موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی

از روزی که بشر با ماشین آلات و ادوات صنعتی به شکل مدرن آن آشنا شد روز به روز اهمیت سرمایه‌گذاری نزد مردان اقتصادی دولت‌ها افزایش پیدا کرد، به طوری که امروزه سرمایه، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید، توسعه و رشد اقتصادی تمام کشورهای جهان محسوب می‌شود و همین موضوع باعث شده تمام کشورها به فکر افزایش زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار باشند. این موضوع به ویژه در کشور‌های در حال توسعه که همزمان نیاز به ورود دانش فنی و تکنولوژی تولید نیز دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است، به طوری که برای تقویت موتور اقتصادی خود، روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی حساب ویژه ای باز می‌کنند. قدمت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما کم و بیش به موازات سرمایه‌گذاری در سایر کشورهای جهان است، اما به دلیل تحمیل برخی محدودیت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری در ایران با نوساناتی همراه بوده و در مواردی با چالش‌های خواسته یا ناخواسته ای مواجه شده است. خوشبختانه امروز پس از مذاکرات هسته ای و امضای سند برجام و برداشته شدن قریب‌الوقوع تحریم‌های ظالمانه، کشورهای زیادی از سراسر دنیا برای سرمایه‌گذاری و همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از خود تمایل نشان داده اند ولی واقعیت این است که توانایی استفاده از این موج سرمایه‌گذاری در ایران، بستگی تام به خودمان و برنامه‌های راهبردی کشور دارد. به طور کلی تجربه نشان داده شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی برای رقابت و کسب سود بیشتر تمایل دارند در مناطق مستعد و مزیت دار، سرمایه‌گذاری کنند. بر پایه این باور ضرورت دارد به منظور زمینه سازی هرچه بیشتر برای جذب سرمایه‌های کلان، موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی هرچه سریع‌تر برطرف شود. از مهم‌ترین مولفه‌های مورد توجه سرمایه‌گذارهای خارجی، امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار است که ایجاد شرایط مطلوب برای رسیدن به آن نیازمند همکاری‌های گروهی و هماهنگی‌هایی در سطح کشوری و بین‌المللی است. ضمن اینکه ثبات قوانین و پایداری دستور العمل‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی حائز اهمیت است. البته بدیهی است که در این میان باید در نظر داشت به موازات تامین امنیت سرمایه‌گذار خارجی، منافع ملی هم محفوظ بماند. از نکات مهم دیگر که در روند جذب سرمایه‌های کلان خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، مقررات‌زدایی و بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد کاهش بروکراسی اداری و آسان‌سازی قوانین است. این موضوع بدان معناست که فضای کسب و کار و قوانین و مقررات حاکم بر آن در جهت تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمل کند. اما متاسفانه قوانین کشور ما حتی در مقایسه با کشورهای هم رده، مثل ترکیه از جذابیت کمتری برخوردار است. بروکراسی زائد اداری و قوانین زیاد و دست و پا گیر از دلایل بروز این موضوع است. نباید از این نکته غافل شد که در دوران پسابرجام، سیاستگذاران اقتصادی و اعضای فعال در بورس بهتر است با تصویب قوانین و مدل‌های کارآمد، شرایط را برای تسریع در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم کنند. علاوه بر این، به گفته بسیاری از صاحبنظران، قابل پیش بینی نبودن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ایران، بالا بودن درجه ریسک پذیری، شیوع پدیده شوم قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی، قوانین پیچیده و مبهم اداری، ناکافی بودن حمایت از مالکیت حقوقی بخش خصوصی و مانور دادن بیش از حد بنگاه‌های خصولتی در فضای اقتصادی کشور از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. در پایان باید دانست، جذب سرمایه‌گذار خارجی منوط به تقویت زیر ساخت‌ها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی است که باید قبل از ورود سرمایه و فناوری به محل، آن منطقه ظرفیت فرهنگی هضم تغییرات جدید را داشته باشد. این موضوع بسته به عوامل مختلف و شرایط متفاوت فرهنگی و اقتصادی محل متفاوت است. بر این اساس برای جذب سرمایه در مناطق مختلف اقداماتی از جمله شناسایی پتانسیل‌های موجود از قبیل نیروی انسانی، امکانات مالی، فرهنگ مردم، توانایی‌های صنعتی و سایر مسائل ضروری است؛ ضمن اینکه دیپلماسی اقتصادی دولت با اجرای طرح‌های حمایتی و تشویقی و برطرف کردن موانع اقتصادی و سیاسی باید به سمت جذب سرمایه‌گذار خارجی رفته و گام‌های مهم و استواری را در جهت کاهش موانع سرمایه‌گذاری در کشور بردارد.

منبع:آرمان