موضوع نشست اخیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب که به صورت مجازی برگزار شد، «نقش ساختارهای حاکمیتی در مدیریت منابع آب و تدوین الگوی همکاری بخش خصوصی با دولت» بود.

در این نشست عباسقلی جهانی، کارشناس حوزه آب ابتدا به تشریح روند تاریخی عرضه آب در جهان با بروز تراژدی مدرنیته­سازی صنعتی، افزایش جمعیت و نیازهای صنعتی، انجام مأموریت­های هیدرولیکی بشر، تخریب محیط زیست و پس از آن ورود به رویکرد کنترل مصرف بویژه در کشورهای توسعه یافته با شروع جنبش­های محیط زیستی اشاره کرد.

جهانی با اشاره به اشتباه‌ها و غفلت­ استراتژیک که باعث پیدایش وضع موجود شده، حل مسائل کنونی آب را بدون نگاه چندبعدی، از پایین به بالا، بدون ایجاد هماهنگی افقی و مداخله ذی نفعان ممکن ندانست.

او گفت: اولین و مهمترین بنیان حکمرانی خوب در آب مسئله­ چگونگی توزیع قدرت است؛ منظور از توزیع قدرت، توزیع بین ارکان دولت و نهادهای مردمی و بخش خصوصی است و برای گذار از این دوران نیاز به فراهم­کردن پیش­زمینه­هایی است.

او با اشاره به تجارب موجود در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، شورای گفتگوی ملی را راهکاری جهت فراهم شدن اجماعی برای ورود به اصلاح حکمرانی آب کشور دانست. هدف اصلی این شورا اجماع و جریان­سازی در سطوح مختلف نسبت به راه­اندازی فضای هم­اندیشی و گفتگوی ملی با مشارکت نمایندگان سه قوا و همچنین نخبگان، بخش خصوصی و ذینفعان و بهره­برداران است .

به گفته جهانی در ادبیات جهانی به مسئله­ی گفتگو در دو سطح افقی و سطح عمودی (یعنی از جامعه­ی محلی تا مرحله­ی حوزه­های آبریز مشترک) توجه شده و این مسئله جزو مبانی رویکرد حکمرانی است. پیشنهاد تشکیل شورای گفتگوی ملی به صورت رسمی هم منعکس شده است.

او تصریح کرد: اصلاح حکمرانی خوب در حوزه آب یک شبه اتفاق نمی­افتد، بلکه یک فرآیند تکاملی و پیچشی است و پس از طی کردن مرحله آمادگی، می­توانیم یک تراز به بالا برویم و این تغییر پارادایم در روند تکاملی امکان‌پذیر است.

در ادامه این نشست، عباس شفیعی، کارشناس آب با اشاره به لزوم مشارکت فعال و جدی بخش خصوصی در سطوح مختلف مدیریت آب، به ارائه الگوهای مشارکتی بخش خصوصی در صنعت آب در زمینه های بازارهای مالی، تغییرات نهادی و ساز و کارهای تصمیم گیری پرداخت.

او در گفته‌های خود به چالش‌های عمومی سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها مانند مثل فضای نامناسب کسب‌‌کار، تحریم‌های اقتصادی، درجه­ی بالای ریسک سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

به‌گفته شفیعی مهمترین مشکلات در این حوزه عبارتند از: کمبود ظرفیت­های طرح مالی، مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه آب مانند حساسیت­ها و مشکلات اجتماعی، سیاسی، دخالت بیش از حد دولت و بخش­های دیگر، زمان­بربودن فرآیند اختصاص یا اخذ تسهیلات، و در نهایت نبود یک حامی بی طرف.

او ادامه داد: مطالعات انجام شده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در زمینه امکان‌سنجی مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب، به لزوم تغییر پاراداریم­ها و تغییر نقش کارفرمایی دستگاه­های اجرایی به سرمایه­پذیری و پیمانکاران به سرمایه­گذاری تأکید دارد.

شفیعی تصریح کرد: ارائه نقشه راه استراتژیک جهت ظرفیت­سازی در حوزه‌های مرتبط با بخش خصوصی، لزوم ایجاد پنجره واحد و نهاد تنظیم مقررات آب با حضور حداکثری بخش خصوصی و نهادهای تسهیل کننده جهت توسعه فضای کسب و کار و به اتمام رساندن پروژه­های نیمه تمام لازم و ضروری است.

اسماعیل مسگرپور، رئیس فدراسیون صنعت آب کشور ورود بخش خصوص به حوزه آب را نیازمند تضمین سرمایه‌گذاری، تضمین سود و مدیریت ریسک و به‌طور کلی حکمرانی مناسب دانست.

او افزود: موضوع آب یک موضوعی مرتبط با مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است؛ برای همین لازم است در زمینه­ خصوصی­سازی و بحران­های ناشی از آن در جامعه به عنوان یک موضوع فرابخشی مطالعه و بررسی شود تا دستاوردهای آن بتواند برای ورود به این مقوله و عبور از  این دوران گذار به کار آید.

مسگرپور افزود: خوشبختانه بحث نهاد تنظیم مقررات بازار در بخش برق در مجلس مطرح است اگر ما بتوانیم در بخش برق به نتیجه برسیم زمینه­ی مناسب برای نهاد تنظیم مقررات در بخش آب هم ایجاد خواهد شد. اگر بتوانیم مشکل پروژه­ها را از کوچک به بزرگ و ساده به پیچیده حل کنیم فرصت مناسبی ایجاد می­شود، امروزه، صنایع آمادگی خریداری پس‌آب‌های تصفیه شده را دارند و باید توجه کنیم اگر دولت اجازه­ی حفاری چاه به آن صنعت دهد آن‌وقت بخش خصوصی نمی­تواند پساب را تصفیه کند و به قیمت بفروشد.

در ادامه این نشست محمد ابراهیم‌نیا، مدیرکل دفتر برنامه­ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه برای کشورهای در حال توسعه مشارکت آگاهانه و خلاق افراد و صنوف مختلف در کلیه­ی فرآیندهای سیاست­گذاری و برنامه­نویسی و فعالیت­های اجرایی جزء اصول توسعه­یافتگی است، تأکید کرد: در هر صنف یا رشته­ای ایجاد زمینه­های مشارکت اجتماعی پایه و موتور محرکه­ی تشکیل­دهنده سرمایه­های اجتماعی در آن صنف است و  بنیان تشکیل و تقویت سرمایه­های اجتماعی بر پایه اعتماد متقابل قرار دارد.

او تصریح کرد: درحال حاضر در بخش آب که اطلاعات طرح‌های نیمه‌تمام به‌روزرسانی شده، بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام وجود دارد؛ درحالی­که در بخش آب اعتبار لایحه­ی 1400 حدود 5500 میلیارد تومان است یعنی زیر 4 درصد نیاز ما.  لذا نیاز است که محیط کسب و کار مشارکتی بخش خصوصی سامان‌دهی شود.

ابراهیم‌نیا تاکید کرد: ما در مسیر گذر از سیستم­های دولتی به سمت مشارکتی عمومی و خصوصی در بدنه­ی دولت انسان‌های آگاه و توسعه یافته و آشنا به کار لازم داریم که در راس امور بتوانند هم ارتباط موثر برقرار کنند و هم با بخش خصوصی ارتباط مناسبی برقرار کنند.

در پایان نشست عباس کشاورز گفت: به منظور عملیاتی کردن بحث خصوصی‌سازی نیاز به اصلاح مقررات و نهاد تنظیم مقررات توأم با انجام کار فرهنگی است. باید به دنبال تشکل­های غیردولتی و توانمند برای قبول و پذیرش مسئولیت­ها باشیم و نمی‌توانیم یکباره همه­ی پروژه­ها را خصوصی کنیم.

او ادامه داد: در دنیا بسیاری از مشکلات از طریق بهره­وری حل شده است. چنانچه بهره­وری و عملکرد حداکثر باشد و هزینه به حداقل برسد، اصلاح قیمت خود به خود انجام می­شود.

کشاورز تأکید کرد: جهت اصلاح مدیریت آب در کشور و حل مسائل و چالش‌های موجود آب، هیچ راهی به جز گفتمان ملی وجود ندارد، ، تصمیمات یک‌جانبه در مباحث مربوط به آب منسوخ شده و باید سعی در حل مشکلات با دادن حق برابر به همه­ی ذینفعان با فضای گفتگو کرد.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران