

ضرورت شکل گیری «ستاد سرمایه گذاری»
ضرورت شکل گیری «ستاد سرمایه گذاری»
«جذب سرمایه» یکی از سرفصلهای کاری دولتمردان در سالهای اخیر به شمار میرود. به طوری که مطابق برنامهریزیهای صورت گرفته چنانچه بخواهیم به رشد 8 درصدی اقتصاد و 9درصدی صنعت دست پیدا کنیم، یکی از پیششرطهای آن جذب 770هزارمیلیارد تومان سرمایه داخلی و خارجی در کشور است. اگرچه دولتمردان و حتی فعالان بخش خصوصی به روشهای گوناگون تلاش کردند تا سرمایههای خارجی را به سمت داخل سوق دهند اما خیلی مطابق انتظارات و اهداف پیشبینی شده در زمینه جذب پولهای خارجی پیش نرفتیم. از این رو متولی صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور نیازمند سرمایهگذاری داخلی و خارجی است، پیشنهاد کرد تا ستادی با عنوان «جذب و ساماندهی سرمایهگذاری» در کشور تشکیل و فعال شود.
معضلات صنعت از زبان شریعتمداری
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران گفت: بررسیهای انجام شده، نشان میدهد که مشکل 75درصد واحدهای صنعتی کشور «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش» است. محمد شریعتمداری اظهار کرد: در همین ارتباط سال جاری بیش از 2میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده که قدمی بزرگ و البته ناکافی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین قرارداد جذب 40میلیارد دلار از طریق فاینانس و روشهای دیگر با بانکهای مختلف دنیا تنظیم شده که این منابع به زودی به چرخه اقتصادی کشور تزریق میشود. شریعتمداری گفت: قرارداد 5 میلیارد دلاری شرکت سرمایهگذاری خارجی با طرف ایتالیایی ازجمله این قراردادها با هدف جذب منابع مالی و سرمایهگذاری خارجی در کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تلاش دشمن برای منزوی کردن اقتصاد ایران شکست خورده، افزود: رشد صنعتی کشور از منفی 10.8درصد به مثبت 4.4درصد رسیده که نشاندهنده موفقیت اقدامات انجام شده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
بنا به اظهارات او؛ از مجموع 85هزار واحد تولیدی کشور حدود یک هزار و 200واحد دارای مشکل هستند که 500 واحد از این تعداد در رکود به سر میبرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه سال 97 سال خوبی از نظر اقتصادی برای کشور خواهد بود، افزود: رشد 17درصدی مجوزهای صادره نشانه امید برای گسترش و جذب سرمایهگذاری در کشور است. وی تاکید کرد: ریزش و رویش در واحدهای صنعتی امری طبیعی است که اگر به اصلاح ساختار مالی، انسانی و زیرساختها منجر شود به طور قطع مفید خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به کارهای بیسابقه انجام شده در بخش معدن کشور اشاره و اظهار کرد: برای نمونه تولید کنسانتره از 28میلیون تن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به 56 میلیون تن و تولید فولاد از 22میلیون تن به 48میلیون تن با 6.5 میلیارد دلار صادرات افزایش یافته است. به گفته شریعتمداری 17هزار واحد صنعتی در کشور و 5 هزار واحد صنعتی نیز در شهرکهای صنعتی مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 892 واحد به دلیل شرایط ناپایدار با ظرفیت محدود کار میکنند و حدود 200واحد آن نیز تعطیل شده است.
او ادامه داد:«برای تامین نقدینگی این واحدهای صنعتی، هماهنگی نظام بانکی اهمیت زیادی دارد و به دنبال آن هستیم تا دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانکها به خصوص در استان تهران که فاقد این هماهنگی است، اجرایی شود. شریعتمداری اظهار کرد: در همین ارتباط 8 هزار و 930میلیون ریال اعتبار از طریق سیستم بانکی برای حل مشکل واحدهای صنعتی استان تهران پرداخت شده است.
او با بیان اینکه استان تهران میتواند در جذب سرمایهگذاری پیشتاز و نمونه کشور باشد، افزود: میتوان سرمایهها را در تهران جذب و به سایر استانها هدایت کرد ضمن اینکه صنایع در استان تهران باید به سمت بهرهوری بیشتر حرکت کرده و از وضعیت فعلی خارج شوند.
به گفته شریعتمداری در همین ارتباط باید با تشکیل کارگروهی ضمن بررسی نیروی انسانی، منابع و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، بهرهوری را در سطح استان تهران افزایش داد. او در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه کسب وکار در استان تهران و اتخاذ یک تصمیم در این مقوله بر کل کشور تاثیرگذار است، افزود: منشور اقتصاد مقاومتی در استان تهران که دارای ظرفیتها و محدودیتهای خاصی است باید با توجه به ویژگیهای آن تهیه و تدوین شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی ازجمله محدودیتهای تهران بزرگ است، گفت: از این موضوع به دلیل درگیر بودن جمع زیادی از مردم نمیتوان به سادگی عبور کرد و سیاست اصلی وزارت صنعت نیز برخورد قاطع و قانونی با صنایع آلاینده در تهران است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که مدیران باید با پرهیز از پشت میز نشینی، حضور میدانی در طرحهای صنعتی و تولیدی داشته باشند. به گزارش ایرنا، استاندار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی از شهرستانهای استان ازجمله پردیس و بهارستان با 400تا 900هزار نفر جمعیت فاقد شهرک صنعتی هستند، گفت: ایجاد این شهرکها منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید در این مناطق میشود. محمدحسین مقیمی افزود: 52 پرونده مرتبط با صنایع در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح است که 22پرونده از این تعداد دارای معوقات بانکی و 7واحد نیز در شرایط بحرانی به سر میبرد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما