توليدكنندگان كم بازده حذف شوند

توليدكنندگان كم بازده حذف شوند

«تخصيص ارز به واردكنندگان» يكي از مهم‌ترين نگراني‌هايي است كه همواره ذهن دغدغه‌مندان توليد كشور را به خود درگير كرده است. حالا نيز با شكستن ديوار تحريم‌ها نگراني بر سر اين موضوع افزايش يافته است كه ارزهاي حاصل از گشايش‌هاي برجام به كجا خواهند رفت؟ حميد شهرستاني، استاد دانشگاه «اوهايو» تاثير اجرايي شدن برجام را مستقيما در ارتباط با قدرت دولت در زمينه جلوگيري از تخصيص ارز به واردات دانست و تاكيد كرد كه اگر شرايط رقابت آزاد فراهم شود قطعا توليدات ما افزايش خواهد داشت. وي در ادامه در رابطه با بسته خروج از ركود كه هفته گذشته توسط تيم اقتصادي دولت رونمايي شد، گفت: «كمك‌هاي كوتاه مدت در راستاي فعاليت‌هاي توليدي بايد در راستاي برنامه بلندمدت انجام شود. عمده اتفاقي كه مهم است بيرون رفتن بنگاه‌هاي بدون بازدهي است كه با وام‌هاي ارزان و سوبسيدها دوام آورده‌اند. كمك به فعالان توليدي بايد در راستاي اصلاح ساختارها نظير كاهش موانع توليد، كسب و كار و غيره صورت گيرد و سياست‌هاي انبساطي تكرار اشتباهات گذشته است.»
حميد شهرستاني با بيان اينكه لغو تحريم‌ها چه اثري روي واردات خواهد گذاشت و در ارتباط با چگونگي استفاده و تخصيص اين وجوه توسط دولت ابراز اميدواري كرد كه اين وجوه در اختيار واردكنندگان قرار نگيرد و موجب افزايش واردات نشود. او گفت: اثر برجام بر واردات مستقيما به نحوه استفاده از وجوه باز مي‌گردد. اگر پول‌هاي آزادشده پس از توافق در پروژه‌هاي عمراني، زيربنايي و ساختاري استفاده شوند، واردات كالاهاي مصرفي افزايش چنداني نخواهد داشت اما اگر به هر دليلي مثل فشاري كه گروه‌هاي مختلف براي تحرك فعاليت‌هاي با هدف افزايش كالاهاي مصرفي مي‌آورند واردات افزايش يابد، نتايج ناخوشايندي به دنبال خواهد داشت.

جلوي تخصيص ارز به واردات گرفته شود

اين استاد دانشگاه تاثير‌گذاري مالي برجام را به دو بعد تقسيم‌بندي كرد، يكي آزاد شدن دارايي‌هاي بلوكه‌شده و ديگري ايجادشدن روابط با جهان. او در اين رابطه گفت: طبيعي است كه اگر بتوانيم سرمايه‌هاي خارجي را جذب كنيم ورود وجوه مقداري افزايش خواهد داشت كه اثري بر روي واردات نمي‌گذارد. مورد بعد اين است كه اگر ايران به خاطر گسترش ارتباطات خود بتواند عضو سازمان جهاني تجارت (WTO) بشود عمده تاثير آن روي صادرات خواهد بود. از طرف ديگر اگر بتوانيم وارد شبكه جهاني تجارت بشويم و امكان استفاده از منابع مالي خارجي را پيدا كنيم مقداري وجوه ارزي به دست مي‌آوريم. سپس بعد از اينكه همه اينها انجام شد و مدتي هم گذشت و ما آنها را با موفقيت پشت سر گذاشتيم، در نتيجه با رونق و افزايش درآمد ملي واردات اندكي افزايش خواهد داشت. البته اميد است كه آن واردات از طريق صادرات تامين مالي گردد نه از وجوه آزادشده. اگر قرار باشد اين وجوه وارد كشور شود و ما با فرض اينكه نمي‌توانيم توليد كنيم و ضعف ساختاري در اين بخش داريم دوباره به سمت واردات برويم تكرار اشتباه گذشته خواهد بود. بنابراين به هيچ‌وجه دولت نبايد ارز جهت واردات تخصيص دهد.
شهرستاني مساله اصلي دوران پساتحريم را عدم تخصيص ارز به واردكننده دانست و در اين رابطه گفت: اگر كسي مي‌خواهد كالايي وارد كند ارز را از هر طريقي كه مي‌تواند نظير صادرات، سرمايه‌گذاري در خارج از كشور و غيره تامين مي‌كند. بنابراين واردات بايد آزاد باشد و هر گونه ممنوعيتي در اين زمينه صحيح نيست. اگر بتوانيم عايدات حاصل از اجراي برجام را در مسير سازندگي و توليد استفاده كنيم توليدات قطعا به راه خواهد افتاد و چاره‌يي هم جز چرخيدن چرخ توليد نخواهيم داشت. آن گروه از توليدكنندگان كه نمي‌توانند خودشان را با شرايط جديد وفق دهند بايد اعلام ورشكستگي كرده و ميدان را ترك كنند.وي افزود: سپس توليدكنندگاني كه كارايي و بهره‌وري بالا دارند قطعا آمادگي افزايش رقابت‌پذيري را پيدا خواهند كرد. تا زماني كه به حمايت سوبسيدي از توليدكنندگان بپردازيم چون هزينه‌هاي آنها شفاف نخواهد شد قطعا همتي در بالابردن درجه رقابت‌پذيري خود نخواهند كرد. در اين صورت بهتر است جلوي تخصيص ارز را گرفت تا شرايط رقابت فراهم شود و با بازشدن درجه آزادي اقتصادي و تعامل بيشتر اقتصاد ايران با دنيا درجه رقابت‌پذيري نيز بالا خواهد رفت.

سياست‌هاي كوتاه‌مدت ما را از اهداف دور مي‌كند
با رونمايي از بسته خروج از ركود توسط تيم اقتصادي دولت گمانه‌زني‌ها پيرامون نحوه خروج از شرايط ركودي فعلي افزايش يافته است. بسياري از كارشناسان اقتصادي سياست‌هاي اين بسته را انبساطي قلمداد كرده‌اند و خود دولت نيز هدف تحريك تقاضا را نشانه رفته است. شهرستاني معتقد است كه ادامه روند گذشته ما را به خطا خواهد برد. او در اين رابطه گفت: با توجه به شرايط بانكي فعلي، اگر بخواهيم پرداخت وام‌هاي ارزان را ادامه بدهيم و به اين بهانه بخش تقاضا را تحريك كنيم، اشتباه است. ما بايد كمي بيشتر كمربندهاي فشار را سفت كنيم و تحمل خود را بالا ببريم، سختي‌ها را بگذرانيم تا از تنگناي فعلي بيرون بياييم، سپس مشكلي هم براي خروج از ركود فعلي وجود نخواهد داشت. مشكل كمبود تقاضاي فعلي را بايد انتظارات مردم جست‌وجو كرد. تفكر فعلي مردم به گونه‌اي است كه از خريد دست نگه داشته‌اند. اگر آنها ببينند كه سياست‌هاي اقتصادي دولت باثبات است و برنامه شفاف است قطعا مردم دوباره به خريد رو مي‌آورند. بنابراين هرگونه انبساط پولي و وام ارزان در اين مقطع مانند يك قرص مسكن است كه ما را از اصلاح ساختاري دور مي‌كند.طبق پژوهشي كه توسط مدني‌زاده و بركچيان در موسسه آموزش عالي برنامه‌ريزي كشور انجام شده بود، افزايش نرخ ارز را به عنوان راهكاري براي تحريك تقاضا عنوان كرده بودند. در اين پژوهش، افزايش رقابت‌پذيري و ايجاد مزيت قيمتي براي كالاهاي صادراتي به عنوان نتايج افزايش نرخ ارز عنوان شده بودند. حميد شهرستاني در اين رابطه با رهاشدن نرخ ارز موافق است و قيمت واقعي ارز را بالاتر از مقدار فعلي ارزيابي كرد. او در ادامه گفت: نرخ ارز در شرايط فعلي پايين است و اگر آن را رها كنند به نفع صادرات خواهد بود. بالارفتن نرخ ارز خود به خود اثر منفي روي واردات دارد و طبيعتا مردم به سمت كالاهاي داخلي خواهند رفت. از طرف ديگر تقاضاي خارجي‌ها از كالاهاي داخلي نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين از دو جناح تقاضاي ما افزايش خواهد داشت. البته افزايش دستوري نرخ ارز به عنوان يك سياست ارزي هم صحيح نيست و فقط بايد از كنترل بازار ارز جلوگيري كرد تا نرخ ارز جايگاه واقعي خود را پيدا كند. در نتيجه تقاضا از دو طريق افزايش صادرات و كاهش واردات، بالا خواهد رفت. قيمت‌ها اصولا بايد در بازار به مقدار حقيقي خود برسند. چه نرخ ارز، چه نرخ بهره و چه هر قيمت ديگري.

توليدكنندگان كم بازده حذف شوند

اين استاد دانشگاه اوهايو، جايگزين بسته فعلي را ثبات و سياست‌هاي اصلاح ساختاري دانست و گفت: در بخش توليد از هر نوع كمكي از جمله كاهش مقررات سختگيرانه، قوانين كار، ماليات و ساير مشكلات نبايد دريغ كرد. بخش توليد چندان مشكل سرمايه در گردش ندارد و توليدكنندگاني كه مشكل سرمايه‌يي دارند عموما توليدكنندگان بدون كارايي هستند كه به وام‌هاي ارزان عادت كرده‌اند و مشكل عمده توليد كشور ساختاري است. از طرفي واردات ناعادلانه هم مشكل بسيار بزرگي براي توليد است. اگر ارز به واردات تخصيص داده نشود بزرگ‌ترين كمك به توليدات داخلي است. از يك سو بايد جلوي اين تخصيص ناعادلانه را گرفت و از سوي ديگر بايد مشكلات توليد نظير قوانين كار، ماليات و غيره حل شود.حميد شهرستاني در پايان با تاكيد بر اهميت تدوين برنامه بلندمدت گفت: تا زماني كه به فكر برنامه‌هاي كوتاه مدت هستيم مشكلات ساختاري كشور ادامه خواهند داشت. البته در كوتاه مدت هم بايد كمك‌هايي بشود به عنوان مثال مي‌توان در كوتاه مدت انگيزه‌هاي مالياتي براي توليدكنندگان ايجاد كرد اما اينكه به بانك‌ها بگوييم نرخ سود بانكي را كاهش دهند صحيح نيست و در كوتاه‌مدت هم صحيح نيست. كمك‌هاي كوتاه مدت در راستاي فعاليت‌هاي توليدي هم مشكلي ندارد ولي بايد در راستاي برنامه بلندمدت انجام شود. عمده اتفاقي كه مهم است بيرون رفتن بنگاه‌هاي بدون بازدهي است كه با وام‌هاي ارزان و سوبسيدها دوام آورده‌اند.

منبع: تعادل