نشست معرفی ظرفیت‌های صنعت فرانچایز در توسعه ‌کسب‌وکارهای بخش خصوصی

نشست «معرفی ظرفیت‌های صنعت فرانچایز در توسعه ‌کسب‌وکارهای بخش خصوصی» با حضور علاقمندان حوزه فرانچایز و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، برگزار شد. در این نشست علاوه بر حسن فروزان‌فرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، مجید کرباسچی، محمدعلی ملایی و نرگس حاجی‌آقایی از انجمن فرانچایز ایران نیز حضور یافته بودند تا بایدها و نبایدهای توسعه کسب و کارها از طریق صنعت فرانچایز را تبیین کنند.

در ابتدای این جلسه، مجید کرباسچی، رئیس هیئت مدیره انجمن فرانچایز، طی گزارشی به تاثیر مدل کسب و کار فرانچایزینگ بر تولید ناخالص داخلی در ایران پرداخت و گفت: مثبت شدن رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید‌شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته این افزایش در مجموع حاصل شده است و الزاماً به معنی افزایش تک‌تک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست.

او در بخش دیگری از سخنانش به تعریف مدل تجاری فرانچایز پرداخت و گفت: نشان‌سپاری به شکل کسب‌و‌کار ارتباط کاری‌است که یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌‌دهد، مدل مشابهی از سیستم تثبیت شده­ی کسب‌ و‌کارش را در عوض امتیازی مشخص شبیه‌سازی و استفاده کند.

کرباسچی افزود: انجمن بین‌المللی نشان‌سپاری اعلام می‌کند که در موقعیت کنونی 16 هزار سیستم نشان‌سپاری ‌شده در 140  کشور دنیا فعالیت می‌کنند که گستره متنوعی از محصولات و خدمات (70 گروه شغلی) را توسط بیش از 1.6 میلیون شعبه به مردم ارائه می‌دهند و درآمد حاصله از فروش کل آن‌ها یک تریلیون دلار آمریکا برآورد می‌شود.

او سپس به مشاغل فرانچایزی اشاره کرد و گفت که همه‌ بخش‌های صنایع مختلف تولیدی و خدماتی از جمله هتل‌ها، رستوران‌ها، فست‌فودها، کافی‌شاپ‌ها، موسسات خدماتی، آژانس‌های املاک، نگهداری سالمند و کودک، خدمات آموزشی، پزشکی، زیبایی، تفریحی، اتومبیل و دیگر مشاغل، همه بالقوه قابلیت نشان‌سپاری را بر اساس فرمول تثبیت شده دارا هستند.

کرباسچی در ادامه عدم ثبات قيمت‌ها، انحراف منابع از توليد، افزايش هزينه‌هاي مبادله و تجاري، کاهش آزادي اقتصادي، وجود موانع مختلف درجريان سرمايه‌گذاري خارجي و کاهش آن، تسلط دولت بر موسسات مالي و دخالت در جريان اعتبارات را از جمله دلایل کاهش رشد اقتصادی برشمرد و گفت: طبق قانون اوکان، رابطه معکوسي بين بيکاري و توليد ناخالص ملي وجود دارد؛ با افزايش نرخ بيکاري، توليد ناخالص ملي حقيقي کاهش مي‌يابد.‌ حال آنکه، بیکاری، یکی از عارضه‌‌های مزمن اقتصاد ایران است؛به‌طوری که نرخ آن همواره با نرخ طبیعی بیکاری فاصله‌ای قابل‌توجه دارد؛ اما طی سا‌ل‌های اخیر، سیاست‌‌هایی با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری اتخاذ شده‌اند که آثار تورمی در پی داشته‌‌اند.

او در ادامه جدول محاسبه تولید ناخالص ملی به روش ارزش افزوده را به نمایش گذاشت که ارزش افزوده بخش خدمات نظیر بازرگانی، رستوران، هتلداری، حمل و نقل، انبارداری ارتباط، خدمات موسسات پولی و مالی، خدمات و مستغلات حرفه‌ای و تخصصی، خدمات عمومی و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با قابلیت فرانچایز شدن، ‌می‌تواند نقش پر رنگی در تولید ناخالص ملی ایفا کند.

مدل فرانچایز برای توسعه کسب‌و‌کارها

محمدعلی ملایی، مدیرعامل انجمن فرانچایز ایران نیز در سخنانی، فرانچایز را از جمله روش‌های توسعه کسب‌و‌کار عنوان کرد که به گفته وی، آثار آن در توسعه پایدار اشتغال و بهبود صادرات غیرنفتی، قابل ارزیابی است. وی در این همایش، با تشریح فواید و منافع فرانچایز در اقتصاد ملی کشور، این صنعت را دارای مدل‌های مختلفی توصیف کرد و با یادآوری اینکه فرانچایز با سرمایه‌های خرد و مردمی قابل اجرا است، اضافه کرد که توسعه این صنعت در کشور، هدر روی منابع و سرمایه‌ها را به حداقل می‌رساند.

ملایی همچنین به بیان چندین تجربه موفق و ناموفق پیاده‌سازی فرایچایز در ایران از سوی برخی برندها و کسب‌و‌کارهای بزرگ، پرداخت و فرهنگ‌سازی برای استفاده از مدل فرانچایز در توسعه کسب‌و‌کارها را ضروری دانست و در این زمینه، همکاری انجمن فرانچایز با اتاق بازرگانی تهران را گامی بلند در این مسیر عنوان کرد.

نرگس حاجی‌آقایی، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن فرانچایز ایران نیز در این همایش، پیرامون برخی چالش‌های فرانچایزینگ به ارائه توضیحاتی پرداخت و فعالیت‌های حقوقی انجمن فرانچایز را مرور کرد. وی حق استفاده از برند و علائم اختصاری را یکی از ستون‌های اصلی صنعت فرانچایز عنوان کرد و با اشاره به اینکه حفاظت از برند، همواره باید مورد توجه فعالان این صنعت قرار گیرد، تاکید کرد که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، در وهله اول باید ثبت برند در دستور کار فعالان فرانچایز قرار گیرد.

حاجی‌آقایی همچنین تصریح کرد که در برخی از قوانین داخلی، از جمله ماده 10 قانون مدنی و نیز قانون ثبت اختراعات، تدابیری برای حمایت از طرفین در فرانچایزیگ اندیشیده شده حال آنکه تنظیم و امضای قرارداد از سوی فراچایزرها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

توسعه کسب و کارهای خانوادگی از مسیر فرانچایز

 در ادامه این جلسه، حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع سخنان خود را به کاربرد فرانچایز در کسب و کارهای خانوادگی معطوف کرد. او با اشاره به اینکه عمده کسب و کارها در ایران دارای ریشه خانوادگی هستند، توضیح داد: مفهوم نشان‌سپاری به عنوان معادل فارسی فرانچایز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما نشان نمادی از یک برند است و همه ویژگی‌های برند را نشان نمی‌دهد. اما در فرانچایزینگ، مخاطب با مجموعه‌‌ای از ویژگی‌های برند مواجه است. این یکی از نگرانی‌ها در مورد ارائه تعریفی غیرصحیح از مفهوم فرانچایز است.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: در نگاه سنتی به کسب‌وکارها به ویژه کسب‌وکارهای خانوادگی، هرگاه سخن از حفظ برند به میان می‌آید، معمولا صاحبان این کسب‌وکارها از ورود افراد جدید اجتناب می‌کنند و بر اساس این مکانیزم، این نوع کسب‌وکارها پس از چند نسل متوقف می‌شود. در حالی که برای توسعه برند و کسب‌وکارها چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی گریزی از فرانچایز نخواهد بود.

فروزان‌فرد افزود: آن دسته از صاحبان کسب‌وکارها که ایده حفاظت از برند خود را دارند، ‌می‌توانند از فرانچایز به عنوان یک ابزار بهره بگیرند.

در انتهای این نشست نیز حاضران در پنل سخنرانی به پرسش‌های حاضران پاسخ دادند.

لازم به ذکر است که چهارمین نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز و توسعه کسب‌وکار تهران با حضور بازیگران اصلی این حوزه اعم از نهادهای متولی، فرانچایزرها و فعالان اقتصادی ارائه‌کننده خدمات توسعه کسب‌وکار، در بازه زمانی پنجشنبه 30 دی ماه تا یکشنبه 3 بهمن ماه در در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران