تحقق سناریوهای رشد اقتصادی در پساتحریم

تحریم اقتصادی یک متغیر مجازی برای اقتصاد ایران بود که پس از حذف آن با توجه به رویکرد نئو کلاسیکی آثار این تغییر طی یک دوره کاملا بر طرف شده و به همین دلیل، با اصلاح این شوک، پایه رشد اقتصادی ساختاری در اقتصاد ما برای اجرای اصل‌های برنامه ششم پایین خواهد بود. تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال ۹۵ که اولین سال پساتحریم اقتصاد است، از عملکرد بسیار منضبط و علمی تیم اقتصادی کشور خبر می‌دهد اما باید گفت ماه‌های پایانی این سال در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه نقش بسیار مهمی دارند؛ چرا که شوک مثبت ناشی از بازگشت درآمدهای نفتی در روند رشد اقتصادی کشور تحقق یافته است و این موضوع به‌دست آوردن رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم را سخت می‌کند. بر این اساس دولت پس از تحقق رشد پساتحریمی، باید برای تثبیت این رشد اقدام به طراحی و تدوین سیاست‌های توسعه ای نماید. بخش عظیمی از رشد اقتصادی فعلی ناشی از بهبود درآمدهای نفتی و بازگشت ایران به اندازه واقعی اقتصاد خود بوده است که این موضوع به بزرگ‌تر شدن اندازه اقتصاد منجر شد و در چنین شرایطی تحقق رشد اقتصادی سخت‌تر می‌شود و برنامه‌های اقتصادی دولتی نیز باید همه‌جانبه‌‌تر شود. برای آسیب شناسی رشد اقتصادی پساتحریم و شناسایی عوامل مختلف رشد اقتصادی، آنچه اهمیت دارد این است که قبل از آمارهای رشد اقتصادی منتشر شده در ایران، به سراغ تحلیل‌های تدوین‌کنندگان تحریم‌های همه جانبه برویم. تحریم‌کنندگان همواره تصویرها و تحلیل خود را از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تحریم ارائه می‌دادند. بدیهی است یکی از مهم‌ترین تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران بانک جهانی بود که این نهاد مهم پولی دنیا، رشد اقتصادی ایران را برای پسا برجام و بهبود درآمدهای نفتی ایران بالای پنج درصد پیش بینی کرده بود و مهم‌ترین علت این موضوع را بهبود منابع بودجه ایران و بازگشت سهم ایران در فروش نفت دانسته بود. بنابراین در سناریو تحریم‌کنندگان بیشترین علت رشد اقتصادی تا پنج درصد برای اقتصاد ایران، بازگشت درآمد نفتی ایران از محل بازگشت سهم نفت ایران است؛ چرا که با شروع تحریم‌های بانک جهانی اقتصاد ایران که پیش از تحریم‌ها دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه بعد از عربستان سعودی بود به شدت کوچک شده واندازه اقتصاد ایران به‌واسطه تحدید تجارت بین‌الملل و کاهش شدید درآمدهای نفتی تقلیل یافت، به طوری که در اوج تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران به منفی ۸/۶ درصد رسید و این در حالی بود که نرخ تورم در حدود ۴۰ درصد بود و می‌توان گفت تحریم‌های همه جانبه، اهداف اقتصادی خود را به دست آورده بودند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران را در پساتحریم با رشد اقتصادی چهار درصد اعلام کرده است، پس می‌توان نتیجه گرفت که تا چهار درصد رشد اقتصادی پساتحریم ناشی از حذف تحریم‌های اقتصادی است و رشد بیش از این میزان، حاکی از عملکرد تیم اقتصادی دولت در پساتحریم بوده است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی نشانی از ترمیم و بهبود درآمدهای نفتی در سال آینده ادامه نخواهد داشت، رقم زدن رشد اقتصادی، برای اقتصاد ایران در برنامه ششم توسعه کار بسیار دشواری است که نیازمند فعالیت اقتصادی شدید دولت در سال جاری است. تامین مالی صنایع و بخش‌های پر بازده اقتصاد ایران و شناسایی این بخش‌ها می‌بایست در اولویت‌های دولت قرار گیرد تا بتوان به رشد پایدار بالای چهار درصد در سال‌های برنامه ششم امیدوار بود و هدف کمی دولت مبنی بر رشد سالانه متوسط هشت درصد در طول این برنامه را محقق کرد. انتشار با تاخیر رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی سایه ابهاماتی را در مورد رشد اقتصادی و وضعیت آمارهای اقتصادی کشور نشان داد که لزوم بازنگری و تمهیدات جدی در انتشار جمع‌آوری و تولید آمار الزامی است. تا زمانی که بستر داده‌های آمار، اقتصاد درست نباشد نمی‌توان به برنامه ریزی دقیق و کارآمد، دست یافت. در طول دولت‌های نهم و دهم آمارسازی و استفاده ابزاری و سیاسی از آمارها، واقعیت نگاری اقتصاد کشور را با بحران جدی روبه‌رو کرده است که زمان حاضر زمان مناسبی برای ترمیم ساختار نهادی آمارسازی و انتشار آمار در کشور است؛ چرا که بحران‌های بزرگ رشد اقتصادی منفی و تورم بالای ۴۰ درصد از اقتصاد رخت بر بسته است و وقایع‌نگاری دیگر هزینه بالایی برای اقتصاد به همراه نخواهد داشت و دولت که در مهار رکود تورمی موفق بیرون آمده است و امید می‌رود که یک دوره دیگر نیز روی کار باشد بهتر است به ساختارسازی و برآوردن اهداف برنامه ششم، پرداخته و رشد نسبتا بالای ۸ درصد را برای اقتصاد کشور بر مدار توسعه پایدار، به‌وجود بیاورد و لازمه این موضوع، واقع‌گرایی در اقتصاد است.

منبع:آرمان