الگوگیری از برجام برای رفع رکود
الگوگیری از برجام برای رفع رکود
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با آرمان امروز مطرح کرد:
سال ۹۴ برای دولت از نظر اقتصادی سال ویژه‌ای بود. وضعیت اقتصادی سال ۹۴ را چطور ارزیابی می‌کنید و اینکه آیا اقتصاد ایران در این سال رکود به جا مانده از دولت قبل را پشت سر گذاشت؟ برای رفع رکود دولت چه برنامه‌هایی را باید به اجرا گذارد؟
خروج اقتصاد ایران از رکود نیاز به توجه به پیش شرط‌‌‌های مشخصی دارد. امید ما در بخش خصوصی به این است که با ایجاد وفاق در حاکمیت کشور (همانطور که در الگوی برجام رخ داد) همگی دلسوزان کشور تلاش کنند تا اقتصاد ایران از رکود خارج شود. آنچه امروز به آن نیاز داریم تنها به دولت مربوط نیست و تمامی بخش‌های موثر کشور باید در وفاقی سراسری به خروج از رکود کمک کنند.
یکی از موفقیت‌های دولت مهار تورم بوده است. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند، دولت تورم را به بهای ایجاد رکود مهار کرده است. این دو شاخص چقدر به هم مرتبطند؟ آیا می‌توانیم رونق اقتصادی با تورم پایین را برای کشورمان در سال جاری تصور کنیم؟
اولویت دولت طی دو سال گذشته بهبود وضعیت معیشتی مردم بوده است. بنابراین تلاش شده تا از تورم بالا نجات پیدا کنیم. همانطور که می‌دانید آنچه براقتصاد کشور حاکم بود نیز حضور توامان رکود و تورم بود. بنابراین می‌توانم بگویم که دولت طی دو سال گذشته در مهار تورم به عنوان فاز اول اقدامات خود موفق بوده و امروز نیاز به از میان بردن رکود است. به طور قطع با توجه به اثرات اجتماعی بالای رکود مانند افزایش بیکاری و... تلاش برای خروج از این شرایط ضرورتی غیرقابل انکار است.
در دولت‌های نهم و دهم، نفت بشکه ای بیش از ۱۰۰ دلار به فروش می‌رسید، اما امروز درآمد دولت از هر بشکه نفت کمتر از ۴۰ دلار است. افت شدید قیمت نفت چه مشکلاتی را برای اقتصاد کشورمان که به شدت وابسته به نفت است به وجود می‌آورد و جایگزین استفاده از درآمدهای نفتی چیست؟
متاسفانه طی دوره زمانی که به آن اشاره کردید، درآمدهای نفتی به جای اینکه صرف توسعه اقتصادی کشور شود، به صورت دیگری هزینه شد و عملا اقتصاد ایران از آن درآمدهای سرشار نفتی حاصلی نداشت. در حال حاضر تامین سرمایه از طریق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به عنوان اولویت دولت به حساب آید. برای جذب این سرمایه‌ها هم نیاز به اصلاح جدی شرایط حاکم برکسب و کار کشور وجود دارد. واقعی‌سازی و تک نرخی کردن قیمت ارز، تلاش جدی برای مبارزه با فساد، بهبود محیط کسب و کار، بررسی مجدد شرایط حاکم برنظام بانکی و تسهیل شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی همگی در دسته اقداماتی قرار می‌گیرند که در این دوره زمانی نیاز به انجام آنها به شدت احساس می‌شود.
دولت برنامه‌هایی را برای رونق اقتصادی اجرا کرده است. این برنامه‌ها که به طور عمده با عنوان بسته ضد رکود دولت شناخته می‌شود منتقدان زیادی دارد. تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه برنامه‌های منسجمی برای اقتصاد دارد و برای سال ۹۵ چه برنامه ویژه‌ای می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند؟
نکته بسیار مهم این است که امروز نیاز به بازنگری در برخی مفاهیم کلی داریم که تنها به این دولت هم مربوط نیست. اقتصاد ایران اساسا با حرکتی درست و پرشتاب به سمت توسعه حرکت نکرده است. این موضوع نیز طی فرایندی بلندمدت رخ داده است. بنابراین اگر هدف بزرگ ما دستیابی به توسعه باشد، باید ملزومات آن را نیز مهیا کنیم. دولت یازدهم در این زمینه تلاش‌هایی کرده ولی خواسته ما در اتاق بازرگانی این است که دولت برای خروج از رکود، به بخش خصوصی و آزادسازی اقتصاد توجه بیشتر و ویژه ای داشته باشد. همین فعالان بخش خصوصی در شرایط سخت تحریم‌ها چرخ‌های اقتصاد را به گردش درآوردند. امروز هم این گروه به خوبی با موانع واقعی پیش روی اقتصاد کشور آشنایی دارند. بنابراین دولت می‌تواند از این توان بالا به بهترین شکل استفاده کند. بخش خصوصی نیز بارها آمادگی خود را برای حضور جدی و موثر در عرصه اقتصاد اعلام کرده است.
در دولت گذشته طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد که دولت فعلی هم مجبور به ادامه این طرح شد. با توجه به اینکه دولت با درآمد نفتی بسیار پایینی مواجه شده و پرداخت یارانه‌های نقدی، تا حدودی دو برابر درآمدهای نفتی است، به نظر شما پرداخت این موضوع چه آسیب‌هایی به اقتصاد وارد می‌کند و راهکار شما چیست؟
خواسته بخش خصوصی از دولت این است که در مورد موضوع یارانه‌ها تصمیمی شجاعانه و کارشناسی بگیرد. باید با صراحت پرسید که اگر پول یارانه‌ها را در جهت تولید و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران هزینه می‌کردیم، امروز به توسعه نزدیک‌تر نبودیم؟ اگر به مردم به صراحت بگوییم که پول یارانه‌ها در پروژه ای توسعه ای و زیربنایی اقتصادی هزینه می‌شود و ظرف یکی دو سال بعد نیز مردم نتیجه آن را می‌بینند، مردم نیز به تصمیم درستی در مورد موضوع یارانه‌ها می‌رسند. همین امروز هم در بخش حامل‌های انرژی نیاز به بازنگری جدی در مورد یارانه‌ها وجود دارد.
خصوصی سازی موضوعی است که سال‌هاست درباره لزوم اجرای آن بحث می‌شود. چقدر در حوزه خصوصی سازی موفق بوده ایم؟ موانع سر راه خصوصی سازی چیست؟
طی تمامی سال‌های گذشته شعارهایی در مورد خصوصی سازی داده شده ولی واقعیت عینی این است که هنوز در عرصه خصوصی‌سازی موفق نبوده‌ایم و نیاز به حرکت دقیق و حساب شده در این زمینه را داریم. کاهش میزان تصدی گری دولت در اقتصاد، کوچک سازی دولت و همچنین اطمینان بیشتر به بخش خصوصی می‌تواند مقدمات اصلی حرکت در مسیر خصوصی سازی واقعی باشد. خصوصی سازی زمانی رخ می‌دهد که بپذیریم اندازه دولت کوچک شود و از میزان تسلط دولت بر اقتصاد کاسته شود. تقاضای بخش خصوصی این است که دولت به ایفای نقش نظارتی بپردازد و در این عرصه هرچه می‌تواند انجام دهد؛ زیرا آزادسازی اقتصاد حتی مقدم بر خصوصی سازی اهمیت دارد.
برخی شرکت‌ها به شکل نیمه دولتی هستند، به طوری که هنگام پرداخت مالیات در قالب دولتی قرار می‌گیرند و زمانی که پای سود در میان است کاملا خصوصی می‌شوند. نظر شما در رابطه با این شرکت‌ها چیست؟
شرکت‌های شبه دولتی در اقتصاد ایران وجود دارند. این واقعیتی است که باید بپذیریم و امروز به سمتی برویم که فعالیت‌های آنها را نظام مند کنیم. این شرکت‌ها رقابتی نابرابر را با بخش خصوصی ایجاد می‌کنند و بنابراین خواسته مشخص ما از دولت یا بهتر است بگویم دولت‌ها این بوده که نگاه به این شرکت‌ها مانند بنگاه‌‌های خصوصی و بدون رانت و در رقابت آزاد باشد.
تصور بر این بود که در دوران پساتحریم اقتصاد ایران جان بگیرد اما اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند پساتحریم تنها فرصتی در اختیار ایران می‌گذارد تا به اصلاح ساختاری بپردازد. مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف چیست؟
همانطور که اشاره کردید، پسابرجام یک فرصت است و نه راهکار. برای اینکه بتوانیم از فرصت بزرگ دوران پسابرجام استفاده کنیم باید به صورت جدی فضای کسب و کار در کشور را بهبود بخشیم. حذف قوانین زائد و برخورد با بروکراسی‌های مزاحم توسعه کسب و کار، برخورد با فساد و جلوگیری از گسترش انواع رانت و فساد، توجه جدی به بخش خصوصی و واگذاری امور اقتصادی به این بخش، اصلاح ساختاری نظام‌های بانکی و همچنین بازنگری در برخی قوانین و مقررات کشور همگی می‌تواند زمینه‌های بهره گیری درست از فرصت پسابرجام را مهیا کند. البته شرط بزرگ و اصلی برای بهره گیری از این فرصت ایجاد وفاق در کشور برای خروج از رکود است.
بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران را اقتصادی غیر شفاف و رانتی می‌دانند. رانت‌های اقتصادی از کجا پیدا می‌شوند؟
ارز دو نرخی یک منشأ رانت است. ما از دولت درخواست کردیم تا در مورد واقعی سازی و تک نرخی سازی قیمت ارز تصمیم گیری جدی داشته باشد. نمونه‌های اینگونه دیگر را نیز در ساختار اقتصادی کشور می‌توان پیدا کرد. سرمنشأ حذف انواع رانت‌ها، مبارزه و برخورد جدی با فساد است.
اقتصاد رانتی چه ارتباطی با فساد اقتصادی و مواردی مانند اختلاس و تخلفات گسترده دارد؟
اقتصاد فساد زده، موجب ایجاد رانت برای برخی‌ها می‌شود. بنابراین اگر امروز قصد برخورد با فساد را داریم نیاز است تا شفافیت حداکثری را در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کنیم. شفافیت منجر به از میان رفتن فساد می‌شود.
در سال‌های اخیر شاهد موجی از افشاگری‌ها در مورد اختلاس‌های میلیاردی بوده ایم که برخی از اختلاس کنندگان مجازات شدند و برخی دیگر در زندان و تحت محاکمه هستند. تعدادی از آنها نیز از کشور گریخته اند. مه آفرید، زنجانی و خاوری‌ها از کجا پیدا شدند و چه زیان‌های اقتصادی به کشور وارد کردند؟
زیان حاصل از فساد در داخل کشور به طور قطع بسیار بالا بوده است. فساد منجر به دلسردی بخش خصوصی واقعی و پرتلاش کشور می‌شود. امروز اگر قصد برخورد با فساد را داریم باید به صورت جدی به فکر کوچک سازی دولت باشیم. از سوی دیگر فضای حاکم بر اقتصاد کشور باید به سمت رقابتی شدن حرکت کند. در فضای رقابتی به طور حتم، فساد هم از میان می‌رود. بنابراین تمامی عوامل ضد رقابت در ساختار اقتصادی کشور باید از میان برود و ذهن خود را به سمت توسعه برمحور رقابت جهت دهیم.
چگونه باید با اختلاس کنندگان برخورد کرد تا زمینه بروز تخلف از بین برود؟
زمینه بروز تخلف زمانی از میان می‌رود که شفافیت و رقابت در اقتصاد کشور حاکم باشد. تنها برخوردهای قهری به نتیجه نمی‌رسد. اگر به صورت جدی به این دو عنصر توجه کنیم، قطعا فساد هم کاهش می‌یابد.
بعد از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها رفتار سرمایه‌گذاران خارجی با ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه سرمایه گذران خارجی اشتیاق قابل توجهی را برای حضور در اقتصاد ایران از خود نشان داده اند. اما نکته مهم این است که ما نیز فضای حاکم براقتصاد کشور را آماده میزبانی از آنها کنیم. در این شرایط می‌توانیم امیدوار به جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشیم. بهبود فضای کسب و کار نیز شاه بیت رسیدن به این هدف است.
کشورمان در چه بخش‌هایی نیازمند سرمایه‌گذار خارجی است ؟
با توجه به کاهش قیمت نفت و کمبود منابع دولتی و همچنین پتانسیل موجود در اقتصاد ایران تقریبا در تمامی بخش‌ها می‌توانیم میزبان سرمایه‌گذاران خارجی باشیم. امروز بازار ایران تنها منحصر به جمعیت ۸۰ میلیونی نیست. امنیت موجود در ایران و امکانات زیرساختی مانند راه‌ها و امکانات اساسی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی امکان دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه را از طریق حضور در ایران پیدا کنند. در فضای ناامن منطقه، ایران است که با امنیت بالا و قابل ستایش آماده جذب سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
سختی کار دولت در حوزه خارجی است یا داخلی؟
در حوزه داخلی برای حل مشکلات اقتصادی و خروج از رکود به وفاق ملی نیاز داریم. تصور می‌کنم امروز حل مشکل اقتصاد ضرورت کاری همگی ماست و باید در هر موضع گیری به آرامش بخشی به اقتصاد کشور توجه کنیم. بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی به آرامش و ثبات برای فعالیت نیاز دارند.
منبع:آرمان
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما