4 چالش و 6 فرصت سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران
چالش‌های مهم پیش روی صنعت برق کشور
- بدهی‌های کمرشکن
دولت یازدهم از ابتدای کار خود میراث‌دار بدهی‌های کلان دولت نهم و دهم بود؛ بدهی‌هایی که حالا با گذشت دو سال از شروع کار دولت حسن روحانی همچنان باقی است و در برخی از بخش‌ها و صنایع مانند برق به چالشی بزرگ تبدیل شده است، تا جایی که تعداد زیادی از شرکت‌های این حوزه ورشکست شده‌اند یا با توجه به نداشتن نقدینگی با سخت‌ترین شرایط روبهرو هستند و یا فعالیت خود را با کمترین ظرفیت ادامه می‌دهند.
علیرضا کلاهی، رئیس هیات مدیره سندیکای برق با تایید این‌که بدهی‌ها هم‌اکنون به بزرگ‌ترین چالش صنعت برق کشور تبدیل شده است، می‌گوید بدهی‌ها کمر شرکت‌ها را شکسته است. او مجموع بدهی‌های وزارت نیرو به بانک‌ها و پیمانکاران، نیروگاه‌داران، تولیدکنندگان تجهیزات، شرکت‌های خدمات فنی مهندسی و... را 33هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: «عمر بخش زیادی از این بدهی‌ها به 7-8 سال می‌رسد ، مثلا اگر من 8 سال پیش از وزارت نیرو 3میلیارد تومان طلبکار بوده‌ام و با این 3میلیارد می‌شد A تن مس خرید در این 8ساله با توجه به تورم و نرخ ارزی که جهش پیدا کرده و بهره‌ای که به سیستم بانکی داده‌ام، سرمایه‌ام به کجا رسیده است؟»
در همین‌باره حمیدرضا صالحی، دبیرکل و عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته نیز با اشاره به چالش‌هایی که بدهی‌ها برای شرکت‌های حوزه صنعت برق به وجود آورده، می‌گوید: «در نظر بگیرید در طی این سال‌ها از یک طرف شرکت‌های طالب‌کار ارزش پولشان را از دست داده‌اند و از طرف دیگر هم به دلیل نداشتن نقدینگی نتوانسته‌اند مثلا وام‌ها و قسط‌های بانکی خود را پرداخت کنند و هر روز بر میزان سودهای بانکی که باید پرداخت کنند افزوده شده است و حالا به 2 تا 3 برابر رسیده، درصورتی که مشکل اصلی آنها برای پرداخت نکردن بدهی‌ها عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت بوده است.»
او می‌گوید: «زمانی یکی از معاونان وزارت نیرو به من گفت که ارزان‌ترین پول برای ما جیب پیمانکار است و در عمل این جمله به این منجر شده است که دولت و وزارت نیرو همیشه روی منابع پیمانکاران حساب باز کنند به جای این‌که مشکل بودجه خود را حل کنند. در نظر داشته باشید وزارت نیرو حتی در طول این سال‌ها اعتبار خود را نزد بانک‌ها نیز از دست داده و معمولا بانکی حاضر نمی‌شود برای این وزارت‌خانه ال‌سی باز کند، بنابراین تنها منبع این وزارت‌خانه بخش خصوصی است.»
اما در این بین و برای حل این چالش فعالان صنعت برق و بخش خصوصی این حوزه علاوه بر تلاش و مذاکره با مسئولان و مقامات دولتی و مجلس برای گرفتن مطالبات به دنبال وصول خسارت‌های مالی خود نیز هستند. به اعتقاد آنها مثلا همان‌گونه که وزارت اقتصاد و دارایی درصورتی که کسی مالیات خود را پرداخت نکند او را مشمول جریمه دیرکرد می‌داند و علاوه بر مالیات خسارت هم دریافت می‌کند، حالا این دولت است و باید بعد از چند سال علاوه بر پرداخت دیون و بدهی‌های خود خسارت نیز به صنعتگران و فعالان حوزه برق پرداخت کند تا آنها بتوانند به نوعی آسیب‌های چند سال گذشته را جبران کنند و برای فعالیت جانی دوباره بگیرند.
صالحی، عضو اتاق تهران و ایران با اشاره به پیگیری‌هایی که از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای گرفتن حداقل هزارمیلیارد تومان در یک سال به عنوان خسارت دیرکرد، صورت گرفته است، می‌گوید: «خسارت از بدهی مهم‌تر است چرا که ارزش مطالبات پیمانکاران و شرکت‌ها از وزارت نیرو با گذشت زمان یک‌سوم شده است و باید جبران شود. در زمان دولت قبلی تلاش‌هایی صورت گرفت تا از طریق دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه و این خسارت‌ها جبران شود اما با تغییر دولت همه‌چیز نیمه‌کاره باقی ماند و حالا از طریق اتاق به دنبال آن هستیم تا اقدامات لازم را انجام دهیم. پیشنهاد ما که با موافقت ریاست اتاق تهران نیز مواجه شده این است که کمیته‌ای در اتاق تشکیل شود تا علاوه بر ماجرای بدهی‌ها، خسارت‌ها را نیز از طریق دولت و مجلس دنبال کند و به سرانجام برساند.» سرانجامی که به اعتقاد علیرضا کلاهی می‌تواند صنعت برق کشور را مجددا زنده و پویا کند و به شروع پروژه‌های جدید منجر شود.
- قیمت پایین و دومینوی مشکلات
آنچه در کنار چالش بدهی‌های وزارت نیرو به بانک‌ها، پیمانکاران، فروشندگان و... در صنعت برق باید مورد توجه قرار گیرد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریشه اصلی بخش مهمی از مشکلات این صنعت را در آن باید دنبال کرد بحث اقتصاد انرژی و واقعی نبودن ارزش برق در کشور است؛ نگاه دولتی، سوبسیدی و حمایتی که چند دهه است ادامه دارد ولی انگار دولت به دنبال چاره‌ای برای آن نیست. در نظر بگیرید هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق برای دولت حداقل و بدون در نظر گرفتن قیمت سوخت حدود 72 تومان است اما آن را تنها 50 تومان به فروش می‌رساند. یعنی در هر کیلووات ساعت آن نه‌تنها سودی نمی‌کند، که 20 تومان (بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت) هم از جیبش پرداخت می‌کند تا چراغ خانه‌ها روشن باشد.
صالحی می‌گوید: «بحث قیمت انرژی مشکل عمده‌ای در تاریخچه اقتصاد انرژی کشور است. یعنی کالایی به نام برق تولید می‌شود ولی این کالا ارزش واقعی‌اش روشن نیست و دولت‌ها طی سالیان گذشته به جای حل مسئله همیشه به دنبال پاک کردن صورت مسئله بوده‌اند و کاری کرده‌اند که این کالا به عنوان کالایی غیراقتصادی شناخته شود و حاصل این اتفاق به‌جز بی‌توجهی به انرژی و به وجود آمدن بدهی‌های کلان وزارت نیرو چیزی نبوده است.» چالشی که به گفته او تنها راه چاره‌اش واقعی کردن قیمت و دستاورد آن رقابتی شدن بازار و بالا رفتن بهره‌وری برق در کشور است.
در همین زمینه علیرضا کلاهی نیز صحبت‌های خود را با طرح این مسئله شروع می‌کند که نگاه به برق در کشور ما از دهه‌ها قبل نگاه به یک کالای تجاری نبوده بلکه همیشه یک خدمت دولتی محسوب شده است. او می‌گوید: «ارزان‌فروشی برق باعث شده که وزارت نیرو همیشه محتاج به بودجه‌های عمومی و دولتی باشد درصورتی که قیمت برق را دولت باید واقعی کند تا مصرف آن به صورت عادلانه صورت گیرد. چرا باید فردی که در تهران و یک آپارتمان سه‌خوابه زندگی می‌کند و ده‌ها وسیله برقی دارد مشمول سوبسید برق شود و فردی که در یک چادر کوچک با یک لامپ زندگی می‌کند هم همان سوبسید را بگیرد؟ این عادلانه نیست و از طرف دیگر نیز تشویق افراد به افزایش مصرف و بی‌توجهی به صرفه‌جویی است.»
- قراردادهای یک‌طرفه
در کنار بدهی‌ها و واقعی نبودن قیمت برق در کشور، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صنعت برق و فعالان این صنعت به‌ویژه بخش خصوصی قراردادهای یک‌طرفه است که به اعتقاد صالحی سوءاستفاده دولتی و انحصار دولتی را به وجود آورده و باعث شده رقابت در این صنعت به‌درستی شکل نگیرد.
صالحی با بیان این‌که معمولا قراردادهایی که با بخش خصوصی در صنعت برق از سوی وزارت نیرو و یا زیرمجموعه‌های دولتی دیگر بسته می‌شود یک‌طرفه است، می‌گوید: «بی‌توجهی وزارت نیرو به حقوق بخش خصوصی در متن قرارداد مشکل مهمی است؛ وزارت نیرو و چند شرکت بزرگ دولتی صنعت برق با توجه به این‌که انحصار پروژه‌ها را در دست دارند معمولا دست بالاتری را نیز برای خود در قرارداد در نظر می‌گیرند و این در شرایطی است که در بسیاری از موارد شرکت‌ها برای داشتن کار و پروژه چاره‌ای جز پذیرش قرارداد ندارند.»
او می‌گوید: «وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی در قرار ادها یکه‌تازی می‌کنند و این ربطی به وضعیت مالی خوب یا بد دولت و وزارت نیرو ندارد؛ قراردادهایی که معمولا "ترکمانچای‌شکل" بسته می‌شوند و در این بین بخش خصوصی هم واقعا ناتوان از گرفتن حقوق خود است و در همین شرایط هم اگر شکایت و نارضایتی‌اش را بیان کند در لیست سیاه قرار می‌گیرد و دیگر از پروژه و کار خبری نیست.»
- نبود پروژه
کاهش پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و تعریف نشدن پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه‌های مختلف صنعت برق و از طرف دیگر نبود فرصت‌های چندان کاری به دلیل شرایط رکود اقتصادی در داخل و همچنین از بین رفتن بسیاری از موقعیت‌های کاری در خارج از کشور به دنبال تحریم‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته چالش مهم دیگری بوده است که گریبان شرکت‌های مختلف صنعت برق در حوزه‌های مختلف از خدمات فنی مهندسی تا شرکت‌های بزرگ نیروگاه‌ساز را گرفته است و باعث شده که آنها با کمبود کار و پروژه هم در داخل و هم در خارج روبهرو شوند و چرخ شرکتشان با مشکل بچرخد.
البته در این بین دولت و وزارت نیرو نیز به عنوان بزرگ‌ترین مشتری و کارفرمای صنعت برق کشور به دلیل نداشتن نقدینگی پروژه‌های جدیدی تعریف نکرده‌اند و همه اینها به ورشکستگی و بیکاری شرکت‌ها و تعدیل نیرو و... دامن زده است.
علیرضا کلاهی که خود نیز شرکت تولید کابل دارد و عضو اتاق ایران و تهران است، دراین‌باره می‌گوید: «فعلا در کشور با نبود پروژه روبهرو هستیم، کسری سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت برق در دولت دهم 15هزار میلیارد تومان بوده است و دولت جدید نیز بودجه و نقدینگی چندانی در اختیار نداشته که سرمایه‌گذاری جدیدی صورت دهد، چون خرابه‌ای را با بدهی‌های کلان تحویل گرفته و توانایی برای حل مشکل نداشته. البته در این بین متاسفانه برخی از موقعیت‌ها نیز با عملکرد ضعیف مسئولان در جذب و استفاده از ظرفیت‌ها از بین رفته و حاصل همه اینها جز نبود پروژه و کار چیز دیگری نیست.»
این مشکلی است که به گفته کلاهی، دولت باید با توجه به فرصت‌های بسیاری که در صنعت برق کشور وجود دارد و مدیریت صحیح آن را حل کند و چرخ اقتصاد صنعت برق کشور را دوباره به حرکت درآورد. به اعتقاد او و صالحی استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی با توجه به توافق هسته‌ای صورت‌گرفته می‌تواند شرایط مطلوبی را در سال‌های آینده در صنعت برق کشور و استفاده از ظرفیت‌های بکر این صنعت به وجود آورد.
البته کلاهی معتقد است که در این بین دولت نیز باید از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی حمایت کند؛ او با بیان این‌که ما به دنبال سیاست‌های حمایتی غلط دهه 60 نیستیم، می‌گوید: «با نگاهی به ده سال گذشته سیگنالی که سیاست‌های اقتصادی کشور به منِ صنعتگر و به‌خصوص صنعتگر برق می‌دهد این است که سرمایه‌گذاری نکن؛ ساختمان بخر، مغازه راه‌اندازی کن، اما به تولید وارد نشو. همه می‌گویند کسی که کارخانه می‌زند یا باید دیوانه کار باشد یا عاشق. در این شرایط سیاست‌های حمایتی دولت باید به نوعی باشد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری کند و امکانات لازم را از نظر قانونی و... به‌راحتی در اختیار قرار دهد.»
او می‌گوید: «دولت اگر به دنبال افزایش تولید، اشتغال و پیشرفت کشور است باید ورق برگردد و سرمایه‌گذار، ایران را به‌جای دوبی، استانبول و... برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند.»
فرصت‌ها و ظرفیت‌ها
- ایران: بکر از نظر فرصت‌های صنعتی
صنعت برق یک صنعت زیرساختی مهم است و ضعف در آن برای حرکت چرخ اقتصاد تمام کشورها پاشنه آشیل محسوب می‌شود؛ یعنی رشد صنعتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های انرژی جدید ممکن نیست. حال با در نظر گرفتن همین موضوع صالحی می‌گوید: «کشور ما از نظر صنعتی کشور بکری است بنابراین رشد صنعتی و توجه به تولید انواع محصولات و کالاها در دستور کار باید باشد و تحقق آن بدون انرژی و برق ممکن نخواهد بود. در نظر بگیرید به صورت کلی و به‌جز انرژی برق، 15 تا 20 درصد هر نوع پروژه‌ای از فرودگاه‌سازی گرفته تا ساختمان‌سازی و... در حوزه برق تعریف می‌شود؛ از سیم، کابل و کنتور بگیرید تا تجهیزات اساسی‌تر که در حوزه برق هستند. پس برای رشد صنعتی و تولید که نیاز امروز کشور است، برق و انرژی حرف اصلی را می‌زنند و این یعنی فرصت و امکان برای سرمایه‌گذاری.»
- نیروی انسانی متخصص و مواد اولیه
در ماه‌های گذشته شاهد این هستیم که مسئولان کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اشتغال به عنوان اولویت اول کشور یاد می‌کنند و با اشاره به 4میلیون دانشجو در کشور از نگرانی‌ها درباره رشد آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌گویند؛ فارغ‌‌التحصیلانی که مزیت نسبی بسیار مهمی برای کشور محسوب می‌شوند، به شرطی که ایران بتواند با ایجاد فرصت‌های اشتغال مثلا در صنعت برق به بهترین شکل ممکن از آنها استفاده کند. علیرضا کلاهی با اشاره به این‌که از بین 4میلیون دانشجوی کشور نزدیک 700هزار نفر آنها در رشته برق و رشته‌های مرتبط تحصیل می‌کنند، می‌گوید: «رئیس دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه استنفورد سال 2008 در مصاحبه‌ای گفت که بهترین دانشجویان برق و الکترونیک این دانشگاه از فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف ایران هستند. علاوه بر این اگر بار علمی دانشجویان دیگر دانشگاه‌های کشور مانند امیرکبیر را هم در رشته برق در نظر بگیرید، متوجه می‌شوید که ما از نظر کیفیت علمی و داشتن متخصص و نیروی انسانی در شرایط مطلوبی قرار داریم و این یک فرصت طلایی برای هر کشوری محسوب می‌شود که نیروی انسانی جوان و متخصص داشته باشد.»
او با بیان این‌که یکی دیگر از مزیت‌های کشور ما به وجود مواد اولیه بازمی‌گردد، می‌گوید: «مس، آلومینیوم، روی، مواد پلیمری و... مواد اولیه لازم برای صنعت برق محسوب می‌شود که ما در کشور منابع بسیار غنی از هریک از آنها را در اختیار داریم. علاوه بر این از نظر ذخایر سوخت نیز جزو کشورهایی هستیم که حرف اول را در جهان می‌زنیم؛ پس ما از مزیت‌های مهمی برخورداریم که باید از آنها در جهت تولید استفاده کنیم.»
- بازار صادراتی منطقه
درکنار بازار بومی داخلی صنعت برق که با توجه به نیاز کشور به رشد صنعتی و میزان حجم مصرف داخلی می‌تواند بسیار پویا باشد، یکی از مزیت‌های مهم ایران در صنعت برق بدون شک بازار منطقه است که فرصت انواع صادرات در صنعت برق کشور از خدمات فنی- مهندسی و تجهیزات تا صادرات انرژی برق را برای وزارت نیرو و شرکت‌های بخش خصوصی این حوزه مهیا می‌کند؛ بازار صادراتی که سهم ایران هم‌اکنون از آن بسیار کم است.
عیلرضا کلاهی با بیان این‌که صنعت برق پایدار جزو حقوق بشر است، می‌گوید: «ما در کشورهای دورتادورمان با یک بازار بسیار بزرگ روبهرو هستیم؛ بازاری که می‌توان آن را به بازار صادراتی اولیه با حدود 300 تا 400میلیون جمعیت (کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، پاکستان و... که نیاز جدی به انرژی و صنعت برق دارند) و بازار صادراتی ثانویه مثل هند با 1.2میلیارد جمعیت تقسیم کرد.»
او در ادامه با اشاره به ظرفیت و پتانسیل کشوری مانند عراق برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌گوید: «در شرایط کنونی نیمی از جمعیت کشور عراق برق پایدار ندارند و این نکته این کشور را به یک بازار بسیار بزرگ تبدیل کرده است، به گونه‌ای که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این کشور در 15 سال آینده بین 300 تا 400میلیارد دلار کالا و خدمات در صنعت برق نیاز خواهد داشت و این می‌تواند فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی باشد که در این بازار حضوری فعال داشته باشند و حداقل 30 درصد سهم این بازار را به دست آورند، که اگر این‌گونه نباشد کوتاهی بزرگی صورت گرفته است.»
علاوه بر کلاهی، حمیدرضا صالحی نیز بر صادرات برق (تجهیزات، خدمات و انرژی) از کشور به عنوان یک مزیت مهم تاکید دارد و معتقد است دولت در زمینه صادرات انرژی به کشورهای دیگر به بخش خصوصی باید اجازه حضور فعال و پررنگ بدهد. او می‌گوید: «ظرفیت صادراتی برق از کشور امروز حدود یک‌میلیارد دلار است و این هم توسط دولت انجام می‌شود در شرایطی که این ظرفیت صادراتی می‌تواند به 6-7 و حتی تا 10میلیارد دلار برسد درصورتی که از مزیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این زمینه استفاده و به بخش خصوصی فرصت حضور در این بازار داده شود.»
- جلوگیری از اتلاف انرژی
چالشی که فرصت صنعت برق کشور محسوب می‌شود و می‌توان براساس آن پروژه‌ها و اشتغال‌زایی بالایی به وجود آورد؛ اين تعریفی است که باید از حجم بالای اتلاف کنونی انرژی در کشور ارائه داد که براساس آمارهای رسمی حدود 15 درصد است، یعنی 15 درصد از برق تولیدشده در نیروگاه‌های کشور بعد از خروج و قرار گرفتن در شبکه تا به دست مصرف‌کنندگان و مشتریان برسد از بین می‌رود. عددی که در مقياس جهانی بسیار بزرگ است. حالا کاهش این ميزان اتلاف انرژی در کشور که باید طبق قوانین مختلف در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار گیرد، یکی از فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور در شرایط کنونی محسوب می‌شود؛ فرصتی که دولت با توجه به این‌که هم‌اکنون منابعی در اختیار ندارد و پروژه‌هایی نمی‌تواند تعریف کند با کمک آن می‌تواند بخشی از چرخه اقتصادی صنعت برق کشور را به حرکت درآورد. به اعتقاد کارشناسان کاهش اتلاف انرژی مصداق بازگرداندن آبِ از جوی رفته به جوی است.
صالحی با اشاره به این‌که اگر ما مثلا جلوی 1000 مگاوات اتلاف انرژی را بگیریم به این معنی است که یک نیروگاه 1000مگاواتی جدید را وارد مدار کرده‌ایم، می‌گوید: «وزارت نیرو با تشویق سرمایه‌گذاری در بخش کاهش اتلاف انرژی علاوه بر ایجاد فرصت کاری جدید و رشد اقتصادی در کشور می‌تواند از ظرفیت‌های ایجادشده برای صادرات برق استفاده کند یا کمبودهایی را که هم‌اکنون با آن روبهرو است جبران کند.»
علیرضا کلاهی نیز کاهش اتلاف انرژی و پروژه‌های مرتبط با آن را فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌داند که دولت می‌تواند با واگذاری آن به بخش خصوصی پتانسیل‌های جدید به وجود آورد. او می‌گوید: «تلفات یک چالش ملی است و ما در ایران با تلفات انرژی بسیار بالایی روبهرو هستیم. در حالی که مثلا مسئولان کره‌ای اعلام می‌کنند تلفات انرژی در کشورشان 3 درصد است، این عدد در ایران حدود 4 برابر است. پس بحث تلفات یک تهدید برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اما درعین حال این موضوع می‌تواند در حال حاضر به یک فرصت هم برای شرکت‌های سرمایه‌گذار و بخش خصوصی تبدیل شود.»
او با اشاره به این‌که وزارت نیرو باید از این موقعیت استفاده کند و بوروکراسی را کنار بگذارد، می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در این زمینه براساس برآوردها می‌تواند 700هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند که این می‌تواند فرصتی بسیار مهم برای کشور باشد.»
- ایران «هاب انرژی» شود
در کنار کاهش اتلاف انرژی و استفاده از بازار صادراتی منطقه یکی از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری و پتانسیل‌های بالا در صنعت برق ایران که هم‌اکنون از آن بهره چندانی برده نمی‌شود «هاب انرژی» منطقه بودن است. ایران به دلیل شرایط جغرافیایی و آب و هوایی به دلیل اختلاف دما می‌تواند به هاب انرژی منطقه تبدیل شود و به تبادل برق با توجه به شرایط بپردازد.
کلاهی با اشاره به اختلاف افق دوساعته در کشور و اختلاف دمای شدید در شمال و جنوب که امکان مبادله برق را فراهم مي‌آورد، می‌گوید: «اختلاف خیلی فاحشی بین "پیک تابستان" و "آف پیک زمستان" وجود دارد و این می‌تواند فرصت سرمایه‌گذاری مهمی به کشور بدهد تا بتوانیم به عنوان مبادله‌کننده انرژی در منطقه عمل کنیم و سود بسیاری از این راه به دست بیاوریم.»
حمیدرضا صالحی نیز با تاکید بر فرصت ایران برای تبدیل شدن به «هاب انرژی» منطقه، می‌گوید: «تبدیل کشور به هاب انرژی و قرار گرفتن این فرصت در اختیار بخش خصوصی می‌تواند 10 تا 20میلیارد دلار در آمد صادرات غیرنفتی برای کشور به همراه داشته باشد و این تنها با تبادل انرژی اتفاق می‌افتد.»
- انرژی‌های نو
رویکرد جدید بسیاری از کشورهای جهان استفاده از انرژی‌های پاک و نو است و ایران نیز با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار که در این زمنیه دارد مانند مناطق بادخیز و تابش شدید آفتاب در بسیاری از مناطق می‌تواند بخش مهمی از انرژی کشور را با سرمایه‌گذاری از این طریق تامین كند و حتی به صادرات برق به کشورهای همسایه بپردازد.
صالحی در این باره می‌گوید: «ایران یکی از هشت کشور اول جهان از نظر میزان تابش خورشید و تشعشعات آن است و از لحاظ بادی نیز چگالی در مناطقی از ایران بسیار بالاست و اینها نشان می‌دهد که براساس پیش‌بینی‌ها حدود 30 مگاوات برق بادی و حجم زیادی برق خورشیدی در کشور می‌توان تولید کرد. ولی تاکنون سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها بسیار ناچیز بوده و حالا می‌توان به این پتانسیل‌ها با راه‌اندازی مزارع انرژی خورشیدی و بادی توجه ویژه داشت. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که نیاز سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بسیار بالا و ارزی است، بنابراین سیاست‌های دولت به نوعی حمایتی باید باشد و قراردادها بلندمدت بسته شود تا سرمایه‌گذاران تشویق به این کار شوند. علاوه بر این، برق تولیدی پاک را دولت باید به قیمت مناسب خریداری کند و اجازه صادرات آن را به سرمایه‌گذاران بدهد.»
منبع:ماهنامه آینده نگر
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما