود نداشته باشد؛ کمااینکه شاهد این بودیم که در این سال‌ها برخی از واحدهای تولیدی از حوزه تولید خارج شدند‌.
همچنین علیرضا سیاسی‌راد، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران بر لزوم کاهش هزینه‌های محیطی معادن تاکید داشته و گفته است‌: یکی از موارد هزینه‌های محیطی معادن، حقوق دولتی است که در این مورد دولت در مقاطعی همکاری مناسبی داشت و معدن‌کاران درباره خود عدد حقوق دولتی مسایلی را مطرح می‌کردند و ما هم با حذف آن موافقیم، چراکه عدد آن چندان در بودجه عمومی کشور بزرگ نیست و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که با وضع موجود، امسال کاهش پیدا خواهد کرد‌. پیشنهاد ما این است که حقوق دولتی را در دوره‌ای استمهال دهند تا معادن بتوانند نفسی بکشند‌.
به گزارش ایسنا، در حالی تمام این اوصاف از حقوق دولتی معادن مطرح می‌شود که خبر‌هایی از جلسه اخیر دولت به گوش رسیده است؛ هیات وزیران مصوب کرد خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر پرداخت در مهلت مقرر حقوق دولتی تا پایان سال ۱۳۹۵ بخشیده خواهد شد‌.
برای این بخشودگی کارگروهی، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است که وظیفه آن تشخیص واحد‌هایی است که می‌توانند از این بخشودگی استفاده کنند‌.
به نظر می‌رسد رکود در حوزه معدن اصلی‌ترین علت تصویب این مصوبه باشد، چون از جمله دلایلی که می‌تواند یک واحد را مشمول بخشودگی کند، افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار و رکود این حوزه است‌.
تسویه ۶ ماه حقوق دولتی، شرط بخشودگی جریمه دیرکرد
اینها در حالی است که دولت در مصوبه خود این بخشودگی را مشروط کرده است‌. براساس این مصوبه واحد‌هایی که می‌خواهند جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی‌شان تا سال ۱۳۹۵ بخشیده شود باید اصل حقوق دولتی که پیش از این به دولت بدهکار بودند را ظرف شش ماه تسویه کنند‌.
فراهم کردن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت، از سرگیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی، افزایش درآمد ردیف مربوطه در بودجه و تقویت سهم صندوق بازنشستگی فولاد، دیگر دلایل دولت برای اتخاذ این تصمیم بود‌.

منبع:جهان صنعت