10 كانال جذب سرمايه خارجي
10 كانال جذب سرمايه خارجي
پسابرجام فرصتي را براي ايران فراهم كرد تا بتواند زمينه ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور را فراهم كند. اين در شرايطي است كه به عقيده برخي فعالان اقتصادي در زمينه جذب سرمايه خارجي فرصت‌سوزي شده است. در همين راستا، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در جديدترين گزارش خود اعلام كرد: در نخستين سال اجراي برجام ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران به 3.3 ميليارد دلار رسيد كه 1.3ميليارد دلار از سال ۲۰۱۲ كه ايران تحت شديدترين تحريم‌ها بود، كمتر است.
از اين رو، فعالان بخش خصوصي، در نشست اخير ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران، عزم خود را براي حركت در مسير تحقق جذب سرمايه‌گذاري خارجي جزم كردند تا ضمن بررسي موانع موجود بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي كشور، پيشنهادهايي براي تسهيل مسير ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور فراهم كنند. از جمله اين راهكارهاي پيشنهادي مي‌توان به مواردي چون «حل مشكلات بانكي ايران و جهان، برگزاري يك اجلاس اقتصادي در تهران، استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاران ايراني خارج از كشور، تقويت ارتباط با بازارهاي كشورهايي چون روسيه و چين، احياي روابط و مناسبات اقتصادي با كشورهاي اروپايي و امريكا، ارتباط با اتاق كشورهاي خارجي و برگزاري نشست با رايزنان بازرگاني، استفاده از تجربه‌هاي موفق كشورهاي توسعه يافته و بومي‌سازي الگوي‌هاي موفق، ارتباط با سفارتخانه‌هاي خارجي در تهران، تهيه فيلم تبليغاتي از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران و ايجاد شركت مشترك ميان سرمايه‌گذار خارجي و سرمايه‌گذار داخلي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي» اشاره كرد. در نشست ديگري كه از سوي كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران درخصوص موانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران برگزار شد، موضوع ضمانتنامه‌هاي ارزي مورد نياز سرمايه‌گذاران خارجي مورد بحث قرار گرفت. به اعتقاد بخش خصوصي، سرمايه‌گذاران خارجي نمي‌توانند براي ورود به پروژه‌هاي اقتصادي ايران تضامين لازم را دراختيار داشته باشند.
روند جذب سرمايه خارجي در پسابرجام
جديدترين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي آنكتاد نشان مي‌دهد، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي نخستين سال اجراي برجام به 3 ميليارد و 372 ميليون دلار رسيده است.
براساس برآوردهاي كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده در ايران طي سال 2016 نسبت به سال قبل از آن تنها يك‌ميليارد و 322 ميليون دلار افزايش داشته است. براين اساس برنامه جامع اقدام مشترك كه از ژانويه 2016 به اجرا گذاشته شده نتوانسته است، انتظارات در مورد بازگشت گسترده سرمايه‌گذاران خارجي به ايران را برآورده كند. جالب اينكه سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده در ايران طي سال 2016 از سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده در سال 2012 كه ايران هدف تحريم‌هاي غرب قرار داشت، كمتر بوده است. ايران در سال 2012 بالغ بر 4 ميليارد و 662 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كرد. در سال 2015 نيز كه توافق موقت هسته‌يي به اجرا گذاشته شده بود، حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران كاهش يافته و به 2ميليارد و 50ميليون دلار رسيده بود. در سال پيش از آن 2ميليارد و 105 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور انجام شده بود. براساس برآوردهاي آنكتاد سرمايه‌گذاري مستقيم ايران در كشورهاي ديگر در سال 2016 افت 13درصدي داشته و به 104ميليون دلار رسيده است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده توسط ايران در سال پيش از آن 120 ميليون دلار اعلام شده بود.
مجموع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده در ايران از ابتداي تهيه گزارش‌هاي آنكتاد تا پايان سال 2016 بالغ بر 48ميليارد و 469 ميليون دلار بوده است. مجموع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در كشورهاي ديگر در اين دوره نيز 3ميليارد و 744 ميليون دلار برآورد شده است. براساس اين گزارش ارزش پروژه‌هاي سبز اعلام شده براي سرمايه‌گذاري در ايران طي سال 2016 بالغ بر يك‌ميليارد و 83 ميليون دلار بوده است. در سال پيش از آن ارزش پروژه‌هاي سبز انجام شده در ايران 121ميليون دلار بوده است.
مسيرهاي تحقق جذب سرمايه
در بيستمين نشست ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران، فرصتي فراهم شد تا مسوولان كميته سرمايه‌گذاري خارجي، كميته اطلاع‌رساني و كميته آموزش، اقدامات انجام شده و برنامه‌هاي در دست اجراي خود را تشريح كنند. در ابتداي اين نشست مهدي جهانگيري رييس ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران، با بيان اينكه دوره آزمون و خطا به‌سر آمده است، افزود: براي رفع مشكلات متعددي كه امروز اقتصاد كشور با آن مواجه است، بايد راه‌هاي ميان‌بر را انتخاب و با تمركز بر اولويت‌ها، مشكلات را برطرف كرد. نايب‌رييس اتاق تهران، يكي از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي حل مشكلات اقتصادي كشور ازجمله اشتغال را جذب سرمايه‌گذاري خارجي عنوان كرد و افزود: بروكراسي‌هاي اداري به مانعي جدي بر سر راه ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور تبديل شده كه در اين زمينه با مشورت بخش خصوصي به دولت، بايد در جهت تسهيل آن تلاش كرد.
به گفته وي، اتاق تهران در بودجه سال جاري خود، رديف 2 ميليارد و 400 ميليون توماني براي رسيدگي به موضوع جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد درنظر گرفته كه نشان از عزم جدي پارلمان بخش خصوصي براي حركت در مسير تحقق جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران است.
سيدحسين سليمي عضو ستاد اقتصادي پساتحريم نيز گفت: قانون اصلاح ماده 241 لايحه قانوني قسمتي از قانون تجارت در حالي در مجلس به تصويب رسيد كه آثار منفي آن به‌زودي بر عملكرد بخش خصوصي نمايان خواهد شد. وي با اشاره به گفته‌هاي اخير سخنگوي دولت، مبني بر نياز دولت به 770 هزار ميليارد تومان نقدينگي براي ايجاد 995هزار شغل در كشور، گفت: بخش عمده‌يي از نقدينگي مورد نياز براي ايجاد اشتغال بايد از محل جذب سرمايه‌گذاري خارجي ميسر شود اما منطق اقتصاد به ما مي‌گويد سرمايه‌گذار خارجي به كشوري كه نرخ بهره در آن 24درصد و بالاتر است، قدم نمي‌گذارد. بنابراين ابتدا بايد شرايط اقتصادي كشور را متحول كرد.
حميدرضا آصفي ديگر عضو ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران نيز اولويت‌بندي مشكلات اقتصادي كشور و تلاش براي رفع آن را ضروري دانست و گفت: با دسته‌بندي معضلات پيش روي فضاي اقتصادي كشور و تعامل با دولت در دوره چهارساله آتي، اتاق بازرگاني و بخش خصوصي بايد نقش خود را به‌طور جدي ايفا كند. وي با اشاره به شكاف ايجاد شده ميان اروپا و ايالات‌متحده امريكا، افزود: دولت و بخش خصوصي در تعامل با يكديگر براي برقراري ارتباط با كشورهاي مطرح اروپايي و احياي روابط اقتصادي با كشورهاي اين منطقه بايد تلاش جدي داشته باشند كه در اين رابطه مي‌توان به احياي مناسبات و پررنگ كردن روابط اقتصادي با كشورهاي فرانسه، آلمان، ايتاليا، سوئد و اتريش اشاره كرد.
از سوي ديگر، حسن فروزان‌فرد عضو ستاد اقتصادي پساتحريم نيز به تشكيل كميسيون اصل 44 قانون اساسي و حمايت از توليد داخلي در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: قرار است در اين كميسيون، راه‌هاي رفته و نرفته در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي طي سال‌هاي گذشته مورد بازنگري قرار گيرد. وي گفتمان‌سازي نهاد اتاق بازرگاني با دولت دوازدهم در دوره چهارساله آتي را ضروري دانست.
در ادامه، احمد جمالي مديركل سرمايه‌گذاري خارجي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، با اشاره به تشكيل جلسات ميان اين سازمان و صندوق توسعه ملي، افزود: سياست‌هاي صندوق توسعه ملي در مواجهه با سرمايه‌گذاران خارجي بر مسير تعامل و همراهي قرار گرفته كه در اين زمينه، مي‌توان با ورود اتاق تهران، همكاري سه‌جانبه براي تسهيل امور اين بخش برقرار كرد. وي همچنين خبر داد كه طي مذاكرات صورت گرفته، بانك سرمايه‌گذاري اروپا براي تخصيص منابع به ايران اعلام آمادگي كرده است.
فريال مستوفي رييس مركز سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران، گفت: چندين تفاهمنامه همكاري ميان مركز سرمايه‌گذاري اتاق تهران و سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران امضا شده است. وي ارتباط اين مركز با سفارتخانه‌هاي خارجي در تهران، تهيه فيلم تبليغاتي از ظرفيت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري ايران براي انعكاس در رسانه‌هاي معتبر خارجي، ارتباط با اتاق‌هاي كشورهاي خارجي و برگزاري كنفرانس بين‌المللي در يك روز مشخص از سال با موضوع سرمايه‌گذاري در ايران را جزو برنامه‌هاي مركز سرمايه‌گذاري اتاق تهران اعلام كرد.
مصطفي درويشي رييس كميته اطلاع‌رساني ستاد اقتصادي پساتحريم نيز تصريح كرد كه علاوه بر پوشش خبري نشست‌هاي ستاد اقتصادي پساتحريم و هيات‌هاي تجاري از ساير كشورهاي جهان، انتشار بروشورهاي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران و برنامه‌ريزي براي ساخت تيزرهاي كوتاه از جمله اقدامات انجام شده توسط كميته اطلاع‌رساني ستاد و روابط عمومي اتاق تهران است. او توضيح داد كه براي استفاده از ظرفيت رسانه‌هاي خارجي براي تبليغ و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران نيز جوانب مختلف امر در حال بررسي است. درويشي با بيان اينكه اين كميته، تدوين چندين دوره نظرسنجي از فعالان اقتصادي ايراني و خارجي براي شناسايي مشكلات دوجانبه در دستوركار قرار دارد، افزود: كميته اطلاع‌رساني ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران پيشنهادهايي مبني بر برگزاري نشست‌هاي تخصصي با حضور رايزنان بازرگاني ايران در كشورهاي خارجي و رايزنان بازرگاني و وابسته‌هاي اقتصادي سفارتخانه‌هاي خارجي در تهران را نيز دنبال مي‌كند. در پايان جلسه، مهدي جهانگيري رييس اقتصادي پساتحريم اتاق تهران، بر استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاران ايراني خارج از كشور تاكيد كرد. وي همچنين برنامه‌ريزي كميته بين‌الملل ستاد اقتصادي پساتحريم براي تقويت ارتباط با بازار كشورهاي چين، هند، روسيه و تركيه در سال جاري را مورد تاكيد قرار داد و افزود: علاوه بر آنكه ساير بازارهاي اقتصادي از جمله اروپا براي ايران قابل اهميت است، اما با تمركز بيشتر بر اين چهار كشور مي‌توان زمينه توسعه همكاري‌ها و نيز جذب سرمايه‌گذاري‌ها را تقويت كرد.
فقدان تضامين لازم براي خصوصي‌ها
نقد جدي ديگري كه اعضاي كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران در زمينه جذب سرمايه خارجي وارد كرده و آن را «گلوگاه ورود و جذب سرمايه‌گذاري خارجي به كشور» مي‌دانند، تبصره 3 لايحه بودجه سال 96 است كه براساس آن، شوراي اقتصاد تسهيلات 50ميليارد دلاري تامين مالي خارجي را به طرح‌هاي بخش دولتي كه توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي داشته باشند، اختصاص مي‌دهد و طرح‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. از اين رو، بخش خصوصي قادر نخواهد بود از ضمانتنامه‌هاي بانكي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي استفاده كند.
علي سنگينيان رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، در اين باره تصريح كرد: بخش خصوصي هنوز نتوانسته از ضمانتنامه‌هاي بانكي كه براي سرمايه‌گذاران خارجي صادر مي‌شود، بهره ببرد و از طرفي بانك مركزي اجازه صدور بانك‌گارانتي را از سوي بانك‌هاي عامل نمي‌دهد. از سوي ديگر وزارت اقتصاد نيز ساورين‌گارانتي را صرفا براي طرح‌ها و پروژه‌هاي دولتي صادر مي‌كند. فعالان اقتصادي همچنين به طولاني بودن بررسي گارانتي پروژه‌ها در شوراي اقتصاد گلايه كرده و خواستار كوتاه شدن اين زمان شدند. از سوي ديگر، آنها خواستار نهادي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور شدند. فعالان اقتصادي در پايان راهكار «ايجاد شركت مشترك ميان سرمايه‌گذار خارجي و سرمايه‌گذار داخلي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي» را ارائه دادند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما