
نقش كمرنگ رايزنهاي بازرگاني براي توسعه بخش صادرات
نقش كمرنگ رايزنهاي بازرگاني براي توسعه بخش صادرات
محمدحسين برخوردار در گفتوگو با «تعادل» مطرح كرد
بعد از رفع مناقشات هستهيي ميان گروه 1+5 و اجراي برجام كارشناسان تشكلي سخن از تقويت حوزه توليد و صادرات كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني به ميان آوردند؛ اين موضوع درحالي است كه در روزهاي نخست، كابينه دولت حسن روحاني شرايط سختي را از دولت دهم تحويل گرفت، بهطوري كه در ابتداي سكانداري دولت يازدهم ما شاهد تشديد تحريمهاي بينالمللي عليه ايران بوديم و از سوي ديگر توليدكنندگان براي تهيه مواد اوليه خود با مشكلات عديدهيي روبهرو بودند. به تعبير ديگر علاوه بر مشكلات بانكي و عدم انتقال منابع مالي درهاي بازارهاي جهاني به روي كشورمان بسته شده بود.
همچنين با تلاش تيم ديپلماسي دولت يازدهم دستاوردهايي از جمله برطرف شدن مشكلات اقتصادي و آب شدن يخ تحريمها به ارمغان آورده شد هرچند كه در اين باره برخي كارشناسان بر اين باور بودند كه با رفع مناقشات هستهيي و اجراي برجام هم ما شاهد توسعه بخش توليد و صادرات كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني نخواهيم بود. عده ديگري نيز تنها راه ورود كالاهاي ايراني به بازار جهاني و افزايش صادرات را منوط به استانداردسازي و ارتقاي كيفيت كالاهاي توليدي ايران مطابق شرايط جهاني دانستند كه با توجه به رعايت اين موضوعها نيز بايد به چگونگي اعزام رايزنهاي بازرگاني به كشورهاي هدف هم توجه داشت.
در همين حال يك فعال تجاري و كارشناس اقتصادي درباره عملكرد رايزنهاي بازرگاني در توسعه بخش صادرات به «تعادل» گفت: برجام قراردادي بود كه بين گروه 1+5 با ايران منعقد شد و حالا بايد از اجراي اين توافق به دستاوردهايي همچون ارتباط با جهانيان، توسعه توليد و افزايش صادرات كالاهاي توليدي برسيم؛ رسيدن به اين دستاوردها نيازمند فراهم كردن زيرساختها و آمادگي كشور ما در اين باره است. به واقع در زمينه صادرات كالاهاي توليدي زيرساختها بايد فراهم و كشور ما نيز بايد آمادگي رسيدن به اين مهم را داشته باشد. به گفته محمدحسين برخوردار؛ براي افزايش صادرات ما بايد مجهز به تكنولوژي روز و مديريت صادرات باشيم كه متاسفانه در اين دو موضوع نيز متوليان دولتي غافل هستند؛ چراكه به دليل بسته بودن درهاي بازارهاي جهاني صنعتگران ما به توليد كالاهاي گوناگون، زياد اما با كيفيت پايين ميپرداختند كه اين نوع توليدها منجربه عدم صادرات كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني شد.
ضرورت توجه به مولفه تحقيق و توسعه
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به توسعه صادرات كالاهاي ايراني گفت: براي توسعه صادرات كالاهاي ايراني ما بايد دنبال ارتقاي كيفيت و استانداردسازي كالاها باشيم. متاسفانه در بخش توليد همواره ما شاهد گسترش كارخانههاي توليدي در زمينه پوشاك، لوازم خانگي و... هستيم؛ اين موضوع درحالي است كه در كشورهاي صنعتي ما فعاليت اندك اين واحدهاي صنعتي را شاهد هستيم كه اغلب مديران اين واحدهاي صنعتي براي خروج كالاهايشان به بازارهاي جهاني اقداماتي را در راستاي بخشهاي تحقق و توسعه انجام دادهاند كه ما نيز بايد براي افزايش بخش صادرات چنين راههايي را بپيماييم. برخوردار با بيان اينكه مديران واحدهاي صنعتي اقدامي را در راستاي كاهش هزينههاي سربار توليد و همچنين بخشهاي تحقق و توسعه انجام ندادهاند، اظهار كرد: در راستاي كاهش هزينههاي توليد مديران صنعتي و همچنين دولتمردان ما برنامه راهبردي قابل قبولي را اجرايي و عملياتي نكردهاند، اين موضوع درحالي است كه كشورهاي صنعتي توجه ويژهيي به بخشهاي تحقيق و توسعه و كاهش هزينههاي سربار براي بخش توليد در نظر دارند.
در واقع توجه به مولفه تحقيق و توسعه و نزديكتر كردن ارتباط بين دانشگاه و صنعت ميتواند نقش بسزايي براي كاهش هزينهها و همچنين راهي براي توسعه بازارها در داخل و خارج داشته باشد.
ورود تكنولوژي دسته چندمي و آثار آن در بخش توليد
برخوردار همچنين با اشاره به بحث تكنولوژي خاطرنشان كرد: از ديرباز براي ارتقاي بخش تكنولوژي و ورود آن به كشور ما نيازمند كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي كشورهاي توسعه يافته صنعتي بوديم و در همه حال براي كاهش هزينههاي توليد تكنولوژيهايي را از كشورهاي اروپايي و آسيايي وارد كشور كردهايم، اما متاسفانه در اين راستا كشورهاي توسعه يافته صنعتي تكنولوژيهايي عقبافتاده را به كشورمان اعطا ميكردند كه بعد از چند سال اين تكنولوژي در دنيا كاربردي نداشته است. به عبارت ديگر، واردات اين تكنولوژيها به كشور بعد از بازه زماني مشخصي از بين رفته و ديگر كاربردي نداشته حال براي مجهز شدن به تكنولوژي ما به عنوان مديران بخش خصوصي بايد درصدد توسعه تحقيقات باشيم و دانشگاه را با بخش صنعت عجين كنيم. البته براي رسيدن به اين مولفهها صنعتگران ما با مشكلاتي عديدهيي همچون مسائل مربوط با قوانين كار، بيمه و ماليات مواجه هستند كه در اين راستا وزارتخانههايي همچون وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي وزارت صنعت بايد درصدد برطرف كردن اين مشكلات باشند.
برخوردار با اشاره به نقش رايزنهاي بازرگاني و توسعه صادرات كالاهاي ايراني تصريح كرد: متاسفانه رايزنهاي بازرگاني ما در بخشهاي اقتصادي آموزش ديده نيستند و بيشتر اين رايزنها نيز حقوقبگيران دولتي هستند و تا زماني كه قرار باشد دولت در بخش اقتصاد حكمراني داشته باشد وضعيت صادرات كالاهاي صنعتي ما نيز همين خواهد بود.
وي در ادامه توضيح داد: به واقع عمدهترين كالاهاي صادراتي ما مشتقات نفتي، صنايع دستي و كشاورزي همچون پسته و زعفران بوده اين موضوع درحالي است كه هيچگاه محصولات صنعتي در سبد صادرات قرار نداشته است، به واقع اگر وضع صادرات كالاهاي صنعتي ما روند خوبي است پس اين موضوع نشاندهنده عملكرد قابل قبول رايزنهاست و اگر وضعيت نامطلوب تلقي ميشود اين عملكرد غير قابل قبول رايزنها را نشان ميدهد.
دردسرهاي بزرگ شدن دولت در بخش اقتصاد
اين نماينده بخش خصوصي در بخش ديگري از صحبتهايش با اشاره به بزرگ شدن دولت گفت: بزرگ شدن دولتها باعث ميشود بهرهوري پايين بيايد.
در چنين مواقعي بايد از اتوماسيون و تكنولوژي كمك بگيريم، اما به جاي آن دايما پرسنل دولت را اضافه و كار را براي خودمان سختتر كرديم. برآيند اين موضوعات چه خواهد شد؟ وقتي ارتباط ما با دنياي بيروني محدود شود، طبيعتا فشار تقاضا بازار را ملتهب ميكند و بازار را از نظم و انضباط خارج ميكند، به دنبال آن هم فضاي غبارآلود و خاكستري بر اقتصاد تحميل و زمينه فساد و رانت و اخذ مجوزهاي بيقيد و شرط فراهم ميشود. وي با بيان اينكه اشتغالزايي در اركان اقتصادي انجام نشده است، گفت: بايد اين واقعيت را بپذيريم كه با تشديد فشار تحريمها، نتوانستيم ريلگذاريهاي انجام شده براي ايجاد كار به معناي «اشتغالزايي همراه با ارزش افزوده» را دنبال كنيم. بنابراين تهديد قديمي اقتصاد يعني «بيكاري نسل جوان» در اين بازه زماني پررنگتر شده است.
برخوردار با اشاره به مشكلات بخش خصوصي و عدم توجه به كالاهاي دانش محور خاطرنشان كرد: در اين بازه زماني بخشخصوصي در تيررس است و همه ضربهها به آن وارد ميشود. ما بايد قانون اصل 44 را عملياتي كنيم و در اين بازه زماني توجه به بخش خصوصي داشته باشيم و به آنها در بخشهاي تصميمگيري ميدان دهيم. درواقع اگر رايزنهاي بازرگاني با گزينههاي مورد تاييد بخش خصوصي انتخاب شوند، بيشك وضعيت بخش صادرات و توليد ما مناسبتر از وضعيت فعلي خواهد بود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما