حميدرضا فولادگر (عضو كميسيون صنايع و معادن)
در ادبيات روابط بين‌الملل دو نوع ديپلماسي داريم كه يكي ديپلماسي عمومي است و ديگري ديپلماسي رسمي. در ديپلماسي عمومي معمولا مردم و گروه‌هاي دوستي پارلماني فعال هستند و سعي دارند تا از طريق رفت و آمدهاي غيررسمي و در فضايي گرم و صميمي براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و فرهنگي بين مردم كشورها تلاش كنند. در اين نوع ديپلماسي رابطه ميان فرهنگ‌ها، اقوام، اديان و فعاليت‌هاي اقتصادي حرف اول را مي‌زند و ملت‌هاي مختلف دست صلح و دوستي را به روي هم دراز مي‌كنند. در اين نوع ديپلماسي اتاق‌هاي بازرگاني نقش قابل توجهي را ايفا مي‌كنند و قادرند تا در قالب سفرهاي تجاري دست فعالان اقتصادي كشور را در دست فعالان اقتصادي دنيا بگذارند و فعاليت‌هاي گوناگوني را براي خود تعريف كرده و اجرايي كنند.

نوع ديگر، ديپلماسي رسمي است كه از طريق دولت‌ها به وجود مي‌آيد و آنان با توسعه روابط خود با سران كشورها سعي بر آن دارند تا هم از نظر سياسي و هم از نظر امنيتي با يكديگر هم پيمان شوند. آنچه كه در اين ميان ديده مي‌شود كمرنگ بودن اقتصاد در روابط رسمي ايران با ساير كشورهاست. البته شايد در اين ميان وزراي اقتصادي اقدام به عقد

تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي اقتصادي كنند اما كمتر ديده شده كه رييس‌جمهوري از كشورمان در كنار يك تيم از بخش خصوصي اقدام به سفرهاي خارجي خود كند چراكه متاسفانه هنوز نگاه اقتدارگرايانه دولت در بيشتر زمينه‌هاي اقتصادي وجود دارد و اين نگاه باعث شده تا نتوانيم بخش خصوصي قوي را به وجود آوريم. شايد وقت آن رسيده كه ديپلماسي عمومي و رسمي هم راستاي يكديگر قرار گيرند و با توجه به منافع ملي ديپلماسي اقتصادي را بنيان نهند و از اين طريق عامل اقتصاد را به ديگر عوامل موثر در روابط ديپلماتيك اضافه كنند. البته منظور اين نيست كه تاكنون سفارتخانه‌هاي ما در اين رابطه منفعل عمل كرده و هيچ اقدامي را انجام نداده‌اند بلكه قصد آن است كه آنچه انجام شده متناسب با ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور نبوده است. سال‌هاست كه مسوولان ما از خصوصي‌سازي و سپردن امور به دست بخش خصوصي سخن به ميان مي‌آورند اما ديده مي‌شود هنوز نگاه حاكم دولت گرايي ديد مي‌شود و تا ايجاد تغيير براي ترميم اين نگاه، راه سختي پيش روي اقتصاد كشور قرار گرفته است. دولت بهتر است به بخش خصوصي واقعي نه افرادي كه واسطه‌گر بوده و به دنبال پورسانت خود هستند را مورد شناسايي قرار دهد و از آنان براي توسعه اقتصاد كشور استفاده كرده و توانشان را به كار گيرد. از اين رو نياز است كه بخش خصوصي دوشادوش تيم سياسي دولت قرار گيرند و آنها را در سفرهاي رسمي ديپلماتيك همراهي كنند.

بعد ديگر قضيه پويايي در سفارتخانه‌هاي ما و تعريف وظايف درخصوص اقتصاد است و به نظر مي‌رسد اكنون كه در دوران پساتحريم قرار گرفته‌ايم بهترين موقعيت به وجود آمده تا سفارتخانه‌هاي ما متوجه مسووليت تاريخي خود بشوند و در جهت پررنگ كردن روابط اقتصادي كوشا باشند.

انتظارمان از وزارت خارجه اين است كه سفراي جمهوري اسلامي ايران فقط به امور كنسول‌گري نپردازند و در كنار فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و امنيتي شان، اقتصاد را هم در نظر بگيرند و رايزن‌هاي اقتصادي را فعال كنند.

اگر در سفارتخانه‌يي ديده مي‌شود كه اقتصاد پررنگ شده اين موضوع صرفا به علاقه آن سفير به موضوعات اقتصادي برمي‌گردد نه يك كار سيستماتيك. از اين رو چندي پيش با جناب آقاي ظريف جلسه‌يي گذاشتيم و از ايشان خواهش كرديم تا بعد اقتصادي سفارتخانه‌هاي ما را پررنگ‌تر كند و با توجه به اينكه دو ماده از قانون بهبود فضاي كسب و كار به اين موضوع اشاره مستقيم دارد، رايزن‌هاي اقتصادي را از ميان فعالان بخش خصوصي انتخاب كرده و به آنان ميدان دهد تا بتوانند هم ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور را به دنيا معرفي كرده و هم اينكه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در دنيا را به سرمايه‌گذاران كشور معرفي كنند. به هر حال بودجه بسيار كلاني سالانه صرف سفارتخانه‌هاي ما مي‌شود و بهتر است سفراي ما متوجه اين موضوع باشند كه وظيفه سنگيني دارند و بايد بتوانند ديپلماسي اقتصادي را به جريان بياندازند و سفارتخانه‌ها را از كارشناسان مجرب و كاربلد كه مسلط به امور تجاري و بازرگاني هستند، پر كند. ما نياز داريم كه در سفارتخانه هايمان افرادي را به كار‌گيريم كه داراي هوش اقتصادي بالايي باشند تا در دوره پساتحريم به دام واردات نيافتيم. يكي از مشاوره‌هاي خوبي كه سفارتخانه‌هاي ما مي‌توانند به مسوولان اقتصادي بدهند، اين است كه راهنمايي‌هاي لازم را براي واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي در اختيار آنان قرار دهند تا آنها بتوانند براي نوسازي صنايع كشور از تكنولوژي‌هاي روز بهره ببرند.

ارائه چنين مشاوره‌هايي طبيعتا از عهده رايزناني كه اقتصاد را بشناسند، برمي‌آيد و آنها مي‌توانند با شناخت بازار داخل و خارج مسير واردات را تغيير داده و به تجار كشور مشاوره‌هاي كارشناسي را در اين خصوص ارائه دهند.

منبع:تعادل