برآیند (میانگین وزنی) صورت گرفته از 21 مولفه محیط کسب و کار در پاییز 1395، نمره 83/ 5 از 10 (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی تابستان 1395 (با میانگین 93/ 5) است. همچنین این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (پاییز 1394 با میانگین 81/ 5 از 10) اندکی مساعدتر شده است. آمارهای بانک مرکزی نیز بر فضای مساعد برای کار در فصل پاییز سال گذشته مهر تایید می‌زند؛ رشد اقتصادی فصل پاییز 1395 معادل 7/ 15 درصد ثبت شد.

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌هاي مجلس، پرسشی نیز با عنوان اولویت کاری مسوولان کشور مدنظر قرار گرفته است که بیش از 38درصد از پاسخ‌دهندگان مبارزه با مفاسد اقتصادي را به‌عنوان اولویت انتخاب کردند و 33درصد نیز تامین مالی را برگزیده‌اند. همچنین به ترتیب مبارزه با قاچاق (10درصد)، توسعه زیرساخت‌هاي حمل‌ونقل (7/ 8 درصد)، حل معضل خشکسالی (4/ 6 درصد) و توجه به محیط زیست نیز (5/ 3درصد) بالاترین موارد بعدي منتخب از سوی پاسخ‌دهندگان به این پرسش بوده‌اند.

این گزارش همچنین نشان‌دهنده آن است که تشکل‌های شرکت‌کننده در این ارزیابی به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالاي تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» را نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز 1395 نامساعدتر ارزیابی کرده‌اند. ارزیابی صورت‌گرفته بیانگر آن است که بنگاه‌های ایرانی همچنان با تنگناهایی با محوریت مساله تامین‌مالی مواجه هستند؛ تنگناهایی که همواره از چالش‌های اصلی محیط کسب‌و‌کار کشور محسوب شده است. در کنار مولفه‌های نامساعد شرکت‌کنندگان در این ارزیابی مولفه‌های «ضعف در زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز 1395 مساعدتر دانسته‌اند.

ارزیابی پنج فصل

از سوی دیگر، ارزیابی صورت گرفته هرچند بیانگر مساعدتر شدن محیط کسب‌ وکار در پاییز سال 1395 است،‌ اما با رصد 21 مولفه‌ای که در این دوره ارزیابی شده است، می‌توان گفت مولفه‌های نامساعد در کسب و کار نسبت به فصل‌های قبل تغییر چندانی نداشته است. براساس ارزیابی صورت گرفته و با مقایسه نامساعدترین مولفه‌ها می‌توان گفت «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمام دوره‌ها یکی از مشکلات اصلی تشکل‌های اقتصادی محسوب می‌شود در این ارزیابی‌ نیز نمره 66/ 7 از 10 (10بدترین ارزیابی محسوب می‌شود) را کسب کرده است.

در تمامی سال‌هاي گذشته از مشکل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» به‌عنوان اصلی‌ترین مشکل بنگاه‌ها یاد می‌شد. درخصوص این مولفه سه نکته می‌توان ذکر کرد. نخست این تصور بنگاه‌هاي اقتصادي که همچون دوره‌هاي گذشته، رانت بسیار زیادي در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد؛ با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملا برعکس شده است (این به معنی آن است که درحالی که قبلا نرخ سود واقعی منفی بود اینک نرخ سود واقعی مثبت شده است.) پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشاي مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است؛ به‌طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد. جداي از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌هاي اقتصادي با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهاي سلیقه‌اي با متقاضیان دریافت تسهیلات، همچنین اعطاي وام‌هاي بسیار سنگین به بنگاه‌هاي رابطه‌دار و افراد خاص است.

گزارش منتشر شده همچنین بیانگر آن است که تکرار نامساعدترین مولفه تنها به مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها اختصاص نداشته و مولفه‌های دیگری نیز در ارزیابی قرار دارند که به دفعات تکرار شده است. در این خصوص می‌توان به «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» با نمره 25/ 7 از 10 و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» با نمره 7 از 10 اشاره کرد. هرچند سه مولفه مذکور در ارزیابی صورت گرفته عنوان نامساعدترین مولفه‌ها در محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده‌اند، اما نمره اختصاص‌یافته به دو مولفه «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» بیانگر بهبود نسبی این دو مولفه نسبت به فصل تابستان 1395 است.

گزارش جدید ارائه شده بیانگر آن است که در پاییز 1395 همانند تابستان این سال «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» جایگزین «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» شده است. نمره اختصاص‌یافته به مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» در این ارزیابی 69/ 6 بوده است. براساس این گزارش نرخ بالای حق بیمه نیروی انسانی در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد موجب شده این عامل در جایگاه چهارم بین 23 مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.

از سوی دیگر، بررسی صورت گرفته در این گزارش درخصوص مولفه‌های محیط کسب و کار نیز از جابه‌جایی و جایگزینی برخی مولفه‌ها حکایت دارد. «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌هاي حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» از جمله مولفه‌هایی هستند که در فصل پاییز 1395 همچون فصول قبل نیز نسبت به سایر مولفه‌ها مساعدتر ارزیابی شده‌اند. اما در میان مولفه‌هایی که نسبت به سایر مولفه‌ها مساعدتر ارزیابی شده‌اند، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده» نیز درج شده است.

وضعیت استان‌ها

در این گزارش میانگین ارزیابی مولفه‌هاي محیط کسب‌وکار در استان‌ها (شامل تشکل‌هاي سراسري) نیز بررسی شده است.

براساس این ارزیابی به ترتیب استان‌هاي زنجان، قزوین، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به‌عنوان استان‌هاي داراي نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی شده‌اند و استان‌هاي چهارمحال و بختیاري، گیلان، اردبیل و مازندران به ترتیب عنوان مساعدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر میانگین ارزیابی مولفه‌هاي محیط کسب وکار تشکل‌هاي سراسري 51/ 5 است که از میانگین ساده ارزیابی اکثر استان‌ها کمتر است. این امر می‌تواند نشانگر آن باشد که شرایط محیط کسب وکار براي بنگاه‌هاي بزرگ بهتر از بنگاه‌هاي کوچک است.

از سوی دیگر با ارزیابی تشکل‌هاي اقتصادي از 21 مولفه محیط کسب وکار در طول دوره‌هاي بهار 1392 تا پاییز 1395 به تفکیک استان‌ها (شامل تشکل‌هاي سراسري) وضعیت استان‌هاي بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، البرز و خراسان شمالی در مقایسه با دیگر استان‌ها نامناسب‌تر و وضعیت استان‌هاي گیلان، اردبیل، یزد و مرکزي مناسب‌تر ارزیابی شده است.

همچنین ارزیابی صورت گرفته بیانگر اهمیت برخی از مولفه‌ها در میان تشکل‌های استانی است. در این خصوص می‌توان به مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» اشاره کرد؛ ارزیابی صورت‌گرفته بیانگر آن است که در پاییز 1395 نمره این مولفه در اکثر استان‌ها (حدود 70 درصد) بالاتر از 5/ 6 است. از سوی دیگر براساس این ارزیابی در پاییز 1395 در همه استان‌ها نمره «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» بالاتر از 7 است. از سوی دیگر با وجود آنکه تشکل‌هاي اقتصادي مشارکت‌کننده در این ارزیابی مولفه «ضعف زیرساخت‌هاي حمل و نقل» را به نسبت مساعدتر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی می‌کنند، اما در استان‌هاي مختلف این ارزیابی متفاوت است، به‌طوري که در استان‌هاي خراسان جنوبی و زنجان نمره این مولفه بالاتر از رقم 7 گزارش شده است که نشان‌دهنده لزوم توجه بیشتر به این مولفه در استان‌هاي مذکور است.

منبع:دنیای اقتصاد