برجام و نیاز به استراتژی توسعه صنعتی
برجام و نیاز به استراتژی توسعه صنعتی
محسن خلیلی(رییس کنفدراسیون صنعت ایران)
برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي فرصتي دوباره در اختيارمان قرار مي‌دهـــد كه مسير توسعه ميهن عزيزمان را به گونه‌اي ترسيم کنیم كه شايسته مردم و سرزمين‌مان است. ميهن و مردمي كه بر اساس تمام مولفههاي سرزميني، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واجد توسعه‌اي پايدار و قرار گرفتن در جايگاه كشورهاي پيشرفته‌اند. اين مهم همانطوريكه بسياري بر آن تاكيد كرده‌اند هم تحول دروني و فردي و هم ارتقا توان جمعي و اجتماعي را مي‌طلبد. چنانكه نه صرف تحول اجتماعي بدون ارتقا روحي و رواني و شخصيت فردي مي‌تواند ما را به مقصد و مقصود برساند و نه تحول رواني بدون وجود بسترهاي مناسب اجتماعي اعم از خانواده، سياست و ... امكان پذيراست. بر اين اساس شايد بتوان با وام گرفتن از "آمارتياسن"، اقتصاددان برجسته، "توسعه به مثابه آزادي" را محور عمل قرار داد كه در آن بر نقش انسان در توسعه تكيه مي‌شود و توسعه چيزي جز انواع آزادي‌ها و حذف ناآزادي‌ها نيست. نگاهي به توسعه كه نگاهي انساني و مبتني بر اخلاق در همراهي با اقتصاد است.
بيش از شصــــت سال فعاليت صنعتي به من ثابت كرده است كه توسعه صنعتي آنجايي اتفاق مي‌افتد كه فضاي آزاد و رقابتي بر اقتصاد و صنعت كشور غالب باشد. بازار آزاد و رقابتي براي صنعت و بنگاه‌هاي صنعتي به مثابه هواست و فقدان آن زرد‌رويي و ميـــرندگي را سبب مي‌شود. امروز براي بهرهجويي از فرصت پساتحريم راهي جز افزايش توان رقابتي صنعت كشور از طريق ايجاد آزادي اقتصادي نيست. اين نه استدلال تجربي من صنعتگر بلكه به پشتوانه فكري و تئوريك بزرگترين اقتصاددانان جهان است. از جمله اين اقتصاددانان پروفسور مايكل پورتر است. وي در مقاله بس ارزشمند خود با عنوان "مزيت رقابتي كشورها" كه برآمده از كار مطالعاتي در چندين كشور و در طي حدود يك دهه است موضوع را اين گونه صورت بندي مي‌كند كه: «بر خلاف نظراتي كه وفور و ارزاني نيروي كار، منابع سرشار طبيعي و يا نرخ ارز و سود بانكي پائين و ... را سبب افزايش رقابت‌پذيري صنايع كشورها مي‌دانند اين در واقع توان و ظرفيت نوآوري صنايع يك كشور است كه رقابت‌پذيري صنايع و در نتيجه اقتصاد آن كشور را به ارمغان مي‌آورد. اما رقابت‌پذيري صنايع يك كشور يا چنانكه «پورتر» ناميده است "الماس مزيت رقابتي" يك كشور تحت تاثير چهار ويژگي است: «وضعيت عوامل توليد، وضعيـــت تقاضا، وضعيت صنايع مرتبط و پشتيان و وضعيت اداره بنگاه‌ها. اين مجمــــوعه عوامل تعيين كننده محيطي هستند كه بنگاه‌ها در آن زاده مي‌شوند و مي‌آموزند كه چگونه با هم رقابت كنند.
در مجموع آنكه اكنون كه مي‌رود با تلاش‌هاي بس ارزشمند دولت تدبيــر و اميد يكي از پيچيده‌ترين گره‌هاي آسيب‌رسان به منافع ملي كشورمان يعني تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي باز شود و اقتصاد و صنعت كشور جهشي بزرگ را آغاز كند لازم است با تدوين "استراتژي توسعه صنعتي" الگويي در اقتصاد و صنعت كشور حاكم شود كه به يكي از مشكلات اساسي ساختاري اقتصاد ميهن‌مان كه غيررقابتي بودن فضاي اقتصادي و بالا بودن قيمت تمام شده كالاهاي توليد شده در داخل در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي است از طريق ارتقاي بهره‌وري خاتمه دهد. اين مهم در چارچوب مدلي امكان تحقق دارد كه در آن دولت سياست‌گذار و بخش‌خصوصي محور توسعه باشد و جهت‌گيري خارجي مبتني بر برون‌گرايي و جهت‌گيري داخلي بر اساس رقابت. همچنين سياست‌هاي اقتصاد كلان مبتني بر مولفه‌هايي همچون جلوگيري از كاهش حقيقي نرخ ارز، مثبت بودن نرخ بهره واقعي و تعادل در بودجه و متوازن‌سازي سطح تعرفه‌ها باشد. همچنين دسترسي به تكنولوژي‌هاي پيشرفته و نيروي انساني ماهر فراهم شود. البته اين چارچوب سياستي و ايجاد فضاي رقابتي بايد به گونه‌اي طراحي و اجرا شود كه مانع ايجاد "رقابت‌هاي مكارانه" از طرقي همچون عدم انجام تعهدهاي مالياتي و بيمه‌اي، بازارشكني و دامپينگ، عدم رعايت استانداردها، سوء‌استفاده از برندها و نام و نشان‌هاي تجاري و .... شود. تحقق اين مهم بيش از مكانيزم‌هاي اداري و نظارتي، در گرو وجود اخلاق كسب‌وكار و ارتقا رواني و شخصيتي صنعتگران و فعالان اقتصادي است كه منافع فردي خود را در گرو خير عمومي و منافع جامعه معنا كنند. از خير عمومي و منافع جامعه گفتيم و نمي‌توان بر اهميت مولفه ديگري در جهت ايجاد توسعه پايدار تاكيد نكرد و آن موضوع "تامين اجتماعي" است. بدون ترديد يكي از عناصر اصلي ارتقاي سرمايه ملي و پايداري يك نظام خصوصا از منظر امنيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي، پايداري نظام تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بيمه‌اي است. اما يك نظام تامين اجتماعي قوي نيازمند برنامه‌ريزي صحيح و اصولي و توانمندسازي اين نظام متناسب با نيازها و ضرورتهاي جامعه در حال تحول ميهن‌مان و نيز تطبيق انتظارات جامعه با توان انجام تعهدات است. راهبردي كه متاسفانه كمتر مورد توجه قرار گرفته و امروز با وضعيتي مواجه‌ايم كه تقريبا همه صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي در كشور با كمبود منابع مواجه‌اند و ورودي و خروجي آنها متعادل نيست. اين در حالي است كه با سالمند شدن جمعيت كشورمان، هزينه‌هاي بازنشستگي و تقاضا براي خدمات سلامت و مراقبت‌هاي خانگي و .. افزايش مي‌يابد و در صورت عدم تمهيد عاجل بحران در صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي تشديد خواهد شد. همانطور كه ذكر شد نظام تامين اجتماعي، نظامي است كه مردم، حاكميت و طبقات مختلف اجتماعي را به يكديگر نزديك و صلح و آرامش را در جامعه جاري مي‌كند و توليد و بهره‌وري را از طريق ايجاد آرامش امروز و فرداي شاغلان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران و بخصوص آسايش كارگران عزيز را كه با تمامي جان به توليد ثروت مي‌پردازد، ارتقا مي‌دهد. لذا اصلاح وضعيت اين نظام در جهت بهبود هر چه بيشتر با همكاري شركاي اجتماعي و سه جانبه‌گرايي ضرورتي اساسي دارد .اميد است كه اين چنين شود و در بستر مناسبات مطلوب اجتماعي، فضايي اخلاقي و رقابتي براي صنعت و بنگاه‌هاي صنعتي فراهم شود تا توانمندي انساني و فني و تكنولوژيكي خود را كه در سخت‌ترين شرايط اقتصادي اين مرز و بوم و آخرين آنها شرايط تلخ تحريم‌ها نشان داده‌اند بار ديگر در مسير توسعه ميهن عزيزمان به اثبات برسانند.
منبع:پیام صنعتگر
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما