خيزش صنعت كشور با رعايت استاندارد
خيزش صنعت كشور با رعايت استاندارد
نغمه تخشا عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران
براي آنكه اين روزها در مسير توسعه اقتصادي كشور گام‌هاي بلند و استوار برداشته شود لازم است استانداردهاي نوين مطابق با استانداردهاي جهاني را رعايت كرد. استانداردها در حقيقت دانش فني مهندسي كشور، راهنما و نقشه راه كشور براي رسيدن به توسعه به شمار مي‌روند. كشورهاي صنعتي، دلايل پيشرفت و ترقي خود را در رعايت اصول استاندارد دانسته و اين قوانين را در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و صنعتي نهادينه كرده‌اند و اين يك اصل خدشه ناپذير در تمامي مراودات فيمابين آنها محسوب مي‌شود. استاندارد بودن كالا آنچنان اطميناني به مصرف‌كننده مي‌دهد كه بدون اندك تاملي به پذيرش محصول يا خدمت مورد نظر تن داده و قداست آن را حس خواهد كرد.
اغلب مردم تصور مي‌كنند كه استاندارد فقط براي حفظ منافع مصرف‌كننده است؛ اگرچه اين نظر تا حدي صحيح است و استاندارد به نيازهاي فردي و اقتصادي مصرف‌كنندگان توجه خاص دارد، اما در دنياي كنوني استانداردسازي و ارتقاي كيفيت و مرغوبيت كالا و خدمات از مهم‌ترين عوامل رقابت در بازار محسوب شده و استمرار حركت چرخ توليد و فناوري و همچنين حضور موثر در بازارهاي داخلي و جهاني، كاملا به اين موضوع بستگي دارد و مي‌توان گفت سود حاصل از رعايت استانداردها براي توليدكنندگان بيش از مصرف‌كنندگان است. بنابراين باتوجه به رقم خوردن دوران برجام و حضور كالاها در بازارهاي بين‌المللي توليدكنندگان ايراني نيز بايد به اصل استانداردسازي توجه ويژه‌يي داشته باشند؛ چراكه توجه به اين مولفه در بازارهاي منطقه‌يي و بين‌المللي يك ركن مهم محسوب مي‌شود كه ما نيز بايد در حوزه توليد به آن (استانداردسازي) توجه كافي داشته باشيم.
در همين راستا بايد اشاره كرد كه يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي رسيدن به توسعه پايدار ارتقاي صنعت است، بر هيچ كس پوشيده نيست كه توسعه صنعتي بدون بهبود كمي و كيفي آن مقدور نيست. فعالان اقتصادي تا زماني كه فرهنگ صنعتي و الزامات فرهنگ صنعتي را نشناسند امكان ندارد بتوانند پيشرفت كنند و در سطح ملي و بين‌المللي به رقابت با ساير شركت‌ها بپردازند. نبود فرهنگ صنعتي ذوق، قدرت تحقيق و خلاقيت دروني بنگاه‌هاي صنعتي را دچار بحران مي‌كند. بنابراين براي برون از بحران كنوني در بخش صنايع، توليدكنندگان بايد درصدد تامين استانداردهاي روز دنيا براي كالاهاي خود باشند، تا مانور فعاليت آنها در بازار داخلي و خارجي هميشگي و پايدار شود.
درواقع با رعايت فرهنگ صنعتي و الزامات آن در دوران برجام بايد به سمت توسعه صنعتي و خروج محصولات در بازارهاي جهاني گام برداريم. فرهنگ صنعتي يعني داشتن تعهد و جديت براي انجام كار به شكل مقبول و مطلوب، كه محدوده مطلوبيت و مقبوليت در دنياي صنعتي امروز توسط قوانين استاندارد تعريف مي‌شود. بهبود كمي و كيفي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش بهره‌وري نيروي انساني، تخصيص بهينه منابع محدود، شناسايي مزيت‌هاي نسبي و مطلق و... در سايه بهره‌گيري از امكانات و قابليت‌هاي عمومي جامعه در چارچوبي مشخص است.
در اين راستا استاندارد به عنوان سكوي ارتقاي فعالان صنعتي براي دستيابي به توسعه پايدار است. بنابراين هرچه اين سكوي ارتباطي گسترده‌تر، محكم‌تر و اجرايي‌تر باشد، به همان اندازه فعالان صنعتي در پيشبرد اهداف و فعاليت‌هاي خود موفق‌تر خواهند بود. قوانين استاندارد در يك صنعت در اصل بيانگر نيازها و الزامات توليدكنندگان، فروشندگان، انجمن‌هاي صنعتي، وارد‌كنندگان يا صادر‌كنندگان و از همه مهم‌تر مصرف‌كنندگان توليدات صنعتي
است.
متاسفانه در كشورما به بحث قوانين آن‌طوركه بايد توجه نمي‌شود و به عبارت ديگر اگر قرار باشد در زمينه كيفي‌سازي محصولات به قوانين توجه شود بي‌شك ما هم در حوزه توليد كالاها حرفي براي گفتن خواهيم داشت؛ بنابراين بازبيني قوانين استاندارد نيازمند بررسي مجدد مسائل، مشكلات، نيازها و امكانات جامعه و خارج است كه اين امر سبب انتقال يافته‌ها به بخش‌هاي مختلف صنعت، زمينه رفع معايب و رشد و توسعه صنعتي را فراهم مي‌كند.
نگاهي به عملكرد غول‌هاي صنعتي جهان به خوبي نشان مي‌دهد در پس موفقيت‌هاي صنعتي اين شركت‌هاي بزرگ، كارشناسان كنترل كيفي قوي براي به‌روزرساني محصول و تطابق آن با استانداردهاي بين‌المللي حضور دارند كه به خوبي نبض جامعه صنعتي را در دست داشته و خود را با آخرين تحولات جهاني هماهنگ كرده‌اند. در كشور ما نيز در چشم‌اندازهاي كلان اقتصادي و با عنايت به بند24 سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم انقلاب، موضوع «توسعه و ترويج استاندارد» كه در بند24 اين سياست‌ها آمده است، نشان‌دهنده توجه و اهتمام ويژه مقام معظم رهبري به بحث استانداردسازي و ارتقاي كيفيت توليدات داخل است كه اين امر زمينه مناسبي براي خيزش صنعت كشور به سوي قله‌هاي رفيع پيشرفت است. درنتيجه لزوم نگاه جدي‌تر فعالان حوزه صنعت، به استاندارد مي‌تواند سرعت دستيابي به اهداف كلان اقتصادي را دوچندان كند. روز جهاني استاندارد فرصت مناسبي است تا همه فعالان عرصه صنعت، به ضرورت وجود ارتباطات سازنده و تعامل پويا توجه بيشتري داشته باشند و كارشناسان سازمان‌ها و نهادهاي صنعتي نيز با نيازسنجي در حوزه فعاليت خود، به بازسازي و به‌روزرساني اقدامات‌شان بپردازند و نقش واقعي و موثر خود را در به حركت در آوردن چرخ‌هاي صنعت كشور ايفا كنند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما