نمره خصوصي‌سازي 3دولت
نمره خصوصي‌سازي 3دولت
آمارها حاكي از آن است كه واگذاري‌هاي صورت گرفته در نيمه اول سال 95 در دولت يازدهم، به‌طور 100درصد در حوزه بخش خصوصي واقعي انجام شده است.
براساس تعاريف و تقسيم‌بندي‌هاي از پيش تعريف شده فرآيند سازمان خصوصي‌سازي به سه حوزه تقسيم مي‌شود كه شامل عرضه و فروش سهام يا دارايي به عموم متقاضيان، واگذاري سهام يا دارايي به شيوه انتقال مستقيم به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت و انتقال مستقيم سهام يا دارايي بابت سهام عدالت است. در اين ميان برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه 2 حوزه «واگذاري سهام يا دارايي به شيوه انتقال مستقيم به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت» (رد ديون) و «انتقال مستقيم سهام يا دارايي بابت سهام عدالت» ارتباطي با خصوصي‌سازي به معناي واقعي ندارند. بر اساس گفته‌هاي سيدجعفر سبحاني، مشاور رييس كل سازمان خصوصي‌سازي، واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي در دولت يازدهم به ميزان 2.5برابر آن در سال‌هاي 1380 تا 1392 است.
اهميت اين موضوع در آن است كه در صورت واگذاري سهام يا دارايي‌ها به بخش‌هاي خصوصي غيرواقعي، نه تنها اين دارايي‌ها به جامعه تزريق نمي‌شود، بلكه از كنترل دولت نيز خارج شده و در اختيار گروه‌هاي خاص قرار مي‌گيرد.
تحقق 42درصد واگذاري 3دولت گذشته
يكي از حوزه‌هايي كه دولت يازدهم در بحث خصوصي‌سازي همواره بر آن تاكيد داشته و دارد، «بحث واگذاري سهام به بخش خصوصي واقعي» است؛ يعني عرضه و فروش سهام يا دارايي به عموم متقاضيان. در حالي كه دولت يازدهم همواره بر بهبود عملكرد خود در اين حوزه نسبت به دولت‌هاي قبل (از سال 80 تا 92) تاكيد داشته، با نگاهي دقيق به آمار موجود مي‌توان به تفاوت عملكرد در اين دو مقطع زماني پي برد.
از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي‌سازي و در طول فرآيند 12ساله در سه دولت قبل، رقم‌هاي اختصاص يافته در هر يك از سه حوزه خصوصي‌سازي شامل «عرضه و فروش سهام يا دارايي به عموم متقاضيان معادل 58هزار و 280ميليارد تومان، واگذاري سهام يا دارايي به شيوه انتقال مستقيم به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت معادل 15هزار و 686 ميليارد تومان وانتقال مستقيم سهام يا دارايي بابت سهام عدالت معادل 28هزار و 678ميليارد تومان است.»
بدين‌ترتيب مجموع كل ميزان واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در طول عمر 12ساله‌اش به رقم 126 هزار و 448ميليارد تومان مي‌رسد. از سوي ديگر، واگذاري سهام يا دارايي به شيوه انتقال مستقيم به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت و انتقال مستقيم سهام يا دارايي براي سهام عدالت حدود 43 درصد از ميزان اين واگذاري‌ها را به خود اختصاص داده است كه چون مديريت آن واگذار نشده، قالب كارشناسان بر اين باورند كه واگذاري‌هاي مذكور خصوصي‌سازي نبوده است.
با روي كار آمدن دولت حسن روحاني شرايط و روند واگذاري‌ها با تغييرات كلي مواجه شد. براساس آمار ارائه شده از سوي سازمان خصوصي‌سازي در سه سال نخست دولت يازدهم «عرضه و فروش سهام يا دارايي به عموم متقاضيان» به رقم 24هزار و 364ميليارد تومان رسيد كه اين رقم معادل 42درصد از مجموع فعاليت سه دولت گذشته است.
كاهش واگذاري به بخش‌هاي خصوصي غيرواقعي در دولت يازدهم همچنين «واگذاري سهام يا دارايي به شيوه انتقال مستقيم به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت» به رقم 13هزار و 820ميليارد تومان رسيده است.
از سوي ديگر ميزان «انتقال مستقيم سهام يا دارايي براي سهام عدالت» نيز يك‌هزار و 423ميليارد تومان اعلام شده است كه با نگاهي دقيق متوجه خواهيم شد اين ارقام به ترتيب كاهش 12 و 95درصدي نسبت به سال‌هاي 1380 تا 1392 را نشان مي‌دهد.
حال با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده در 3 سال نخست دولت يازدهم در حوزه خصوصي‌سازي ميزان كل واگذاري‌ها به رقم 3هزار و 958ميليارد تومان مي‌رسد كه اين ميزان معادل 39درصد از كل واگذاري‌هاي انجام گرفته طي سال‌هاي 1380 تا 1392 است. با اين همه حجم واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در دولت يازدهم در 2 حوزه رد ديون و سهام عدالت معادل حدود 38درصد از كل واگذاري‌هاست كه اين ميزان نسبت به 12سال پيش از شروع دولت روحاني كاهش 5درصدي را نشان مي‌دهد.
افزايش سهم بخش خصوصي واقعي
از سوي ديگر اگر چه رقم واگذاري در قياس با دولت قبل كه سهام عدالت را خصوصي به شمار آورده كمتر است اما آمار منتشر شده در مورد عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در سه حوزه فوق يعني بخش خصوصي واقعي، سايرين (شامل رد ديون دولت و نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي و سهام عدالت) حاكي از آن است كه تفاوت‌هايي در عملكرد اين سازمان در برهه زماني 1380 تا 1392 (سه دولت گذشته) و از سوي ديگر در دولت حسن روحاني (1392 تا1395) وجود دارد.
آمار سازمان خصوصي‌سازي حاكي از آن است كه در طول سه دولت گذشته حداكثر ميزان 18درصد از واگذاري‌هاي صورت گرفته توسط اين سازمان به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته است. (اين آمار در برخي پژوهش‌ها تا 5درصد هم ذكر شده است) اين در حالي است كه ميزان واگذاري‌هاي اين سازمان به ساير (شامل رد ديون دولت و نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي) در اين مقطع 12ساله معادل 54درصد بوده و همچنين سهام عدالت نيز ميزان 28درصد از واگذاري‌هاي اين سازمان در طول سه دولت گذشته را به خود اختصاص داده است.
در همين حال آمار ارائه شده از سوي سازمان خصوصي‌سازي در مورد عملكرد اين سازمان در واگذاري‌ها در دولت يازدهم را مي‌توان به دو برهه تقسيم كرد. نخست، فعاليت سازمان در طول سال‌هاي 93 و 94 كه در اين برهه ميزان واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي معادل 71.5درصد بوده و اين ميزان در مورد سايرين (شامل رد ديون دولت و نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي) به 26درصد كاهش يافته است. در همين حال سهم سهام عدالت از واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در طول سال‌هاي 93 و 94 تنها 2.5درصد بوده است.
از سوي ديگر آمار حاكي از آن است كه واگذاري‌هاي صورت گرفته در نيمه اول سال 95 در دولت يازدهم، به‌طور 100درصد در حوزه بخش خصوصي واقعي انجام شده و سايرين (شامل رد ديون دولت و نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي) و البته سهام عدالت هيچ درصدي را به خود اختصاص نداده‌اند. گفتني است اين اقدام بر اساس مصوبه و تاكيد دولت بر واگذاري به بخش خصوصي واقعي محقق شده است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما