

آواربرداری از اقتصاد
آواربرداری از اقتصاد
گفت وگوی ماهنامه آینده نگر با موسی غنینژاد درباره پیش بینی آینده اقتصاد ایران
موسی غنینژاد، اقتصاددان برجسته کشور از وضعیت اقتصادی ایران در دولت دهم میگوید. او اعتقاد دارد وضعیت اقتصادی در دولت دهم بحرانی بود و عملا دولت یازدهم مشغول آواربرداری از این وضعیت بود. در واقع آواربرداری انرژی عمده دولت را گرفته است. به گفته غنینژاد روحانی دولتی را با خزانه خالی و بدهیهای زیاد تحویل گرفت. این شرایط در حالی در سال 92 گریبانگیر کشور شد که درآمدهای نفتی در سالهای 90 و 91 به بالاترین سطح خود رسیده بود. در این وضعیت وخیم، فشار تحریمها نیز از اواخر دولت دهم بیشتر شد و عملا دسترسی دولت یازدهم به منابع خارج از کشور نیز قطع شد. او در بخشی از سخنانش دلیل نارضایتی جامعه از وضعیت کنونی را نیز تشریح میکند و قبول دارد که مردم در دولت دهم رضایت بیشتری از شرایط داشتند. اما رضایت آنها به قیمت نابودی اقتصاد تمام میشد. دولت دهم به واسطه درآمدهای بالای ارزی توانست با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و واردات گسترده، کالاهای وارداتی را با قیمت پایین در اختیار مردم قرار بدهد. از این رو در ظاهر امر شرایط معیشتی مردم بهبود یافته بود. در ادامه مشروح گفتگوی دکتر موسی غنینژاد با آیندهنگررا میخوانید.
وضعیت اقتصاد در سال 92 که دولت تحویل داده شد، چگونه بود و مهمترین مشکلی که در آن سال وجود داشت چه بود؟
مهمترین مشکل سال آخر دولت دهم یعنی سال 91 و سهماهه اول سال 92، رکود تورمی بود. تورم در این دوره به شدت بالا رفته بود و اقتصاد دچار انقباض شدید شده بود. اقتصاد ایران در سالهای 91 و 92 گرفتار رشد منفی شده بود. همه این شواهد نشان میداد وضعیت اقتصاد کشور چقدر بحرانی است؛ مضافا اینکه آن موقع تحریمهای اقتصادی هم تشدید شده بود و در نتیجه فشار بر اقتصاد ایران خیلی زیاد بود.
دولت روحانی این اقتصاد را در چه شرایطی تحویل گرفت؟
اگر به آمارها نگاه کنیم در اواخر دولت دهم یعنی در سالهای 90 و 91 بالاترین درآمدهای نفتی را در طول تاریخ داشتیم. با اینهمه درآمد، هنگامی که دولت به روحانی سپرده شد، چیزی جز بدهیها از آن درآمدهای نفتی باقی نمانده بود و این موضوع واقعا حیرتانگیز بود. یعنی دولت آقای روحانی وقتی قدرت را تحویل گرفت با خزانه خالی و ذخیره ارزی پایین و مهمتر از آن عدم امکان دسترسی به ذخایر ارزی مواجه بود. یعنی حتی پولهایی که ایران در خارج هم داشت دسترسی به آنها به علت تحریمها ممکن نبود. در آن سالها برای واردات برخی از اقلام ضروری مثل دارو هم دچار مشکل شده بودیم. در این شرایط دولت روحانی قدرت را تحویل گرفت. شرایطی بحرانی از نظر اقتصادی و حتی سیاسی. تحریمها به اوج رسیده بود و کاری که دولت میتوانست طبیعتا انجام دهد و انجام داد، آغاز مذاکرات هستهای بود تا از این طریق فشار تحریمها را از دوش اقتصاد ایران بردارد. وقتی این مذاکرات از سال 92 و 93 شروع شد به تدریج فشار تحریمها کم شد. منظور این نیست که تحریمها را برداشتند اما آن افزایشی که در وضع تحریمهای جدید وجود داشت و طبق برنامه تحریمها پیشبینی میشد که صادرات نفت ایران به صفر برسد، متوقف شد. دولت ایران توانست در حد یک میلیون بشکه نفت صادر کند. بعد از مذاکرات تا حدی دسترسی به منابع ارزی هم بهتر شد؛ نه اینکه کامل برداشته شود. به هر حال اینها گشایشهایی است که در اقتصاد ملی ما اتفاق افتاد. به طوری که در سال 93 یعنی سال دوم دولت آقای روحانی، رشد اقتصادی مثبت 3 درصد شد. البته این رشد به این معنی نبود که همه مشکلات اقتصادی برطرف شده، بلکه مشکلات همچنان باقی بود؛ چراکه بخشی از مشکلات مربوط به تحریمها بود و بخش مهمتر مشکلات اقتصادی ما مربوط به سیاستهای نادرست اقتصادی بود که دولت دهم در طول 8 سال در ایران اتخاذ کرده بود.
به رکود تورمی سال 92 اشاره کردید؛ سیر این رکود تورمی از چه زمانی شروع شده بود؟
در سالهای آخر دولت دهم درآمدهای نفتی بالا رفته بود. همین درآمد نفتی و واردات ارزانقیمت که ارزهای ما را به باد میداد و تولید ملی را دچار مشکل کرده بود، باعث میشد مردم وخامت وضعیت اقتصاد و رکود را حس نکنند. علیرغم رکودی که وجود داشت، مردم به واسطه واردات گسترده و بیسابقه و ارزانقیمت، این فشارها را خیلی حس نمیکردند. به تدریج که فشار تحریمها زیاد شد و مشکل انتقال ارز پیش آمد، آن رکود مورد نظر به طور واقعی خودش را نشان داد و تورمی که در ماههای آخر دولت دهم شتاب گرفته بود، به شدت بالا رفت. علتش این بود که دیگر امکان واردات گسترده وجود نداشت و نقدینگی به شدت افزایش داشت. ضربه خیلی شدیدی به تولید داخلی وارد شد. مجموعه این عوامل باعث شد تورم به شدت بالا برود. یعنی سال آخر دولت دهم تورم بالای 30 درصد بود و وقتی که دولت را تحویل میدادند حدود 40 درصد.
الان بعد از گذشت بیش از سه و نیم سال از استقرار دولت آقای روحانی هنوز هم مشکلاتی در اقتصاد وجود دارد. تا چه اندازه پایه این مشکلات را در اتفاقات سال 92 و دولت گذشته میدانید؟
بحثی که همان اوایل هم مطرح شد و الان هم مطرح است اصطلاح آواربرداری است. شما در ساختمان پلاسکو دیدید که در مدت کوتاهی ساختمان فروریخت. برای درست کردن آن ساختمان، دو تا سه سال زمان صرف شده بود و در مدت بسیار بسیار کوتاهی فروریخت. اما برای آواربرداری آن زمان زیادی نیاز بود. بنابراین کار سختی است. آن چیزی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود فروریختن اقتصاد ایران در نتیجه سیاستهای غلط دولت نهم و دهم و اضافه شدن تحریمها و تشدید تحریمها بود. در حقیقت اقتصاد ایران فروریخته بود و دولت باید آواربرداری میکرد. حالا هم آواربرداری انرژی عمده دولت را گرفته است. مثلا در سال 93 یعنی سال دوم دولت یازدهم رشد اقتصادی به حدود 3 درصد رسید. اما سال 94 این رشد دوباره کاهش پیدا کرد و حدود یک درصد شد. الان که در سال 95 هستیم دوباره رشد اقتصادی افزایش داشته است. این آواربرداری خود خیلی انرژیبر است. زمان میبرد تا مردم حس کنند مسیری که برای اقتصاد اتخاذ شده است مسیر درستی است. البته بنده از منتقدان خیلی از سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم هستم. اما باید انصاف داشت که دولت یازدهم را از نظر سیاستهای اقتصادی با دولت نهم و دهم نمیشود مقایسه کرد. دولت نهم و دهم اقتصاد ایران را فروریخت و دولت یازدهم به تدریج سعی کرد آن خرابیای را که ایجاد شده بود ترمیم کند. البته بعضی از سیاستهایش دست به عصا و محتاطانه بود. سیاستهای نادرستی مثل تردید در اصلاح قیمت انرژی و یکسانسازی نرخ ارز. از طرفی انرژی عمده دولت صرف مذاکرات هستهای شد که بیشتر از دو سال طول کشید. اما در مجموع نسبت به دولت قبلی مسیر بهتر و درستتری را اتخاذ کرده و انصافا باید اقدامات دولت یازدهم را عادلانه قضاوت کرد.
در حال حاضر اینطور که از شواهد برمیآید، انتظارات و توقعات مردم از دولت یازدهم برآورده نشده است. به نظر میرسد در دولت قبل اینهمه نارضایتی وجود نداشت. چرا این طرز تفکر ایجاد شده است؟
روشن است؛ در دوره دولت نهم و دهم درآمدهای ارزی و نفتی ایران بالا بود در نتیجه دولت میتوانست با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و واردات گسترده، کالاهای وارداتی را با قیمت پایین در اختیار مردم قرار بدهد. بنابراین مردم به عنوان مصرفکننده مشکلات اقتصادی را احساس نمیکردند. ولی این رضایت نسبی آثار خیلی مخربی برای اقتصاد ما به دنبال داشت. تولید داخلی لطمه زیادی خورد. یعنی واردات ارزانقیمت و رقابت ناسالمی که با تولید داخلی صورت گرفت کمر تولید داخلی را شکست. از سال 84 تا 90 یعنی دوره 6ساله دولت قبل، ما بیشترین درآمدهای ارزی و بیشترین واردات را در طول تاریخ کشورمان داشتیم. اما ایجاد اشتغال جدید در حدود صفر بود. این امر نشان میداد که یک مشکل بزرگ وجود دارد. اینهمه درآمد و سرمایهای که در اختیار دولت دهم بود، کجا صرف شد که هیچ شغل جدیدی در طول 6 سال در ایران ایجاد نشد؟ ولی مردم به خاطر دسترسیای که به کالاهای ارزانقیمت وارداتی داشتند، این مشکل را حس نمیکردند. الان وضعیت خیلی عوض شده است. در بهترین حالت در سالهای اخیر و در دولت آقای روحانی درآمدهای ارزی ایران حدود 40 میلیارد دلار است. ولی دولت قبل در بعضی از سالها بالای 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است. اگر میانگین را نگاه کنیم، در طول 8 سال، دولت نهم و دهم حدود 80 میلیارد دلار یعنی دو برابر درآمد این دولت، درآمد داشته؛ اتفاقی که افتاد این بود که در دولت یازهم، تثبیت نرخ ارز انجام شد و نسبت واردات هم نسبت به قبل بسیار کاهش پیدا کرد، در نتیجه مردم احساسی را که پیش از این در دولت قبل داشتهاند نمیتوانند داشته باشند. واردات ارزانقیمت دیگر مثل سابق وجود ندارد چون درآمدهای ارزی دولت مثل سابق نیست. واردات ارزانقیمت باعث ضربه دیدن تولید داخلی میشود. این است که در مجموع اگر نگاه کنید مردم هم حق دارند احساس میکنند که در دولت آقای احمدینژاد وضعیت اقتصادیشان بهتر بود ولی با چه هزینهای؟ هزینه همان رکود تورمی و افول و فروپاشی اقتصاد ایران. توضیح دادن این موضوع برای مردم عادی کار آسانی نیست و البته دولت یازدهم هم به اندازه کافی تلاش نکرده تا از نظر اطلاعرسانی و تبلیغاتی این مسئله اصلی را برای مردم روشن کند؛ مضافا اینکه رسانههای بزرگ و رسانههای ملی یعنی رادیوتلویزیون در اختیار دولت نیست. نهتنها در اختیار دولت نیست بلکه برضد آن هم عمل میکند که این امر موجب میشود این احساس نارضایتی که مردم دارند بیشتر شود.
اگر بخواهیم وضعیت بازارهای مالی را در سال 92 و الان که عمر دولت رو به پایان است مقایسه کنیم، ارزیابی شما از این بازار چیست؟
سال 92-93 اتفاقی که افتاد این بود که چون نرخ ارز تعدیل شد، قیمت سهام به شدت بالا رفت. سهام صادراتیها و پتروشیمی وضعشان بهبود پیدا کرد. این پاردوکس بزرگی بود یعنی علیرغم اینکه رشد اقتصاد کشور ما در سال 92 منفی شده بود، اما رشد بورس در کشور شدیدا افزایش داشت و نهتنها مثبت بود بلکه بالا رفته بود. این وضع نمیتوانست ادامه پیدا کند. وقتی که تعدیل قیمت ارز در اقتصاد کشور هضم میشد و جا میافتاد، واضح بود که آن وضعیت استثنایی هم متوقف شد و شروع کرد به افول و نزول. الان وضعیت پرنوسان و دشوار است. طبیعی هم هست. به این علت که اقتصاد داخلی به میزان مورد انتظار، رشد نکرده است. هنوز در حال دادن هزینههای فروریختن اقتصاد در دو دولت گذشته هستیم. هنوز آواربرداری اقتصاد ملی تمام نشده است. اینها عواملی است که خودش را امروزه در بورس هم نشان میدهد؛ مضافا اینکه نرخ ارز هم به آن صورتی که باید به نسبت تورم داخلی و تفاوتش با تورم خارجی، تعدیل میشد، اتفاق نیفتاده است. این است که آنچه صادراتیهای بورس انتظار داشتند که با افزایش صادرات و برداشته شدن تحریمها وضعیتشان بهتر شود، برآورده نشده است. مجموعه این عوامل نشان میدهد که درست است که ما در مسیر درستی قرار گرفتهایم، ولی بازیافت وضعیت اقتصادی ما به کندی صورت میگیرد. این موضوع در همه بازارها خود را نشان میدهد. البته نظام بانکی هم بحث جدایی است که بخش بزرگی از گرفتاریهای فلجکننده اقتصادی کشور را ایجاد کرده؛ تامین مالی بنگاهها و تامین مالی اقتصادی به همین دلیل به طور کلی دچار مشکل شده است.
امید به سرمایهگذاری خارجی با به وجود آمدن برجام خیلی زیاد شد؛ در سال 92 و دولت دهم بحث سرمایهگذاری خارجی خیلی مطرح نبود که به نظر میرسد به دلیل درآمدهایی که وجود داشت این بیتوجهی اتفاق افتاده بود. در مورد وضعیت سرمایهگذاری خارجی در دولت قبل نظرتان چیست؟
اولا دولت قبل نیاز به سرمایهگذاری خارجی نداشت. چون درآمدهای ارزی در آن دوره خیلی بالا بود. دوما اصلا دیدگاه دولت نهم و دهم نسبت به ورود سرمایهگذار خارجی مثبت نبود. یعنی علیرغم درآمدهای ارزی که ایران داشت، در تولید نفت به خصوص در تولید و اکتشاف نفت، سرمایهگذاری به اندازه کافی صورت نگرفت. در نتیجه ظرفیت تولیدی ما پایین آمد. در حوزه گاز خیلی سرمایهگذاریها به کندی پیش میرفت و ناکارآمد بود. یعنی خیلی از هزینههایی که صرف توسعه پارس جنوبی شد، چند برابر قیمتهای قبلی بود. شرکتهای خارجی رفتند و این شرکای داخلی که دولت گرفت و داخل کار آورد، بیتجربه و ناکارآمد بودند. هزینههایشان نسبت به قبل 3 یا 4 برابر شد. بنابراین در اواخر دولت دهم که تحریمها شروع شد، طبیعتا سرمایهگذاری خارجی اصلا نمیتوانست به ایران بیاید. حتی روند سرمایهگذاری خارجی معکوس شد و سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی نهتنها به ایران نیامدند بلکه آنهایی هم که در ایران بودند، رفتند. الان یک سال است که از اجرایی شدن برجام میگذرد. البته در این یک سال، خیلی از سرمایهگذاران خارجی کنجکاو بودند و به ایران آمدند و مذاکره کردند. موافقتنامههای زیادی امضا شد؛ ولی چیزی که از آمدن سرمایهگذاران خارجی انتظار میرفت به آن اندازه محقق نشد. هرچند شرایط بهتر شده است. ولی انتظاری که میرفت تحقق پیدا نکرده است؛ علتش هم روشن است؛ اولا فشار امریکا هنوز این ترس را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند. لذا بانکهای بزرگ هنوز همکاری لازم را به خاطر جریمههای زیادی که در گذشته دادهاند با ایران نمیکنند. یعنی ما هنوز به وضعیت کاملا نرمال و عادی که بتوانیم جلب سرمایه خارجی کنیم، برنگشتهایم. ولی در حال حرکت در جهت بهتری هستیم. علایم مثبتی از حضور سرمایهگذاران خارجی درکشور میبینیم. کشورهای پیشرفته اروپایی خیلی راغب هستند که در ایران سرمایهگذاریهای خودشان را شروع کنند. اما تا نتایج آن خود را به صورت ملموس به مردم ایران نشان دهد، زمان میبرد.
وابستگی به اقتصاد نفتی را شما در دولت چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید نقش نفت در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است و دولت توانسته کوچکتر شود یا خیر؟
اقتصاد غیر نفتی شعاری است که از اول انقلاب میدادند که ما میخواهیم اقتصادمان را غیر نفتی کنیم. به نظر من یک اشکال در اینجا وجود دارد. مسئله این نیست که اقتصاد ما از نفت و درآمدهای صادرات نفت استفاده کند. مسئله این است که استفاده درست کند. اقتصاد ایران چون منابع نفتی دارد، حتما باید از این موقعیت استفاده کند. غیر نفتی کردن اقتصاد ایران، حرف بیمعنی و نادرستی است. کار درست این است که از درآمدهای نفتی به درستی استفاده کنند. اما این موضوع تا به حال محقق نشده است. به خصوص در دولتهای نهم و دهم که درآمدهای ارزی خیلی بالا رفت، اتلاف منابع خیلی شدیدی صورت گرفت به صورتی که به تولید ملی هم ضربه زد. اینها اشکالات استفاده از درآمدهای ارزی و نفتی است که به صورت نادرستی صورت گرفته است. الان ما باید به گونهای برنامهریزی کنیم که اتفاقا درآمدهای نفتی را افزایش بدهیم، اما از آن درست استفاده کنیم.
منظور شما از استفاده درست چیست؟
ما در برنامه سوم توسعه، صندوق ذخیره ارزی برای استفاده درست از منابع نفتی درست کردیم. منتها آن منطق اولیهاش را رعایت نکردیم و تمام درآمدهای ارزی را بیمحابا به اقتصاد ملی تزریق کردیم. بعد صندوق توسعه ملی درست کردیم. دوره 8 ساله آقای احمدینژاد که در اتلاف منابع ارزی و در آمدهای نفتی یک دوره بسیار بد بود. اما الان هم هنوز آن طرز فکر وجود دارد که درآمدهای نفتی به محض اینکه بالا میرود، بلافاصله میخواهیم آن را در اقتصاد ملی تزریق کنیم. در قانون برنامه چهارم و پنجم آمده که باید بخشی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره و صرف هزینههای زیربنایی شود. هزینههایی که در درازمدت برای اقتصاد کشور ما ضروری هستند. اما این وسوسه همیشه وجود داشته که از درآمدهای نفتی برای هزینههای جاری دولتها هم استفاده کنند. این اتفاقی نادرست است. از درآمدهای نفتی باید استفادههای پایهای شود، نه استفادههای جاری. باید این درآمدها به صورت هزینههای سرمایهای دربیایند. آن وقت نتایج خیلی خوبی در اقتصاد خواهند داشت و هیچ اشکالی هم ندارد که از این درآمدها استفاده شود. منظور از استفاده درست این است.
در سال 96 دولت یازدهم اقتصاد را با چه شرایطی تحویل میدهد؟ آیا همچنان شرایط نامساعد است؟شما فرمودید هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیدهایم و در مرحله آواربرداری هستیم. به نظر شما تا پایان دولت یازدهم آواربرداری تمام میشود یا خیر؟
اقتصادی که دولت یازدهم تحویل دولت دوازدهم خواهد داد، نسبت به سال 92 وضع خیلی بهتری دارد. میتوانیم بگوییم که آواربرداری تقریبا به انتها رسیده و در مرحله آغاز رشد متناسب و متوازن قرار گرفتهایم و اگر دولت بتواند تورمی را که پایین آمده، در همین سطح نگه دارد یا پایین تر بیاورد و کنترل کند، رشد اقتصادی به وضعیت رفاهی مردم در 4 سال آینده کمک زیادی خواهد کرد. یعنی به لحاظ اقتصادی در سال 96 در وضعیت خیلی مناسبتری نسبت به سال 92 قرار خواهیم گرفت. یک نقطه ضعف بزرگی که دولت یازدهم دارد، یعنی مشکلاتی که از دولتهای قبلی وجود داشت و دولت یازدهم هنوز نتوانسته کاملا برایش چارهجویی کند و مشکلات برای دولت بعدی هم ادامه پیدا خواهد کرد، مربوط میشود به نظام بانکی که اصلاحات عمیقی لازم دارد. البته زمینههای آن شروع شده، قدمهای مثبتی برداشته شده، ولی قدمهای خیلی جدیتری باید برداشته شود تا نظام بانکی و نظام مالی ما جایگاه درست خود را پیدا کند.
مهمترین انتقادی که به دولت یازدهم وارد است، چیست؟
انتقاد این است که به رغم اینکه بازار بدهی را وارد اقتصاد ما کرد و مبتکرش بود و اجرا کرد، به نظر میرسد که استفاده درستی از این بازار بدهی نمیکند. یعنی بازار بدهی در معنای واقعی خودش در منطق اقتصادی خود مورد استفاده قرار نمیگیرد. مثلا برای تامین هزینههای خرید گندم از بازار بدهی استفاده میکند. برای تامین هزینههای جاری مانند بهداشت از بازار بدهی استفاده میکند. اینها استفادههای درستی نیست و به کل بازار بدهی آسیب میزند. دولت ابتدا در ایجاد بازار بدهی راه درستی آغاز کرده، اما به تدریج از آن منحرف شده است. امیدواریم مسئولان دولتی هرچه زودتر اصلاح مسیر را انجام دهند و از بازار بدهی در چارچوب منطق اقتصادی استفاده کنند.
منبع:ماهنامه آینده نگر
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما