7 فاكتور براي جذب سرمايه خارجي

7 فاكتور براي جذب سرمايه خارجي

جذب سرمايه خارجي بعد از برجام، مهم‌ترين مطالبه مردم و خواسته فعالان اقتصادي كشور است. چراكه در صورت جذب سرمايه خارجي و بهره‌مندي از تكنولوژي‌هاي روز، مي‌توان مشكلات اقتصاد كشور را تا حدي حل و براي اشتغال‌آفريني نيز چاره‌انديشي كرد. اگرچه برخي، تحريم‌ها را نيز عامل اصلي بسته شدن راه ورود پول‌هاي خارجي به ايران عنوان مي‌كنند، اما نبايد اين واقعيت را نيز از نظر دور داشت، برخي موانعي داخلي وجود دارد كه راه را بر ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور مي‌بندد. «شفاف نبودن قوانين و مقررات و عدم انطباق با استانداردهاي جهاني، دولتي بودن اقتصاد ايران، عدم اعتماد خارجي‌ها به بانك‌هاي ايراني، نبود سلامت اداري لازم، عدم شفافيت در حسابرسي‌ها، عدم ارائه تضامين لازم به خارجي‌ها واقعي نبودن نرخ ارز» جزو موانعي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را براي ورود به ايران نگران و مردد مي‌كند. از اين‌رو، فعالان اقتصادي براين باورند دولت دوازدهم بايد با تدوين استراتژي مناسب و ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذاري زمينه را براي ورود سرمايه خارجي به كشور مساعدتر كند. چراكه به باور آنها، اقتصاد ايران ركود و تورم را پشت سر گذاشته و از پيچ تاريخي خطرناك عبور كرده و اكنون وارد فصل جديدي شده است. بطوري كه با وجود تمام محدوديت‌ها و موانع موجود، در دوره فعاليت دولت يازدهم، 13 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مصوب شده كه 8 ميليارد دلار آن در دو بخش صنعت و معدن عملياتي شده است. از سوي ديگر، براساس نظرسنجي‌هاي صورت گرفته، 7 فاكتور اساسي از جمله «بازار ايران، دسترسي به منابع، فراهم‌آوري بازار منطقه از طريق ايران، دسترسي به نيروي متخصص، شركاي تجاري ايراني، حضور رقبا در بازار ايران و استفاده از مشوق‌ها» سرمايه‌گذاران خارجي را براي ورود به بازار ايران ترغيب مي‌كند.

 واكاوي مسير ورود سرمايه خارجي

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، جذب سرمايه خارجي در آستانه يك چرخه جديد و فرصت تاريخي قرار دارد. از اين‌رو، ايران نيز بايد از اين فرصت جديد بهره‌برداري كند. مقايسه سهم جذب منطقه‌يي در كشورهاي در حال توسعه از سال 2000 تا سال 2014 نشان مي‌دهد كه منطقه غرب آسيا از رشد 5برابري در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي برخوردار بوده است. اين درحالي است كه ايران بهره چنداني از اين موضوع نبرده است. براساس مطالعات صورت گرفته، دوره‌هاي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان از سال 1970 تا 2014 نشان مي‌دهد كه سهم كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار از 30‌درصد به 50‌درصد كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در 40 سال اخير رسيده است. البته در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) و تاثير آن بر توسعه ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. موافقان اين طرح معتقدند سرمايه خارجي، منبعي براي تامين مالي و تكنولوژي، رشد بالاتر، صادرات و ايجاد منابع ارزي، سرريزهاي اقتصادي به ويژه با ارتقاي بهره‌وري، انتقال الگوهاي مديريتي به شمار مي‌رود. اما در مقابل مخالفان نظر ديگري دارند؛ آنها جذب سرمايه خارجي را محدودشدن بازار و خروج بنگاه‌هاي داخلي، قيمت‌گذاري و لذا پرداخت ماليات كم، واردات گسترده كالاهاي واسطه‌يي، دريافت انواع حق امتياز، گرايش سرمايه به خروج در شرايط تنگ اقتصادي و... مي‌دانند. براين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه سرمايه خارجي يك وسيله است كه بسته به ويژگي‌هاي انواع آن، استراتژي بنگاه‌هاي سرمايه‌گذار، شرايط ورود سرمايه و قوانين و مقررات كشورها، توانمندي بنگاه سرمايه‌پذير و اينكه به كدام بخش و رشته جذب شود، آثار متفاوتي برجاي مي‌گذارد.

همچنين براساس مطالعه‌يي كه از سوي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، بررسي جايگاه ايران در ظرفيت و عملكرد جذب سرمايه‌هاي خارجي نشان مي‌دهد، طي 5 سال گذشته و در ميان 141 كشور جهان، ايران از حيث ظرفيت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي رتبه‌يي بين 51 و 54 و بالاتر از هند، برزيل و تركيه را براساس محاسبات آنكتاد به دست آورده است، اما با وجود اين رشد، كشور ايران در بهترين حالت سهم 0.3‌درصدي از جريان سالانه سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي به دست آورده است كه جايگاه نه چندان مطلوب 110 را در بين 141كشور جهان از منظر عملكرد براي ايران به ارمغان آورده است. همچنين براساس اين مطالعه، متوسط سالانه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي آسياي غربي طي سال‌هاي 2000 تا 2014 در عربستان سعودي و تركيه بالاتر از 10 ميليارد دلار بوده است. در امارات متحده عربي حدود 5 تا 9.9ميليارد دلار و در كشورهايي نظير قطر، ايران، عمان، عراق، اردن و سوريه حدود يك تا 4.9ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده است. اين در حالي است كه عملكرد ايران در بخش پوششي از سال 1386 به بعد نزولي شده و در سال 1390 جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به اين پروژه‌ها در حد 300ميليون دلار بوده است. همچنين در سال‌هاي اخير نيز 75‌درصد از كل سرمايه وارده مربوط به قراردادهاي حوزه انرژي و 25‌درصد به ساير بخش‌ها يعني صنعت و خدمات جذب شده است. در اين ميان، نقش صنعت و معدن در جذب سرمايه خارجي كمرنگ به نظر مي‌رسد. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مجموع اشتغال در شركت‌هاي سرمايه‌پذير نيز معادل 29هزار نفر بوده است.

 جزئيات جديد جذب سرمايه خارجي

در همين راستا، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: در دولت يازدهم انجام 13 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مصوب شده كه 8ميليارد دلار آن در حوزه‌هاي صنعت و معدن كشور است. منصور معظمي افزود: از 8ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن حدود 2ميليارد دلار پس از برجام بوده كه يك‌ميليارد و 300 ميليون دلار آن در كشور عملياتي شده است. معاون وزير صنعت معدن و تجارت اضافه كرد: پس از برجام، 6 قرارداد توليد خودرو با شركت‌هاي معتبر منعقد شده كه قرار است 30‌درصد اين محصولات به بازارهاي جهاني صادر شود. رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: پس از برجام فضاي بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در ايران بسيار مثبت شده و هم‌اكنون 3 شركت معتبر جهان در تلاش هستند براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور يك‌ميليارد و 300 ميليون يورو فاينانس در اختيار شركت‌هاي ايراني قرار دهند. وي با اشاره به اهميت صنعت ريلي كشور گفت: متاسفانه صنعت ريلي كشور متناسب با بخش‌هاي ديگر توسعه نيافته و عقب مانده است و دولت يازدهم براي توسعه اين بخش اهتمام ويژه‌يي دارد و در تبصره 88 برنامه ششم توسعه، دولت شرايط لازم را براي سرمايه‌گذاري در صنعت ريلي كشور نيز فراهم كرده است. معظمي افزود: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در توسعه اين بخش حلقه واسط بين شركت‌هاي داخلي و خارجي است تا با انتقال دانش و سرمايه شركت‌هاي خارجي در كشور شركت‌هاي داخلي بتوانند با ظرفيت‌هاي كامل فعاليت كنند؛ چراكه اكنون شركت‌هاي داخلي واگن‌ساز در اين بخش با 30 تا 40‌درصد ظرفيت كار مي‌كنند. معظمي با اشاره به فاينانس تامين مالي 6 هزار واگن باري توسط يك شركت روسي گفت: با توجه به اين فاينانس قرار است بسياري از اين واگن‌ها در داخل ساخته شود و براي فاز اول در نظر داريم توليد يك‌هزار دستگاه واگن باري را به شركت واگن‌سازي پارس اراك واگذار كنيم. از سوي ديگر، معاون حقوقي و مجلس وزير صنعت، معدن و تجارت بر اين باور است كه برجام تاثيرات بسزايي براي جذب سرمايه‌گذاري در عرصه صنعت و توليد به دنبال داشته است.

شهريار طاهرپور در اين باره گفت: سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذار تنها در سايه امنيت اتفاق مي‌افتد و با تورم 40درصدي و سود بالاي بانكي 28‌درصد نمي‌توان توليد و سرمايه‌گذاري درستي در كشور داشت. به گفته وي، توليد و صادرات تنها مولفه قدرت در كشور است. زماني كه در تحريم هستيم و با دنيا در تقابل و دعوا باشيم، نمي‌توان صادرات و واردات انجام داد. طاهرپور با اشاره به مشكلات پيش‌روي بانك‌هاي كشور گفت: بانك‌هاي ما بيشتر از اين توان براي انجام فعاليت‌ها ندارند، به ويژه اينكه در سال 95 براي تحقق اقتصاد مقاومتي و رفع موانع توليد بانك‌ها بسيار تلاش كردند. از اين‌رو نياز امروز اقتصاد كشور انجام سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و توجه به اين نوع مسائل است.

منبع:تعادل