سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

در شرایطی که اعمال قریب‌الوقوع تحریم‌های دوباره از سوی آمریکا، مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و اروپا را به محاق برده است، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران موضوع سیزدهمین نشست خود را «توسعه تجارت ايران و اتحاديه اروپا پس از خروج آمريکا از برجام» قرار داد تا ضمن بررسی کیفیت تجارت ایران و اروپا در دوره پسابرجام، آینده این مراودات به بحث گذاشته شود.

 در این نشست، راهکارهایی چون اعزام هیات‌های تجاری از ایران به کشورهای اروپایی و نیز افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران برای مواجهه با این تحریم‌ها مطرح شد.

در ابتدای سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرت، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس این کمیسیون با اشاره به خروج آمریکا از برجام و نیز اهمیت حفظ تجارت ایران با اتحادیه اروپا گفت: اروپا پس از چین و امارات، سومین شریک تجاری ایران تلقی ‌می‌شود و ارزش مراودات تجاری ایران و اروپا از 7.5 میلیارد یورو در سال 2014 به 21 میلیارد یورو در سال 2017 افزایش یافته است. البته سهم ایران از حجم تجارت اروپا به کمتر از 5 درصد ‌می‌رسد.

بهرامی با اشاره به سخنان محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه ایران مبنی بر شکل‌گیری کارگروهی متشکل از بنگاه‌های کوچک و متوسط در اروپا برای بررسی راه‌های تداوم همکاری با ایران، گفت: لازم است در اتاق‌های تهران و ایران نیز چنین کارگروهی تشکیل شود تا راهکارهایی برای توسعه مراودات و نیز تکمیل اقدامات نیمه‌تمام باقیمانده از دوره اجرایی شدن برجام احصا شود.

سهم 0.6 درصدی ایران از صادرات اروپا

پس از ارائه این توضیحات، اشرف مرتضایی، کارشناس این کمیسیون، گزارشی از وضعیت مبادلات تجاری ایران و اروپا ارائه کرد. او با بیان اینکه تا قبل از تحریم‌ها اتحادیه اروپا درجایگاه بزرگترین شریک تجاری ایران قرار داشته است، ادامه داد: در سال 2017 بیش از یک هزار و 879 میلیارد و 431 میلیون یورو انواع کالا از اتحادیه اروپا به کشورهای مختلف صادر شده است که سهم ایران 0.6 درصد و سهم آمریکا 20 درصد بوده است. آمریکا، چین، سوئیس، روسیه و ترکیه پنج مقصد اصلی صادراتی اتحادیه اروپا هستند. همچنین اتحادیه اروپا در سال 2017 یک هزار و 828 میلیارد و 257 میلیون یورو انواع کالا از کشورهای مختلف وارد کرده که بیشترین سهم واردات آن با رقم 20.2 درصد متعلق به چین و سپس آمریکا با سهم 13.8 درصد و روسیه با سهم 7.8 درصد است. سهم ایران از واردات اتحادیه اروپا نیز 0.5 درصد برآورد ‌می‌شود.

مرتضایی افزود: تجارت ایران و اتحادیه اروپا در 10سال اخیر از 24.17 میلیارد یورو در سال 2007 با روند نسبتا افزایشی به 27.82 میلیارد یورو در سال 2011 رسید اما با تشدید تحریم‌ها روند نزولی به خود گرفته است، به طوری که این رقم در سال 2014 به کمتر از 7.6 میلیارد یورو رسیده است. مجددا با بهبود روابط حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا به رقم 20.96 میلیارد یورو در سال 2017 رسید. در سال 2017 بیش از 16 درصد حجم تجارت ایران با جهان متعلق به اتحادیه اروپا بوده است.

او با بیان اینکه مجموع تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در سال 2017 بیش از 23 میلیارد و 602 میلیون دلار بوده است، افزود: این رقم 21 درصد تجارت ایران را تشکیل ‌می‌دهد. حال آنکه شرکای اصلی ایران در اتحادیه اروپا شامل 5 کشور ‌می‌شود که ایتالیا با 24 درصد، فرانسه 18 درصد، آلمان 16 درصد، اسپانیا 10 درصد و هلند 9 درصد در مجموع بیش از 18 میلیارد و 198 میلیون دلار تجارت با ایران داشته‌اند و 77 درصد حجم تجارت اتحادیه اروپا و ایران متعلق به این پنج کشور بوده است.

مرتضایی افزود: بر اساس آمار گمرك، ایران در سال 1396، بیش از 13 میلیون و 6 هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از 14 میلیارد و 24 میلیون دلار از اتحادیه اروپا وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 95 درصد وزنی و 48 درصد از لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

 او در ادامه به وضعیت واردات ایران از اتحادیه اروپا در سال 2017 پرداخت و گفت: در سال 2017 بیش از 12 میلیارد و 110 میلیون دلار انواع کالا از اتحادیه اروپا به ایران صادر شده است که این رقم 24 درصد واردات ایران را تشکیل ‌می‌دهد. همچنین صادرات اتحادیه اروپا به آمریکا در سال 2017 حدود 418 میلیارد و 853 میلیون دلار و بیش از 34 برابر صادرات به ایران است.

 مرتضایی سپس گفت که در سال 2017 بیش از 11 میلیارد و 491 میلیون دلار انواع کالا از ایران به اتحادیه اروپا صادر شده است که این رقم 18 درصد صادرات ایران را تشکیل ‌می‌دهد. حال آنکه واردات اتحادیه اروپا از آمریکا در سال 2017 حدود 284 میلیارد و 137 میلیون دلار و بیش از 25 برابر صادرات ایران به اتحادیه اروپا است.

تشکیل کارگروهی از شرکت‌های کوچک و متوسط

پس از ارائه این گزارش محسن بهرامی به این نکته اشاره کرد که شرکای اصلی ایران در اتحادیه اروپا کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، فرانسه و هلند هستندکه البته حجم مراودات این کشورها با آمریکا چندین برابر تجارت‌شان با ایران است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: ما درک ‌می‌کنیم که شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی کار سختی برای همکاری با ایران در پیش دارند. اما باید تلاش کنیم، راه برون‌رفت از این مسیر دشوار را پیدا کنیم. تشکیل کارگروهی از شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی یکی از راه‌حل‌ها خواهد بود.

کیک اقتصاد ایران باید بزرگ شود

حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که تا اقتصاد ایران بزرگ نشود، نمی‌تواند وارد عرصه بازی با اقتصادهای بزرگ شود. او گفت: راهکار این است که سیاستگذاری‌ها در جهت آزادسازی اقتصادی باشد تا کیک اقتصاد ایران بزرگ شود. ضمن آنکه ایران هنوز از مزیت‌های بالقوه بسیاری نظیر خدمات فنی و مهندسی برخوردار است که مورد استفاده قرار نگرفته است. در عین حال ، 200 تا 300 میلیارد دلار پروژه بالقوه در بخش نفت و گاز وجود دارد که از فرصت برجام برای عرضه آنها به سرمایه گذاران خارجی استفاده نشد. پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی ظرفیت‌های دارای مزیت برای سرمایه گذاری را شناسایی و یک بانک اطلاعاتی ایجاد کند.

علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو این کمیسیون بر این باور بود که از قضا در شرایط کنونی و با اعمال تحریم‌های جدید، شرکت‌های بزرگ اروپایی قدرت بیشتری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همکاری با ایران دارند.

مزیت‌های همکاری ایران و اروپا

محمد لاهوتی با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی اروپایی خصوصی هستند و از دولت اروپا دستور نمی‌پذیرند، گفت: مزیت‌هایی بسیاری در روابط ایران و اروپا وجود دارد. مواد اولیه ایران ‌می‌تواند به کالاهای واسطه‌ای در اروپا تبدیل شود یا انتقال دانش فنی از اروپا به ایران یکی دیگر از این مزیت‌هاست. ضمن آنکه افزایش سرمایه‌گذاری اروپاییان در ایران، سبب ‌می‌شود که آنان برای حفظ سرمایه خود و متعاقب آن حفظ امنیت ایران تلاش کنند. در حالی که ما از این مزیت‌ها بهره نگرفتیم.

او گفت: ایران ‌می‌تواند فعالان اقتصادی اروپایی را برای سرمایه گذاری مشترک در بخش‌های چون چرم و کاشی و سرامیک جذب کند. اما به طور حتم تلاش بخش خصوصی ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به تنهایی نتیجه‌بخش نخواهد بود. از این رو انتظار این است که اتحادیه اروپا و وزارت خارجه ایران نسبت به تسهیل همکاری‌ها اقدام کنند.

 لاهوتی با بیان اینکه تصمیمات خلق‌الساعه داخلی، شرایط را دشوارتر ‌می‌کند، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک شبه واردات حدود 1400 قلم کالا را ممنوع کرد و این به منزله ارسال سیگنالی منفی به سرمایه‌گذاران جدید است. بارها این سیاست‌ها شکست خورده و بار دیگر به اجرا گذاشته شده است. این مسایل، جذب سرمایه‌های خارجی را با چالش مواجه ‌می‌کند.

در دوره برجام هم برای سرمایه گذاران محدودیت ایجاد شد

در ادامه محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران تحلیلی از مواضع اروپا در قبال ایران ارائه کرد و گفت: تلاش اروپا برای حفظ برجام نه به دلیل حفظ حجم تجارت خود با ایران که برای حفظ امنیت منطقه و البته حفظ امنیت اروپا است. با این وجود ن‌می‌توان انتظار داشت که کشورهای اروپایی چندان بتوانند به ایران کمک کنند؛ چراکه آمریکا تاکنون به درخواست‌های کشورهای اروپایی برای اعمال برخی معافیت‌ها پاسخ منفی داده است.

 او افزود: اروپا قصد دارد تا با ایجاد صندوقی، مراودات تجاری و اقتصادی با ایران را ادامه دهد. اگرنه بانک‌های اروپایی تمایلی به همکاری با ایران ندارند.

 او با اشاره به سمیناری تحت عنوان «مقدمه‌ای بر تحریم‌ها» که در اتاق تهران برگزار شد،گفت: در این سمینار ابعاد تحریم‌ها تشریح شد و نظر کارشناسان بین‌المللی این بودکه دستاوردهایی که برجام از سال‌های 2015 تا 2018 ایجاد کرد، به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. البته برخی مشکلات داخلی نیز دستاوردهایی که برجام ‌می‌توانست حاصل کند را به حداقل رساند. یعنی حتی در دوره اجرایی شدن برجام، برای سرمایه‌گذاران خارجی که مایل به سرمایه‌گذاری در ایران بودند، محدودیت ایجاد شد.

در ادامه مجتبی معظمی که به نمایندگی از فدراسیون اقتصاد سلامت در این نشست حضور یافته بود به این نکته اشاره کرد که در تحریم‌های گذشته، بخش سلامت و حوزه درمان با مشکلی مواجه نشد و او این را نتیجه تلاش دست اندرکاران این بخش‌ها دانست.

معظمی ادامه داد: اکنون مهمترین مشکلی که وجود دارد، شناسایی و انتخاب بانک‌های کوچک اروپایی است که بتوانند واسطه ما و شرکت‌های اروپایی شوند. ایجاد کارگروهی که آقای بهرامی پیشنهاد کردند، راهگشاست اما به شرط آنکه اعضا موظف شوند، روند مذاکرات و نتایج آن را به اتاق منعکس کنند.

انعطاف‌پذیری اقتصاد افزایش پیدا کند

محمود سپهبدنیا، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران نیز بر این عقیده بود که در شرایط جدید و با اعمال تحریم‌ها ایران باید قاعده بازی را تغییر دهد. او گفت: با اعمال تحریم‌ها، نقل و انتقال پول با مشکل مواجه ‌می‌شود و ایران محصولات تولید خود را جایگزین پول کند. یعنی به شرکای خود به جای پول محصول ارائه کند. ضمن آنکه در شرایط عدم قطعیت، راهکار اساسی آن است که انعطاف‌پذیری خود را ارتقا دهیم. اتاق تهران و اتاق ایران و مجلس باید نقش پررنگی در افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد از راه‌هایی چون تغییر سریع قوانین ایفا کنند.

 حسن ولی‌بیگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از ضرورت ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مواجهه با شرایط جدید سخن گفت و ادامه داد: یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت آن است که فهرستی از شرکت‌های ایرانی توانمند که قادر به فعالیت در سطح استانداردهای اروپا هستند، تهیه شود. راهکار بلندمدت نیز جایگزینی سرمایه‌گذاری به جای تجارت است. رویه‌ای که عربستان در پیش گرفت.

دولت بخش خصوصی را به بازی‌های اصلی راه دهد

اسدالله عسگراولادی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته، صرفا توسعه روابط با همسایگان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اکنون برای توسعه همکاری‌ها با اروپا، هیات‌هایی را به کشورهای اروپایی اعزام کنیم و بخش خصوصی با این مذاکرات، وظیفه خود را به انجام برساند.

 او در عین حال تاکید کرد که دولت پیش از آغاز تحریم‌ها باید بخش خصوصی را به بازی‌های اصلی راه بدهد. هم‌چنین باید از اتاق‌های مشترک بخواهیم، شرکای متناظر را معرفی کنند و هیات‌هایی از ایران برای مذاکره با آنان اعزام شوند.

اتاق تهران به ستاد مقابله با جنگ اقتصادی تبدیل شود

سهراب سلیمی، مدیرکل توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت هم بر این عقیده بود که ایران در شرایط جدیدی قرار گرفته است که این شرایط سیاست‌ها و راهبردهای جدیدی را ‌می‌طلبد. او گفت: اکنون فرصت اینکه قوانین در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و تصویب شود، وجود ندارد. ما به تقنین قوانین و مقررات تسهیل‌کننده نیاز داریم. از جمله بازنگری در قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و موضوعاتی چون مالکیت زمین و معافیت‌ها که برای سرمایه‌گذاری در ایران جاذبه ایجاد کند.

 او افزود: اتاق تهران باید به ستاد جنگ اقتصادی کشور تبدیل شود و از همین نهاد پیشنهاداتی برای تسهیل‌گری امور اقتصادی به نهادهای ذیربط ارائه شود. در گذشته، این شورای عالی صادرات بود که چنین نقشی را بر عهده داشت اما اکنون این شورا از کارکرد خود فاصله گرفته است.

اولویت، حفظ تولیدکنندگان داخلی باشد

هوشنگ فاخر از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف نیز گفت که در این شرایط اگر تولیدکنندگان داخلی حفظ شوند، آنها خود شرکایشان را پیدا ‌می‌کنند. او افزود: اکنون مساله این است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سردرگم هستند و حتی نمی‌دانند ارز خود را چگونه بفروشند که در آینده گرفتار سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی نشوند. حذف صرافان به منزله اعمال تحریم‌های داخلی برای فعالان اقتصادی بود.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی ستاد جنگ اقتصادی است

بهرامی هم با ارائه این توضیح که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه به منظور مقابله با این جنگ اقتصادی تشکیل شده است، افزود: اگر بخش خصوصی پیشنهادی داشته باشد، در این ستاد قابل طرح است.

 او در جمع‌بندی موارد مطرح شده در این کمیسیون گفت: بازنگری در قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بازتعریف ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه تجاری، توجه به بنگاه‌های بخش خصوصی با اولویت صادرکنندگان، معرفی بنگاه‌هایی در سطح استانداردهای بین‌المللی و شناسایی ظرفیت‌ها توسط اتاق‌های مشترک و معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران و اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای اروپایی از جمله پیشنهاداتی بود که در این نشست مطرح شد.

بهرامی بخشی از این مشکلات اقتصادی کنونی را ناشی از آن دانست که بخش خصوصی مورد مشورت قرار نگرفته است. در حالی که دولت در این زمینه با الزام قانونی مواجه است. ما در اتاق آمادگی ارائه این نقطه نظرات به دولت را داریم و امیدواریم که گوش شنوایی باشد. او نیز آزادسازی خرید و فروش فیزیکی ارز و بازگشت شورای عالی صادرات به جایگاه اصلی خود برای حل مشکلات صادرکنندگان را مورد تاکید قرار داد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران