ضرورت اصلاح يك روند معيوب
ضرورت اصلاح يك روند معيوب
موضوع راهكارهاي اجرايي براي ساماندهي ماليات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يكي از مطالبات جدي فعالان اقتصادي در كشورمان است كه طي ساليان گذشته به دليل عدم كار كارشناسي با كاستي‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است. دولت يازدهم از ابتداي تشكيل كابينه تدبير و اميد اعلام كرد كه در مسير حمايت از كسب و كار خرد، تلاش مي‌كند تا رويكردهاي مالياتي خاصي را در مواجهه با كسب و كار كوچك و متوسط به كار گيرد. در مسير پاسخگويي به اين مطالبات است كه روز سه‌شنبه رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران از توافق با دولت براي قبول اظهارنامه مالياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط خبر مي‌دهد. خبري كه مي‌تواند به عنوان يك راهبرد تاثيرگذار بخشي از مشكلات صاحبان بنگاه‌هاي خرد را در مسير حل و فصل شدن قرار دهد. خوانساري با اشاره به توافقات صورت گرفته به اين نكته اشاره مي‌كند كه: «با اقدامات انجام شده قرار است اظهارنامه بنگاه‌هاي كوچك بدون بازرسي مورد توافق سازمان امور مالياتي قرار گيرد و اين موضوع هفته آينده توسط سازمان مالياتي ابلاغ مي‌شود.» با توجه به اهميت موضوع ماليات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط سراغ ديدگاه‌هاي كارشناسان و اهالي اقتصاد رفتيم تا نوري به ابعاد اين توافقات مالياتي تازه بتابانيم.
عدم ورود مميزها در ماليات بنگاه‌هاي خرد
مسعود خوانساري در نشست هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران به توافق با دولت اشاره و تصريح كرد: در خرداد ماه اولويت‌ها طي نامه‌يي به معاون اول رييس‌جمهور اعلام شد كه معاف كردن تفاوت نرخ تسعير ارز، بازگشت ارزش افزوده كالاهاي صادراتي و اينكه اظهارنامه مالياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مورد قبول قرار گيرد را در بر مي‌گرفت.
وي افزود: سازمان مالياتي ابتدا موافق اين موضوع نبود اما توافق نهايي روز گذشته صورت گرفت و به نظر مي‌رسد از هفته آينده اظهارنامه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مورد قبول قرار گيرد و مميزي ورود پيدا نكند.
وي تصريح كرد: اتاق بازرگاني 130 سال قدمت دارد كه حتي از قدمت مجلس بيشتر است.
وي با اشاره به وضعيت اقتصادي كره جنوبي اظهار داشت: آناليز كره‌جنوبي نشان مي‌دهدكه چند شركت عمده باعث رشد اين كشور شده‌اند و در ايران نيز بايد به شركت‌هاي بزرگ بها داد.
خوانساري گفت: به دنبال تاسيس بنياد امين‌الضرب هستيم تا همه ساله بهترين‌ها را انتخاب كنيم ضمن اينكه دبيرخانه دايمي آن نيز ايجاد مي‌شود؛ اين تنديس و مدال بايد برترين تنديسي باشد كه به كارآفرينان بخش خصوصي اعطا مي‌شود.
وي اظهار داشت: هفته گذشته با هيات نمايندگان تهران و مسعود پزشكيان نايب‌رييس مجلس جلسه خوبي داشتيم و قرار شد كميته مشتركي با حضور ١٠ نماينده تهران و ١٠ نفر از اعضاي اتاق بازرگاني تشكيل شود تا هماهنگي بين ما بيشتر شود.
خوانساري از محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت و مجتبي خسروتاج رييس سازمان توسعه تجارت براي پيگيري بازگشت ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي قدرداني كرد.
رييس اتاق تهران گفت: موارد ٢ و ١٠ قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار توسط معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ و در آن تاكيد شد كه دستگاه‌ها قبل از ابلاغ هر آيين‌نامه و بخشنامه‌يي با اتاق بازرگاني هماهنگ باشند.
تغيير نگاه ماليات‌ستاني از بنگاه‌هاي اقتصادي
در همين حال رييس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق تهران درباره تصميم‌سازي‌هاي جديد مالياتي گفت: مصوبه‌يي كه درباره معافيت‌هاي مالياتي مطرح شده بود دو پهلو دارد. در واقع، با اجراي اين مصوبه ارگان‌ها و نهادهايي كه در گذشته ماليات پرداخت نمي‌كردند امروز با اجراي اين بند از قانون زير چتر و چرخه پرداخت ماليات قرار مي‌گيرند. اما در بخش ديگر اين مصوبه بايد تمام نكات مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد؛ چراكه به نظر مي‌رسد با اجراي اين مصوبه سرمايه‌گذاري در مناطق محروم كاهش يابد.
محمد نجفي‌منش در ادامه توضيح داد: تصميم‌سازي‌هاي جديد مي‌تواند فشارهاي مالياتي را از روي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كم كند و نهادهايي كه تاكنون از بخشودگي مالياتي و معافيت استفاده مي‌كردند را به پرداخت ماليات مجاز كند. به واقع اين مصوبه مي‌تواند فشارهاي مالياتي را از روي بخش خصوصي كاهش دهد و نهادهايي كه تاكنون ماليات پرداخت نمي‌كردند را به پرداخت ماليات مجاز كند.
وي با اشاره به هدف‌گذاري دولت اظهار كرد: هدف‌گذاري دولت اين است كه بخش مهمي از درآمدهاي خود را از طريق ماليات تامين كند و وابستگي‌اش به نفت و درآمدهاي نفتي را كاهش دهد از همين رو مصوبه جديد مي‌تواند اهميت زيادي داشته باشد، زيرا بسياري از نهادها و دستگاه‌هايي كه هم‌اكنون با عنوان‌هاي مختلف از معافيت‌هاي مالياتي و تخفيف‌ها استفاده مي‌كنند از اين پس به پرداخت ماليات مجاز مي‌شوند و اين خود مي‌تواند به شفافيت بيشتر اقتصادي در كشور منجر شود. توجه داشته باشيد كه تا پيش از اين فشار اصلي مالياتي كشور روي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي بخش خصوصي بود كه آسيب‌هاي بسياري را هم به اين بخش وارد كرده است، ولي با مصوبه جديد از اين پس اين فشارها كاهش پيدا مي‌كند.
روش فعلي وصول ماليات صحيح نيست
از سوي ديگر محمدرضا جعفريان به عنوان مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران درباره راهكارهايي كه از طريق آن مي‌توان وضعيت ماليات‌ستاني بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را ساماندهي كرد به اين نكته اشاره مي‌كند: «به نظر مي‌رسد كه دولت بايد استراتژي خود را مشخص كند كه ماليات را چطور بگيرد و چطور هزينه كند. البته لازم به ذكر است كه دولت‌هاي قبل هم به اين فكر نبوده‌اند تا از هزينه‌كرد مناسب مالياتي براي توسعه اقتصادي مردم گام بردارند. دولتي كه كل منابع را خرج بكند و براي توسعه اقتصادي گام بر ندارد، توسعه گراني است. اما اگر درآمد خود را خرج كارآمدي، اثر بخشي انجام دهد و مبناي كار خود را توسعه قرار دهد، به راحتي مي‌تواند ماليات را بر اساس واقعيت دريافت كند و مردم هم با اشتياق ماليات خود را پرداخت مي‌كنند.»
وي در ادامه مي‌گويد: «روند گرفتن ماليات بدين گونه كه مردم ماليات را بدهند تا دولت به لحاظ مالي تامين شود؛ آن هم از طريق مميزي كه وظيفه كسب ماليات كه منابع مورد نياز دولت است را تامين كند؛ معلوم است كه چگونه عمل مي‌كند. سراغ جاهايي مي‌روند كه معلوم هستند يعني فعالاني كه داراي فعاليت اقتصادي روشن و شفاف و داراي تابلو هستند مي‌روند و از آنها ماليات مي‌گيرند. در اين صورت است كه كاري به بخش غيرشفاف اقتصاد كه رانتي و مافياي غير رسمي هستند، ندارند. از طرفي اقتصاد كشور در ركود و تورم قرار گرفته و بنابراين مجبور است از جايي كه تابلو دارد و مشخص است ماليات بگيرد تا بودجه خود را تامين بكند. در حالي كه اگر مقداري كنكاش كنيم و به اين مكان‌ها سري بزنيم مي‌بينيم كه ركود به همه‌چيز دامن زده و كار را بدتر كرده است. لذا به نظر مي‌رسد كه دولت بايد راه گفتمان توسعه را درپيش بگيرد. آدم‌هاي اضافه در دستگاه‌هاي دولتي را كنار بگذارد و مثل كشورهاي پيشرفته براي كاهش هزينه‌هاي خود عمل كرده و به كوچك‌سازي خود اقدام كند. در اين صورت است كه مي‌توان گفت توسعه اقتصادي در حال رخ دادن است و آن وقت احتياج نيست كه ماليات بگيريم تا خرج دولت را تامين كنيم.»
مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران در ادامه به اين نكته اشاره مي‌كند: «همه اقتصاددان‌ها و متفكران اقتصادي اعتقاد دارند روش فعلي در باب وصول ماليات درست نيست؛ اقتصادي كه در حال ركود است چگونه از توليد‌كننده ماليات بيشتري را مطالبه مي‌كند. اين در كجاي علم اقتصاد و توليد تعريف شده؛ حداقل بنده از آن مطلع نيستم اما اعتقاد دارم در صورتي كه دولت خود را منعطف به روند توسعه اقتصادي بكند به‌طور يقين تفكرش اين خواهد بود كه به توليد‌كننده در اخذ ماليات فشار نياورد؛ چون آنها هستند كه با توليد، اقتصاد را رونق مي‌بخشند و مشكلات اشتغال را حل مي‌كنند. بنابراين اگر اقتصاد بر مبناي گفتمان توسعه پيش برود، دولت تمركز مي‌كند و مي‌توان، از دسته‌يي كه پولدار و غير مولد و زيرزميني كار مي‌كنند، در اقتصاد اخلال و وابستگي ايجاد مي‌كنند و مردم را به فقر مي‌برند، ماليات اخذ كرد.»
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما