ضرورت اعمال شرايط يكسان براي همه
ضرورت اعمال شرايط يكسان براي همه
عليرضا مناقبي (رييس مجمع واردات)
حدود 7 ماه ديگر تا انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده است كه در گوشه و كنار محافل گوناگون فعالان اقتصادي در حال اظهارنظر درباره عملكرد دولت تدبير و اميد هستند. در اين راستا نمايندگان تشكل‌ها دلخوشي از عملكرد 3ساله و نيمه تيم اقتصادي دولت ندارند و هرچند كه آنها عدم تحقق برنامه‌ها را به معضلات به وجود آمده در دولت نهم و دهم گره مي‌زنند و سياست‌گذاري‌ها در آن سال‌ها را عامل اصلي برهم خوردگي در امور اقتصادي كنوني مي‌دانند. در همين حال، عليرضا مناقبي رييس مجمع واردات درباره عملكرد دولت به «تعادل» مي‌گويد: «ما در كشور گوش شنوا كم داريم و همين موضوع نيز باعث شده تا در اجراي بسياري از برنامه‌ها دچار چالش و مشكل شويم.» وي يكي از آشفتگي‌هاي امروز نظام اقتصادي را دولتي بودن اقتصاد مي‌پندارد و براي عبور از اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد شفاف و آزاد پيشنهاد مي‌دهد كه «نمايندگان دولت بايد دست از تصديگري در امور اقتصادي بردارند و همچنين براي فعاليت در پارلمان بخش خصوصي لباس دولتي خود را در بياورند و با سرمايه جيب خودشان وارد مسير كارزار سيستم اقتصادي شوند.
مناقبي همچنين الزام رسيدن به اين شرايط را اين موضوع مي‌داند كه ارگان‌هاي دولتي همان رفتارهايي كه با نمايندگان بخش خصوصي اعمال مي‌كنند با اين افراد (نمايندگان دولتي در بدنه بخش خصوصي) نيز همانگونه برخورد كنند. يعني شرايط ماليات ستاني، اخذ تعرفه و... در همه شرايط براي اين افراد نيز يكسان باشد.»
آقاي مناقبي! شما به‌عنوان رييس مجمع واردات عملكرد دولت را در اين حوزه (واردات) چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
يكي از معضلات در بخش اقتصادي اين است كه ما در كشور گوش شنوا كم داريم و همين موضوع نيز باعث شده تا در اجراي بسياري از برنامه‌ها دچار چالش و مشكل شويم. درواقع، مسوولان ما بايد گوش شنوايي براي صحبت‌هاي انجام شده ديگر كارشناسان داشته باشند و به اين واسطه صحبت‌ها را بشنوند و بعد از شنيدن اظهارنظرها اقدام‌هاي لازم و كارشناسي شده را به‌كار گيرند و در مورد آن تصميم‌گيري كنند. بايد گفت كه در مسائل اقتصادي كشور تنها دولت نيست كه درباره روند كار سياست‌گذاري مي‌كند.
به‌واقع، در مسائل اقتصادي علاوه بر دولت ديگر تصميم‌گيران نيز در اين عرصه نقش‌هايي را ايفا مي‌كنند كه همين موضوع نيز باعث شده تا دولت به نقطه مطلوب در بخش اقتصادي دست نيابد. به عبارت ديگر؛ بايد گفت كه منافع عده‌يي در بخش‌هاي اقتصادي نهفته است و همين موضوع نيز باعث برهم خوردگي نظام اقتصادي كشورمان شده است.
عده‌يي از كارشناسان تشكلي علت اين آشفتگي را منافع عده‌يي در مسير اقتصادي مي‌دانند. ارزيابي شما از اين صحبت‌ها چيست؟
بله همان‌طور كه شما اشاره كرديد عده‌يي درصدد برنامه‌هايي هستند تا نظام اقتصادي كشور همين طور آشفته و درهم ريخته باقي بماند و هيچگاه نيز درصدد نظام يك پارچه‌سازي در امور اقتصادي نيستند و مداما نيز اقدام‌هايي را در نظر مي‌گيرند تا ما هيچگاه ثبات در امور اقتصادي را تجربه نكنيم؛ چراكه اگر قرار باشد ثبات در امور اقتصادي ايجاد شود بي‌شك اين امر (ثبات در امور اقتصادي) منجر به برهم خوردگي منافع عده خاصي خواهد شد.
در راستاي صحبت‌هاي شما درباره آشفتگي در امور اقتصادي كشور آن هم توسط عده‌يي خاص و منفعت طلب ما شاهد عدم اجراي يك سان‌سازي نرخ ارز هستيم. درواقع، يكي از قول‌هاي دولت تدبير و اميد در مسير اقتصاد ثبات در نرخ ارز و همسان‌سازي اين موضوع بود كه اين روزها ما شاهد اظهارنظرهاي مخالفان و موافق اجراي اين طرح هستيم. حال براي پيش روي به سمت اجراي اين طرح شما چه پيشنهادي را براي دولت در نظر داريد؟
در بخش اقتصاد يكي از برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد يكسان‌سازي نرخ ارز بود كه اين روزها نيز ماشاهد اظهارنظر كارشناسان در راستاي اجراي اين برنامه مهم هستيم. از اينرو همان‌طور كه در صحبت‌هاي بالا نيز اشاره كردم منافع عده‌يي در كج روي‌ها و عدم ثبات در مسير اقتصادي است و بايد گفت كه همين برنامه نيز (يكسان‌سازي نرخ ارز) به‌دليل منافع عده‌يي نيز اجرايي نشد و همچنان ما شاهد به تعويق افتادن اين نوع برنامه‌ها در نظام اقتصادي كشور هستيم. درواقع، زماني كه مسائل اقتصادي ما شفاف نباشد اين نوع روندها خود عاملي براي كليد خوردن سودجويي از مسائل اقتصادي در كشور مي‌شود. به عبارت ديگر با ايجاد چنين فضايي ما راهي را براي فعالان سودجو در فضاي اقتصادي غلط باز مي‌كنيم.
يكي از نقدهاي كارشناسان تشكلي نيز عدم شفافيت در نظام اقتصادي كشور است. براي حل اين موضوع و شفافيت لازم در امور اقتصادي چه بايد كرد؟
به هرحال ما بايد باور كنيم كه مسير اقتصاد صحيح شفافيت در اين امور (اقتصادي) را مي‌طلبد. امروز عملا ما مي‌بينيم كه شفافيت لازم در امور اقتصادي نيست.
درواقع، در اين اين بازه زماني از گوشه و كنار صداهايي را درباره روند كاري فعالان بانكي مي‌شنويم. به عبارت ديگر؛ «جابه‌جايي پول‌ها»، «تسهيلات اعطا شده به برخي افراد» و... همه اين نوع برخوردها نشان‌دهنده دستي است كه در مسير اقتصادي غلط حركت مي‌كند تا مسير اقتصادي شفاف براي مردم بازگو نشود. از اينرو بايد بگويم كه از تمام برنامه‌هاي دولت نمي‌توان كامل دفاع كرد؛ اين موضوع درحالي است همه معضلات در اركان اقتصادي كشور را نيز نمي‌توان به دولت تعميم داد. ما در اجراي برخي از مسائل شاهد مقاومت‌هاي افرادي هستيم كه اين نوع مقاومت‌ها در روند اجراي برخي برنامه‌ها مسائل و چالش‌هايي را به دنبال دارد كه درنهايت اين نوع مقاومت‌ها منجربه عدم اجراي برنامه‌هاي ضروري پيشنهاد شده از سوي دولت و مجلس مي‌شود.
چندي پيش شما درباره روند فعاليت افراد شناسنامه‌دار در حاشيه بخش اقتصاد سخن به ميان آورديد. منظور شما نسبت به ميدان دادن فعاليت افراد شناسنامه‌دار چيست؟
تا چندي پيش افراد شناسنامه‌دار يعني افراد داراي اعتبار و صلاحيت در بدنه اقتصادي نقش داشتند؛ اين موضوع درحالي است كه ما امروز شاهد در حاشيه قرار گرفتن اين افراد در بدنه اقتصادي هستيم. درواقع اين روزها بخش خصوصي واقعي نمي‌تواند نقش واقعي خود را ايفاء كند و شايد اصلا به آنها اجازه‌يي درراستاي ارائه صحبت‌هاي كارشناسي داده نمي‌شود. نمي‌دانم راجع به اين مسائل و اين نوع رفتار حاكم در بخش اقتصاد بايد فكر كرد. امروز در راستاي مسائل اقتصادي دولت بايد به جايگاه نظارتي خود باز گردد و از هرگونه تصميم‌گيري در حوزه اقتصادي خودداري كند، بنابراين ما نبايد انتظار شرايط ثبات در امور اقتصادي را داشته باشيم؛ چراكه دراين ميان شاهد تصديگري فعالان دولتي در نظام اقتصادي كشور هستيم و همين روال نيز باعث معضلات بسيار در اين راه شده است.
براي حكمراني بخش خصوصي نمايندگان تشكلي به اجراي اصل44 تاكيد دارند. براي قرار گرفتن در اين مسير بايد چه تمهيداتي را عملا انديشيد؟
به هرحال ما بايد باور كنيم كه كار از دست بخش خصوصي گرفته شده و به بخش غيرخصوصي واگذار شده است. بخش خصوصي براي يك ريال يك ريال سود حاصل از كارش فكرهايي كرده. وقتي بخش اقتصاد از دست بخش خصوصي خارج شود نمي‌توان مسير شفاف را در اين راستا انتظار داشت. امروز اگر ما شاهد ورود كالاهاي غيراستاندارد به داخل كشور هستيم به دليل تصديگري است كه دولت چارچوب اقتصاد را برعهده گرفته، نمي‌خواهم بگويم كه بخش خصوصي در اين شرايط حاكم دخيل نيست اما سهم بخش خصوصي در اين راستا خيلي كمتر از افرادي است كه در جايگاه دولتي چنين وضعيتي را براي كشور رقم زده‌اند. عملا ما شاهد لطمه خوردن نظام اقتصادي كشور هستيم اما هيچ كس در اين راستا تمهيدات اساسي را براي خروج از اين بحران در نظر نگرفته است. اقتصاد اين روزها به نام دولتي‌هاست و ما ديگر شاهد به جريان افتادن نظام اقتصادي در شرايط آزاد نيستيم.
درواقع، ما هيچگاه نديده‌ايم كه اصل44 همان‌طور كه قانون‌گذار آن را ديده اجرايي شود. بسياري از افراد سوالي را مبني بر اينكه چطور مي‌شود در اين مسير قرار گرفت (اجراي اصل44) پرس‌وجو مي‌كنند در اين راستا بايد به اين نكته توجه كرد كه افراد شرايطي را براي قرار گرفتن در اين مسير را مهيا نمي‌كنند. به عبارت ديگر؛ در اين بازه زماني به بخش خصوصي اجازه ورود نمي‌دهند.
درواقع درراستاي اجراي اصل44 ما شاهد جابه‌جايي برخي از موارد از اين وزارت خانه به آن ارگان دولتي هستيم. به‌عنوان مثال در نظام اقتصادي ما هيچگاه نديده‌ايم كه واحدهاي توليدي تعطيل شده به نمايندگان بخش خصوصي واقعي واگذار شود، عملا در برخي شرايط نمايندگان سازمان تامين اجتماعي سكانداري برخي واحدها را متقبل شده‌اند در اين زمينه بايد پرسيد كه اين افراد نمايندگان دولتي هستند يا اداره‌كننده واحد توليدي؟
چندي پيش چند تن از كارشناسان درباره ورود و حضور افراد دولتي در پارلمان بخش خصوصي گله و شكايت‌هايي داشتند. از نظر شما نمايندگان دولت مي‌توانند سكاندار مناسب در بخش خصوصي باشند؟
متاسفانه كساني كه امور اقتصادي را برعهده گرفتند ما هيچ عملكرد قابل‌قبولي را از آنها مشاهده نكرده‌ايم و به عبارت ديگر اين افراد در جايگاه خود هيچگاه پاسخگو امور نبوده‌اند. همان‌طور كه خود شما هم اشاره كرديد اين روزها ما شاهد حضور افراد دولتي در بدنه بخش خصوصي هستيم. نمي‌خواهم بگويم كه اين افراد لزوما جايگاهي ندارند. زماني جايگاه آنها در بدنه بخش خصوصي تعريف مي‌شود كه لباس دولتي خود را در بياورند و با سرمايه جيب خودشان وارد مسير كارزار سيستم اقتصادي شوند و البته صبحگاه نيز ارگان‌هاي دولتي همانند رفتارهايي كه با نمايندگان بخش خصوصي اعمال مي‌شود با اين افراد نيز برخورد كنند. به‌عنوان مثال در بخش تعرفه‌ها، ماليات ستاني و... هر رفتاري كه با نمايندگان بخش خصوصي پياده مي‌شود نيز با اين افراد متعاقبا برخورد شود. با اين شرايط مي‌توانيم بگوييم اين افراد صرفا نمايندگان بخش خصوصي به‌شمار مي‌روند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما