یازدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در یازدهمین گردهمایی خود، جزییات لایحه بودجه 1401 را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

در ابتدای این جلسه، بابک ولی زاده، مشاور این کمیسیون به مرور مهمترین رویدادهای حوزه صنعت و معدن طی دو هفته اخیر پرداخت و در ادامه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به آثار لایحه بودجه بر فضای کسب و کار اشاره کرد. او گفت: قوانین بودجه به دلیل آثاری که بر اقتصاد و فضای کسب وکار به جا می‌گذارد،  برای صاحبان کسب وکار نیز بسیار حائز اهمیت است.  به ویژه آنکه، قرار است حدود 80 درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شود و این ارقام نشان دهنده افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

نقیب با تاکید بر اینکه«رشد درآمدهای مالیاتی به منزله فشار بیشتر بر کسب وکارهایی است که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند » افزود: اساسا مشخص نیست با وجود چالش‌هایی که فضای کسب وکار با آن دست به گریبان است و وضعیت سرمایه گذاری در صنعت، این درآمدها چگونه تحقق خواهد یافت. بنابراین در شرایطی که رشد چشمگیری در اقتصاد حاصل نشده، فعالان اقتصادی از این ناحیه تحت فشار قرار خواهند گرفت.

در ادامه، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با ارائه گزارشی به تحلیل بخش های مختلف بودجه پرداخت. ابراهیم بهادرانی با ارائه تعاریفی از برخی مفاهیم در بودجه به اهداف مندرج در بودجه 1401 از جمله دستیابی به رشد 8 درصدی اشاره کرد. بهادرانی در ادامه چگونگی تامین منابع لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده و این لایحه را از منظر درآمدهای مالیاتی و درصد وابستگی بودجه به نفت مورد ارزیابی قرار داد. او در بخشی از این گزارش به این نکته اشاره کرد که در سال‌های گذشته دولت در زمان تدوین بودجه از نمایندگان اتاق ایران برای نظرخواهی دعوت به عمل می‌ آورد اما در فرایند تدوین لایحه بودجه 1401 این دعوت صورت نگرفته است. (گزارش تحلیلی کلیات بودجه 1401 از اینجا قابل دریافت است.)

در ادامه معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت که در این جلسه حضور یافته بود، طی سخنانی به نسبت پایین مالیات به GDP در ایران اشاره کرد وگفت: این نسبت در کشور ما حدود 6 تا 7 درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته تا 40 درصد GDP، مالیات اخذ می شود. حامد محمدی همچنین گفت: طبق گزارش‌های بانک جهانی، کشورهایی که کمتر از 15 درصد GDP، مالیات اخذ می کنند در تامین زیرساخت ها دچار مشکل هستند. بنابراین، تا زمانی که ساختار مالیاتی اصلاح نشود، کاستی‌ها در تامین زیرساخت‌ها، مرتفع نخواهد شد. بنابراین بخش خصوصی در این بخش باید مطالبه گر باشد که مالیات اخذ شده و به طور شفاف هزینه شود. او در بخش دیگری از سخنان گفت: چنانچه دولت اقدام به افزایش بودجه عمرانی به جای بودجه جاری کند،  قادر به ایجاد درآمد بوده و حتی می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند.

پس از آن، سایر اعضا و میهمانان نیز به بیان پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود پرداخته و به مواردی نظیر عدم توان حاکمیت برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی به عنوان یکی از اهداف بودجه و ایجاد ثبات اقتصادی، اتکاء دولت به درآمدهای نفتی و مداخله همیشگی دولت در اقتصاد بازار، نگاه آمرانه دولت در تدوین بودجه، کاهش شفافیت ها در بودجه سال 1401 با تلخیص ردیف های بودجه، عدم نظرخواهی از بخش خصوصی و تشکل ها و افزایش بودجه شرکت های دولتی به رغم زیان‌دهی آنها اشاره کردند.

در پایان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مقرر کرد که نظرات ارائه شده و پیشنهادات اصلاحی فعالان بخش خصوصی در مورد بودجه سال 1401، جمع بندی و به رئیس اتاق جهت ارائه به مراجع ذیربط، ارسال شود.

منبع:اتاق بازرگانی تهران