شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به ضرورت برداشتن محدودیت‌های بیشتر از بازار ارز، از برخوردهای تعزیراتی با فعالان اقتصادی ابراز نگرانی کردند.

نمایندگان بخش خصوصی در شانزدهمین نشست کمسیون تسهیل تجارت وتوسعه صادرات اتاق تهران، هم‌چنان به نقد و بررسی سیاست‌های اخیر ارزی دولت و آنچه به عنوان بسته ارزی از سوی بانک مرکزی منتشر و اجرایی شد، پرداختند.

 در ابتدای این جلسه، حمیدرضا صالحی با اشاره به اینکه مهلت شش ماهه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی‌شان رو به اتمام است، گفت: دولت در مورد این مصوبه باید میان بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارز حاصل از فروش کالا تفکیک قائل شود. چرا که بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی گاه حدود دو تا سه سال به درازا ‌می‌کشد.

 این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در ادامه از افزایش ارزش کالاهای صادراتی با وجود کاهش وزن آن سخن گفت و افزود: به نظر ‌می‌رسد، افزایش ارزش کالاهای صادراتی به دلیل افزایش ارزش افزوده کالاها و کاهش خام‌فروشی رخ داده باشد.

صادرات غیرنفتی نباید به امارات تکیه کند

محمد لاهوتی دیگر عضو این کمیسیون به این مساله پرداخت که میانگین ارزش کالاهای صادراتی ایران 360 تا 380 دلار بوده و تغییر فاحشی در ارزش کالاها رخ نداده است. او با اشاره به سخنان حمیدرضا صالحی تاکید کرد که افزایش صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز رخ داده است.

او افزود: سود 30 تا 40 درصدی فروش کالاهای داخلی در خارج از مرزها، زمینه مساعدی برای بروز تخلفات و سوءرفتارها را فراهم آورده است و از این نظر باید دقت بیشتری داشته باشیم.

محمد لاهوتی ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن حساسیت نشان داد این است که در ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات به کشور امارات 28 رشد نشان ‌می‌دهد. تکیه بیش از اندازه به امارات در این شرایط چندان مطمئن نیست؛ چرا که هرگاه امارات همکاری خود را با ایران متوقف کند، با انبوهی از مشکلات مواجه می‌شویم. بنابراین لازم است، فعالان اقتصادی ایران در بهره‌گیری از بازارهای ثالث، فعالیت‌های خود را به سوی کشور‌های دیگری مانند ترکیه سوق دهند.

رییس کنفدراسیون صادرات همچنین با اشاره به تفاوت قیمت ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد گفت: کسانی که به ارز 8 هزار تومانی بازار ثانویه دسترسی دارند، از یک امتیاز برخوردار شده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که آنچه افزایش نرخ ارز را سبب ‌می‌شود، ارز محدودی است که در صرافی‌ها معامله ‌می‌شود، بنابراین تحولات بازار آزاد تعیین‌کننده نرخ ارز است و دولت باید به آن توجه نشان دهد.

لزوم نقش‌آفرینی بخش خصوصی درتوسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، از ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی سخن گفت و افزود: میانگین ارزش هر تن محصول پتروشیمی برای آلمان معادل 4600 دلار، کره‌جنوبی1900 دلار، عربستان 680 دلار و برای ایران 460 دلار است و این نشان ‌می‌دهد که ما همچنان خام‌فروشی ‌می‌کنیم. رییس‌جمهور اخیرا اقدام به افتتاح چند طرح پتروشیمی کرده‌اند و اکنون وقت آن فرارسیده است که زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به دست بخش خصوصی توسعه پیدا کند.

خودکفایی در تولید بنزین

مرتضی لطفی، دیگر عضو این کمیسیون با بیان اینکه ادغام پتروشیمی‌ها در مجموعه شستا با جدیت دنبال ‌می‌شود، ادامه داد: این ادغام به دلیل ارزش افزوده‌ای که ایجاد ‌می‌کند و در عین حال به دلیل اثرگذاری بر کاهش قیمت تمام شده محصولات بسیار حائز اهمیت است.

او نیز گرایش فعالان اقتصادی به امارات را به مثابه یک تهدید توصیف کرد و در ادامه گفت: با راه‌اندازی مجتمع خلیج فارس، در تامین بنزین مشکلی نخواهیم داشت و به نوعی به مرحله خودکفایی خواهیم رسید.

کاهش التهاب در بورس کالا

 علیرضا کلاهی، دیگر نایب رییس کمیسیون، از کاهش التهابات بورس کالا خبر داد و گفت: اگرچه از دامنه التهابات در بورس کالا کاسته شده اما نیازمند فعالیت هوشمندانه سامانه بهین‌یاب هستیم.

او همچنین با اشاره به تعدیل 180 نفری نیرو توسط یکی از شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی موفق در کشور، عنوان کرد که این تعدیل نیرو به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات موجود در واردات و تامین کالا رخ داده است. او گفت: این شرکت در ماه‌های گذشته، شاهد هجوم مردم برای خرید کالاهای نیمه بادوام بوده است.

 در همین حال، بهرامی پیشنهاد کرد که این شرکت که فروش اینترنتی کالا را در اختیار دارد می‌تواند وارد توزیع کالاهای اساسی شود تا از تعدیل بیشتر نیرو جلوگیری کند.

محمدرضا فیاض، مشاور امور ‌بین‌الملل وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با شاره به اینکه حدود 40 روز کاری تا اعمال دور جدید تحریم‌ها باقی مانده، خواستار برنامه‌ریزی عاجل در مورد این مساله شد.

اسدالله عسگراولادی نیز با اشاره به برخی مسایل ارزی و در پیش بودن دور جدید تحریم‌ها گفت: من به دولت پیشنهاد کرده‌ام که هر چه سریع‌تر نسبت به ترخیص همه کالاها در گمرکات اقدام کند و در 40 روز باقیمانده اجازه دهد که هر کس که ‌می‌تواند نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز مردم اقدام کند تا کشور در تحریم‌های پیش رو، دچار مشکل نشود.

در ادامه این جلسه، حمیدرضا معبودی، نماینده بانک توسعه صادرات در این نشست به آخرین بخشنامه دولت، ابلاغی 12 شهریور ماه 97 گفت: طبق این بخشنامه بانک‌ها مجاز هستند از محل ارزهایی که خریداری ‌می‌کنند، ارز به صورت اسکناس تامین کنند.

او افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در مقطع کنونی آن است که برای دوره‌ای، کار با اسکناس ارزها دچار محدودیت شد. اکنون اگر صادرکنندگان بتوانند بخشی از ارز حاصل از فروش کالاهایشان را به صورت اسکناس وارد کنند، اثر روانی آن ‌می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند.

محسن بوالحسنی که به عنوان نماینده صرافی بانک توسعه صادرات در این نشست حضور یافته بود، با انتقاد از اینکه سیاستگذاران بازار آزاد ارز را کوچک ‌می‌پندارند گفت: کم‌توجهی به بازار آزاد مانند دامی است که ممکن است، بازار محصول را نیز دستخوش مشکلاتی کند. تقاضای سوداگری را افزایش دهد و آسیب‌های جدی‌تری را به بازار ارز وارد کند.

محمود استقلال از انجمن لوازم خانگی نیز گفت که این امکان وجود دارد که از ظرفیت رمزارزها در تجارت ‌بین‌الملل بهره‌برداری صورت گیرد.

لانه‌گزینی فساد میان بازار آزاد و بازار ثانویه

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون به آسیب‌شناسی بسته ارزی اخیر دولت پرداختند. محسن بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به روندی که سیاست‌های ارزی دولت از ابتدای سال 1397 طی کرد، گفت: در 22 فروردین ماه، دولت تک‌نرخی شدن ارز را اعلام و ممنوعیت خرید و فروش ارز را اعمال کرد. در سوم اردیبهشت ماه نیز سامانه نیما راه‌اندازی شد و در نوزدهم تیرماه نیز بازار ثانویه فعالیت خود به صورت بسیار محدود را آغاز کرد.

 او با بیان اینکه در 15 مرداد ماه، بسته ارزی دولت برای اصلاح ایرادات بسته نخست اعم از ممنوعیت خرید و فروش ارز و به رسمیت نشناختن بازار ثانویه ابلاغ شد، ادامه داد: بسته دوم نیز واجد اشکالات دیگری بود. اما با ابلاغ این بسته، مقرر شد ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات رنگین به بازار ثانویه عرضه شود.

 او گفت: دولت اعلام ‌می‌کند که قادر به تامین نیازهای ارزی کشور خواهد بود. اما آنچه مردم با آن مواجه هستند، ارزی است که به صورت لحظه‌ای و هیجانی افزایش ‌می‌یابد و بی‌ثباتی قیمت ارز، تاثیر جدی روی قیمت سایر کالاها گذاشته است.

 محمدرضا شجاع‌الدینی، نیز بر این عقیده بود که بانک مرکزی باید از طریق برقراری ارتباط میان بازار آزاد و ثانویه در بازار ارز مداخله کند. او گفت: اگر نرخ ارز در بازار ثانویه پایین است، اقدام به خریداری ارز در این بازار کند و آن را در بازار آزاد بفروشد. تفاوت بالای قیمت در بازار آزاد و بازار ثانویه ایجاد فساد ‌می‌کند.

رعایت نسخه پزشک و پرهیز غذایی

سیدرضی حاجی‌آقامیری نیز وضعیت کنونی بازار ارز را به بیماری تشبیه کرد که علاوه بر اجرای نسخه پزشک باید پرهیز غذایی را نیز رعایت کند. او گفت: مسایل امروز بازار ارز، دارای دو وجه داخلی و خارجی است. مساله این است که نهادهای متولی نتوانسته‌اند، امنیت و ثبات اقتصادی را در کشور فراهم کنند. منشا دیگر این مشکلات آن است که به طور شایسته به سمت تنش‌زدایی حرکت نکرده‌ایم. بنابراین مانند بیماری که علاوه بر نسخه پزشک باید برخی پرهیزات غذایی را نیز رعایت کند، حل مسایل کنونی اقتصادی بدون توجه به همه دلایل شکل‌گیری آنها میسر نخواهد بود.

راه‌حل اساسی، تک نرخی کردن ارز است

محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه یک سری مسایل عمده نظیر نرخ رشد پایین، افزایش نرخ تورم، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش واردات مواد اولیه، افزایش عدم قطعیت‌ها، تشدید فساد و افزایش ورود کالاهای قاچاق گریبانگیر اقتصاد ایران است، افزود: راه‌حل اساسی برای بهبود شرایط بازار ارز و بهبود ناکارایی‌های اقتصاد، تک‌نرخی کردن و واگذاری خرید و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌هاست. در عین حال، واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. دولت ‌می‌تواند مابه‌التفاوت نرخ‌های دستوری ارز یا حامل‌های انرژی با نرخ‌های واقعی را با افزایش حقوق مستمری‌بگیران یا اقشار فرودست جبران کند.

او با بیان اینکه جلوگیری از برخوردهای تعزیراتی و برقراری امنیت اقتصادی از مهمترین انتظارات فعالان اقتصادی است، ادامه داد: برخوردهای تعزیراتی اخیر، فعالان اقتصادی را نگران کرده است. این نگرانی چنانچه به عدم فعالیت آنان منجر شود، خطرات جدی، اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد.

حمیدرضا صالحی نیز به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران نیازمند یک تغییر اساسی است و دولت، ناگزیر است به سمت آزادسازی حرکت کند. او افزود: تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و یک تیم از پزشکان حاذق باید جراحی اقتصاد ایران را برعهده بگیرند. دولت چه اصراری دارد که منابع کشور را به رایگان عرضه کند و این منابع را به حراج بگذارد.

اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به ضرورت برداشتن محدودیت‌های بیشتر از بازار ارز، از برخوردهای تعزیراتی با فعالان اقتصادی ابراز نگرانی کردند.

نمایندگان بخش خصوصی در شانزدهمین نشست کمسیون تسهیل تجارت وتوسعه صادرات اتاق تهران، هم‌چنان به نقد و بررسی سیاست‌های اخیر ارزی دولت و آنچه به عنوان بسته ارزی از سوی بانک مرکزی منتشر و اجرایی شد، پرداختند.

 در ابتدای این جلسه، حمیدرضا صالحی با اشاره به اینکه مهلت شش ماهه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی‌شان رو به اتمام است، گفت: دولت در مورد این مصوبه باید میان بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارز حاصل از فروش کالا تفکیک قائل شود. چرا که بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی گاه حدود دو تا سه سال به درازا ‌می‌کشد.

 این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در ادامه از افزایش ارزش کالاهای صادراتی با وجود کاهش وزن آن سخن گفت و افزود: به نظر ‌می‌رسد، افزایش ارزش کالاهای صادراتی به دلیل افزایش ارزش افزوده کالاها و کاهش خام‌فروشی رخ داده باشد.

صادرات غیرنفتی نباید به امارات تکیه کند

محمد لاهوتی دیگر عضو این کمیسیون به این مساله پرداخت که میانگین ارزش کالاهای صادراتی ایران 360 تا 380 دلار بوده و تغییر فاحشی در ارزش کالاها رخ نداده است. او با اشاره به سخنان حمیدرضا صالحی تاکید کرد که افزایش صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز رخ داده است.

او افزود: سود 30 تا 40 درصدی فروش کالاهای داخلی در خارج از مرزها، زمینه مساعدی برای بروز تخلفات و سوءرفتارها را فراهم آورده است و از این نظر باید دقت بیشتری داشته باشیم.

محمد لاهوتی ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن حساسیت نشان داد این است که در ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات به کشور امارات 28 رشد نشان ‌می‌دهد. تکیه بیش از اندازه به امارات در این شرایط چندان مطمئن نیست؛ چرا که هرگاه امارات همکاری خود را با ایران متوقف کند، با انبوهی از مشکلات مواجه می‌شویم. بنابراین لازم است، فعالان اقتصادی ایران در بهره‌گیری از بازارهای ثالث، فعالیت‌های خود را به سوی کشور‌های دیگری مانند ترکیه سوق دهند.

رییس کنفدراسیون صادرات همچنین با اشاره به تفاوت قیمت ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد گفت: کسانی که به ارز 8 هزار تومانی بازار ثانویه دسترسی دارند، از یک امتیاز برخوردار شده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که آنچه افزایش نرخ ارز را سبب ‌می‌شود، ارز محدودی است که در صرافی‌ها معامله ‌می‌شود، بنابراین تحولات بازار آزاد تعیین‌کننده نرخ ارز است و دولت باید به آن توجه نشان دهد.

لزوم نقش‌آفرینی بخش خصوصی درتوسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، از ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی سخن گفت و افزود: میانگین ارزش هر تن محصول پتروشیمی برای آلمان معادل 4600 دلار، کره‌جنوبی1900 دلار، عربستان 680 دلار و برای ایران 460 دلار است و این نشان ‌می‌دهد که ما همچنان خام‌فروشی ‌می‌کنیم. رییس‌جمهور اخیرا اقدام به افتتاح چند طرح پتروشیمی کرده‌اند و اکنون وقت آن فرارسیده است که زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به دست بخش خصوصی توسعه پیدا کند.

خودکفایی در تولید بنزین

مرتضی لطفی، دیگر عضو این کمیسیون با بیان اینکه ادغام پتروشیمی‌ها در مجموعه شستا با جدیت دنبال ‌می‌شود، ادامه داد: این ادغام به دلیل ارزش افزوده‌ای که ایجاد ‌می‌کند و در عین حال به دلیل اثرگذاری بر کاهش قیمت تمام شده محصولات بسیار حائز اهمیت است.

او نیز گرایش فعالان اقتصادی به امارات را به مثابه یک تهدید توصیف کرد و در ادامه گفت: با راه‌اندازی مجتمع خلیج فارس، در تامین بنزین مشکلی نخواهیم داشت و به نوعی به مرحله خودکفایی خواهیم رسید.

کاهش التهاب در بورس کالا

 علیرضا کلاهی، دیگر نایب رییس کمیسیون، از کاهش التهابات بورس کالا خبر داد و گفت: اگرچه از دامنه التهابات در بورس کالا کاسته شده اما نیازمند فعالیت هوشمندانه سامانه بهین‌یاب هستیم.

او همچنین با اشاره به تعدیل 180 نفری نیرو توسط یکی از شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی موفق در کشور، عنوان کرد که این تعدیل نیرو به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات موجود در واردات و تامین کالا رخ داده است. او گفت: این شرکت در ماه‌های گذشته، شاهد هجوم مردم برای خرید کالاهای نیمه بادوام بوده است.

 در همین حال، بهرامی پیشنهاد کرد که این شرکت که فروش اینترنتی کالا را در اختیار دارد می‌تواند وارد توزیع کالاهای اساسی شود تا از تعدیل بیشتر نیرو جلوگیری کند.

محمدرضا فیاض، مشاور امور ‌بین‌الملل وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با شاره به اینکه حدود 40 روز کاری تا اعمال دور جدید تحریم‌ها باقی مانده، خواستار برنامه‌ریزی عاجل در مورد این مساله شد.

اسدالله عسگراولادی نیز با اشاره به برخی مسایل ارزی و در پیش بودن دور جدید تحریم‌ها گفت: من به دولت پیشنهاد کرده‌ام که هر چه سریع‌تر نسبت به ترخیص همه کالاها در گمرکات اقدام کند و در 40 روز باقیمانده اجازه دهد که هر کس که ‌می‌تواند نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز مردم اقدام کند تا کشور در تحریم‌های پیش رو، دچار مشکل نشود.

در ادامه این جلسه، حمیدرضا معبودی، نماینده بانک توسعه صادرات در این نشست به آخرین بخشنامه دولت، ابلاغی 12 شهریور ماه 97 گفت: طبق این بخشنامه بانک‌ها مجاز هستند از محل ارزهایی که خریداری ‌می‌کنند، ارز به صورت اسکناس تامین کنند.

او افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در مقطع کنونی آن است که برای دوره‌ای، کار با اسکناس ارزها دچار محدودیت شد. اکنون اگر صادرکنندگان بتوانند بخشی از ارز حاصل از فروش کالاهایشان را به صورت اسکناس وارد کنند، اثر روانی آن ‌می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند.

محسن بوالحسنی که به عنوان نماینده صرافی بانک توسعه صادرات در این نشست حضور یافته بود، با انتقاد از اینکه سیاستگذاران بازار آزاد ارز را کوچک ‌می‌پندارند گفت: کم‌توجهی به بازار آزاد مانند دامی است که ممکن است، بازار محصول را نیز دستخوش مشکلاتی کند. تقاضای سوداگری را افزایش دهد و آسیب‌های جدی‌تری را به بازار ارز وارد کند.

محمود استقلال از انجمن لوازم خانگی نیز گفت که این امکان وجود دارد که از ظرفیت رمزارزها در تجارت ‌بین‌الملل بهره‌برداری صورت گیرد.

لانه‌گزینی فساد میان بازار آزاد و بازار ثانویه

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون به آسیب‌شناسی بسته ارزی اخیر دولت پرداختند. محسن بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به روندی که سیاست‌های ارزی دولت از ابتدای سال 1397 طی کرد، گفت: در 22 فروردین ماه، دولت تک‌نرخی شدن ارز را اعلام و ممنوعیت خرید و فروش ارز را اعمال کرد. در سوم اردیبهشت ماه نیز سامانه نیما راه‌اندازی شد و در نوزدهم تیرماه نیز بازار ثانویه فعالیت خود به صورت بسیار محدود را آغاز کرد.

 او با بیان اینکه در 15 مرداد ماه، بسته ارزی دولت برای اصلاح ایرادات بسته نخست اعم از ممنوعیت خرید و فروش ارز و به رسمیت نشناختن بازار ثانویه ابلاغ شد، ادامه داد: بسته دوم نیز واجد اشکالات دیگری بود. اما با ابلاغ این بسته، مقرر شد ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات رنگین به بازار ثانویه عرضه شود.

 او گفت: دولت اعلام ‌می‌کند که قادر به تامین نیازهای ارزی کشور خواهد بود. اما آنچه مردم با آن مواجه هستند، ارزی است که به صورت لحظه‌ای و هیجانی افزایش ‌می‌یابد و بی‌ثباتی قیمت ارز، تاثیر جدی روی قیمت سایر کالاها گذاشته است.

 محمدرضا شجاع‌الدینی، نیز بر این عقیده بود که بانک مرکزی باید از طریق برقراری ارتباط میان بازار آزاد و ثانویه در بازار ارز مداخله کند. او گفت: اگر نرخ ارز در بازار ثانویه پایین است، اقدام به خریداری ارز در این بازار کند و آن را در بازار آزاد بفروشد. تفاوت بالای قیمت در بازار آزاد و بازار ثانویه ایجاد فساد ‌می‌کند.

رعایت نسخه پزشک و پرهیز غذایی

سیدرضی حاجی‌آقامیری نیز وضعیت کنونی بازار ارز را به بیماری تشبیه کرد که علاوه بر اجرای نسخه پزشک باید پرهیز غذایی را نیز رعایت کند. او گفت: مسایل امروز بازار ارز، دارای دو وجه داخلی و خارجی است. مساله این است که نهادهای متولی نتوانسته‌اند، امنیت و ثبات اقتصادی را در کشور فراهم کنند. منشا دیگر این مشکلات آن است که به طور شایسته به سمت تنش‌زدایی حرکت نکرده‌ایم. بنابراین مانند بیماری که علاوه بر نسخه پزشک باید برخی پرهیزات غذایی را نیز رعایت کند، حل مسایل کنونی اقتصادی بدون توجه به همه دلایل شکل‌گیری آنها میسر نخواهد بود.

راه‌حل اساسی، تک نرخی کردن ارز است

محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه یک سری مسایل عمده نظیر نرخ رشد پایین، افزایش نرخ تورم، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش واردات مواد اولیه، افزایش عدم قطعیت‌ها، تشدید فساد و افزایش ورود کالاهای قاچاق گریبانگیر اقتصاد ایران است، افزود: راه‌حل اساسی برای بهبود شرایط بازار ارز و بهبود ناکارایی‌های اقتصاد، تک‌نرخی کردن و واگذاری خرید و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌هاست. در عین حال، واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. دولت ‌می‌تواند مابه‌التفاوت نرخ‌های دستوری ارز یا حامل‌های انرژی با نرخ‌های واقعی را با افزایش حقوق مستمری‌بگیران یا اقشار فرودست جبران کند.

او با بیان اینکه جلوگیری از برخوردهای تعزیراتی و برقراری امنیت اقتصادی از مهمترین انتظارات فعالان اقتصادی است، ادامه داد: برخوردهای تعزیراتی اخیر، فعالان اقتصادی را نگران کرده است. این نگرانی چنانچه به عدم فعالیت آنان منجر شود، خطرات جدی، اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد.

حمیدرضا صالحی نیز به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران نیازمند یک تغییر اساسی است و دولت، ناگزیر است به سمت آزادسازی حرکت کند. او افزود: تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و یک تیم از پزشکان حاذق باید جراحی اقتصاد ایران را برعهده بگیرند. دولت چه اصراری دارد که منابع کشور را به رایگان عرضه کند و این منابع را به حراج بگذارد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران