هفتمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران

هفتمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران

نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، با نقد طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایش استانی محیط کسب‌وکار، پیشنهاد کردند وزارتخانه از آنچه اتاق بازرگانی تهیه می‌کند سود برده و تمرکز خود به رفع موانع احضا شده در گزارش اتاق معطوف کند.

  در هفتمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران «طرح پایش استانی محیط کسب وکار» که از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در دست اجرا قرار گرفته است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اغلب حاضران این کمیسیون بر این باور بودند که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، سنجش و اعلام شاخص‌های ملی محیط کسب وکار را به اتاق‌ها واگذار کرده و اتاق ایران به صورت فصلی و مستمر در حال پایش این شاخص است. دیدگاه آنها این بود که وزارت امور اقتصاد و دارایی به جای موازی‌کاری به گزارش‌های اتاق ایران رجوع کرده و روی راهکارهای بهبود فضای کسب وکار متمرکز شود.

رونمایی از دو بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی

علیرضا فتحی که به نمایندگی از اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان تهران در هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران حضور یافته بود، در ابتدا از دو بخشنامه وزیر اقتصاد و دارایی به سازمان امور مالیاتی و گمرک برای بهبود محیط کسب وکار و تسهیل خدمات رسانی به صاحبان کسب و کار رونمایی کرد. در بخشنامه مالیاتی فرهاد دژپسند که در تاریخ 26 مرداد ماه صادر شده، اصلاح فرايند ثبت‌نام موديان مالياتي، اصلاح شيوه‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم در جهت ايجاد وحدت رويه در فرايند اجراي آن، الكترونيكي شدن فرايند ماليات نقل و انتقال املاك (گواهي ماده 187) براي واحدهاي مسكوني شهر تهران، برخط شدن كامل فرايند ابلاغ و رسيدگي به درخواست‌هاي تقسيط بدهي مالياتي، صدور گواهي مفاصاحساب ماليات بر ارزش افزوده به صورت الكترونيكي و طي 48 ساعت، تنقيح كليه مقررات و بخشنامه‌هاي مالياتي و پيشنهاد موارد تنقیحی مورد تاکید قرار گرفته است.(متن کامل بخشنامه را اینجا بخوانید)

در بخشنامه دژپسند به گمرک نیز که در همان تاریخ صادر شده، مواردی چون اصلاح شيوه‌نامه راهبري سامانه‌هاي الكترونيكي با نظرخواهي از نمايندگان بخش خصوصي (انجمن كارگزاران گمركي)، اصلاح رویه‌های مربوط به ارزش‌گذاری کالا، اطلاع‌رساني و اعلام شفاف نرخ‌هاي خدمات انبارداري، تهيه سيستم رتبه‌بندي فعالان اقتصادي براي كسب و كارهاي كوچك، متوسط و بزرگ با همكاري معاونت امور اقتصادي و اتاق بازرگاني ايران مورد تاکید قرار گرفته است.

فتحی در ادامه به تشریح طرح پایش استانی بهبود محیط کسب و کار پرداخت و گفت: کارفرمای این طرح، وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و مجري آن مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار خواهد بود که از همكاری علمي سازمان جهاد دانشگاهي تهران نیز بهره خواهد گرفت.

 او با بیان اینکه جامعه آماری این طرح، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی فعال خواهند بود، توضیح داد: 23 هزار و 906 بنگاه اقتصادی به عنوان جامعه آماری این طرح برگزیده شده‌اند که 4202 بنگاه مربوط به استان تهران است. همچنین، اندازه نمونه کل کشور با خطای 7.5 درصد، 2910 بنگاه اقتصادی بوده و اندازه نمونه استان تهران با همین درصد خطا، 120 بنگاه اقتصادی است. روش نمونه‌گیری نیز کوکران بوده است.

 او سپس در مورد طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول طرح پایش توضیح داد که این بنگاه‌ها شامل 5 گروه صنعت، ساختمان، حمل و نقل، خدمات و فناوري اطلاعات است. فتحی در ادامه پرسشنامه الکترونیکی این طرح را به نمایش گذاشت و از اتاق تهران درخواست کرد که در راستای پیشبرد این پروژه با وزارت اقتصاد همکاری کند.

 اما این طرح با انتقاد فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون مواجه شد. نظر آنها این بود که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، سنجش و اعلام شاخص‌های ملی محیط کسب وکار را به اتاق‌ها واگذار کرده و اتاق ایران به صورت فصلی و مستمر در حال پایش این شاخص است. دیدگاه آنها این بود که وزارت امور اقتصاد و دارایی به جای موازی‌کاری و هزینه‌کرد در این حوزه، به گزارش‌های اتاق ایران رجوع و اعتماد کرده و روی راهکارهای بهبود فضای کسب وکار متمرکز شود.

علی اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران بر این عقیده بود که حتی در صورت انجام این پایش توسط وزارت اقتصاد، نتایج آن بدون تایید بخش خصوصی برای نهادهای بین‌المللی قابل پذیرش نخواهد بود.

 در ادامه این جلسه، زهرا اسدی نیز که وزارت امور اقتصاد و دارایی را در این نشست نمایندگی ‌می‌کرد، توضیح داد که تشکیلاتی برای بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه شکل گرفته و این تشکیلات برای پیشبرد اهداف خود نیاز به تحقیقات دارد. او افزود: ما در اجرای این پروژه نه‌تنها به دنبال دریافت تاییدیه اتاق خواهیم بود که بدون همکاری اتاق نمی‌توانیم این طرح را پیش ببریم؛ چرا که بنگاه‌های اقتصادی مایل به ارائه اطلاعات اقتصادی خود به ما نیستند.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم با اشاره به اینکه هدف وزارت اقتصاد، احصای دلایل بروز مشکلات و بهبود فضای کسب وکار است، گفت: همه این موارد را اتاق ایران در گزارش‌های مستمر خود احصا ‌می‌کند و وزارت امور اقتصاد و دارایی ‌می‌تواند از این اطلاعات استفاده کند و منابع و انرژی عوامل خود را به بهبود این شرایط معطوف کند.

او سپس پیشنهاد کرد که در هر نشست کمیسیون، هر یک از شاخص‌های کسب وکار و چالش‌های ارتقای رتبه ایران در این شاخص‌ها با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان وزارت امور اقتصاد ودارایی مورد بررسی قرار گیرد که این پیشنهاد مورد اقبال حاضران این کمیسیون قرار گرفت.

منبع:اتاق بازرگانی تهران