مثلث مطالبات بخش خصوصی

فاطمه دانشور(عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران)

  سال 94 براي ايران و البته جهان سال تحولات و تغييرات بنيادين بود؛ حل و فصل مساله هسته اي ايران و به دنبال آن لغو تحريم ها عليه کشورمان، اتفاقي بزرگ در عرصه داخلي و بين المللي به حساب مي آيد که آثار و پيامدهاي آن به تدريج آشکار خواهد شد. بدون شک لغو تحريم هايي که بيش از سه دهه اقتصاد ايران را به گروگان گرفته بود، گستره وسيعي از فرصت ها و امکانات را پيش روي فعالان و مسوولان اقتصادي کشورمان قرار مي دهد که در صورت بهره برداري از اين فرصت ها و امکانات بيش از هر چيز به آمادگي در فضاي داخلي نياز داريم. اين آمادگي در چند سطح و به چند شکل بايد ايجادشود؛ يکي از اين حوزه ها آمادگي در فضاي کسب و کار کشور است.

گزارش هاي سالانه نهادهاي بين المللي درباره وضعيت کسب و کار در کشورهاي مختلف از جمله ايران نشان مي دهد که عوامل متعددي در محيط کسب و کار ايران وجود دارد که به شدت نيازمند اصلاح و تغيير است. تعريف نهادهاي جديد، حذف قوانين دست و پا گير، وضع قوانين جديد و... از جمله عواملي به حساب مي آيد که براي بهبود فضاي کسب و کار چاره اي جز اصلاح و تحول در آن ها نداريم. حوزه ديگري که بايد براي ايجاد آمادگي در بهره برداري از فرصت هاي پسابرجام مورد توجه قرارگيرد، نوع نگرش مديران و مسوولان کشور به مقوله اقتصاد و روابط اقتصادي است. واقعيت اين است که نگرش غالب بين مديران کشور به شدت دولت محور و نامتناسب با حضور بخش خصوصي است. اين نگرش که سابقه اي طولاني در سپهر سياسي و اقتصادي ايران دارد، طي سال هاي تحريم به نوعي تشديد نيز شد. به عبارت ديگر محدوديت هاي تحريمي به جاي اينکه دولتمردان را به سمت استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و فعالسازي شبکه مويرگي ارتباطات اين بخش سوق دهد، بيشتر به طرف اعمال محدوديت هاي خودساخته و گاه غيرضروري کشانده است. بنابراين اکنون و با رفع تحريم ها در واقع ما با دو مشکل مواجه هستيم؛ نگرش دولت محور مسبوق به سابقه و معضلات باقيمانده ناشي از محدوديت هاي تحريمي. از بين بردن اين هر دو قطعا به اين راحتي ها و زودي ها ميسر نخواهد بود، ولي چاره اي هم جز همت کردن براي رهايي از چنبره اين نگرش هاي اشتباه نيست. در چنين شرايطي، انتخاباتي پرشور در کشورمان برگزار شد که علاوه بر شورآفريني، مردم بسيار شعورمندانه و هوشمندانه در آن شرکت کردند و به قول رئيس جمهور انتخابي معنادار انجام دادند. خوشبختانه اين انتخاب در آستانه ورود به سال 95 انجام شد و در اولين ماه هاي سال 95 شاهد تغيير ترکيب مجلس خواهيم بود. اين تغيير آن هم در اولين سالي که اقتصاد ايران بدون تحريم ها مي تواند به برقراري ارتباط با دنيا بينديشد، بسيار مغتنم است.
 نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مي توانند و بايد شرايط را براي ورود کشور به دوران پساتحريم فراهم کنند. بزرگ ترين اقدامي که بايد در اولويت کار مجلس دهم قرار بگيرد، ايجاد بسترهاي قانوني لازم براي تعامل سرمايه گذاران خارجي با فعالان اقتصادي بخش خصوصي است، گرچه تسهيل شرايط همکاري طرف هاي خارجي با دولت نيز از اهميت خاصي برخوردار است.
 فعالان بخش خصوصي از نمايندگان مجلس دهم انتظار دارند، در چند محور برنامه ها و اقدامات خود را اولويت بندي کنند؛ در محور نخست با حذف قوانين زائد و دست و پا گير، امکان فعاليت راحت تر و کم دردسرتر بخش خصوصي را فراهم آورند. در گام بعدي تدوين و تصويب قوانيني بايد در دستور کار مجلس قرار بگيرد که روح حاکم بر آن قوانين متناسب با شرايط بدون تحريم و با کمترين ضرورت به دخالت دولت براي اجراي آنها باشد. در واقع نمايندگان مجلس بايد قوانين را با نگاه آزادسازي اقتصاد و فراهم آوردن بستر فعاليت بخش خصوصي تدوين و تصويب کنند. گام سوم، نظارت بر عملکرد نهادهاي حاکميتي و دولتي براي جلوگيري از دخالت هاي بي مورد آنها در فعاليت هاي اقتصادي و رقابت با بخش خصوصي است. واقعيت اين است که طي سال هاي اخير يکي از مواردي که به شدت بخش خصوصي کشور را دچار مشکل کرده، رقابت نابرابر دولت و نهادهاي حاکميتي است. به همين خاطر همزمان با حذف قوانين مزاحم و تدوين مقررات تسهيل گر فعاليت بخش خصوصي بايد جلوي رقابت نهادهاي حاکميتي و دولتي با بخش خصوصي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي هم گرفته شود. اين مهم بيش از هر نهاد ديگري مسووليت مجلس است.

منبع: دنیای اقتصاد