انتظار 8 اقدام عاجل از رييس‌جمهور دوازدهم
انتظار 8 اقدام عاجل از رييس‌جمهور دوازدهم
انتخابات دور دوازدهم رياست‌جمهوري پيش رو است؛ انتخاباتي كه تعيين‌كننده برنامه‌هاي اقتصادي كشور در 4سال آينده است. كشور در يك دهه گذشته فراز و فرود‌هاي بسياري را در حوزه اقتصاد از سر گذرانده و اكنون با گشايش‌هايي كه پس از برجام و رفع تحريم‌ها روي داده، نياز به يك برنامه منسجم و جدي اقتصادي وجود دارد. بي‌شك برنامه‌هاي كانديداهاي رياست‌جمهوري در جايگاه اقتصادي از اهميت ويژه‌يي برخوردار است و جدا از جناح‌هاي سياسي، برنامه‌هاي مطرح شده از سوي كانديداها مي‌تواند نقش بسزايي در جذب آرا داشته باشد. اكنون فضاي بين‌الملل فضاي بسيار پيچيده و ملتهبي است و فضاي خاورميانه شرايط متفاوتي براي كشور ايجاد كرده است.
بنابراين بخش خصوصي براي تعاملات بين‌المللي دولت آينده و برنامه‌هايي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، اهميت ويژه‌يي قائل است. نامزدهاي رياست‌جمهوري بايد بدانند كه با مطرح كردن برنامه‌هاي جدي اقتصادي در حوزه تعاملات بين‌الملل مي‌توانند آراي بخش خصوصي را به نفع خود رقم بزنند؛ برنامه‌يي كه بي‌شك از چشم عامه مردم دور نخواهد ماند و اين فرضيه را تقويت مي‌كند، دولتي كه براي فضاي كسب و كار و بهبود آن برنامه دارد بي‌شك برنامه‌اش به نفع معيشت مردم رقم خواهد خورد؛ روندي كه دولت منتخب بعدي بايد به آن جدي بينديشد و شرايط عملياتي شدن آن را فراهم كند.
حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با اگزيم نيوز با اشاره به اينكه تعاملات بين‌الملل جزو اولويت برنامه‌هاي رييس‌جمهور منتخب است، گفت: رييس‌جمهور منتخب بايد روابط سياسي با كشورهاي هدف را به طريقي ترسيم كند كه بتوانيم همخوان با رقباي تجاري با آن كشورها ارتباط برقرار كنيم. يعني كشورهاي هدف ما كه براي ارتباطات تجاري انتخاب شده‌اند، شرايط سياسي و ارتباطات سياسي را جوري ببينند كه شرايط مشابه با رقباي تجاري ما را براي ما ايجاد كنند بنابراين روابط و تعاملات سياسي ما با ديگر كشورها در پيشبرد اهداف تجاري ما بسيار اهميت دارد.
وي ادامه داد: بهبود شاخص‌هاي محيط كسب وكار ايران مي‌تواند منجر به افزايش تدريجي سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش رشد اقتصادي كشور شود اما آنچه بيشتر از ورود سرمايه‌هاي خارجي در يك كشور ممكن است مهم باشد، چگونگي جذب و مديريت اين سرمايه‌ها در اقتصاد كشور است.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: در اين ميان لازم است شرايط براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در داخل كشور فراهم شود. موانع و مشكلاتي كه همچنان در داخل وجود دارد بايد به سرعت رفع شود. بخش زيادي از فضاي نامساعد كسب و كار به دليل بروكراسي بالاي دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي اداري در ايران است و اين موضوع براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي دردسرساز است چراكه آغاز يك فعاليت اقتصادي نيازمند ده‌ها مجوز از سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي مختلف است كه هر كدام زمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يي طولاني از فعالان اقتصادي صرف مي‌كند.
به گفته وي بنابراين در كشور مسووليت دولت از اين رو خطيرتر مي‌شود كه بايد به طور همزمان هم به مبارزه با فساد تلاش كند و هم در راستاي بالا بردن كارايي بروكراسي گام بردارد و از آنجا كه در سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال هستيم، افزايش اشتغال محقق نمي‌شود مگر با جذب سرمايه‌گذاري خارجي.
سلاح‌ورزي اضافه كرد: موضوع مهم ديگري كه لازمه جذبه سرمايه در اقتصاد است به روابط بين‌المللي بانكي باز مي‌گردد. ارتباطات بانكي ايران در زمان تحريم به كلي با كشورهاي خارجي قطع بود. پس از لغو تحريم‌ها اين ارتباطات برقرار شد اما در طول يك دهه گذشته قواعد و سيستم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي بانكي در دنيا به كلي متحول شده كه ايران از آن باز مانده است. عدم ارتباط با بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي خارجي در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي تحريم موجب شد تا ما از سيستم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي نوين بانكي در جهان فاصله بگيريم.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: حال با لغو تحريم‌ها يك‌باره با اين تغييرات مواجه شده‌ايم و مي‌خواهيم ارتباطات خود را با بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي بين‌المللي برقرار كنيم در صورتي كه امكانات اين كار را نداريم. اجراي اين قوانين نياز به مصوبات و تاييداتي داشت كه زمانبر خواهد بود.
سلاح‌ورزي درخصوص تخصيص بهينه منابع گفت: تخصيص بهينه منابع در گرو تحقق چند عامل است؛ اگر فضاي كسب وكار كشور ما بهبود پيدا كند و اقتصاد ما به سمت يك اقتصاد كارآمد حركت كند و همزمان با اين موارد دولت آينده بتواند انضباط مالي را افزايش و از حجم خود بكاهد، تمام اين عوامل موجب خواهد شد منابع به سمت تخصيص بهينه تغيير مسير دهند.
به گفته وي به عبارت ديگر اگر كسب وكار همچنين حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري داراي مزيت در اقتصاد كشور ما تعيين شوند، آنگاه شاهد تخصيص بهينه منابع در كشور خواهيم بود.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران درباره ثبات بخشي به بازارها گفت: در واقع يكي از بزرگ‌ترين معضلات اقتصاد ايران، دخالتهاي دولت در سازوكار بازار بوده است. اين دخالت‌ها از ابلاغ سياستهايي مثل ممنوعيت صادرات تا قيمتگذاري و دستكاري قيمت، متنوع بوده است. در واقع دولت براي حمايت از اين صنايع اقدام به مداخله در بازار و قيمتگذاري مي‌كند يا تصميمات يك شبه و ناگهاني گرفته مي‌شود كه اين موارد موجب ايجاد چالش‌هاي فراواني براي صنايع مي‌شود.
وي ادامه داد: در صورتي كه تنها با آزادسازي قيمت و تعيين آن براساس مكانيسم بازار و ثبات در تصميم‌گيري‌ها مي‌توان فضاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف را سامان بخشيد.
معتقدم راهكار با دوام براي بهبود و افزايش كارايي صنايع، عدم دخالت دولت در سازوكار آن و تكيه صرف بر سياست‌گذاري است و نه دستور دادن.
سلاح‌ورزي درخصوص انضباط پولي و مالي گفت: اگر دولت به دنبال ساختار اقتصادي است بايد انضباط مالي خود را بيش از پيش افزايش دهد و در اين مسير نياز است از هزينه‌هاي جاري خود كاسته و درصدد كوچك كردن حجم خود باشد. در اين موقع است كه ما مي‌توانيم شاهد موفقيت و رشد اقتصاد در آينده باشيم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما