مدیریت صحیح، ضامن استفاده بهتر از سرمایه خارجی

تحلیل عباس هُشی، اقتصاددان از جذب سرمایه خارجی در پسابرجام

مدیریت صحیح، ضامن استفاده بهتر از سرمایه خارجی

اینکه میزان دقيق افزایش جذب سرمایه گذاری در 5 سال اخير را بگوييم و آدرس دقیق بدهیم، کار مشکلی است. ما در سال های اخیر، جذب سرمایه کمی داشتیم. چین توانست در خلاء پیش آمده جایگاهی به عنوان کشور  مرجع در ایران تحريم شده پیدا کند و  شركت هاي امروز اروپایی به دنبال پیدا کردن جایگاه سابقشان در صنعت ایران هستند. بطور قطع سرمایه گذاری با توجه به تفاهمات انجام شده با اروپایی ها و دیگر کشورها، افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. صحبت اوليه از حداقل 45 ميليارد دلار در تفاهم نامه‌ها است و البته معلوم نيست چه مبلغي از آن خريد مستقيم كالا و تجهيزات و (خدمات) ساخته شده است و چه مبلغ صرف سرمايه گذاري مستقيم در كشور مي‌شود اما روال معمول سرمایه گذاری مشترک مستقیم به اینصورت است که سرمایه همراه با دانش فنی به کشور منتقل می شود و تولید با مشارکت صاحبان صنایع داخلی انجام می گیرد.

بخش عمده قراردادهاي مرتبط با تفاهم نامه هایی که ایران با کشورهای اروپایی امضا نموده از طریق فاینانس انجام می شود و بازپرداخت آن از محل بازده منابع مالي مربوطه در آینده است. هزينه فاينانس كه عبارت است ازLibor (يا Eurbore) به اضافه مارژين یعنی سود مورد انتظار در مجموع  با هزينه بهره است كه به خريدار تحميل مي‌شود. با اصلاح قانون جديد سرمايه گذاري خارجي در سال هاي 1382 و 1381 و تدوين آيين نامه‌های كارآمدتر از گذشته، انتظار جذب سرمايه رو به رشد داشتيم.  امور اكتشاف و استخراج نفت كه در سه دهه قبل از طريق قرارداد خدمات پيمانكاري بود، در عمل از سال هاي 1374 به بعد (1995) در چهارچوب قرارداد تبع متقابل بطور عمده در نفت و گاز كيش و بي‌اوتي (در بخش نيروگاه ساري) قرار گرفت و مبالغ اين قراردادها كه Finance بود در ارقام سرمايه گذاري لحاظ مي‌شد. در دهه 70 و 80 مارژين حدود 10 تا 16% هم وجود داشت كه هزينه بسيار سنگيني بود. در دوران تحريم به ناچار معاملات خارجي كشور عمدتاً با كشور چين و حتي با روسيه بود. عمد‌ه‌ اين موارد هم از طريق دور زدن تحريم بود كه تعداد واسطه خريد خارجي را افزايش مي‌داد و این ویژگی فاینانس را باید مدنظر داشت و به آن توجه کرد.

در حال حاضر مشکل نقدینگی مشکل تمام کشورهای دنیاست. در شرایط فعلی کشورهای اروپایی که کارخانجات آن ها  در ركود و بيكاري است و در صورت رفع آن، مازاد تولید دارند، به صادرات می اندیشند. کارخانجات اروپایی اگر خود مستقيم از سیستم بانکی خودشان استقراض نمايند بهره این وام، بخشی از قیمت تمام شده كالاي آن هاست و موجب گرانی آن می شود كه در شرايط فعلي اقتصاد جهاني مي‌تواند فروش را با مشكل روبه‌رو نمايد. با استفاده از فاینانس هزینه بهره چرخش اقتصاد آن کشور به قیمت تمام شده کالا در کشور گیرنده تحمیل می شود یعنی این هزینه تولید در كشور گيرنده فايناس است.

چرا كشورهاي اروپايي همه علاقمند به همکاری با ایران شدند؟ اولاً حضور آن ها به صورت ريشه‌اي در صنايع و اقتصاد كشور ما بوده است كه با تحريم‌ها متوقف شد. ثانياً چون ایران یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیا از نظر منابع زیرزمینی از جمله گاز و معادن است. ایران سال های سال، رتبه دومی اش در جهان را از نظر منابع گاز دارا خواهد بود. با توجه به این ظرفیت ها، کشورهای اروپایی می دانند که ایران در آینده قادر خواهد بود  اقساط فاینانس و بهره را پرداخت کند، حتی با کاهش قیمت نفت. توجه شود با رفع تحريم و كوتاه شدن دست واسطه گران و ويژه خواران هزينه واردات ما به شدت كاهش مي‌يابد.

اقتصاد ایران ظرفیت استفاده از فرصت هایش را دارد اما در دوران تحریم، شاهد افزایش قابل ملاحظه فعالیت های واسطه گری بویژه در واردات کالا بودیم. یک بخشی از این واسطه گری ها الزام و تحمیل تحریم بود. یک بخشی هم همان دلالی و ویژه خواری بود که به دلیل عدم وجود انضباط مالی در کشور به بیشترین حد ممکن رسیده است از جمله شعارهاي آقای روحانی افشاي نام  ویژه خواران در این حوزه بود. در واقع در شرايط عادی و معمولی در شرایط تحریم خرید خارجی، ما 50 درصد اضافه تر از قیمت پرداخت می کردیم وجود واسطه در خريد، انتقال ارز، حمل و نقل و ... و يك كمیسيون و دلالي خداپسندانه اما آنچه براي اقتصاد كشور زجرآور بود طمع زياد واسطه گران دست اندركار خريد و معاملات خارجي، كه به كميسيون كم قانع نبودند و صحبت از 10%، 50% و حتي .... بوده است. مبارزه با فساد و ريشه كن كردن آنها طی ساله ای بعد از انقلاب اسلامی، همواره مورد تاكيد رهبر كبير انقلاب و مقام معظم رهبری بوده است كه متاسفانه هنوز رفع نشده است.

کشور ما در حال حاضر ظرفیت استفاده از اين سرمایه گذاری ها را دارد. اما باید استفاده از این امکانات و سرمایه ها در ایران مدیریت صحيح، سالم شود. نبايد اجازه دهند كه ایران به بازار برای کالاهای مصرفی دیگر کشورها تبدیل شود. حقيقت آن است كه صادر کننده خارجي، تمایل دارند کالای ساخته شده به ایران بفرستند تا از امتیاز ارزش افزوده مرتبط با تولید آن در کشور خودشان بهره مند شوند. این نکته ای است که در تعاملات تجاری باید مراقب آن بود.

تفکر اقتصاد دولتی، یک تفکر محکوم به فنا است. این مسئله در کشور ما درک تجربه شده و این را در اهتمامی که در تدوین قوانینی در حوزه خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت اواخر دهه شصت انجام شده، می بینیم. به کاهش تصدی گری دولت در دهه هفتاد و هشتاد فکر شده و در قوانین بودجه و برنامه های توسعه الزامات آن تدارک دیده شده اما اقتصاد دولتی ما اینقدر قوی بوده که مقاومت کرده و تصمیمات در این زمینه درست اجرا نشده است. مخالفان کاهش تصدی گری دولت معمولا بر اصل 44 قانون اساسی تکیه داشتند اما خوشبختانه با دستور مقام معظم رهبری سیاست های اجرایی اصل 44 در سال 85 در مجلس تدوين و تصویب شد كه توانست پاسخگوی استدلال این مخالفان باشد هرچند هنوز این سیاستها تحقق پیدا نکرده. در سال های گذشته دولت، برای کاهش تصدی گری واگذاری هایی به شبه دولتی‌ها داشته. شبه دولتی‌ها، بخش خصوصي از اقتصاد ایران نیستند که سرمایه گذاران خارجی علاقه ای به مشارکت با آن ها داشته باشند. ورود سرمایه به بخش شبه دولتی در عمل باعث ایجاد رانت خواهد شد و این شرکتها به پایگاهی برای فعالیتهای رانت آمیز سرمایه گذار خارجی در ایران با حمایت آنان می شود. این نگاه منفی است که نسبت به این قضیه وجود دارد. سوال این است که آیا سرمایه گذار خارجی علاقه ای دارد در ایران با این شبه دولتي کار کند؟ این مسئله بستگی به عکس العمل شبه دولتی ها در کار مشترک دارد. اساس کار سرمایه گذار خارجی شفافیت مالي است. یعنی حاكميت استاندارهای بین المللی بر کار، صورت های مالی شفاف، توجه به مقررات ضد پولشویی و ضد فساد. این مسئله جز لاینفک کار مشترک با سرمایه گار خارجی در ایران است.

فسادنظام مند و كنترل شده در ايران از مشكلات كشور است این در حالی است که رتبه ایران از نظر سلامت اداری در 4 سال اخير در دنیا 8 از 100 است و این در حالی است که کشورهایی چون دانمارک، نروژ، سنگاپور و نیوزلند، رتبه های بالای 90 هستند. رتبه ایران یعنی ما ما 8 درصد سلامت اداری داریم. يعني فساد مالي 92 درصدي.

مقالات متعديي در باب مزايا و معايب سرمايه گذاري خارجي نوشته‌اند از سرمایه گذار خارجی خوب، انتقال تکنولوژی و ورود سرمایه نقد به ایران است كه براي اقتصاد و توسعه مفيد است اما سرمايه گذاري با مشاركت دست اندركاران در اقتصاد زير زميني و برخورداري از حمايت برخي از دولتمردان و نمايندگان که تمامي امور را به نفع خود تمام كند، رويه  ای بسيار خطرناك برای کشور است. دولتمرد هوشمند با اتكا به قوانين و مقررات مانع از ايجاد رويه دوم مي‌شود. تحريم به ما درس خوبي داد، گرايش جدي با تحريم ملي به اتكا به توليد داخلي ازجمله در بخش صنايع برق تجربه خوبي داريم. مديران وطن پرست اين بخش از سال 1370 به بعد، خريد خارجي تجهيزات را مشروط به انتقال تكنولوژي ساخت داخلي نمودند (درصدي از كل قرارداد) و ما الحمداله در اين سالهاي اخير از نظر توليد ژنراتور، پست، ديژنكتور، توربين، واگن و .... به سطح رقابت با توليدكنندگان بين المللي در مناقصه‌هاي بين المللي رسيديم در دنيا با آنها رقابت داريم. متاسفانه در سالهاي اخير اين توليد كنندگان جهاني در مناقصه بين الملل تا جوانمردانه عمل مي‌كنند و با زير قيمت واقعي در مناقصه بين الملل حضور مي‌يابند و به توليد داخلي لطمه مي‌زند بنابراين دولتمردان بايد در هنگام اجرايي نمودن اين توافق‌نامه‌ها، شرط محكم و اجراي حضور توليد كننده و سرمايه گذار داخلي را بطور جدي در نظر بگيرند تا صنعت و تجارت كشور بالا توسعه پيدا كند. عملاً بعد از 15 سال ما توليد كننده همين محصولات شده‌ايم اما فاینانس یا هزینه بهره برای اقتصاد خوب نیست. فاینانس به ماندگاری سرمایه لطمه می زند. در این وضعیت، بهتر است مرکز جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران سیاست هایش را تغییر دهد. نباید اینطور باشد که سرمایه گذاری خارجی بیاید در ایران فرم پر کند و همه چیز به ارائه آمار ختم شود. در اين سالها هيچگونه عملكرد بعد از ورود بطور جدي بررسي و يا مطالب تئوري قبلي نگارش نشده است. تاکید دولت باید بر مشارکت با صاحبان صنایع داخلی باشد. اما نبايد فراموش كنيم كه با تجربه مديريتي نامطلوب در بخش اقتصادي و مالي كشور، براي ما منابع كافي باقي نمانده است كه از نظر نقدي خودكفا باشيم. كشور نروژ بعد از 4 سال بيش از 800 هزار ميليارد ذخيره ارزي از محل مازاد قيمت نفت دارد، كشور ما چه مبلغي دارد؟؟؟؟ پس جز استقراض چاره ديگري نداريم. پس مديريت صحيح براي استقراض‌ها اجتناب ناپذير است. حالا سوال این است که بخش خصوصی در پساتحریم چه جایگاهی دارد؟ بخش خصوصی که تولید واقعی دارد، توانسته در سال های تحریم با حداقل سود و حتی زیان خودش را روی پا نگه دارد و با مشکلاتی مثل قاچاق هم چنان به کار ادامه دهد. فراموش نکنیم که تحریم ایران توسط آمریکا از سال 59 به بعد شروع شده و در سالهای اخير بود كه دیگر کشورها به آمریکا پیوستند و ما مردم و بخش خصوصی ایران از آن سال، با تحریم دست به گریبان است. بخش خصوصی در اقتصاد ایران چند مسئله دارد. اول، در اقتصاد ایران به دلیل نبود امنیت اقتصادی، ظرفیت های بخش خصوصی قابل برآورد نیست. دوم، شبه دولتی‌ها یعنی شرکتهایی که سهامشان متعلق به بنیادها، نهادها و صندوق هاست، با رانت با بخش خصوصی رقابت می كنند و این رقابت نابرابری است. اگر قرار است بخش خصوصی در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر باشد، باید حضور شبه دولتی ها کمرنگ شود و سیاستهای اجرایی اصل 44 به معنای واقعی تحقق پیدا کند. اگر سرمایه گذار خارجی به ایران بیاید اولاً، بیشترین پول و دوماً انتقال تكنولوژي و سوماً بیشتری سهم در مشارکت به بخش خصوصی تعلق بگیرد، این بخش احیا خواهد شد. این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که دولت، به عنوان کسی که خودش بخش شبه دولتی را در اقتصاد ایجاد کرده، رقیب‌هاي بخش خصوصی را در عمل کنار بگذارد. و به حمايت از بخش خصوصی مولد و واقعي برود. بخش خصوصی هم باید از تجاربی که در دو دهه گذشته کسب کردن استفاده کند.. دولت بايد به نسبت به اين نوع قراردادها با خارجی‌ها توجه بيشتر كند. در سالهاي قبل براي توسعه پارس جنوبي و ... تاكيد شد كه قراردادها، با پيمانكاران نسبت 51 درصد سهم ایرانی و 49 درصد سهم شرکت خارجی حق پذيرش كار دارند. اين ظاهر حفظ شد، شركت هاي دلالي به وجود آمد كه ظاهراً 51% كنترل با سهامدار ايراني بود اما شركت را دارنده 49% اداره و مديريت مي‌نمود. يك نوع كلاه شرعي كه هم از آن خبردار شدند. درد دل وزير محترم نفت كه در پارس جنوبي اين نوع قراردادها به 3 ميليارد منعقد شد، تا 6 ميليارد پول داده‌اند و كار تمام شده است ريشه در اين شركت ها دارد. مديريت دولتي و بخش خصوصی باید از تجربیات این سال ها استفاده کند تا بتواند در قراردادها هوشمندانه تر ظاهر شود.

منبع:اتاق بازرگانی تهران