هشتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران

 هشتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با نخستین حضور محسن منصوری، استاندار جدید به عنوان رئیس شورا و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر این شورا برگزار شد. در این جلسه، ابتدا از حضور فعال و مستمر انوشیروان محسنی بندپی استاندار سابق تهران و رئیس پیشین شورا تجلیل و از تلاش‌های او در پیگیری مصوبات شورا تقدیر شد. در این نشست هم‌چنین درباره تحقق‌پذیری رشد 7.6 درصدی در سال 1401 که برای استان تهران هدفگذاری شده با نگاهی به وضعیت فعلی شاخص‌های اقتصادی تهران، بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

در ابتدای این جلسه، انوشیروان محسنی بندپی طی سخنانی با اشاره به اینکه نزدیک به سه سال همکاری نزدیک با شورا داشته و خروجی خوبی به لحاظ آمار و کاهش نرخ بیکاری حاصل شده است، گفت: در اتاق بازرگانی تهران، افرادی با اندیشه خلاقانه و نوآورانه در پی ارتقا بخشیدن به شاخص‌های کسب‌وکار هستند و کار را برای بدنه اجرایی دولت در استان تسهیل می‌کنند.

او با بیان اینکه شورای گفت‌وگو برای رفع مشکلات محیط کسب‌وکار ایجاد شده است، گفت: این شورا با هدف گره‌گشایی از تولید و اشتغال، حذف مقررات مزاحم و ایجاد پل ارتباطی بین حاکمیت و دولت به عنوان حامی صاحبان صنایع در استان تهران ایجاد شده است.

محسنی بندپی در ادامه با اشاره به رهنمودهای رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب گفت: مقام معظم رهبری تاکید بر پژوهش و نگاه هوشمندانه به رابطه بین علم و صنعت داشتند و در این بیانیه به این نکته اشاره کرده‌اند که اقتصاد قوی، نقطه‌ قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان خواهد بود. نکته حائز اهمیت اینکه، اصلی‌ترین رکنی که مردم این کشور را در مقابل تحریم‌های ظالمانه بیمه کرد، توجه به تولید بود. در کنار این، در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مقام معظم رهبری تاکید داشتند که دولت بنگاه‌داری را رها کند.

استاندار سابق تهران افزود: در هر زمینه‌ای که دولت بنگاه‌داری کرد، مردم ضرر کردند و در هر بخش که بخش ‌خصوصی این نقش را به عهده داشته، موفق حاصل شده است.

محسنی بندپی در ادامه به مشی استانداری تهران در زمان تصدی خویش اشاره کرد و گفت: در استانداری از بدو تصدی با نگاه حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید، رابطه تنگاتنگی با شورای گفت‌وگو برقرار کردیم و با برگزاری جلسات منظم به شناسایی نقاط کور و پرچالش پرداختیم.

او با اعلام اینکه از سال ۹۷ تاکنون به طور مستمر کاهش نرخ بیکاری در استان تهران به وقوع پیوسته است، ادامه داد: قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر که به عنوان محدودیتی برای بازسازی و نوسازی صنایع تلقی می‌شد، طی این مدت مورد بازنگری قرار گرفت و از استاندار جدید تهران می‌خواهم که اجرای این قانون را در دولت مورد پیگیری قرار دهد.

محسنی بندپی تصریح کرد: واحدهایی در استان تهران با 50 درصد ظرفیت تولیدشان فعالیت‌ می‌کردند و مهمترین مشکل آنها برای افزایش تولید، نقدینگی بود. با این ذهنیت که نقدینگی باید به سمت تولید حرکت کند، مجمع خبرگان بانکی استان تهران برای حکمیت بین مصوبات کارگروه تسهیل و بانک‌ها ایجاد شد.

او ادامه داد: از 43 هزار واحد تولیدی در بخش‌های مختلف، 1198 واحد غیرفعال بودند که در سال 1399 تعداد 322 واحد فعال شدند و در سال 1400 نیز 190 واحد به چرخه تولید بازگشتند. همچنین در سال ۹۹ تعهد اشتغال استان ۹۶ هزار شغل بود که حدود ۱۱۹ هزار شغل ایجاد شد. در سال 1400 نیز ریل‌گذاری مناسبی صورت گرفت و در حال حاضر ۷۴ درصد تعهد اشتغال در استان تهران محقق شده است.

محسنی بندپی همچنین از جذب 1.2 میلیارد دلار سرمایه در تهران، طی سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به مزیت نسبی استان در زمینه تولید پوشاک، بعد از ۱۵ سال که از تصویب مجوز شهرک صنعتی پوشاک می‌گذشت، این شهرک نیز راه‌اندازی شد.

استاندار سابق تهران در سخنان پایانی خود در پایان حضورش در ترکیب شورا گفت: اگرچه گسترش فقر در استان تهران یک دغدغه جدی است اما نقطه امیدبخش برای مواجهه با این مساله، تقویت اقتصاد، تولید و اشتغال است.

سه وظیفه اتاق بازرگانی تهران

در ادامه این جلسه، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به برخی ویژگی‌های استاندار سابق تهران، نظیر اخلاق‌مداری و جدیت در پیگیری امور مربوط به فضای کسب‌وکار، گفت که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به طور مرتب و به صورت ماهانه، جلسات خود را برگزار کرده و برون‌داد قابل توجهی داشته است.

او سپس در حضور استاندار جدید تهران، توضیحاتی درباره جایگاه و کارکرد اتاق تهران ارائه کرد و گفت که این نهاد سه وظیفه مطالبه‌گری، ارائه مشاوره به قوای سه‌گانه و توانمندسازی اعضای خود را پیگیری می‌کند. خوانساری در ادامه با اشاره به اینکه اتاق تهران، مدیریت بیمارستان بازرگانان به عنوان یکی از بهترین بیمارستان‌های استان را برعهده دارد، گفت: ما از دو سال پیش مدرسه کسب‌وکار را نیز با هدف تربیت مدیرانی در تراز بین‌المللی راه‌اندازی کرده‌ایم. هم‌چنین مسایل اقتصادی کشور در اتاق تهران به‌طور مستمر تحلیل می‌شود و نشریه آینده‌نگر به طور مرتب در پایان هر ماه توسط اتاق تهران منتشر می‌شود.

رئیس اتاق تهران افزود: وضعیت اقتصادی استان تهران مطلوب نیست؛‌ یکی از نشانه‌های این وضعیت نامساعد نیز منفی شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک سرمایه است که از حدود دو سال پیش به وقوع پیوسته و هر چه زودتر باید علاج شود.

او با اشاره به افزایش مهاجرت نخبگان و افزایش خروج سرمایه از کشور گفت: آمارهای بانک مرکزی از خروج 10 میلیارد دلار سرمایه به طور متوسط سالانه در یک دهه اخیر حکایت می‌کند. ضمن آنکه بحران‌های دیگری نظیر کمبود آب و برق را نیز باید مورد توجه قرار داد.

خوانساری با بیان اینکه دولت جدید، مسئولیت اداره کشور را در بدترین شرایط برعهده گرفته‌ است، ادامه داد: البته این مشکلات را می‌توان از طریق همکاری و هماهنگی دولت و بخش‌خصوصی کاهش داد. بنابراین، توجه به این نکته ضروری است که توسعه کشور، جز از طریق توسعه بخش خصوصی محقق نمی‌شود.

او با اعلام آمادگی نسبت به همکاری با استانداری تهران برای بهبود شاخص‌‌های اقتصادی و اجتماعی پایتخت گفت: اتاق بازرگانی تهران کاملا در خدمت استانداری تهران بوده و این آمادگی را دارد که با کمک دولت در رفع مشکلات کشور موثر واقع شود.

رغبت سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری افزایش یافته است؟

در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، گزارشی از وضعیت صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری ارائه کرد وگفت: در فصل بهار 1400 در کل کشور تعداد 10 هزار 714 فقره، جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44.8 درصد رشد داشته است. این میزان جواز با سرمایه 2.712.308 میلیارد ریال و با رشد 231 درصد مواجه بوده است. بر این اساس در صورت اجرایی شدن این مجوزها، ایجاد اشتغال برای 288 هزار نفر محتمل خواهد بود و این میزان تقاضا نشان‌دهنده رغبت سرمایه‌گذاران داخلی است.

او همچنین اعلام کرد: در فصل بهار 1400، تعداد 810 فقره پروانه بهره‌برداری ایجابی، با سرمایه‌ای در حدود 182.336 میلیارد ریال و اشتغال 17 هزار نفر صادر شده است. همچنین 762 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای با سرمایه‌ای در حدود 282.888 میلیارد ريال و اشتغال 23 هزار نفر صادر شده که این آمار نشان‌دهنده فاصله بسیار فاحش انجام پروژه با تاسیس بوده و حکایت از کاستی‌های زیرساختی و بوروکراسی اداری برای جذب سرمایه‌گذاری دارد.

محمد عیدیان با اشاره به اینکه رفع بوروکراسی به تسریع ثمردهی سرمایه‌گذاری‌ها منتهی خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که با طرح این موضوع در چنین شوراهایی، موانع از مسیر سرمایه‌گذاری برداشته شود.

87 درصد مصوبات شورای گفت‌وگوی استان تهران، اجرایی شد

او در بخش دیگری از سخنانش به ارائه گزارشی از عملکرد شورا پرداخت و گفت: از اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در اسفند ماه سال 1392، حدود 8 سال سپری شده و طی این سال‌ها فعالان اقتصادی بسیاری برای رفع مسایل و تنگناهای خود از طریق این شورا اقدام کرده‌اند؛ طرح مشکلات در نهادی صورت گرفته که استاندار تهران، رئیس آن و رئیس پارلمان بخش خصوصی دبیر آن بوده‌اند.

 او با اشاره به اینکه، این شورا طی این مدت، 643 مصوبه شامل 271 استانی و 372 فراگیر ملی داشته است، افزود: تعداد 560 مصوبه با فراوانی 87 درصد اجرایی و 55 مصوبه با فراوانی 8.5 درصد اجرا نشده و تعداد 28 مصوبه و با فراوانی 4.5 درصد در دست پیگیری است.

 او با بیان اینکه نتایج ثمربخش مصوبات شورای گفت‌وگوی استان تهران به عنوان دستاوردهای این شورا در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است، توضیح داد: فراوانی دستور جلسات، معطوف به مسایلی چون شناسایی قوانین مزاحم تولید و پیشنهاد اصلاح یا حذف مقررات، مشکلات مرتبط با بیمه فعالان اقتصادی و مشاغل سخت و زیان‌آور، بررسی مشکلات تشکل‌ها، بررسی مسایل شهرک‌های صنعتی، کُندی پرداخت و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و بسته حمایت از توسعه صادرات بوده است. این مسایل در جلساتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که روسای ادارات استانی وزارتخانه‌ها، نمایندگان قوه قضاییه و نمایندگان نهادهای عمومی شامل شهرداری و شورای شهر تهران، رئیس اتاق اصناف، رئیس اتاق تعاون و تعدادی از فعالان اقتصادی در جلسات حضور دارند.

(گزارش کامل دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران از عملکرد این شورا را در اینجا بخوانید)

تعیین رشد 7.6 درصدی برای تهران آرمانی است

در ادامه هشتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران، محسن منصوری استاندار جدید تهران و رئیس این شورا به ایراد سخن پرداخت. منصوری با اشاره به این تعبیر که مدیریت در نظام جمهوری اسلامی دو امدادی است و هرکسی که در نظام مسئولیتی داشته، زحمت کشیده است، ادامه داد: رویکرد دولت سیزدهم در استان حرکت بر مبنای برنامه‌ریزی است و به تعبیری درصدد اختراع مجدد چرخ نیستیم و برخود لازم می‌دانم به صورت ویژه از تلاش‌های آقای محسنی بندپی قدردانی کنم، هر آنچه از ایشان شنیدیم علاوه بر جدیت در کار و برگزاری منظم جلسات اخلاق نیکو و حسنه است و این سرمایه‌ای ماندگار برای مدیران است.

استاندار تهران عنوان کرد: به دلیل حضور چندساله در یک مجموعه اقتصادی، از نزدیک با مقوله تولید و اشتغال آشنا هستم و در برخی مواقع شاهد بودم که گاه یک سیاستگذاری نادرست، هزاران نفر در حوزه تولید را دچار مشکل کرده است.

منصوری در ادامه با بیان اینکه به‌رغم همه تحریم‌های ظالمانه و شرایط موجود کرونایی در کشور که تولید و اشتغال را هدف قرار داده، بن‌بستی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری علاوه بر تاکید بر رفع مشکلات اقتصادی که در چند سال اخیر در شعارهای سال معظم‌له به خوبی مشهود است، مسئله اصلی کشور را مقوله فرهنگ می‌دانند و بپذیریم تا مشکلات اقتصادی رفع نشود نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات فرهنگی مرتفع شود.

استاندار تهران ادامه داد: بسیاری از مسایل اقتصادی و اجتماعی با کمک بخش خصوصی قابل حل است. دولت نیز در این عرصه، هر چه عقب‌تر بنشیند موفق‌تر است و صرفا باید نظارت و تنظیم‌گری را بر عهده بگیرد.

رئیس شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و‌ دولت در استان تهران در ادامه خواستار هدفمندی و عملیاتی شدن حداکثری مصوبات شورای گفت‌وگو در استان شد و افزود: مجموعه استانداری تهران تمام قد در کنار بخش خصوصی قرار دارد. اعتقاد ما این است که دولت باید دست از بنگاه‌داری بردارد و مدیریت را به مردم و به ویژه در حوزه تولید و صنعت به صاحبان صنایع سپرد.

 منصوری با بیان اینکه شورای گفت‌وگو محل تقریب افکار دولت و بخش خصوصی است، ادامه داد: ذیل این نهاد باید عوامل مزاحم تولید را شناسایی کرده و با در نظر گرفتن ملاحظات حاکمیتی از جمله در حوزه محیط زیست، نسبت به حل آنها اقدام کنیم.

او همچنین از ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی تولید در استان تهران سخن گفت و افزود: شورای گفت‌وگوی استان تهران را کارشناسان ارشد تشکیل می‌دهند و هر زمان از شبانه‌روز که نیاز به جلسات و یا دستو‌ری باشد، اینجانب آمادگی کامل دارم که به مشکلات فضای کسب‌وکار ورود پیدا کنم.

 او در ادامه با اشاره به مشکلات فراروی توسعه استان ادامه داد: اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در افق یکساله، رشد اقتصادی 7.6 درصدی را برای استان تهران در چهار بخش کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات پیش‌بینی کرده، آرمانی است و از واقعیات موجود استان فاصله دارد. از این روز لازم است در این زمینه، هدف‌گذاری عملیاتی صورت گیرد و همه طرف‌ها نسبت به تحقق آن متعهد شوند. این هدفگذاری از آن جهت حائز اهمیت است که درباره تحقق این هدف در پایان سال آینده باید پاسخگو باشیم.

رشد 7.6 درصدی استان تهران در سال1401 محقق می‌شود؟

در ادامه این جلسه، معاون برررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با استناد به داده‌های مرکز آمار، گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی استان تهران ارائه کرد.

 این گزارش که نگاهی واقع‌گرایانه به شاخص‌هایی چون بازار کار، تولید ناخالص داخلی، فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی استان دارد، تحقق رشد 7.6 درصدی در سال 1401 را که برای استان تهران هدفگذاری شده، در ‌هاله‌ای از تردید قرار می‌دهد. مریم خزاعی با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی استان تهران گفت: به استثنای نرخ بیکاری، سایر مولفه‌های بازار کار استان تهران در مقایسه با میانگین کل کشور، مطلوب نیست. نسبت اشتغال در استان در سال 1399 حدود 36.9 درصد بوده که رقم بسیار کمی است. در این سال، از جمعیت فعال اقتصادی استان تهران کاسته و در مقابل به جمعیت غیرفعال اضافه شد. خروج بخشی از جمعیت از بازار کار و پیوستن آنها به جمعیت غیرفعال بیش از همه در قالب افزایش تعداد خانه دار و سایر بروز کرده است.

 او با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی اسمی استان تهران طی دهه 1390 با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و تقریباً 8 برابر شده است، افزود: تغییرات قابل توجهی به لحاظ سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور اتفاق نیفتاده است. به گونه‌ای که در سال 1399، سهم استان تهران در کل تولید ناخالص داخلی کشور با رقم 176 هزار میلیارد تومان حدود 22.4 درصد بوده که تقریباً معادل سهم آن در سال 1396 است. بالاترین سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به سال 1394 با رقم حدود 24 درصد است.

 او افزود: با تشدید تحریم در سال 1397 و همراه شدن آن با همه‌گیری کرونا در دو سال اخیر، روند تولید در کشور مختل شد که شدت تاثیر اتفاقات مزبور بر استان تهران طی دو سال 1397 و 1398 کمتر از کل کشور بود ولی در سال 1399 روند تولید استان معکوس و نزولی شد در حالی که در کل کشور صعودی بود.

معاون اقتصادی اتاق تهران در ادامه به سهم حدود منفی 0.01 واحد درصدی استان تهران در رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1399 اشاره کرد و این پرسش را مطرح کرد که موتورهای محرک و عوامل مسلط تحقق رشد سال 1401، کدام فعالیت‌ها و با چه سهم از مشارکت خواهند بود؟ همچنین اینکه آیا زیرساخت‌های عمومی استان و کیفیت آنها تکافوی تامین رشد موردنیاز را دارند؟. پرسش دیگر او این بود که نحوه مشارکت‌دهی نهادهای فراگیر بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در هریک از برنامه‌های مشخص شده برای تحقق رشد چگونه خواهد بود؟

(گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران را از اینجا دریافت و مطالعه کنید)

در ادامه این جلسه، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه استان، توضیحاتی درباره چگونگی تعیین هدف دستیابی به رشد 7.6 درصدی در تهران ارائه کردند؛ اما رئیس اتاق تهران و همچنین استاندار تهران بر این نکته تاکید کردند که این هدفگذاری باید منطبق بر واقعیت‌ها باشد تا جملگی نیروهای موثر، خود را ملزم به محقق ساختن آن بدانند.

در همین حال، رئیس اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که با تعیین اهداف آرمانی، دستگاه‌ها از تحقق آن مایوس شده و دست از تلاش برمی‌دارند. از این رو، لازم است، یک هدف واقعی درباره رشد اقتصادی استان تعیین کرده و همه مصمم باشیم که به آن دست پیدا کنیم. او ابراز امیدواری کرد که این واقع‌گرایی از استان تهران آغاز شود و به سایر استان‌ها تسری پیدا کند.

بر این اساس مقرر شد، نظر کارشناسی استانداری تهران با هماهنگی اتاق تهران در مورد این هدفگذاری، طی نامه‌ای به مراجع ذیربط ارائه شود. در ادامه، تعدادی از اعضای این شورا به الزامات دستیابی به رشد بالا در پایتخت از جمله تامین نیروی کار و ساماندهی اتباع افغانستانی برای فعالیت در واحدهای تولیدی، حذف قیمت‌گذاری و کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کردند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران