دوازهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

دوازهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

نمایندگان بخش خصوصی در نشست دوازدهم کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، بررسی مشکلات و مسایل صنایع پایین‌دستی را ادامه دادند و در مورد راهکارهای بهبود شرایط این صنایع در تامین نهاده‌ها و مواد اولیه و رابطه با صنایع بالادستی به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در دوازدهمین نشست خود به بررسی الگوی توسعه صنعتی و تاثیرات آن بر صنایع بالادستی پرداختند. در این نشست که با حضور نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی برگزار شد، «بهبود رقابت‌پذیری» در صنایع پایین‌دستی شامل صنایع مس، فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی نیز به بحث گذاشته شد.

 در ابتدا و پیش از آغاز این مباحث، حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون در مرور برخی از مهمترین خبرها در حوزه اقتصاد و صنعت و معدن به گزارش هفت ماهه آمار تولیدات صنعتي، معدني و پتروشيمي اشاره کرد و گفت: این گزارش از رشد توليد 33 قلم كالا و افت توليد 23 قلم كالا از مجموع 56 محصول منتخب حكايت مي‌كند. در این میان، بیشترین افت تولید در مدت زمان مورد بررسی به خودروسازان اختصاص داشته است. همچنين بايد به کاهش 10.3 درصدی تولید لاستیک خودرو و کاهش 5.3 درصدی تولید انواع تلویزیون و افزایش 20.2 درصدی تولید تراکتور و افزایش 22.8 درصدی تولید نخ پلی‌استر و رشد 13.1 درصدی تولید ماشین لباسشویی طی هفت ماهه امسال اشاره کرد.

او ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید تأثیر واقعی سهمیه‌بندی بنزین را بر قیمت برخی اقلام پذیرفت، گفته است که ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف هر روز رصد می‌شود که در این مدت ۵۰ درصد آنها افزایش قیمت داشته‌اند؛ البته برخی‌ افزایش‌ها بین یک تا چهار درصد بود. در عین حال، افزایش قیمت ۲۳ قلم کالا بین صفر تا یک درصد بوده است؛ بعضی کالاها نیز بین یک تا پنج درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

حقگو همچنین به نقل از معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از انجام ۳۱ هزار و ۳۴۴ مورد بازرسی از بازار کالاها در ایام پس از افزایش قیمت بنزین خبر داد و گفت که ۲۴۴۷ پرونده تشکیل شده است.

مواضع پوپولیستی پایانی ندارد

پس از اعلام این خبرها، مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران، این پرسش را مطرح کرد که آیا سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در بدو افزایش قیمت بنزین مبنی بر منع افزایش قیمت کالاها و خدمات، منطقی بود؟ او در ادامه گفت: معلوم است که وقتی هزینه حمل و نقل افزایش ‌می‌یابد، روی قیمت سایر اقلام نیز تاثیر ‌می‌گذارد. مواضع مسئولان در مورد ممنوعیت افزایش قیمت کالاها، مواضعی پوپولیستی است و با وجود آنکه بارها مسئولان به اشتباهات خود پی برده‌اند اما این مواضع و سیاست‌های پوپولیستی گویی تمام شدنی نیست.

پورقاضی افزود: شایسته است اتاق در این زمینه موضعی اتخاذ کند و به مسئولان بگوید که نمی‌توان اثر افزایش قیمت حمل و نقل را بر قیمت سایر اقلام انکار کرد.

 همچنین، مهدی فنایی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز گفت: به نظر ‌می‌رسد مقصر اصلی ما تجار و تولیدکنندگان هستیم که نتوانسته‌ایم نظرات خود را به درستی عرضه کنیم. ما باید بتوانیم مسئولان را توجیه کنیم که بر اساس منطق، قیمت بنزین روی اغلب اقلام اثر ‌می‌گذارد و اثر آن در حد 4 تا 5 درصد نیست. در واقع باید آنها را متقاعد کرد که ما فعالان اقتصادی در پی اعتلای کشور هستیم و ‌می‌خواهیم به آنها کمک کنیم.

نگاهی به الگوی توسعه صنعتی در ایران

در ادامه این جلسه، علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رییس این کمیسیون گزارشی در باب الگوی توسعه صنعتی و تاثیرات آن بر صنایع بالادستی ارائه کرد. او با اشاره به مطالعاتی که در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص الگوی توسعه صنعتی و وضعیت صنایع در ایران انجام گرفته و برخی از آنها هنوز در دست بررسی است، گفت: این بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که صنایع ساخت‌محور رو به تحلیل هستند و آن بخشی از صنایع رشد را تجربه ‌می‌کنند که وابسته به منابع طبیعی هستند.

 او سپس به وضعیت صنایع پایین‌دستی اشاره کرد و گفت: عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید آتی، صرف نظر کردن از بازارهای قراردادی و بلندمدت، کاهش ظرفیت تولید، افزایش قیمت تمام شده و از دست دادن بازار داخلی و خارجی از جمله مشکلات صنایع پایین‌دستی در ایران است.

کلاهی گفت: ارزش افزوده زیرگروه صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از 19.9 درصد در سال 1370 به 15.3 درصد در سال 1393 رسیده است. این روند بر اساس قیمت‌های ثابت نیز در سال 93 به 20 درصد رسیده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور طی برنامه‌های توسعه اقتصادی برحسب سهم از ارزش افزوده صنعتی توضیح داد که طی برنامه اول تا پنجم توسعه، سهم کشاورزی پایه از 38 به 16.5 درصد کاهش یافته، سهم صنایع هیدروکربوری از 12.5 به 38.5 درصد رسیده، صنایع معدنی پایه از 16.5به 21.9 درصد و سهم صنایع ساخت محور از 12.1 به 10.8 درصد کاهش یافته است.

 کلاهی در مورد الگو و ساختار توسعه صنعتی در اقتصاد ایران گفت: سهم بنگاه‌های کوچک (49-10نفر کارکن) در نتیجه آسیب‌پذیری بالاتر این بنگاه‌ها از شرایط تحریم و رکود اقتصادی، با کاهش 21 درصدی مواجه بوده است و بیشترین کاهش تعداد بنگاهی در صنایع چاپ و انتشار، پوشاک و چرم اتفاق افتاده است. همچنین با وجود افزایش صورت گرفته در تعداد بنگاه‌های متوسط و بزرگ طی دوره مورد بررسی نهایتا به میزان 1831 واحد بنگاهی از مجموعه بنگاه‌های صنعتی کشور حذف شده است. به لحاظ درصد استفاده از ظرفیت موجود تنها 24 درصد، 41 درصد و 48 درصد از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ در ظرفیت بالای 70 درصد فعالیت دارند.

علیرضا کلاهی با اشاره به اینکه نتیجه رشد نامتوارن صنعتی در ایران، سهم 65 درصدی صنایع معدنی از ارزش افزوده صنعتی است، ادامه داد: معادل 90 درصد صادرات صنعتی به بنگاه‌های بزرگ اتکا دارد. همچنین 30.9 درصد صادرات بنگاه‌های بزرگ به هلدینگ‌های صنعتی بزرگ متکی است.

او کوچک بودن حجم صادرات، تنوع پایین محصولات صادراتی، تمرکز بالای مقاصد صادراتی و ماندگاری پایین در بازارهای صادراتی را به عنوان وضعیت مبادله خارجی در کشور مورد اشاره قرار داد. کلاهی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی کلان صنعت فولاد و پتروشیمی پرداخت. او در بررسی قیمت‌های صادراتی و فروش داخلی فولاد به افزایش قیمت‌ها در شهریور 96 نسبت به 95 اشاره کرد و گفت: افزایش بهای واحد وارداتی ورق فولاد گرم، 42.9 درصد، افزایش بهای واحد صادراتی 0.7 درصد و افزایش بهای بازار داخلی ورق فولاد گرم معادل 59 درصد بوده است. این در حالی است که طی این مدت قیمت ارز در بازار آزاد نیز با افزایش 9.6 درصدی مواجه بوده است.

او با بیان اینکه ارزش هر تن مصنوعات پلیمری وارداتی برابر 1950 دلار و ارزش هر تن مصنوعات پلیمری صادراتی برابر 750 دلار است، به فرصت‌های اشتغال در زنجیره ارزش پتروشیمی اشاره کرد و گفت: تبدیل یک میلیون تن محصولات پلیمری بالادستی به پایین‌دستی و صادرات آن، 1.4 میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کرده و با ایجاد حداقل 35 هزار نفر اشتغال مستقیم به افزایش اشتغال پایدار کمک ‌می‌کند.

نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران همچنین به اطلاعات به دست آمده از بررسی موردی زنجیره ارزش مس اشاره کرد و در ادامه به راهبردهای پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه متوازن در صنایع بالادستی و پایین‌دستی پرداخت. به گفته او، نخستین پیشنهاد اتاق این است که با تغییر سیاست‌های مالیاتی در صادرات مواد اولیه، شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بالادستی کشور (پتروشیمی، پالایشی، مس، فولاد و آلومینیوم) به سمت تأمین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. در این راستا پیشنهاد شده است که معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه لغو شود. پیشنهاد دیگر اتاق ایران این است که استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه (نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی، مس، فولاد و آلومینیوم) متوقف شود. راهکار اجرایی این پیشنهاد نیز آن است که کارگروهی مشابه کارگروه ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم محصولات را بررسی و مورد به مورد تصمیم‌گیری کند. کلاهی تاکید کرد که هدف از طرح این پیشنهادات، یکسان‌سازی شرایط برای صنایع بالادستی و پایین‌دستی است.

 سیاست‌هایی که به ناکارآمدی صنایع منجر شد

پس از قرائت سایر راهبردهای اتاق ایران، سایر اعضای کمیسیون به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
مهدی پورقاضی این توصیه را مطرح کرد که رویکرد این کمیسیون نباید تحدید صنایع بزرگ باشد. او افزود: رویکرد ما باید این باشد که صنایع بزرگ، زمانی نسبت به صادرات اقدام کنند که نیاز داخل تامین شده باشد یا اگر قیمت محصول را برای خریداران خارجی کاهش ‌می‌دهد، این کاهش را برای خریداران داخلی نیز اعمال کند.

 او با بیان اینکه باید ببینیم مشکلات صنایع پایین‌دستی چیست؟ ادامه داد: در بررسی موانع رشد صنایع پایین‌دستی باید به سیاست‌های صنعتی کشور و سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ها رجوع کرد. دولت‌هایی که خود را قیم صنایع دانستند و با تصمیمات خود موجب ناکارآمدی این صنایع شدند.

 او با اشاره به اینکه در ایران گرایش‌ها بیشتر به صنایع با ارزش افزوده پایین اما سریع‌الوصول بوده است افزود: اگر چه در صنایع بالادستی فساد وجود دارد اما صنایع پایین‌دستی نیز فاقد تحرک کافی هستند.

عباسعلی قصاعی، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه رشد ناکافی صنایع پایین‌دستی ناشی از قوانین و مقررات است، ادامه داد: مقررات مربوط به بیمه، مالیات و البته سایر حوزه‌ها، به مثابه بندی به پای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسته شده است. بالا بودن نرخ مواد اولیه در داخل، ناشی از عدم تعادل است و عدم تعادل زمانی ایجاد ‌می‌شود که صادرات آن محصول بیش از حد باشد. این عدم تعادل صنایع پایین‌دستی را با مشکل مواجه کرده است.

عباس آرگون، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هم با اشاره به اینکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد، عنوان کرد که ایجاد محدودیت برای صنایع بالادستی که در شرایط کنونی برای کشور ارزآوری ‌می‌کنند، ممکن است عواقبی به همراه داشته باشد. او در ادامه از ضرورت شناسایی مشکلات ساختاری صنایع پایین‌دستی و تلاش برای رفع آنها سخن گفت.

علی لشگری نیز که به نمایندگی از جامعه صنعت کفش ایران در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به محتوای یکی از گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد گفت: رشد 120 درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازارهای توسعه‌یافته تصادفی نیست. این بنگاه‌ها پیشتازان اصلی اقتصادهای مدرن هستند و 90 درصد مشاغل در کشور‌های گروه G20 و 50 درصد اشتغال جهان مربوط بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

او ادامه داد: در 5 برنامه توسعه اقتصادی پیش از انقلاب و 5 برنامه توسعه اقتصادی پس از انقلاب شاهد رشد اقتصادی در کشور بوده‌ایم اما این رشد پایدار نبوده است. این به دلیل آن است که زنجیره‌های ارزش نتوانسته است تا حلقه‌های پایین تسری پیدا کند.

 لشگری در بخش دیگری از سخنانش گفت: توقع ما این نیست که مواد اولیه را کمتر از قیمت جهانی در بورس خریداری کنیم. توقع این است که صنایع بالادستی دست‌کم با همان قیمت جهانی محصولات خود را به ما عرضه کنند.

محمدرضا فیاض، عضو این کمیسیون، نیز بر این عقیده بود که نگرش صفر و یکی نتیجه‌ای حاصل نخواهد کرد و احتمالا صنایع بزرگ در مقابل اجرای پیشنهادات اتاق ایران مقاومت خواهند کرد. حسین حقگو نیز به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که رابطه موثری میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی ایجاد نشود، جراحی در یک بخش، هدف مورد نظر را محقق نخواهد کرد.

در نهایت عبدالله صفایی‌پور که از طرف معاونت معدنی دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور داشت، از عدم ثبات در الگوهای صنعتی کشور انتقاد کرده و پیشنهاد کرد که اتاق تهران معیارهای خود را در زمینه توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی تعیین کند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران