سرنوشت ايران در افق تمديد توافق اوپك
سرنوشت ايران در افق تمديد توافق اوپك
در ششمين روز از فروردين ماه و با گذشت دو ماه از اجراي توافق كاهش توليد نفت، كميته مشترك نظارت بر توافق اوپك دومين جلسه خود را در كشور كويت كه رياست اين كميته را برعهده دارد، برگزار كرد. نشستي كه از قبل براي بررسي آمار و ارقام ميزان پايبندي اعضا به توافق معين شده بود.
بررسي كلي عملكرد كشورهاي حاضر در اين توافق، نشان‌دهنده سطح مطلوبي از پايبندي است به‌نحوي كه عملكرد اوپكي‌ها در ماه مارس بيش از سطح تعيين‌شده براي آنها بوده و عددها حاكي از پايبندي 106درصدي اعضاي كارتل به اين توافق است.
البته در سوي ديگر غيراوپكي‌ها چنين پايبندي از خود نشان نداده‌اند و تنها 64درصد از تعهد خود را تحقق بخشيده‌اند.
در اين ميان كميته نظارت بر توافق حساسيت بيشتري بر عدم تعهد كشورهاي مهم داشته و از اين‌رو وزراي نفت و انرژي سه كشور عراق، امارات و روسيه به كويت سفر كردند تا در رابطه با عدم تحقق كامل تعهد خود توضيح بدهند. هر سه اين كشورها افزايش بيشتر كاهش توليد خود را به آينده موكول كردند. به عنوان مثال جبار اللعيبي وزير نفت عراق گفت كه اين كشور تاكنون 187هزار بشكه از سطح كاهش 210هزار بشكه‌يي مقرر شده براي اين كشور را تحقق بخشيده است. بنابر اعلام اللعيبي توليد نفت عراق در ماه حدود 4ميليون و 312هزار بشكه در روز بوده است.
سهيل المزروعي وزير انرژي امارات، ديگر مقام احضار شده از سوي كميته نظارت بر اجراي توافق بود تا توضيحاتي راجع به عدم همراهي كامل كشورش با توافق ارائه كند. نكته جالب توجه تاخير فراوان المزروعي براي حضور در نشست بود به‌گونه‌يي كه براساس گزارش خبرنگاران حاضر در محل، جلسه كميته با صندلي خالي وزير انرژي امارات آغاز شد. وي پس از حضور خود در كويت وعده افزايش شديدتر كاهش توليد اين كشور در ماه آوريل را داد كه با توجه به آغاز عمليات تعمير و نگهداري در ميدان‌هاي نفتي اين كشور صورت خواهد گرفت.
المزروعي در بخشي از اظهارات خود در كويت جمله‌يي را به زبان مي‌آورد كه شايد نشان‌دهنده برداشت نادرست برخي كشورها از اجراي توافق نفتي است.
او با دادن وعده تحقق 150درصدي تعهد امارات‌متحده‌عربي در آينده نسبت به سطح تعيين‌شده براي اين كشور اظهار كرد: «نبايد از ياد ببريم كه توافق هنوز تازه است!» اين جمله وزير انرژي امارات بدين معناست كه اين كشور بازه 6ماهه اجراي توافق را همچون مسيري مي‌بيند كه طي آن بايد هر كشور تعهد خود را محقق كند در حالي كه هدف اصلي توافق و حالت ايده‌آل آن پايبندي كشورها به سهميه‌هاي خود از روز اول تا پايان 6ماهه مقرر است تا در نتيجه آن ميزان قابل‌توجهي از مازاد عرضه جهاني كاسته شود. مشابه اين وعده و وعيد را اللعيبي نيز داده و اظهار كرده كه پايبندي عراق در ماه‌هاي آينده بين 110 تا 115درصد خواهد شد.
الكساندر نواك وزير انرژي روسيه نيز كه براي حضور در اين نشست بار ديگر به منطقه سفر كرده بود، اظهار كرد كه كشورش تنها 180هزار بشكه از سهميه 300هزار بشكه‌يي كاهش توليد را محقق كرده است. هرچند وي برخلاف همتايان عراقي و اماراتي خود وعده خارق‌العاده‌يي براي آينده نداد اما با تذكر ملايم وزير نفت كويت به عنوان رييس كميته مبني بر بالا بردن سطح پايبندي روسيه به توافق مواجه شد.
در هر صورت بررسي دو جلسه اخير كميته نظارت بر اجراي توافق نفتي نشان‌دهنده اين است كه اين كميته قصد ندارد ساختار فرماليته و فرمايشي به خود بگيرد و باوجود اينكه قدرت قاهره‌يي دراختيار آن نيست اما در رصد دقيق اجراي توافق سعي دارد.
يافتن سر نرخ تمديد توافق
اما آن چيزي كه در اين نشست بيشتر مورد توجه رسانه‌ها و كارشناسان قرار گرفت، پيدا كردن سرنخي از تصميم براي تمديد توافق در 6ماهه دوم سال بود. البته اساسا قرار نبود كه در اين نشست مذاكره يا تصميم‌گيري براي تمديد يا توقف توافق كاهش توليد صورت بگيرد اما باز هم اين مساله سبب نشد كه وزراي حاضر در نشست در اين رابطه مورد پرسش قرار نگيرند. در اين ميان پرسشي بسيار مهم و اساسي كه البته نه براي جهان بلكه براي ايران با اهميت است، مطرح مي‌شود؛ «موقعيت ايران در تمديد توافق چه خواهد بود؟»
به نظر مي‌رسد ايراني‌ها كه توانستند در مرحله نخست پاي خود را از اجراي توافق كنار بكشند به دنبال تكرار اين موضوع در صورت تمديد توافق هستند و قصد ندارند از سطح توليد خود بكاهند. اين نكته را بيژن زنگنه به صورت صريح به «تعادل» عنوان كرد.
وزير نفت ايران در پاسخ به پرسش «تعادل» مبني بر برنامه توليد ايران در 6ماهه دوم سال 2017 اظهار كرد: «توليد ايران در نيمه دوم 2017 طبق آن چيزي كه در سهميه اوپك و برمبناي منابع ثانويه تعيين شده حدود 3ميليون و 800هزار بشكه در روز خواهد بود.» زنگنه در ادامه و در پاسخ به اين پرسش كه در صورت تمديد توافق آيا ايران از توليد خود خواهد كاست، به صراحت بيان كرد: «قرار همان قبلي است!» اين اظهارنظر زنگنه مي‌تواند به اين شكل برداشت شود كه ايران براي 6ماهه دوم پاي ميز مذاكره براي قول و قرارهاي جديد و تغيير بندهاي توافق فعلي نخواهد نشست. منظوري كه از صحبت‌هاي زنگنه در ديدار نوروزي‌اش از مسكو نيز استنباط مي‌شود. وزير نفت كه همراه با حسن روحاني عازم روسيه شده بود و مذاكراتي با برخي شركت‌هاي نفتي روس نيز داشت به رويترز گفت: «احتمال تمديد توافق جهاني براي كاهش توليد نفت بالاست اما بايد نخست درباره اين مساله به‌طور كامل مذاكره شود. به نظر مي‌رسد بيشتر كشورهاي اوپك و غيراوپكي توافق را تمديد مي‌كنند اما براي ارزيابي شرايط و ديدارهاي مستقيم و بحث با ديگران، زمان لازم است.»
وي در پاسخ به پرسش رويترز در رابطه با آمادگي ايران براي كاهش توليد نيز پاسخي مشابه به «تعادل» داده و گفت: «فكر مي‌كنم لازم است تمام اعضا به تعهدات خود پايبند بمانند.» پايبندي تمام اعضا به تعهدات خود ترجمان ديگري از اين خواست ايران است كه اين كشور توليد خود را كم نكند اما ساير كشورها براي 6 ماه ديگر به كاهش توليد خود ادامه بدهند. اما از سوي ديگر بايد ديد كه ديگر اعضاي اوپك حاضر به پذيرش چنين موضوعي خواهند بود يا خير؟ ايران تاكنون توانسته با بهانه بازگرداندن توليد خود به سطح پيش از تحريم و پس‌گرفتن سهم خود از بازار خود را از كاهش توليد مصون بدارد اما بعيد است چنين استدلالي كه بار ديگر رقباي ايران در اوپك از جمله عربستان و عراق را قانع كند. در همين رابطه برخي منابع آگاه با سياست‌هاي عربستان‌سعودي به پلاتس گفته‌اند: «ممكن است عربستان‌سعودي تقاضا داشته باشد تا ايران (كه در توافق كاهش توليد اجازه يافته بود تا توليد خود را بالا ببرد) تعهد بدهد تا توليد خود را كاهش بدهد و اين مساله را شرط تمديد توافق اعلام كند.»
به گزارش «تعادل» به نقل از پلاتس، باب مك‌نلي رييس گروه مشاوره انرژي رپيدن امريكا در اين زمينه اظهار مي‌كند: «ما انتظار داريم كه در نيمه دوم سال 2017 عربستان به دو گروه فشار وارد كند. گروه اول كشورهايي هستند كه تعهد پاييني نسبت به اجراي توافق داشته‌اند و گروه دوم كشورهايي مانند ايران هستند كه از كاهش توليد معاف شده بودند.»
او انتظار دارد در نشستي كه قرار است در 25مه براي تصميم‌گيري در رابطه با تمديد توافق برگزار شود تنش‌هايي در اين رابطه به وجود بيايد. البته مك‌نلي مي‌گويد كه وزراي نفت اوپك همچون سابق و براي جلوگيري از ترساندن سرمايه‌گذاران نارضايتي‌ها و اختلافات خود را در صحبت‌هاي عمومي خود تلطيف خواهند كرد.
زنگنه نيز به اين موضوع واقف است و به همين دليل به «تعادل» اعلام كرد كه هنوز براي اظهارنظر قطعي در رابطه با وضعيت ايران در 6ماهه دوم 2017 و تمديد احتمالي توافق اوپك زود است.
در هر صورت جرقه گفت‌وگوها در رابطه با تمديد توافق از نشست 6 فروردين كميته نظارت بر اجراي توافق زده شده است، اما به دليل غيبت اعضاي مهمي همچون وزير نفت ايران و نيز خالد الفالح وزير انرژي عربستان كه به علت حضور در تعطيلات در آن حضور نداشت، نتيجه ملموسي به بار نياورد. اما به گفته عصام المرزوق وزير نفت كويت و رييس كميته نظارت بر اجراي توافق اين گفت‌وگوها در نشست بعدي كميته وزارتي مشترك نظارت بر اجراي توافق ادامه خواهد داشت و در نشست ماه آوريل اين كميته، پيشنهادي در رابطه با تمديد توافق از سوي اعضاي آن يعني كويت، عمان، الجزاير، روسيه و ونزوئلا مطرح خواهد شد.
شايد بتوان گفت كه نخستين بازخورد اعضاي اوپك نسبت به تلاش‌هاي ايران در رابطه با حفظ سهميه خود را در اين نشست شاهد خواهيم بود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما