هشتاد و دومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران

هشتاد و دومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران

نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی استانی در هشتاد و دومین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی استان سیما کشاورزی استان را مورد تحلیل قرار داده و خواستار اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی و نیز تمرکز بر خدمات و صادرات محصولات کشاورزی در استان شدند. در این جلسه عنوان شد که با توجه به بحران آب و مساله فرونشست زمین، افزایش سطح زیرکشت به زیان پایتخت است و سیاست‌ها باید به سمت بهبود بهره‌وری و الگوی کشت مناسب برود.

هشتاد‌ و دومین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی پایتخت با حضور استاندار تهران و رئیس اتاق تهران برگزار شد. در این جلسه، علوه بر واکاوی وضعیت کشاورزی استان، به مساله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و تعدادی از دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی استان‌های کشور درخصوص افزایش تعرفه نرخ گاز صنایع فلزی و به‌ویژه ریخته‌گری‌ها رسیدگی شد.

در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تهران در سخنانی به نکاتی از لایحه بودجه 1401 اشاره کرد و گفت: فرازهایی از این لایحه از لحاظ کمک به کنترل تورم قابل توجه به نظر می‌رسد که یکی از این فرازها آن است که هزینه‌های دولت به نسبت سال‌های گذشته، کمتر افزایش یافته است. همچنین دولت در این لایحه، پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی را مطرح کرده است. البته به دلیل آنکه مشخص نیست مجلس با این تغییرات موافقت کند یا خیر، نیاز است که در این زمینه رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس صورت گیرد؛ چرا که ارز ترجیحی علاوه بر ایجاد فساد و رانت به تولید و صادرات نیز لطمه جدی وارد می‌کند.

مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه قوانین بودجه سال‌های گذشته با تعیین دو سقف تدوین ‌می‌شد، توضیح داد: برای لایحه بودجه 1400 دو سقف 938 هزار میلیارد تومان و 1278 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که فقط 46 درصد از سقف 938 هزار میلیارد تومانی اجرایی شده ‌است. اما اکنون دولت سقف 1278هزار میلیارد تومانی را مبنا قرار داده و بودجه عمومی دولتی را 1372 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که نسبت به رقم محقق‌شده بودجه سال جاری افزایش قابل توجهی دارد. چنانچه این ارقام به تصویب برسد، انتظار شکل‌‌گیری کسری وجود خواهد داشت. البته علاوه بر بودجه تعیین شده توسط دولت، معمولا نمایندگان نیز ممکن است، ارقامی را به آن اضافه کنند که این مساله از نظر آثار تورمی آن، خطرناک خواهد بود.

او افزود: اگرچه نرخ تورم در ماه‌‌‌های اخیر اندکی کاهش یافته اما آخرین گزارش‌ها نشان‌دهنده نرخ 44 درصدی در تورم است و ایران از این حیث در میان 186 کشور در جایگاه سوم از آخر قرار گرفته است. آثار این تورم نیز در معیشت مردم قابل مشاهده است و ادامه این وضعیت، مشکل‌ساز خواهد بود. از این رو ضرورت دارد، نمایندگان مجلس برای مقاومت در برابر افزایش سقف بودجه توجیه شوند.

خوانساری با بیان اینکه در فصل بودجه‌ریزی، وزارتخانه‌ها نیز معمولا رایزنی‌هایی را برای افزایش سقف بودجه نهاد متبوع خود آغاز می‌کنند، گفت: این افزایش سقف به همان اندازه، تورم ایجاد کرده و گرانی که ایجاد می‌کند، به ضرر همه است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برخی تهدیدهای اقتصادی قابلیت تبدیل شدن به فرصت را دارا هستند، به وضعیت اقتصادی ترکیه و کاهش ارزش لیر پرداخت و گفت: ترکیه در ماه‌های اخیر با کاهش شدید و بی‌سابقه لیر مواجه شد، اما این تهدید به فرصتی برای صادرات این کشور تبدیل شد؛ چنانکه صادرات این کشور در ماه اکتبر سال جاری به 21 میلیارد دلار افزایش یافت و این کشور برای صادرات 220 میلیارد دلاری خیز برداشته است. در سال 1397 ایران نیز با کاهش ارزش ریال مواجه شد اما به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها و بی‌خردی‌ها نتوانستیم از این فرصت بهره کسب کنیم؛ نه تنها بهره نبردیم که با زیان هم مواجه شدیم.

مسعود خوانساری در ادامه با بیان اینکه «اقتصاد کشور، حال خوشی ندارد» تاکید کرد که بهبود این شرایط، همت و تلاش همه‌جانبه‌ای را می‌طلبد.

راهکاری برای جلوگیری از قطعی برق صنایع

در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران گزارشی از وضعیت مصرف برق در استان ارائه کرد و گفت: در شش ماهه نخست امسال، فروش برق به بخش تجاری 13.5 درصد، به بخش‌ کشاورزی 11.9 درصد، خانگی 7.1 درصد و صنعتی 5.2 درصد افزایش یافته است. در مقابل، تولید برق از سوی نیروگاه‌های حرارتی در پیک مصرف حدود 67 هزار مگاوات بوده است.

او با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ها در سال آینده میزان مصرف برق حدود 12 درصد افزایش می‌یابد، گفت: چنانچه نیروگاه‌های آبی در سال آینده توان تولید برق نداشته باشند، با قطعی برق مواجه خواهیم شد. از این رو، با توجه به اینکه قطعی برق در ماه‌های نخست امسال، خسارات بسیاری به بخش خصوصی وارد کرد و تنها در حوزه فولاد، زیان 6 میلیارد دلاری پدید آورد، لازم است که از هم اکنون تدابیری برای کاهش آثار کمبود برق اندیشیده شود. بنابراین این راهکار وجود دارد که زمینه استفاده شهرک‌های صنعتی از CHP فراهم شود.

عیدیان عنوان کرد که اگر برای 10 شهرک عمده استان این نیروگاه‌ها با مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی خریداری و نصب شود، ‌می‌توان از قطعی برق صنعت در استان تهران جلوگیری کرد. او در بخش دیگری از سخنانش اطلاعاتی از میزان بازگشت ارز به کشور ارائه کرد و گفت که تا تاریخ 15 آذرماه، معادل 36.2 میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته است.

سهم 5 درصدی تهران در تولید کشاورزی کشور

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، تصویری از سیمای کشاورزی استان ارائه کرد. ایوب فصاحت با اشاره به اینکه استان تهران با ۱۳۸۴۲ کیلومتر مربع وسعت، سهم 5 درصدی در تولید محصولات کشاورزی کشور را دارا است، گفت: در حال حاضر 14604 واحد تولیدی و خدماتی در بخش‌های دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، گلخانه و صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان فعال هستند.

او در ادامه با اشاره به آمار محصولات مختلف کشاورزی در تهران گفت: به‌رغم وسعت اندک استان تهران و جمعیت بسیار بالای ساکن در آن 44 درصد از نیاز سبد پروتئینی در داخل استان تهیه ‌می‌شود. از سوی دیگر افزایش روزافزون جمعیت و نیاز تامین و یا افزایش ضریب امنیت غذایی در داخل استان، ‌می‌توان با افزایش جذب ‌سرمایه‌گذار برای احداث مزارع بزرگ (مگافارم)، فعال‌سازی واحد‌های غیرفعال و نیمه‌فعال، ایجاد بستر‌های علمی نوین در تولید محصولات و نیز ایجاد زنجیره‌های تولید از طریق رفع موانع، در تمامی محصولات اساسی پروتئینی سبد خانوار به خودکفایی رسیده و در عین حال افزایش چشمگیر رشد اقتصادی بخش کشاورزی و همچنین استان را محقق کرد.

او همچنین با بیان اینکه احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی جهت جذب ماده خام کشاورزی الزامی به نظر ‌می‌رسد، ادامه داد: از این رو، ترغیب ‌سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این بخش، موجب ایجاد ارزش افزوده محصولات و نیز رشد اقتصادی بسیار بالایی در استان خواهد شد و حتی ‌می‌توان در افق پیش رو به صادرات داخلی و خارجی نیز نظری داشت.

فصاحت در ادامه به ظرفیت‌های استان تهران در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: وجود بیش از 30 درصد سطح گلخانه‌های کشور در استان تهران با تولید 812 هزار تن محصولات گلخانه‌ای و تولید بیش از یک میلیون و 450 هزار شاخه گل بریده که قابلیت صادرات در طول ایام سال را دارند. همچنین تولید بیش از یک میلیون و 245 هزار تن شیر خام و ظرفیت جذب سه میلیون و 958 هزار تن ماده خام جهت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، دسترسی به باراندازها و وجود پایانه‌های هوایی، در دسترس بودن گمرکات و در دسترس بودن پایانه‌های صادراتی گل وگیاه و سبزی وصیفی در استان از جمله این ظرفیت‌هاست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه سخنان خود، وضعیت بازار محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و آسیب‌پذیری جدی منابع پایه تولید شامل آب و خاک را جزو چالش‌های حوزه کشاورزی دانست.

او پیشنهاداتی را هم برای توسعه کشاورزی تهران مطرح کرد که همکاری بسیار نزدیک در حوزه صادرات، همکاری در انتقال آخرین تجربیات روز دنیا در کشاورزی و بازار محصولات و همکاری در حوزه تنظیم بازار استان از جمله این پیشنهادات بود.

برای اصلاح الگوی مصرف آب تدبیر کنیم

پس از ارائه این گزارش، اعضای حاضر در این جلسه نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مساله آب در کشور، پیشنهاد کرد که با همکاری دانشگاه‌ها موضوع اصلاح الگوی مصرف آب در حوزه کشاورزی مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس اتاق تهران نیز به مساله باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه موضوع باقیمانده سموم، به طور مستقیم بر سلامتی مردم اثرگذار است، وزارت جهاد کشاورزی باید اولویت خود را بر رفع این مساله قرار دهد.

خوانساری در ادامه با بیان اینکه باقیمانده سموم روی صادرات محصولات کشاورزی نیز اثر گذاشته و موجب عودت این محصولات از بازارهای صادراتی ‌می‌شود، گفت: سال‌هاست که کشور با این مساله روبه‌روست؛ اما رسیدگی به آن، میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت پاسکاری ‌می‌شود.

رئیس اتاق تهران در ادامه سخنانش با بیان اینکه کشور از لحاظ دسترسی به آب نیز با محدودیت مواجه است، گفت: بخش عمده‌ای از منابع آب در حوزه کشاورزی مصرف ‌می‌شود و یکی از دلایل مصرف بالای آب در این بخش، خرد بودن اراضی کشاورزی است؛ چرا که معمولا این اراضی به صورت غرقابی آبیاری ‌می‌شود. اگر قرار است که وزارت جهاد برای تک‌تک این زمین‌ها سند صادر کند، شرط صدور سند، تجمیع این اراضی تعیین شود تا به این وسیله، صرفه‌جویی در مصرف آب نیز محقق شود.

خوانساری همچنین گفت که تولید برخی از محصولات کشاورزی نظیر هندوانه نیز با این میزان آب‌بری، ضرورتی ندارد در مقابل اجرا کشت فرامنطقه‌ای می‌تواند بخشی از نیاز کشور به محصولات کشاورزی را تامین کند.

خرید گندم کشاورزان به کارخانه‌های آرد واگذار شود

او در ادامه با انتقاد بر نحوه اجرای خرید تضمینی گندم، پیشنهاد واگذاری این امر به کارخانه‌ها را مطرح کرد. خوانساری گفت: دولت قرار است گندم کشاورزان را با نرخ 7500 تومان خریداری کند و با احتساب هزینه حمل این گندم‌ها به سیلوها، قیمت گندم به 8500 تومان می‌رسد. حال این گندم 8500 تومانی را که معمولا با خاک و ماسه مخلوط است، به نرخ حدود 650 تومان به نانوایی‌ها عرضه می‌کند. در حالی که این امر به راحتی از سوی کارخانه‌داران قابل انجام است؛ حال آنکه این واگذاری علاوه بر جلوگیری از اسراف بر سلامت مردم نیز موثر است.

در ادامه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، با بیان اینکه ضرورت داشت، در گزارش ارائه شده، وضعیت تولید استان در نیمه نخست سال جاری نیز تبیین شود، گفت: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی اخیرا منتشر کرده است، ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی، منفی 2 درصد بوده است. البته اینکه ارزش افزوده کشاورزی استان تهران نیز شامل این رشد منفی بوده مشخص نیست. اما در جلسه امروز عنوان شد که مصرف برق حوزه کشاورزی در نیمه نخست سال جاری 12 درصد رشد داشته است. کاهش ارزش افزوده در مقابل افزایش مصرف برق، نشان‌دهنده کاهش بهره‌وری در این بخش است و ضرورت دارد که به این مساله توجه شود.

اما و اگرهای کشاورزی معیشتی در استان تهران

حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی و اقتصادی استانداری تهران هم با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در دنیا سودآور نبوده و معمولا با حمایت‌ها و معافیت‌های دولتی سرپاست گفت: به جز یک الی دو شهرستان استان تهران، کشاورزی معیشتی در سایر نقاط استان توجیه ندارد.

او با بیان اینکه در طول یک دهه گذشته، هر سال، سهم کشاورزی در استان کاهش یافته‌است، ادامه داد: اگر همین روند ادامه پیدا کند، تولید کشاورزی در میان شاخص‌‌های اقتصادی استان گم می‌شود. در حالی که ‌می‌توان با تمرکز بر خدمات و صادرات محصولات کشاورزی در استان، سهم بخش کشاورزی را حفظ کرد.

عسگری همچنین در مورد برنامه سال‌ آینده دولت در حوزه خرید تضمینی گندم گفت که برای سال آینده، فروش فراتر از قیمت تضمینی برای کشاورز پیش‌بینی شده و چنانچه خریداری برای گندم کشاورزان نبود، دولت خود اقدام به خرید می‌کند.

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم به ضرورت پیگیری رفع مساله باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی اشاره کرد. در ادامه، سایر حاضران نیز نظرات خود را بیان کردند و پس از آن، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران توضیح داد که این سازمان، در مورد موضوع باقیمانده سموم در حال بررسی است.

او گفت: کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز ناشی از کاهش تولید محصولات دامی به دلیل خشکسالی و کمبود آب است. اما امیدواریم که با کمک استانداری به بالاترین بهره‌وری در حوزه کشاورزی دست پیدا کنیم.

فصاحت سپس توضیح داد که نقاط اجرای پروژه مگافارم نیز شناسایی شده و با اجرای این طرح، تولید مرغ از مرز 50 درصد نیاز استان عبور خواهد کرد.

در همین حال، خوانساری توصیه کرد که سازمان جهاد کشاورزی به دلیل وضعیت آب و فرونشست زمین، در استان تهران به دنبال افزایش تولید کشاورزی نباشد؛ چرا که افزایش سطح زیرکشت در این شرایط خطرناک بوده و شایسته است که نهادهای متولی تمرکز خود را به افزایش بهره‌وری معطوف کنند.

سفر استانی دولت به پایتخت

در ادامه، محسن منصوری، استاندار تهران و رئیس شورای ‌گفت‌وگوی استان، طی سخنانی از سفر استانی هیات دولت به پایتخت خبر داد و گفت: تجربه دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که سفرهای استانی نوعی فرصت است و بسیاری از مصوبات که تدوین آن‌ها ممکن است، سال‌ها زمان ببرد، با حذف بوروکراسی در این سفرها ممکن می‌شود.

او با بیان اینکه برخی مصوبات نظیر لغو محدودیت شعاع 120 کیلومتری موجب شکوفایی استان می‌شود، گفت: در حال حاضر با وجود این محدودیت 47 لکه صنعتی در استان شکل گرفته است و به کسانی که داخل این محدوده به فعالیت صنعتی مشغول‌اند نیز به مثابه متخلف نگریسته ‌می‌شود؛ در عین حال این فعالان، عوارض و مالیات نیز نمی‌پردازند. در حالی که لازم است این مساله قانونمند شود.

منصوری با اشاره به اینکه مصوباتی در این سفر استانی باید طرح شود که گره تولید را باز کند، از بخش خصوصی درخواست کرد که پیشنهادات خود را برای طرح در جلسات مطرح کنند. استاندار تهران گفت: در کشاورزی سقف پرواز مشخص است و ما نمی‌توانیم خلق زمین و آب کنیم؛ در تهران قیمت زمین میلیونی است؛ بنابراین ممکن است کشاورزی در این استان فاقد توجیه باشد. اما این بدان معنا نیست که سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا کند؛ به هرحال، معیشت درصدی از مردم به کشاورزی وابسته است. در چنین شرایطی باید ‌سرمایه‌گذاری‌ها به سوی صنایع تبدیلی و صادرات سوق پیدا کند.

او همچنین با اشاره به مساله تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان، گفت: دلیل این میزان تغییر کاربری این است که به نیاز مردم پاسخ داده نشده است. ضمن آنکه صد درصد اراضی که با تغییر کاربری آن برخورد شده، به کاربری قبلی خود باز نمی‌گردد. به هر حال، بخشی از مردم ترجیح‌ می‌دهند که از شلوغی و ازدحام تهران فرار کنند. بنابراین باید زمین‌های غیرکشاورزی را برای این دسته از مردم آماده کنیم.

منصوری در ادامه با تاکید بر مزیت‌های استان تهران در دسترسی به بازارهای صادراتی، از ضرورت تمرکز بر این حوزه و ارزآوری به کشور سخن گفت. او افزود: اگر به سراغ افزایش تولید کشاورزی برویم، ضرر خواهیم کرد. او همچنین بر توسعه فاضلاب و بازچرخانی آب در استان تاکید کرد.

در ادامه رئیس اتاق تهران به قائم مقام خود در شورا ماموریت داد که با تهیه نامه‌ای برای طرح برخی خواسته‌ها در سفر استانی دولت به استان، موضوعاتی چون تامین برق شهرک‌های صنعتی از طریق CHP، رفع آلایندگی و توسعه فاضلاب شهرک‌ها و همچنین رفع محدودیت شعاع 120 کیلومتری به این درخواست‌ها افزوده شود. همچنین مقرر شد، این پیشنهادات در جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون‌های اتاق تهران تکمیل شود.

درخواست ثابت ماندن تعرفه گاز صنایع فلزی در طول سال

در ادامه، موضوع افزایش تعرفه نرخ گازصنایع فلزی، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و تعدادی از دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی استان‌های کشور در این جلسه مطرح شد. یداله صادقی، رئیس سازمان صمت استان تهران با اشاره به اینکه محاسبه شناور نرخ گاز واحدهای صنعتی به موجب قانون بودجه 1400، به شدت تعرفه گاز این واحدها را هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش داده است، گفت: این مساله موجب نگرانی واحدهایی که نهاده‌‌ آنها گاز است، شده است. او در ادامه توضیح داد که این تعرفه برای صنایع فلزی از جمله ریخته‌گری 30 درصد و سایر صنایع از جمله سیمان 10 درصد است.

صادقی در ادامه با اشاره به شکل‌گیری اعتراضاتی نسبت به این نحوه محاسبه تعرفه گاز گفت که درخواست ما اصلاح شناور بودن این محاسبه در قانون بودجه 1401 است.

در ادامه نمایندگانی از سایر نهادهای ذیربط از جمله اداره گاز استان تهران و انجمن ریخته‌گری نیز نظرات خود را ارائه کردند و خواستار لغو شناور بودن محاسبه هزینه گاز واحدهای صنعتی شدند.

در همین حال، عیدیان توضیح داد که اجرای این قانون،‌ موجب اختلاف 1021 درصدی در مصرف گاز صنایع فلزی شده و این در قیمت تمام شده آنها اثر گذاشته و قراردادهای آنها را بر هم می‌زند. همچنین قرار است، قیمت گاز این صنایع بر مبنای گاز صادراتی باشد که این مساله قدرت رقابت را از صنایع داخلی سلب خواهد کرد. پس از ارائه این توضیحات، مقرر شد که اتاق تهران طی نامه‌ای به استانداری، درخواست ثابت شدن قیمت گاز برای صنایع به ویژه ریخته‌گری و نیز ارائه فهرستی شفاف از صنایع فلزی را مطرح کند تا از سوی استانداری مورد پیگیری قرار گیرد.

در پایان این جلسه، رئیس سازمان صمت استان تهران نیز آماری از وضعیت صدور پروانه بهره‌برداری در 9 ماهه سال جاری ارائه کرد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران