11 راهکار برای رفع مشکلات صادراتی

11 راهکار برای رفع مشکلات صادراتی

سازمان توسعه تجارت جزييات آماري صادرات 3گروه كالايي پتروشيمي، نفتي و شيميايي طي سال‌هاي 1395-1394را منتشر كرد. مطابق آمارها، محصولات شيميايي 14درصد و محصولات نفتي 7درصد رشد صادراتي را تجربه كرده‌اند اما براي محصولات پتروشيمي افت 12درصدي ثبت شده است. اين تحليل نشان مي‌دهد، افت ارزش صادرات محصولات پتروشيمي متاثر از نوسانات نرخ‌هاي بين‌المللي و افت قيمت نفت است. از سوي ديگر 3عامل «بهبود قيمت خوراك، بهبود فضاي كسب وكار و رفع تنش‌هاي بازار ناشي از شرايط تحريم» در بهبود رشد صادراتي كالاهاي نفتي تاثير مثبت داشته است. حال با توجه به ظرفيت‌هاي صادراتي اين محصولات و براي تبيين فرصت‌هاي جديد لازم است، الزاماتي مد نظر قرار گيرد تا در بلندمدت زمينه توسعه صادرات در اين بخش فراهم شود. از اين رو متوليان اين حوزه براي بهبود وضعيت صادرات اين بخش 11راهكار اجرايي را تبيين كرده‌اند.

 ريز نمرات اقلام عمده صادراتي

براساس آمار منتشر شده از سوي سازمان توسعه تجارت، ميزان محصولات پتروشيمي شامل انواع مواد اوليه پليمري، پروپان بوتان، متانول، پارازايلين و كودها در سال 1395در مقايسه با مدت مشابه سال 1394 از نظر ارزش 12درصد افت را نشان مي‌دهد. جزييات آماري در اين بخش حاكي از اين است، صادرات محصولات پتروشيمي در سال 1394معادل 8ميليارد و 487ميليون دلار بوده كه در سال 1395 به 7ميليارد و 470ميليون دلار كاهش يافته است. همچنين تحليل‌ها نشان مي‌دهد، بهبود روابط بين‌المللي ايران با دنيا يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش حجم محصولات پتروشيمي است. از سوي ديگر افت ارزش صادرات محصولات پتروشيمي متاثر از نوسانات نرخ‌هاي بين‌المللي و افت قيمت نفت است. براساس گزارش‌ها، بازارهاي هدف اين محصولات متنوع هستند كه مي‌توان 6 كشور«هند، چين، امارات متحده عربي، آذربايجان، تركيه، عراق» را نام برد. در عين حال در برخي موارد كشورهاي «مصر، نيجريه و سنگال» نيز از عمده‌ترين بازارهاي اين محصولات به شمار مي‌روند. همچنين در سال جاري 5 كشور«ايتاليا، اسپانيا، شرق آسيا، جنوب آسيا و اتحاديه اروپا» نيز به فهرست بازارهاي محصولات پتروشيمي ايران اضافه شده است.

از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد، صادرات محصولات نفتي در سال 1395 رشد 7درصدي را تجربه كرده است. ميزان صادرات محصولات عمده پايه نفتي در سال 1395، معادل3ميليارد و 76ميليون دلار گزارش شده است. اين درحالي است كه ميزان صادرات اين محصول در سال 1394 معادل 2ميليارد و 887ميليون دلار بوده است. تحليل‌ها نشان مي‌دهد، بهبود قيمت خوراك، بهبود فضاي كسب وكار و رفع تنش‌هاي بازار ناشي از شرايط تحريم در بهبود رشد صادراتي اين كالاها تاثير داشته است. از سوي ديگر صدور محصولات پايه نفتي بازارهاي متنوع و گسترده‌يي را به خود اختصاص داده كه مهم‌ترين آنها 5 كشور «هند، امارات، چين، ‌فيليپين و عراق» و برخي ديگر از كشورها ازجمله «مصر، نيجريه و سنگال» بوده است.

براساس گزارش‌ها از بين محصولات نفتي، ميزان صادرات قير در سال 1395معادل 697 ميليون دلار گزارش شده كه در مقايسه با سال 94 با افت 44درصدي رو به رو شده است. زيرا براساس آمارها، ميزان صادرات اين محصول در سال 1394معادل يك ميليارد و 238ميليون دلار بوده است. به نظر مي‌رسد، تغييرات ارزش صادرات قير به تغييرات تقاضاي اقتصادهاي نوظهور براي توسعه زيرساخت جاده‌يي نسبت داده مي‌شود. همچنين افت اعتبار قير صادراتي ايران به لحاظ كيفيت پايين وكيوم باتوم عراق كه وارد ايران مي‌شود. ميزان صادرات هم از لحاظ حجمي و هم قيمتي را افت داده به همين دليل بازار چين و ويتنام را كامل از دست داده‌ايم. از سوي ديگر كشورهاي افريقايي هم با شك و ترديد اقدام به خريد اين محصول از ايران مي‌كنند؛ هندي‌ها هم كه هميشه به دنبال خريد با قيمت پايين محصولا از ايران بودند درحال حاضر به دنبال كيفي‌سازي محصولات هستند. از سوي ديگر تحليل‌ها نشان مي‌دهد، اتخاذ تدابير در بسته‌بندي‌هاي جديد قير و حذف بشكه مي‌تواند عاملي مهم در رشد صادراتي قير باشد چراكه كشور با مشكلاتي چون نحوه قيمت‌گذاري قير عرضه شده در بورس كالا، قيمت بالاي قير توليدي در منطقه خليج فارس، انحصار عرضه VB توسط پالايشگاه‌ها، كيفيت پايين قير صادراتي، واردات قير بي‌كيفيت از VR عراق كه موجب سردرگمي بازار و افت صادرات قير به بازارهاي هدف شده روبه رو است. همچنين آمارها نشان مي‌دهد، ارزش صادراتي مجموع اقلام عمده محصولات شيميايي در سال 95، 14درصد رشد را تجربه كرده است. به طوري كه مطابق آمارها، ارزش صادرات اين محصولات در سال گذشته معادل يك ميليارد و 381ميليون دلار و در سال 94 معادل يك ميليارد و 208ميليون دلار بوده است.

براساس گزارش‌ها، صنايع تكميلي محصولات پتروشيمي در سال‌هاي اخير با مشكلاتي رو به رو شده كه ازجمله آنها مي‌توان به كمبود خوراك به خصوص پروپيلن اشاره كرد. همچنين مساله ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، ضعف مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضاي اين محصولات در بورس كالاست. اين مشكل، هم از سوي عرضه‌كنندگان محصولات و هم به واسطه خريداران محصولات در بورس ايجاد و منجر به عدم دسترسي واحدهاي توليدي مواد اوليه مورد نياز با قيمت بين‌المللي مي‌شود. همچنين ضروري است كه توقف عرضه اجباري محصولاتي كه توليد آنها بيش از نياز واقعي كشور است در بورس كالا مورد بازنگري قرار گيرد.

 11 راهكار پيشنهادي

حال با توجه به ظرفيت‌هاي صادراتي اين محصولات و براي تبيين فرصت‌هاي جديد لازم است، الزامات و راهكارهايي مد نظر قرار گيرد تا در بلندمدت مشكلات صادراتي اين محصولات نيز رفع شود. ازجمله اين راهكارها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 1- تبيين تعرفه‌هاي كارشناسي شده براي كالاهاي وارداتي براي جلوگيري از واردات كالاهاي مصرفي (مصنوعات پليمري) و ترغيب تجار به واردات كالاهاي سرمايه‌يي (مواد اوليه پليمرهاي مهندسي). 2- ضرورت بازبيني، تثبيت قيمت و حفظ كيفيت مواد اوليه و محصولات 3– تسهيل در استرداد ماليات بر ارزش‌افزوده صادراتي4- معاف كردن صادركنندگان نمونه و موفق محصولات شيميايي از كسب مجوزها و رويه‌هاي پيچيده نظير تاييد اظهارنامه و نمونه‌برداري آزمايشگاه 5- اختصاص واگن‌هاي حمل و نقل بار به كشورهاي آسياي ميانه براي حمل به موقع كالا 6-افزايش تعداد شركت‌هاي خدمات‌رسان در بنادر 7-تسهيل فرآيند صادرات شامل: كسب مجوزها و رويه‌هاي پيچيده نظير تاييد اظهارنامه و نمونه‌برداري آزمايشگاه 8- ايجاد و تامين زيرساخت‌هاي لازم و تجهيز آزمايشگاه‌هاي استاندارد در مبادي خروجي 9- ضرورت كنترل كيفي صادرات محصولات شيميايي با تاكيد بر رعايت استانداردهاي لازم 10- اخذ ترجيحات تعرفه‌يي پاياپاي در صدور محصولات شيميايي به بازارهاي هدف ازجمله افغانستان و پاكستان و در نهايت 11- معاف كردن صادركنندگان نمونه محصولات پتروشيمي از كسب مجوزها و رويه‌هاي پيچيده نظير تاييد اظهارنامه و نمونه‌برداري آزمايشگاه اشاره كرد.

منبع:تعادل