مثل دولت‌هاي قاجار امتياز ندهيم
مثل دولت‌هاي قاجار امتياز ندهيم
پدرام سلطاني( نايب‌رييس اتاق ايران)
دولت‌هاي قاجار وقتي پول كم مي‌آوردند و نمي‌توانستند خزانه را پر كنند يك جايي مثل گمرك، شيلات، تنباكو، كشتيراني يا يك منطقه را به دولت‌هاي خارجي به عنوان امتياز مي‌دادند و خزانه را پر مي‌كردند. دوره‌يي رسيد كه دولت‌ها دادن امتيازهايي مثل امتيازهاي بالا را لغو كردند.
به نظر مي‌رسد دولت‌هاي پس از جنگ نيز به مردم محروم امتياز مي‌دهند و براي ساكت كردن آنها فعاليت‌هايي مثل حفرچاه آب بدون حد و مرز، برقي كردن چاه‌هاي آب، آوردن كالا به عنوان ته‌لنجي، تاسيس مناطق آزاد و ويژه و دادن حواله واردات را باب كرده‌اند. دولت‌ها مي‌خواهند با اين كارها انتظارات را پاسخ دهند. پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در يك نشست مرتبط با ارزيابي كاركرد مناطق آزاد گفت: نبايد مناطق محروم را به جاي مناطق آزاد جا انداخت. وي افزود: «ما به عنوان بخش خصوصي براي اينكه انتظار داريم كشورمان بر سبيل صحيحي حركت كند، بايد با رفتارهاي غلط دولت مانند سياست‌ها در حوزه مناطق آزاد، مخالفت كنيم.» اين جمله‌يي بود كه پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق ايران در انتهاي نشست چالش‌ها و راهكارهاي توسعه صادرات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مطرح كرد و با تشويق حاضران روبه‌رو شد. سلطاني بعد از بررسي تجربه ساير كشورها در ايجاد مناطق آزاد، معتقد است اين طرح در ايران به درستي اجرا نشده و چنين توضيح مي‌دهد: «رويكرد دولت در ايجاد مناطق آزاد، گرته‌برداري از تجارب موفق بين‌المللي بود. ولي در عمل، بسيار متفاوت عمل كرد و در مسير درست و اصولي قرار نگرفت. نخستين اشتباه، خلط منطقه محروم با منطقه آزاد است. اين در حالي است كه منطقه آزاد، اصلا منطقه محروم نيست. اتفاقا منطقه آزاد را در اماكني ايجاد مي‌كنند، كه امكانات و زيرساخت‌هاي مناسبي دارد. لازم نيست كه زمين خاكي را انتخاب كنند و بعد بخواهند در آن امكانات ايجاد كنند. در ساير كشورها به مناطق محروم امتيازاتي را براي ارزان شدن سرمايه‌گذاري و ايجاد انگيزه مي‌دهند. در منطقه محروم، هدف جذب سرمايه‌گذاري داخلي است ولي در منطقه آزاد با هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي، قسمت‌‌هاي مناسبي را انتخاب مي‌كنند و براي فعاليت آسان‌تر سرمايه‌گذار، به آنها امكانات مي‌دهند. توجه كنيد كه براي فعاليت آسان‌تر، نه ارزان‌تر.»
سلطاني با تاكيد برلزوم سرمايه‌گذاري در مقياس بزرگ در مناطق آزاد ادامه مي‌دهد: «الان رويكرد مناطق آزاد ما سرمايه‌گذاري ارزان‌تر است، اما در مناطق آزاد دنيا، رويكرد سرمايه‌گذاري آسان دنبال مي‌شود. سرمايه‌گذار خارجي مي‌خواهد گرفتار مقررات و دويدن دنبال مجوز نشود و راحت سرمايه‌گذاري كند. البته برخلاف برخي صحبت‌ها، رويكرد مناطق آزاد به سمت سرمايه‌گذاري‌ها در مقياس بزرگ مي‌رود. خطر بعدي همين است كه سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد، نبايد با هدف جذب كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط باشد. در همه مناطق آزاد موفق دنيا، شركت‌هاي چندمليتي فعاليت مي‌كنند.»
به گفته سلطاني، تفاوت مقررات در مناطق آزاد با سرزمين اصلي، بايد كاهش يابد: «در كشورهايي كه مناطق آزاد موفق بوده، شكاف مقررات منطقه آزاد با سرزمين اصلي، مرتبا كاهش يافته است و سرزمين اصلي هم شبيه مناطق آزاد شده است. من شاهد اين بودم كه در چين بعضي از مناطق آزاد پس از مدتي از راه‌اندازي آن ديگر مشتري نداشتند، چرا كه امتيازاتي مشابه آن را در همه كشور ايجاد مي‌كردند. براي منطقه آزاد شانگهاي چنين اتفاقي افتاد و بعد از مطالعه اقتصاد چين، دريافتند كه در بخش مقررات بانكي، مقررات ارزي پيچيده است. به همين دليل همان منطقه شانگهاي را كه مشتري نداشت، تبديل كردند به منطقه آزاد پولي و بانكي. بانك‌هاي خود چين در آنجا شعبه زدند و مجدد آنجا رونق پيدا كرد. اما ما در ايران منطقه آزاد ايجاد كرديم، ولي فلسفه ايجاد آن را درست متوجه نشديم.»
سلطاني با انتقاد از رفتار دولت‌ها ادامه مي‌دهد: «دولت هيچ مطالعه‌يي روي مناطق آزاد براي اصلاح روش نداشته است. كاملا مشخص است كه رفتار امتياز فروشي كردن را دولت پيش گرفته است. آن هم امتيازاتي كه به ايجاد اشتغال نينجاميده است. از جمله امتيازات دولت چيست؟ اينكه در اين مناطق مي‌توان خودرو خارجي وارد كرد. در كجاي دنيا اين امتياز را مي‌دهند كه فرد خودرو خارجي سوار شود، تا شعاعي هم از آن منطقه خارج شود و برود گشت بزند؟»
به گزارش ساعت 24 براساس صحبت‌هاي سلطاني، اين امتيازها به مصرف‌گرايي در مناطق آزاد دامن زده است. نايب‌رييس اتاق ايران مي‌گويد: «اين امتيازها، رفتار فردي را كه آنجاست براين اساس تنظيم مي‌كند كه من بايد اينجا زندگي راحت‌تري داشته باشم. ماشيني را كه جاي ديگري نمي‌توانم بخرم، اينجا ارزان‌تر بخرم. كالا را ارزان‌تر وارد و مصرف كنم. وقتي وارد زندگي اجتماعي در اين مناطق بشوي، متوجه مي‌شوي فرهنگ اشتباهي در اينجا شكل مي‌گيرد كه به جاي سوق پيدا كردن به سمت سرمايه‌گذاري، به مصرف‌گرايي دامن مي‌زند. همه‌چيز در اينجا خارجي و ارزان وارد مي‌شود و راحت مصرف مي‌شود، ماشين خارجي، شكلات خارجي، شوينده خارجي و...»
سلطاني صحبت‌هايش را با مخالفتي صريح با نحوه اجرا و عملكرد طرح مناطق آزاد به پايان مي‌رساند: «در مورد اين مسائل بسيار مي‌توان بحث كرد. ولي ما به عنوان بخش خصوصي، مهم‌ترين مقصودمان براي مخالفت با مناطق آزاد، مخالفت با رفتار دولت است كه از زيربار وظيفه‌اش براي بهبود محيط كسب‌وكار، براي مقررات‌زدايي، براي كارآفريني، براي افزايش جذابيت براي سرمايه‌گذاري خارجي، آگاهانه يا از سر اجبار، شانه خالي مي‌كند. البته مقصر كامل تنها يك دولت نيست، در بحث مناطق آزاد چند دولت درگير هستند و براي اينكه نمي‌توانند با آن يكي دولت‌ها كنار بيايند، چنين اقداماتي انجام مي‌دهند.»
نايب‌رييس اتاق ايران تاكيد مي‌كند: «ما به عنوان بخش خصوصي براي اينكه انتظار داريم كشورمان بر سبيل صحيحي حركت كند، بايد با رفتارهاي غلط دولت مانند سياست‌ها در حوزه مناطق آزاد، مخالفت كنيم.»
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما