جذب 11.4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي
جذب 11.4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي
تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي كه در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاري شده است، وابستگي زيادي به موفقيت ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارد. با توجه به اينكه ديگر سد تحريم‌ها هم از ميان برداشته شده است اگر مباني سرمايه‌گذاري خارجي در كشور به خوبي تبيين شود، مي‌توان اميد داشت كه افزايش قابل توجه سرمايه‌گذاري‌ها و در پي آن رشد اقتصادي ترسيم شده در برنامه ششم توسعه، دست‌يافتي باشد. ظرفيت‌هاي اقتصادي بسياري درحال حاضر در حوزه‌هاي مختلفي وجود دارد كه بهره‌برداري از آنها مستلزم سرمايه‌گذاري است اما تنها وقتي كه اين سرمايه‌گذاري‌ها از طريق مشاركت‌هاي خارجي جذب شود، قدرت ظرفيت‌سازي اقتصادي را افزايش خواهد داد. ايران در حوزه‌هاي مختلفي داراي مزيت‌هاي اقتصادي است كه به دليل كمبود منابع تاكنون آنگونه كه بايد و شايد به آنها پرداخته نشده است. همين مزيت‌هاي نسبي مي‌تواند براي سرمايه‌گذار خارجي هم جذابيت‌‌هايي داشته باشد اما توفيق در جذب سرمايه‌گذاري‌ها از سوي ديگر به سياست‌هاي دولت هم بستگي دارد كه در مواجهه با سرمايه‌گذاران چگونه برخورد مي‌كند يا چگونه مسير را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي هموارتر خواهد كرد.
جذب ميلياردها دلار سرمايه
عملكرد دولت يازدهم از ابتدا تاكنون نشان داده كه چندان هم به مقوله جذب سرمايه‌گذاري خارجي بي‌تفاوت نبوده است. شايد به اين دليل كه دولت هم واقف است كه يكي از بهترين راه‌هاي تحقق هدف‌گذاري‌ها در حوزه رشد اقتصادي، تقويت بخش سرمايه‌گذاري است. حسن روحاني، رييس‌جمهور هم در زمان تقديم لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس از ضرورت جذب 200تا 300ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري خارجي در راستاي دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي سخن گفته بود.
در اين بين دولت توانست به خوبي استفاده از بازوي ديپلماسي خود استفاده كرده تا مهم‌ترين مانع را از ميان برداشته باشد. با اجراي برجام، ديگر مانعي به نام تحريم بر سر راه سرمايه‌گذاران خارجي قرار ندارد با اين حال، برخي ديگر از موانع چه در سطح بين‌الملل و چه در سطح سياست‌هاي داخلي، مانع از آن شده كه شاهد جذب چشمگير سرمايه‌هاي خارجي باشيم. با وجود اين تنها در نيمه نخست امسال بيش از 11ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور جذب شده كه رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي كشور دستيابي به اين رقم را متاثر از رفع تحريم‌ها مي‌داند.
محمد خزاعي با اشاره به گسترش روابط سياسي و اقتصادي ايران با ديگر كشورها پس از برجام از جذب 11ميليارد و 400ميليون دلار سرمايه خارجي در 6 ماهه نخست امسال خبر داد و افزود:«هدف اين سازمان گسترش روابط اقتصادي با ديگر كشورهاست.
اين كار سبب مي‌شود، تامين مالي پروژه‌هاي مورد نياز كشور با مشكل مواجه نشود. در عين حال گسترش تعاملات اقتصادي كشورمان به توسعه روابط ايران در مجامع اقتصادي جهان همچون سازمان‌هاي بين‌المللي و همايش‌هاي بين‌المللي كمك خواهد كرد.
به گفته اين مقام مسوول، بايد به اين نكته توجه داشت كه هدف وزارت امور اقتصادي و داريي از گسترش تعاملات فقط مسائل اقتصادي نيست زيرا كاربرد سياسي آن هم براي دولت اهميت دارد. به ويژه پس از اجرايي شدن برجام، يكي از اهداف اصلي اين وزارتخانه، گسترش روابط با كشورهايي بود كه از اهميت بالايي در منطقه برخوردارند اما به دليل تحريم‌ها قطع همكاري كرده بودند.
امضاي 36 سند همكاري
ديدگاه‌هاي متفاوتي در رابطه با آثار برجام بر اقتصاد كشور مطرح مي‌شود. منتقدان دولت بر اين باورند كه اجراي برجام اثر چشم‌گيري بر اقتصاد نداشته است. در طرف مقابل اما موافقان دولت، عدم توفيق در بهره‌برداري حداكثري از برجام را به فراهم نبودن زيرساخت‌هاي داخلي و برخي مشكلات در نظام حقوقي و نظام بانكي نسبت مي‌دهند. با اين حال، آماري كه رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي كشور از آن خبر مي‌دهد، حاكي از افزايش چشمگير تعداد سندهاي همكاري ايران با كشورهاي مختلف در دوره كوتاه پس از اجراي برجام است.
خزاعي در اين رابطه گفت: در دوران پسابرجام، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي توانست با اين كشورها رابطه برقرار كند و در پي آن 36سند همكاري با كشورهاي مختلف امضا شد. در اين راستا سازمان سرمايه‌گذاري خارجي موفق شد با كشورهايي چون جمهوري چك، مجارستان، آلمان، برزيل، هند، هلند، آفريقاي جنوبي، قرقيزستان، كرواسي، ليتواني، ايتاليا، بلغارستان، نروژ، روسيه و اندونزي سند همكاري امضا كند.
وي در تشريح دستاوردهاي اين مذاكرات خاطرنشان كرد: با نگاهي گذرا به آمارها مي‌توان به اهميت اين مذاكرات پي برد در 50 سال گذشته تعداد موافقتنامه‌هايي كه به امضا رسيد به 60 مورد مي‌رسد. يكي از دستاوردهاي دولت يازدهم در 2سال گذشته و در بخش سرمايه‌گذاري خارجي، امضاي 36سند همكاري با كشورهايي است كه به توسعه اقتصادي كشور كمك مي‌كنند كه از اين تعداد 8 مورد نهايي شده است.
معاون وزير اقتصاد همچنين از مذاكره با ديگر كشورها براي امضاي سند همكاري خبر داد و گفت: از ميان اين كشورها كه اسناد ياد شده در شرف نهايي شدن است، مي‌توان به انگليس، دانمارك، استراليا، پرتغال، تايلند و اسلووني اشاره كرد.
گشايش خط اعتبار ويژه يك ميليارد دلاري
طي سال‌هاي اخير يكي از مهم‌ترين مشكلات در اجراي پروژه‌ها، تامين اعتبار خارجي بود كه به واسطه تحريم‌ها، گزينه‌هاي ايران براي فاينانس پروژه‌ها به فاينانس چيني محدود شده بود كه آن هم با هزينه‌هاي سنگيني همره بود اما پس از اجراي برجام مذاكراتي در اين رابطه دنبال شد و در همين خصوص خزاعي هم از تلاش و مذاكره براي تامين اعتبار از ساير كشورها خبر داده است.
به گفته وي، پس از اجرايي شدن برجام، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي با برخي كشورها مذاكره كرد و به توافق‌هايي رسيد كه مي‌توان به جذب تامين مالي خارجي(فاينانس) و خطوط اعتباري از كشورهاي ژاپن، چين، دانمارك، هلند، نروژ، آلمان، ايتاليا و روسيه اشاره كرد. خزاعي اظهار كرد: يكي از اين خطوط اعتباري كه به نتيجه رسيده مربوط به نروژ است كه در حاشيه اجلاس بانك جهاني و ديدار وزير اقتصاد ايران با وزير خارجه نروژ اعلام شد و بر اساس آن يك خط اعتباري ويژه يك ميليارد دلاري براي شركت‌هايي كه خواهان همكاري با ايران هستند، ايجاد شده است.
در اين ميان اگرچه محور اصلي انتقاد مخالفان دولت همچنان بي‌اثر بودن برجام بر اقتصاد داخلي ايران است اما ادامه روندي كه رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي هم از آن خبر داده در درازمدت مي‌تواند ايران را به اهدافي كه در حوزه جذب سرمايه‌گذراي خارجي ترسيم كرده، نزديك‌تر كند. در اين ميان اگرچه برخي انتخاب ترامپ و مواضع تند او در قبال ايران را نشانه‌يي بر بي‌اثر شدن برجام مي‌دانند اما اظهارات و موضع‌گيري‌هاي تند رييس‌جمهور جديد امريكا مي‌تواند به فرصتي براي ايران نيز تبديل شود. چراكه در پي تهديدات ترامپ مبني بر نقض برجام هم نتوانست مقامات داخلي را به اظهاراتي مشابه وا دارد. مجموعه دولت و دستگاه ديپلماسي تاكنون در اين رابطه بسيار هوشمندانه و با تامل رفتار كرده است كه همين امر توانسته تا حدود زيادي جامعه جهاني را متوجه ايران و به حق بودن مواضع آن كند. در چنين شرايطي اگر برخي موانع در نظام بانكي و به طور كلي ساختار اقتصادي داخلي برداشته شود، جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي بسيار ساده‌تر از قبل خواهد بود و شايد حتي جذب 200تا 300ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مورد نياز براي تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي در طول اجراي برنامه ششم توسعه هم چندان دور از دسترس نباشد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما