جذب 12 ميليارد دلار سرمايه خارجي در سال 2016 ميلادي

اسپوتنيك طي گزارشي نوشت: توافق هسته‌اي بين ايران و قدرت‌هاي جهاني، ايران را به يك مقصد جذاب براي شركت‌هاي خارجي تبديل كرده است. اما ايران هنوز نتوانسته به ميزاني كه برنامه‌ريزي كرده سرمايه خارجي جذب كند. توافق هسته‌اي بين ايران و قدرت‌هاي جهاني، ايران را به يك مقصد جذاب براي شركت‌هاي خارجي تبديل كرده است. ولاديمير ساژين، محقق انستيتوي مطالعات شرقي در آكادمي علوم روسيه در اين‌باره گفت: «پس از توافق هسته‌اي بين ايران و قدرت‌هاي جهاني، روابط اقتصادي اين كشور با شركاي خارجي عميقا متحول شده است. ايران به يك مقصد جذاب براي شركت‌هاي خارجي تبديل شده است.» در سال 2016، تهران شروع به جبران آسيب‌هاي ناشي از سال‌هاي تحريم غرب در بخش روابط تجاري و اقتصادي كرد. به اين ترتيب توجه ايران به مراكز قدرتي نظير اتحاديه اروپا و چين متمركز شده بود. سال گذشته، ايران مبادلات تجاري خود با كشورهايي نظير ايتاليا، فرانسه، انگليس، ژاپن و تركيه را به ميزان قابل توجهي افزايش داد. بر اساس برآوردهاي اسپوتنيك، در 5 تا 7 سال آينده، ايران به حدود 500 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز خواهد داشت. براي مثال، ايران قصد دارد تا سال 2020 ميلادي 185 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري تنها در بخش نفت، گاز و پتروشيمي جذب كند. در سال 2016، اقتصاد ايران حدود 12 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري از 113 پروژه جذب كند. در بخش سرمايه‌گذاري، ايران با كشورهايي همچون چين، فرانسه، امارات، ونزوئلا، انگليس و روسيه همكاري دارد. شركت‌هايي از كشورهاي آلمان و اسپانيا فعال‌ترين بازيگران در بازار سرمايه‌گذاري ايران بوده‌اند. براي مثال، در فاصله دسامبر 2015 تا دسامبر 2016، شركت‌هاي اسپانيايي 2/3 ميليارد دلار در چند پروژه سرمايه‌گذاري كردند و شركت‌هاي آلماني نيز 9/2 ميليارد دلار در 17 پروژه در ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند. ساژين افزود: «اين رقم هنوز فاصله زيادي با 500 ميليارد دلار مورد نياز ايران دارد و عدم توفيق ايران در اين زمينه چند دليل دارد. به ويژه، اينكه مقررات ايران به‌طور كامل نيازها و منافع سرمايه‌گذاران خارجي را تامين نمي‌كند. تهران اين را مي‌داند و در حال حاضر در تلاش است تا قوانين خود را با مقررات پذيرفته شده بين‌المللي منطبق سازد. به علاوه، همه سرمايه‌گذاران احتمالي مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران را نمي‌بينند. آنها هنوز زنداني كليشه‌هاي دوران تحريم‌ها هستند. »

قوه قضاييه بايد با دولت تعامل كند
يك اقتصاددان گفت: دولت براي توسعه اقتصادي بايد ايجاد فضاي كسب‌وكار مناسب، جذب سرمايه خارجي و شفافيت را در پيش بگيرد؛ البته دولت در اين راه‌ها قدم گذاشته، اما اقدامات انجام‌شده كافي نيست. مهدي پازوكي سه نكته مذكور را شاه‌كليد حل مشكلات اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: مشكل امروز دولت، بحران ركود در اقتصاد كشور است. او گفت: يكي از ايراداتي كه به دولت كنوني وارد است اينكه بايد بي‌انضباطي اقتصادي شكل‌گرفته در دولت قبل كه در سه بُعد بي‌انضباطي مالي، پولي و اداري اقتصاد ايران را فراگرفته بود را به سمت نظم اقتصادي نهادينه‌شده سوق مي‌داد. دولت يازدهم خيلي براي بهبود شرايط تلاش مي‌كند، اما به‌اندازه تلاش خود موفق نيست؛ براي اينكه دولت به‌طور شفاف ابعاد مشكلات را براي مردم بازگو نمي‌كند. پازوكي مشكل دوم اقتصاد را فضاي كسب‌وكار نامناسب عنوان كرد و افزود: در فضاي نامناسب، بروكراسي پيچيده، قوانين متعدد و ناكارآمد، فساد بازتوليد مي‌شود؛ در اين شرايط فضا براي كسب‌وكار ناامن، نامناسب و مقرون‌به‌صرفه نيست. بهبود فضاي كسب‌وكار سنگ‌بناي ديگر اقتصاد است.
او تصريح كرد: «براي مناسب شدن فضاي كسب‌وكار، قوه قضاييه بايد با دولت تعامل و همكاري كند چراكه در اين باره قوه‌قضاييه نقش اصلي، اساسي و بي‌بديلي دارد. با اين تعامل دولت مي‌تواند فضاي مناسب كسب‌وكار را از طريق افزايش شفافيت، افزايش رقابت و نفي انحصار ايجاد كند.» شاه‌كليد سوم جذب سرمايه خارجي است؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: «براي افزايش سرمايه‌گذاري كه وابسته به فضاي كسب‌وكار است بايد اول زمينه براي سرمايه‌گذاري داخلي فراهم شود و دولت سيستم بانكي را به سمت افراد كارآفرين و واحدهاي موجود هدايت كند. وقتي سرمايه‌گذاري داخلي شروع به افزايش كرد با توجه به مزيت‌هاي اقتصاد ايران (نيروي كار تحصيلكرده ارزان و انرژي ارزان) سيگنالي به سرمايه‌گذاري خارجي خواهد بود كه به جذب سرمايه‌گذاري خارجي خواهد انجاميد.» او فساد را مانع اصلي رشد اقتصادي دانست و گفت: «ريشه فساد در اقتصاد دولتي و رانتي است؛ هرگونه انحصار در اقتصاد فساد به دنبال خواهد داشت، زيرا رانت خود انحصار است؛ در فضاي رانت اقتصاد واقعي و شفاف توان رشد و شكوفايي ندارد. »

ديگر نيازي به واردات گاز از كشور تركمنستان نداريم
حميدرضا عراقي، معاون وزير نفت درباره برطرف كردن مشكل قرارداد ايران و تركمنستان و افت فشار در استان‌هاي شمالي گفت: ما ديگر مشكل خاصي نداريم و اين دو سه روز سرما هم كه سپري شود از لحاظ نياز كشور ما به گاز تركمنستان منتفي شده اما اينكه در آينده با آنها همكاري داشته باشيم، بستگي به سياست‌هاي دولت‌هاي دو كشور دارد اما به هر صورت رابطه ما با تركمنستان مبتني بر نياز يا رفع نياز نخواهد بود بلكه مبتني بر همكاري تجاري خواهد بود. عراقي در خصوص وارد عمل شدن تركمنستان براي مذاكرات با ايران هم گفت: ما اصراري براي تامين گاز كشور از تركمنستان نداريم اما با آنها قرارداد داريم، حساب و كتاب هم داريم بدهي و بستانكاري و جرايم داريم همه اينها را در مذاكره برطرف مي‌كنيم و در آينده هم همكاري خواهيم داشت اما براساس نياز و برطرف كردن نياز نيست.

منبع:اعتماد