بخش خصوصی در دوره افت قیمت نفت

امروزه با شرایط پیش آمده در فضای اقتصادی کشور و تجربیات جدیدی نظیر گسست تحریم‌ها، ثبات قیمت نفت در شیب نزولی، تردد متعدد هیات‌های تجاری خارجی، تجربه تجارت بدون اتاق مبادلات ارزی، محدودیت در تراکنش‌های مالی بین‌المللی در کنار مشکلات ساختاری نظیر رکود اقتصادی، بیکاری، تورم، نقدینگی بالا در بخش مصرف و نقدینگی پایین در بخش تولید و تجارت، تلاش برای تحلیل و بررسی میزان درآمدهای ارزی کشور برای بنگاه‌های تجاری و بازرگانی از یک انتخاب فراتر رفته و عملا به یک ضرورت تبدیل شده است، چرا که کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر الگوی تقاضای مردم اثرگذار باشد. از آنجا که به جز تعداد محدودی از كشورهاي صادر كننده نفت، اكثر آنها اقتصادي متكي بر درآمدهاي نفتي دارند، نخستین پیامد کاهش قیمت نفت را باید کاهش درآمدهای نفتی دانست و طبيعتا با كاهش درآمدهاي ارزي، اقتصاد این کشورها ممکن است با مشكلات جدي از جمله كسري بودجه، عدم توانايي در تامين مالي پروژه‌هاي عمراني، عدم كنترل نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملي و رواج پديده تورم دست به گريبان شوند که در نهایت به تغییر ترکیب کالاهای مورد درخواست مردم منجر می‌شود. علاوه بر این شاید به هم خوردن تعادل بودجه اي در كشورهاي صادر كننده نفت به ویژه كشورهايي كه حجم زيادي از بودجه جاري و عمراني خود را از طريق فروش نفت به دست مي‌آورند مهم‌ترين وجه منفي كاهش بهاي نفت به شمار رود. این درحالی است که آثار و تبعات آن بر قدرت خرید مردم نیز حداقل برای بنگاه‌های تامین کننده کالا قابل توجه است. البته در كنار زيان كشورهاي صادركننده و متكي به درآمدهاي نفتي، ساير كشورها به ویژه كشورهاي مصرف كننده نيز از اين واقعه مصون نخواهند ماند، زيرا كاهش بهاي نفت، خود به عاملي برای كاهش ميل به سرمايه گذاري در صنايع وابسته به نفت مي‌شود كه در بلند مدت باعث بروز مشكلات عديده اي در اين صنعت به ويژه در بخش توليد و عرضه مي‌شود، چرا که سرمايه گذاري‌ها در صنايع انرژي بسيار پرهزينه و زمانبر هستند و اين مساله مي‌تواند خود باعث بروز مشكل در بخش عرضه شود و كشورهاي متقاضي را با بحران مواجه سازد. گفتنی است همان‌طور که از طریق تحلیل عملکرد کاهش قیمت نفت بر نوع خرید مردم، می‌توان ترکیب کالاهای مورد درخواست در داخل کشور را پیش بینی کرد، به همین شیوه نیز می‌توان نوع کالاهای مورد تقاضای مردم در کشورهای همسایه به عنوان ترکیب صادرات کشور را نیز برآورد کرد. اما در این میان نکته حائز اهمیت آن است که نباید چنین تصور شود که کاهش قیمت نفت مجوزی برای افزایش دخالت دولت در بازار است. دخالت بیش از حد دولت‌ها و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضرورت طی فرایند تشریفات غیر ضروری اداری، نتیجه‌ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان و لگد مال شدن خلاقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهره وری نخواهد داشت.

منبع:آرمان