5 پيش‌نياز مهم اقتصاد براي جذب سرمايه خارجي
5 پيش‌نياز مهم اقتصاد براي جذب سرمايه خارجي
عباس آرگون(عضو هیات نمایندگان اتاق تهران)
در حال حاضر كه اقتصاد ايران در «دوره گذار به سمت اقتصاد نوظهور» به سر مي‌برد، افزايش توليد و توسعه صادرات نيازمند هدايت سرمايه‌هاي داخلي به سمت توليد و جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و اساسا بايد گفت كه اصلاحات اقتصادي، پيش‌نياز جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و تا زماني كه اين اصلاحات در اقتصاد انجام نشود، نمي‌توان انتظار جذب سرمايه‌ها را داشت. در شرايط كنوني، اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و رفع تحريم‌ها، اين تصور را ايجاد كرده است كه از اين پس، سرمايه‌هاي خارجي به سمت ايران روانه مي‌شود و به دنبال آن، توليد و صادرات افزايش پيدا مي‌كند؛ اين در حالي است كه فرآيند جذب سرمايه‌گذاري، افزايش توليد و توسعه صادرات، چرخه‌يي به هم پيوسته است و اين امور، تنها در فضاي كسب و كار مناسب محقق مي‌شود. به عوان يك اصل اقتصادي، سرمايه خارجي تنها در شرايطي جذب مي‌شود كه اقتصاد ما، پيش‌بيني‌پذير و فضاي كسب وكار مناسب باشد؛ لازمه دستيابي به اين شرايط، اعمال اصلاحاتي در اموري از جمله ماليات، بيمه، نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي، نرخ ارز و رفع ابهام در قوانين ومقررات مرتبط به حوزه كسب و كار است. همچنين توسعه صادرات، نتيجه سرمايه‌گذاري و افزايش توليد به ويژه توليدات صادرات محور است، اما اين امر پيش‌نيازهايي متعدد دارد. در گام نخست، اقتصاد بايد آزاد شود؛ اقتصاد بايد از دولتي بودن، خارج و به سمت بخش خصوصي سوق پيدا كند. علاوه بر اين، با استقرار نظام جامع مالياتي و اخذ ماليات از بخش‌هاي تاريك اقتصاد، سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد كاهش پيدا كند؛ مصادف شدن اجراي برجام با كاهش قيمت نفت، فرصتي براي دولت است كه خود را از وابستگي به نفت رها كند و به جاي اتكا به درآمدهاي نفتي، اقتصاد را بر توسعه بخش خصوصي متمركز كند. بايد به سمتي برويم كه با سرمايه‌گذاري، اقتصادمان به جاي نفت، متكي بر توليد و صادرات غيرنفتي باشد. اساسا نبايد اقتصادمان را به نفت گره بزنيم، زيرا اقتصاد متكي به نفت، ناپايدار است و به‌طور مداوم از افزايش يا كاهش قيمت نفت تاثير مي‌پذيرد؛ اقتصاد بايد بر توليد داخلي، نيروي انساني متخصص، توانمندي‌ها، مزيت‌هاي كشور و فعاليت‌هاي بخش خصوصي متكي باشد. در اين بين، منابع مالي داخلي به تنهايي پاسخگوي نيازهاي مالي كشور نيست و در اين زمينه، نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي هستيم تا زماني كه نتوانيم سرمايه خارجي لازم را جذب كنيم، نمي‌توانيم به رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه دست يابيم. در اين ميان، براي جذب سرمايه خارجي بايد چند موضوع و پيش‌نياز را در نظر بگيريم؛ در اين زمينه بايد جذابيت‌ها و اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري كشور را تعيين كرده و نسبت به ايجاد شفافيت بيشتر، برقراري انضباط مالي، بهبود فضاي كسب وكار و افزايش پيش‌بيني‌پذيركردن اقتصاد اقدام كنيم؛ علاوه بر اين، تثبيت نرخ ارز در اقتصاد و مبارزه با فساد و همچنين قاچاق كالا از پيش‌نيازها و شرايط لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.
همچنين بررسي اين موضوعات نيز نبايد از نظر دور باشد كه به دنبال اعمال تحريم‌هاي اقتصادي، علاوه بر محدوديت‌هاي مختلف ايجاد شده براي صادرات و توليد، سوييفت نيز بسته شد و هزينه نقل وانتقال ارز افزايش يافت؛ افزايش هزينه نقل وانتقال ارز موجب افزايش هزينه كالاهاي وارداتي از جمله كالاهاي واسطه‌يي شد و به‌دنبال آن كالاهاي توليدي به دليل بالا رفتن بهاي تمام شده، قابليت رقابت خود را در بازارهاي بين‌المللي از دست داد.
در اين شرايط، اجراي برجام و رفع تحريم‌ها، اين موانع و محدوديت‌ها را از جلو پاي اقتصاد ايران بر مي‌دارد؛ بهاي تمام شده واردات كالاهاي واسطه‌يي كاهش پيدا مي‌كند و براي توليدات امكان رقابت در بازارهاي جهاني فراهم مي‌شود. لذا در مجموع، شرايط نسبت به زمان تحريم تغيير مي‌كند و فعاليت‌هاي اقتصادي و مبادلات تجاري در روند عادي خود صورت مي‌پذيرد. در اين ارتباط، بايد پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) را به صورت جدي در دستور كار قرار دهيم؛ ايران بزرگ‌ترين اقتصادي است كه به دلايلي متعدد از جمله مشكلات سياسي، حمايت از صنايع داخلي، آماده نبودن زيرساخت‌ها، قوانين ومقررات، اقتصاد دولتي و همچنين ضعف در تكنولوژي و رقابت، هنوز به عضويت سازمان تجارت جهاني در نيامده است. در اين ميان، براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني مي‌توان با تغيير تدريجي سياست‌هاي اقتصادي و حمايت‌هاي لازم از صنايع داخلي، مشكلات ناشي از آن را كاهش داد تا در طول زمان، صنايع داخلي فرصت يافته تا خود را كارآمد كنند و توان رقابت‌پذيري خود را افزايش دهند. در مجموع، ما ناگزيريم كه اقتصادمان را از دايره بسته كنوني خارج و به دنيايي بزرگ‌تر متصل كنيم؛ اين ارتباطات مي‌تواند آورده‌هاي زيادي براي كشور ما داشته باشد. ما مي‌توانيم كاملا مديريت شده جلو برويم تا صنايع داخلي هم از پيوستن به سازمان تجارت جهاني آسيب نبينند. اساسا عضويت در سازمان تجارت جهاني، موجب رونق سرمايه‌گذاري خارجي و امنيت اقتصادي در كشور مي‌شود؛ همچنين ضمن نفوذ در بازارهاي جهاني و افزايش نقش سياسي و اقتصادي درعرصه بين‌المللي، كنترل بر توليد كالاها و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي را نيز سبب مي‌شود و شفافيت و افزايش صادرات غيرنفتي را به همراه دارد.
در شرايط اقتصادي كنوني، نمي‌توان در يك دايره بسته تجارت كرد؛ در مبادلات تجاري مرزها برداشته شده است؛ ما نيز بايد دايره اقتصاد كشورمان را بازتر كنيم و خود را به اقتصاد جهاني پيوند بزنيم؛ براي توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي، به حوزه‌هايي ورود پيدا كنيم كه از مزيت لازم برخورداريم. شايد بتوان بسياري از كالاها را در كشور توليد كرد اما مساله اصلي، قيمت تمام شده و كيفيت كالاهاست؛ بايد كالاهايي را توليد كرد كه در توليد آن داراي مزيت بوده و ضمن برخورداري از كيفيت لازم، قيمت تمام شده آن به گونه‌يي باشد كه بتواند با كالاهاي مشابه خود در دنيا رقابت كند.
منبع: تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما