چهارمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق تهران

چهارمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق تهران

در چهارمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، طرح تشکیل وزارت انرژی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و چالش‌های و راهکارهایی برای حضور بخش‌خصوصی در نقشه راه مربوط به آن به بحث گذاشته شد. همچنین در این جلسه گزارشی از برنامه‌های وزیر نفت و انتظارات بخش‌خصوصی از سوی عضو هیات مدیره شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به بیان مهم‌ترین اخبار و اتفاقات نفت و انرژی در ایران و جهان پرداخت. وی به گزارش اخیر دبیرخانه اوپک از بیشترین میزان تولید کشورهای عضو این سازمان طی ماه سپتامبر 2021 اشاره کرد و گفت: عربستان با 9 میلیون و 580 هزار بشکه در روز، عراق 4 میلیون و 20 هزار بشکه، امارات 2 میلیون و 710 هزار بشکه، ایران 2 میلیون و 450 هزار بشکه، کویت 2 میلیون و 440 هزار بشکه، نیجریه 1 میلیون و 400 هزار بشکه، لیبی 1 میلیون و 120 هزار بشکه و آنگولا 1 میلیون و 100 هزار بشکه، بزرگترین تولیدکنندگان عضو اوپک طی ماه سپتامبر 2021 بوده‌اند.

به گفته وی و بر اساس گزارش دبیرخانه اوپک، طی این ماه تولید نفت ونزوئلا به 580 هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشته است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران سپس به گفته‌های اخیر وزیر نفت مبنی بر کمبود سوخت نیروگاه‌ها در زمستان امسال اشاره کرد و یادآور شد دستور ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها صادر شده است. پدیدار سپس گزارش اخیر یورونیوز را مورد اشاره قرار داد که بر اساس آن، عربستان با سرمایه‌گذاری 110 میلیارد دلاری در صنعت گاز این کشور و توسعه میدان گازی جفوره، اعلام کرده است که این کشور تا سال 2030 سومین غول تولید گاز در جهان خواهد شد.

وی در عین حال، به گفت‌و‌گوی چندی پیش وزیر نفت در شبکه دو سیما اشاره کرد که طی آن جواد اوجی اعلام کرد که برای حفظ وضعیت موجود در تولید نفت، نیاز به 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

در ادامه این جلسه، محمدرضا طبیب‌زاده به ارائه گزارشی در ارتباط با بررسی مقدماتی طرح تشکیل وزارت انرژی و چالش‌های آن، پرداخت. وی به برخی چالش‌های پیش‌روی فعالان بخش‌خصوصی در صنعت نفت اشاره کرد و عدم تامین منابع مورد نیاز مالی از بازار پول کشور به‌خصوص بانک‌های داخلی، نبود استانداردهای جهانی در شرکت‌های پیمانکاری در ایران برای دریافت پشتیبانی مالی از بانک‌ها به منظور ورود به مناقصات، چالش تامین ارز برای خرید تجهیزات پروژه‌ها، افزایش بی‌رویه خروج کارشناسان و متخصصان بخش خصوصی از بازار کسب وکار صنعت احداث و نفت، قوانین مربوط به تامین اجتماعی و مالیات را از جمله مشکلات این بخش عنوان کرد.

وی سپس ایجاد کمیته مشترک پیوسته میان دولت، مجلس و بخش‌خصوصی برای تعیین و وضع قوانین و مقررات جدید و رفع مقررات دست و پاگیر را به عنوان راهکاری برای حل معضلات و چالش‌های موجود در این صنعت اعلام کرد و در عین حال، استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی و رفع معضل قوانین مربوط به الحاق به FATF ، به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی، ایجاد بانک توسعه صنعت نفت و ایجاد شفافیت در قوانین موجود مالیاتی را از دیگر راهکارهای بخش خصوصی برشمرد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران