نقش رایزن‌های بازرگانی بازبینی شود
نقش رایزن‌های بازرگانی بازبینی شود
مهدی جهانگیری( نایب رئیس اتاق تهران)
جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از نکات مهمی است که در دوره پساتحریم با آن روبه‌رو هستیم. طبیعتاً اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به ایران به عنوان یک کانون سرمایه‌گذاری یا به عنوان یکی از مراکز جذاب برای سرمایه‌گذاری بر کسی پوشیده نیست. البته این موضوع مشکلاتی را نیز به دنبال دارد. براین اساس بخش خصوصی کشور درصدد است که این مشکلات و موانع را به حداقل برساند. در این شرایط دولت نیز باید این موضوع را از ناحیه خود و از آنجا که به تعاملات دولت ها با یکدیگر برمی گردد، پیگیری کند. یکی از راه‌هایی که مي‌تواند در
ارتباطات اقتصادی ایران با دنیای خارج است. این موضوع مي‌تواند توسط نمایندگانی مورد بررسی قرار گیرد که در خارج از کشور مستقر هستند. آنها مي‌توانند ایفاگر این نقش باشند. در رأس این نمایندگان سفرا و سفارت‌خانه‌های ایران هستند و در لایه‌های پایین‌تر رایزن‌های اقتصادی و فرهنگی و همچنین بخش‌هایی که مي‌توانند ایران را از حیث مصالح اقتصادی و فرهنگی به‌خوبی معرفی کنند.
پیش از این در وزارت امور خارجه ایران ابزاری تحت عنوان معاونت اقتصادی وجود داشت که فعالیت‌های اقتصادی در خارج از ایران را با رایزن‌های اقتصادی در سفارت‌خانه‌ها به طور جدی پیگیری مي‌کرد. در چندساله اخیر این معاونت در وزارت امور خارجه حذف شده است و عملاٌ این وزارتخانه تنها موضوع دیپلماسی سیاسی خود را دنبال مي‌کند. بخش خصوصی اعتقاد دارد احیای این بخش می تواند به تعاملات تجاری ایران در دوره پشابرجام کمک کند. در این راستا اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی را ارائه داده است. از وزارت امور خارجه تقاضا شده که این بخش را یا در قالب معاونت اقتصادی و یا در قالب بخشی که خود صلاح مي‌دانند، احیا کنند تا بخش اقتصادی را در وزارت امور خارجه به صورت فعال داشته شاهد باشیم. احیای بخش اقتصادی مي‌تواند کمک بزرگی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران باشد. در کنار آنها رایزن‌هاي اقتصادی مي‌توانند نقش موثری در پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا کنند. برخی اعتقاد دارند احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، تداخل وظیفه با سایر دستگاه ها را به دنبال خواهد داشت. اما فعالیت این معاونت، در راستای تکمیل سایر فعالیت‌هایی است که قرار است در فضای بین‌المللی صورت گیرد و نه در راستای تقابل و تضاد مدیریتی. قطعا این معاونت هیچ‌زمان به صورت مستقل و بدون هماهنگی سایر دستگاه‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد. آنها در راستای وظیفه سازمانی مکمل سایر نهادها خواهند شد و به آن کمک خواهند کرد.
در ارتباط با رایزن‌های اقتصادی نیز پیشنهاداتی مطرح شده است؛ تجربه نشان داده است که در آنجا که سازمان توسعه تجارت به صورت پایلوت از نیروهای شناسنامه‌دار و کارنامه‌دار و مورد وثوق استفاده کرده و این رایزن ها به عنوان رایزن افتخاری یا به عنوان نماینده افتخاری خود را معرفی کرده اند، توفیقات ایران در تعاملات اقتصادی بیشتر بوده و همین امر توانسته است موفقیت‌های این رایزن‌ها را بیشتر از سایرین نشان دهد. در کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران این موضوع به طور جدی دنبال مي‌شود. بخش خصوصی با سازمان توسعه تجارت نشست‌های تخصصی برگزار کرده است. امید است در این خصوص به این جمع‌بندی رسیده و شرایط برای تقویت روابط مهیا شود و به مرحله‌ای برسیم که سازمان توسعه و تجارت بتواند رایزن‌های بازرگانی خود را با کمک بخش خصوصی انتخاب و مورد استفاده قرار دهد. حتماٌ گزینش رایزن ها بر اساس پیشنهاد بخش خصوصی، به صورت ترکیبی خواهد بود. الزاماٌ نمی‌توان گفت این افراد یا باید افرادی از ناحیه دولت باشند و بخش خصوصی نمی‌تواند اجازه دخالت ندارد یا بالعکس، از صفر تا صد گزینش ها در دست بخش خصوصی باشد. اما در برخی از بازارها که برای ایران بسیار مهم است چنین گزینشی با مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی مد نظر است. پیشنهاد این بخش نیز این است که انتخاب افراد کارنامه‌دار و شناسنامه‌دار در بخش خصوصی به عنوان رایزن اقتصادی از سوی سازمان توسعه تجارت، جذب افراد و جنس کار را تغییر مي‌دهد و مي‌تواند توفیق بیشتری را به دنبال داشته باشد. به هر حال این موضوع یکی از موضوعات جدی است که دنبال مي‌شود و امید میرود به‌زودی نتایج خوبی را شاهد باشیم. برخی اعتقاد دارند که رایزن های بازرگانی باید دارای شاخص هایی باشد که به نظر می رسد دولتی ها به این شاخص ها نزدیک تر هستند. اما نباید فراموش کرد که این شاخص‌ها قابل اندازه‌گیری هستند. باید جزئیات این شاخص ها مشخص شود. این‌گونه نیست که هیچکس در بخش خصوصی دارای چنین شاخص هایی نباشد. طبیعتاٌ براساس شاخص‌هایی که برای انتخاب رایزن ها مد نظر است، متولیان این امر مي‌توانند فرد مورد وثوق خود را انتخاب کنند.. اما اینکه تصور شود با چنین شاخص‌هایی نمی توان فردی را در بخش خصوصی یافت، یک نگاه منفی است و چنین موضوعی غیرممکن است. البته قاعدتاٌ شاخص‌هایی که برای این موضوع در نظر گرفته میشود نیز شاخص‌هایی منطقی و مطابق با استاندارد است. به تجربه و به تحقیق اثبات شده است که افرادی که از ناحیه بخش خصوصی در این مقام انتخاب مي‌شوند، هم انگیزه این کار را دارند و هم اینکه دارای یک کارنامه اقتصادی هستند و مسیرهای رسیدن به اهداف اقتصادی را به‌خوبی طی کرده‌اند و مي‌توانند زودتر به نتیجه برسند. بنابراین به نظر می رسد جای چنین دغدغه‌هايی نیست. ضمن اینکه نظارت دولت و نظارت سازمان توسعه و تجارت همواره مي‌تواند در خصوص گزینش رایزن ها توسط بخش خصوصی وجود داشته باشد و اگر جایی از آن استانداردها و شاخص‌ها عدول شد، بحث نظارتی خود را اعمال کنند. شاید بتوان یکی از وظایف مهم رایزن های بازرگانی را هماهنگی با هیات هایی دانست که قصد ورود به ایران را دارند. هنگامی که کشوری رایزن اقتصادی داشته باشد، مي‌تواند در خصوص هماهنگی با هیئت‌هایی که از آن کشور به ایران مي‌آیند، ایفای نقش کند. البته در راستای اقدامات رایزن‌ها، سازمان توسعه و تجارت نیز ایفای نقش خواهد کرد. این سازمان یک وظیفه به عنوان توسعه صادرات کشور و در کنار آن رسالتی به عنوان جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور خواهد داشت.
بحث دیگری که در حوزه اتاق تهران و ایران وجود دارد، ایجاد دفاتری از ناحیه خود اتاق‌های شهرستان در کشورهای دیگری است. این موضوع با بحث رایزن‌های اقتصادی متفاوت است. البته این ایده نمی‌تواند به صورت فراگیر باشد و مثلاٌ اتاق ایران، تهران یا اتاق استان دیگر، در یک کشور تعدادی دفتر نمایندگی بزنند. ممکن است در یک کشور به عنوان بازار هدف و به عنوان حوزه جدی و عملیاتی اتاق‌های بازرگانی این کار انجام شود؛ اما عملیاتی کردن فراگیر این موضوع، حداقل در این مقطع از زمان سخت و حتي غیرممکن است .
منبع: ماهنامه آینده‌نگر
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما