بخش خصوصی به میدان بیاید

بخش خصوصی به میدان بیاید

طرح‌های نیمه‌تمام دولت که در طول سال‌های گذشته همواره باعث هدررفت بخش عمده‌ای از منابع شده و هزینه‌های زیادی را برای دستگاه‌های اجرایی به همراه داشته است، مورد انتقاد جدی مردم و حتی برخی از مسوولان بوده و بسیاری خواستار واگذاری آنها به بخش‌های خصوصی برای پیشبرد بهتر پروژه‌ها هستند؛ این در حالی است که ناکارآمدی چنین طرح‌هایی هم‌اکنون صدای دولت را هم درآورده و در جدیدترین آیین‌نامه هیات دولت، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند طرح‌های نیمه‌تمام خود را فهرست کرده و ظرف مدت یک ماه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا برای تکمیل آنها تسهیلات 10 ساله پرداخت شود. هر چند در این میان همچنان بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفته و برنامه مشخصی برای فعالیت آن تدوین نشده است.
با این حال نکته قابل تامل این است که با وجود تنگناهای مالی موجود و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز به ویژه در شبکه بانکی، تسهیلات در نظر گرفته شده از چه منابعی تامین خواهد شد و بانک‌های عامل که موظف شده‌اند در قالب قرارداد با طرف مشارکت، برای طرح‌های مشخص شده تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی اختصاص دهند، از چه راهی می‌خواهند این منابع را پرداخت کنند.
هرچند باید در نظر داشت جدا‌ از چگونگی فرآیند تامین مالی، ضروری است در شرایط کنونی به هر نحوی، طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی شناسایی و فکر اساسی برای پیشبرد و اتمام آنها شود، زیرا پیشرفت چنین طرح‌های زیرساختی و عمرانی، تاثیر مستقیم و مثبتی بر توسعه و رونق اقتصادی در کشور خواهد داشت و با بر زمین ماندن آنها، نه تنها نتیجه‌ای حاصل نمی‌‌شود بلکه روز به روز هزینه‌های بیشتری به واسطه توقف آنها به دستگاه‌های اجرایی اعمال می‌شود که در نهایت به ضرر دولت و جامعه خواهد بود.

نقش کمرنگ بخش خصوصی
در این میان آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است و تا‌کنون حلقه مفقوده طرح‌های عمرانی بوده است، عدم حضور بخش خصوصی به شکل اثربخش و صحیح در اجرای آنهاست به طوری که یا بخش خصوصی نقش‌آفرینی در مدیریت و به سرانجام رساندن چنین پروژه‌هایی نداشته‌ یا سختگیری‌های موجود و بوروکراسی دستگاه مسوول و ناظر باعث شده بخش خصوصی لقای آن را به عطایش ببخشد و نتواند حضور چشمگیری در این عرصه داشته باشد.
آفت دیگر در این راه، واگذاری‌های صورت گرفته به بخش‌های خصولتی است که باعث انحراف از اهداف در نظر گرفته شده و نتایج پیش‌بینی شده در انعقاد و اجرای قراردادها بوده است، ‌باید توجه داشت که با ادامه این روند نمی‌توان به اهداف واقعی خصوصی‌سازی و کوچک شدن دولت دست یافت و تنها درمانی مقطعی برای رفع مشکلات کنونی و سرپوش گذاشتن بر معضلات اساسی و ساختاری خواهد بود.
لذا به نظر می‌رسد دولت دوازدهم باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح قوانین و ضوابط پرداخت تسهیلات به طرح‌های عمرانی اقدام کند و از طریق تسهیل فرآیند‌های تامین مالی و پایین آوردن هزینه‌های جذب سرمایه، به دنبال افزایش کارایی در اجرای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده و نیز طرح‌های نیمه‌تمام باشد که مهم‌ترین گام در این میان توجه بیشتر به بخش خصوصی و آسان‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌هاست.
در همین رابطه از طریق تصویب جدیدترین آیین‌نامه اجرایی هیات دولت، دستگاه‌های اجرایی درحالی مکلف به معرفی طرح‌های نیمه‌تمام خود ظرف یک ماه شده‌اند که دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای تکمیل این طرح‌ها، با احتساب مجموع دوره بهره‌برداری و تنفس حداکثر ۱۰ سال تعیین شده است.

دوره بازپرداخت ۱۰ساله شد
به گزارش «جهان صنعت»، هیات دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۶، ضوابط پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه‌تمام را تدوین کرده است و در این تبصره به دولت اجازه داده شده به منظور تسهیل تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کند.
بر اساس ماده ۳ این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند فهرست طرح‌های نیمه‌تمام را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
گفتنی است، مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر 10 ‌سال تعیین شده است.
بر اساس بند الف تبصره ۱۹منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات به شرح زیر تامین خواهد شد:
۱-حداقل 20 درصد از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.
۲- 25 درصد از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک‌های عامل تودیع می‌شود.
۳- مابقی منابع مورد نیاز نیز از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین می‌شود.

تکلیف بانک‌ها در اجرای طرح‌ها
همچنین بانک‌های عامل موظف شده‌اند وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح‌های یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت کنند.
در این بین نیز، دولت مجاز است به منظور تسهیل فرآیند اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تامین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طریق مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب پنجم تیر ۱۳۸۶ اقدام کند.
همچنین بانک‌هایی که این منابع در آنها توزیع می‌شود مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقد شده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند.
گفتنی است بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد و در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد، درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات تا زمان تسویه کامل دریافت می‌کند.
بانک عامل همچنین موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه شامل طرح‌های مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهد شده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و همچنین عملکرد بر حسب استان در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
باید اشاره داشت که آیین‌نامه اجرایی این بند و اجزا‌ی آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا در چهار سال پیش رو تحول چشمگیری در اجرا و به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی رخ خواهد داد و می‌توان تاثیر آنها را بر رونق و توسعه اقتصادی دید یا همچنان شاهد ادامه روند برزمین ماندن طرح‌ها و هدررفت منابع هنگفت ملی در دولت خواهیم بود.

راه برون رفت از بن بست
در این رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است تنها راه برون‌رفت از بن‌بست طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، مشارکت دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی برای اتمام طرح‌ها در جهت توسعه و رونق اقتصادی در کشور است.
مهرداد بائوج ‌لاهوتی به «جهان صنعت» گفت: هدف از اجرای آیین‌نامه اخیر هیات دولت، کمک به بانک‌ها و بخش خصوصی برای مشارکت در طرح‌هایی است که تمایل برای اتمام آنها در قسمت‌های فعال اقتصادی وجود دارد؛ به طوری که می‌‌تواند راه نجاتی برای رهایی از بن‌بست کنونی در پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به شمار رود.
لاهوتی افزود: در حال حاضر در کشور سه هزار پروژه نیمه‌تمام داریم و بسیاری از این طرح‌ها را می‌توانیم با مشارکت بخش خصوصی و شبکه بانکی در کنار دولت به سرانجام برسانیم.
وی تاکید کرد: در برخی از پروژه‌ها تمایلی از سوی بخش خصوصی برای مشارکت وجود ندارد اما در برخی دیگر از آنها ممکن است بخش خصوصی علاقه به همکاری داشته باشد و از طریق آورده مالی می‌تواند کمک حال دولت، برای اتمام طرح‌ها باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای مثال می‌توان به پروژه آزادراه تهران- رشت اشاره کرد که با مشارکت سازمان پایانه‌ها و بانک‌ها انجام شد و دولت در کنار بانک‌ها و این سازمان، موفق شد این طرح را به بهره‌برداری برساند.
لاهوتی خاطر‌نشان کرد: هدف از اجرای چنین طرح‌هایی این است که دولت قصد دارد به دنبال جبران کمبود منابع خود، از طریق کمک بخش خصوصی و بانک‌ها و قرار دادن این بخش‌ها در کنار هم، پروژه‌های مشخصی را به سرانجام برساند.
وی افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر 40 درصد منابع مالی که برای پروژه‌های عمرانی کنار گذاشته می‌شود، صرف جبران خسارت ناشی از دیرکرد آن می‌‌شود که رقم بالایی به شمار می‌رود.
لاهوتی ادامه داد: به طور مثال برآورد ریالی پروژه‌ای که پیش‌بینی شده ظرف مدت سه سال تمام شود اما 10 سال به درازا انجامیده، خسارت تاخیر زیادی را به دنبال خواهد داشت و در صورتی که اجماع و مشارکت دولت با بانک‌ها و بخش خصوصی به نحو صحیحی صورت گیرد، می‌توان آن را اقدام مثبتی برای جبران این موارد دانست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در هر صورت باید توجه داشت که میزان خسارتی که صرف تاخیر پروژه‌های عمرانی شده، رقم بالایی بوده و مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در یک دوره 10 ساله حدفاصل سال‌های 81 تا 91، به میزان 63 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی اظهار کرد: این به آن معناست که ما هر ساله بخش عمده‌ای از منابع مالی اجرای طرح‌های عمرانی را هدر می‌دهیم و تنها راه برون‌رفت از این مشکل، واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است.
لاهوتی با اشاره به نقش بالقوه خصوصی‌ها در جامعه اقتصادی کشور، تصریح کرد: باید انگیزه واگذاری‌ها را در بخش خصوصی تقویت کنیم، به گونه‌ای که دستگاه‌های دولتی حاضر شوند از پروژه‌های خود دل کنده و آنها را در اختیار خصوصی‌ها قرار دهند.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: در این راه باید بخش خصوصی را به عنوان یک نهاد فعال و تاثیر‌گذار در اقتصاد کشور باور داشته باشیم و با ایجاد نگاه مثبت نسبت به عملکرد آن در جامعه، ذره‌بین خود را به سمتی ببریم که در نهایت منجر به سودآوری هرچه بیشتر این بخش شود و انگیزه آن را برای فعالیت بهتر و تاثیرگذار‌تر افزایش دهد.
لاهوتی اظهار کرد: در مجموع می‌توان امیدوار بود ‌چنین مشارکت‌هایی میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی ایجاد و قدمی مثبت برای اتمام پروژه‌های عمرانی و توسعه و رونق اقتصادی در کشور شود.

منبع:جهان صنعت